معنای دعوت شبه‌دولتی‌ها به اقتصاد مقاومتی چیست؟ ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

یحیی آل‌اسحاق با اشاره به اینکه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی رقابت‌پذیر بودن است، درباره نهادهای شبه‌دولتی اظهار کرد: باید این نهادها بتوانند با تولیدات داخلی و خارجی در همه حوزه‌ها قیمت تمام‌شده، کیفیت، خدمات پس از فروش، زمان و… رقابت کامل کنند.

اقتصاد پرس: یحیی آل‌اسحاق درباره معنای دعوت دولت از نهادهای شبه دولتی به ایفای نقشی موثرتر در رشد اقتصادی کشور و مشارکت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهارکرد: هر کسی که در حوزه اقتصاد فعال است، به اقتصاد علاقه‌مند است یا سرنوشت خودش، بنگاهش و حتی خانواده‌اش را در ارتباط با اقتصاد می‌داند و با حل مشکلات اقتصاد کشور، مشکلاتش حل می‌شود، باید به اقتصاد مقاومتی فکر کند؛ چرا که اقتصاد مقاومتی به عنوان آخرین نسخه‌ای که تا به حال در حوزه اقتصاد به دست ما رسیده، نتیجه ۳۷ سال هزینه- فایده‌ای است که کشور کرده است. در واقع با اقتضائات جمهوری اسلامی ایران نسخه‌ای بومی به نام اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه تأکید کرد: عنوان اهمیتی ندارد و بین شخص، بنگاه، نهاد، بخش خصوصی، دولتی و… تفاوتی نیست. هر کس در ایران در اقتصاد فعال است یا زندگی‌اش به اقتصاد بسته است، باید در اقتصاد مقاومتی مشارکت کند و به دعوت هم نیازی نیست. با این حال آقای جهانگیری به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی به همه فراخوان داده و از همه خواسته بیایند. همه باید در این زمینه کمک کنند. اقتصاد را نمی‌توان انتزاعی دید. اقتصاد کشور برآیند فعالیت‌های اقتصادی همه بخش‌ها و به‌ویژه همه فعالان اقتصادی در حوزه اقتصاد شامل خدمات، تولید، کشاورزی، صنعت و… است.

آل اسحاق افزود: مجلس، دولت، قوه قضائیه، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی، مردم کوچه و بازار همه در اقتصاد کشور ذی‌نفع و تأثیرگذارند. بنابراین نمی‌توان گفت فقط دولت اقتصاد مقاومتی را اجرا کند. دولت مسوولیت اجرایی را در حوزه حاکمیتی بر عهده دارد. وظایف حاکمیت هم شامل چهار موضوع هدایت، سیاستگذاری، نظارت و پشتیبانی است. فعالان اصلی اقتصاد خود مردم، نهادها و کلیه کسانی هستند که در حوزه اقتصاد نقش دارند. پس نهادهای غیردولتی حتماً نقش دارند خصوصاً اینکه بعضی از این نهادها در حوزه اقتصاد صاحب عله هستند؛ یعنی خودشان مجری، سرمایه‌گذار، پیمانکار، ذی‌نفع، تولیدکننده یا مصرف‌کننده هستند. تمام شرکت‌های زیر پوشش تامین اجتماعی، تمام شرکت‌های زیر پوشش صندوق‌های بازنشستگی، تمام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، نهادهای عمومی مانند بنیادها، شرکت‌های زیر پوشش شهرداری‌ها و… که تعدادشان بسیار زیاد است و شاید بخش مهم و درصد بالایی از اقتصاد دست همین نهادها باشد که نقش مهمی در اقتصاد ایران دارند.

او در ادامه درباره بخشنامه اسحاق جهانگیری به شبه دولتی‌ها اظهار کرد: بخشنامه و درخواست معاون اول رئیس‌جمهور درخواستی کاملاً بحق است و ضرورت دارد همه این نهادها در اقتصاد مقاومتی نقش داشته باشند و در غیر این صورت بازخواست شوند. شبه‌دولتی‌ها یعنی همین نهادهای عمومی، شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی، شرکت‌های وابسته به دولت، شرکت‌های وابسته به سپاه و شرکت‌های وابسته به بنیادها همه با دولت در ارتباط هستند. در واقع اینها به عنوان مجری فعالیت می‌کنند و سیاستگذاری دولت شامل همه بخش‌های اقتصاد و از جمله اینها می‌شود. مگر می‌شود دولت در قسمتی از اقتصاد وظایف حاکمیتی نداشته باشد؟ یک قسمت از حکومت حوزه اقتصاد است و همه بخش‌های اقتصاد شامل بخش‌های خصوصی، دولتی و نهادی حتماً باید در زمینه مسائل اقتصادی در چارچوب سیاست‌های نظام که دولت تعیین می‌کند فعالیت کنند.

او در ادامه اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، مربوط به حوزه‌های اجرایی است، وگرنه در حوزه‌های حاکمیتی دولت باید چهار وظیفه خود را انجام دهد. دولت باید حتماً در زمینه سیاستگذاری، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، خط مشی‌ها و جهت‌ها، امور مربوط به نظارت و کنترل و پشتیبانی دخالت کند. اگر دولت این کارها را نکند، معنای حاکمیت در بخش اقتصاد متزلزل می‌شود.

آل اسحاق سپس درباره اثرگذاری شبه‌دولتی‌ها در رشد اقتصادی گفت: اثرگذاری شبه‌دولتی‌ها در رشد اقتصادی به نوع تعامل با این شبه‌دولتی‌ها بستگی دارد. اگر این تعامل با امتیاز، سوءاستفاده و انحصار همراه نباشد، چه فرقی می‌کند یک سرمایه‌گذار خارجی بیاید و یک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شود یا یک صندوق بازنشستگی فعالیت کند؟ مهم این نیست که اسم این بخش‌ها چیست؛ مهم این است که رابطه با این بخش‌ها رابطه انحصاری، مبتنی بر رانت و سوءاستفاده نباشد و رقابت مشروع برقرار شود، وگرنه اسم‌ها مهم نیستند.

او همچنین درباره شکل همکاری شبه‌دولتی‌ها با دولت اظهار کرد: اینکه شکل همکاری شبه‌دولتی‌ها با دولت به چه صورت باشد، به سیاست‌های دولت در قبال آنها بستگی دارد. اگر سیاست دولت برقراری روابط اقتصادی یکسان و حذف انحصار و رانت باشد، شرایط تغییر می‌کند. در نهایت این نهادها مجری هستند نه امرکننده. کلید اصلی دست خود دولت است. در صورتی که این نهادها از موضع قدرت دستور صادر کنند و بگویند باید فلان پروژه را به ما بدهید و تهدید کنند، رفتارشان مصداق سوءاستفاده محسوب می‌شود و کاملاً مضر است، اما هیچ اشکالی ندارد اگر مناقصه‌ای برگزار شود و در آن مناقصه این نهادها هم شرکت کنند و به دلیل داشتن توانایی و سرمایه بیشتر برنده شوند.

آل اسحاق اضافه کرد: به طور کلی بعضی از امور در حیطه توانایی‌ها یا علایق بخش خصوصی نیست و طبیعتاً نهادهای دیگر برنده می‌شوند. در بعضی حوزه‌ها نیز چنین نهادهایی به صورت رقابتی وارد می‌شوند. اما در مواردی این احتمال وجود دارد که این نهادها واقعاً سوءاستفاده کنند که باید جلو این موارد را گرفت، وگرنه به طور کلی استفاده نکردن از پتانسیل این نهادها اقتصادی نیست.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن تأکید بر اینکه باید از پتانسیل‌هایی که در کشور داریم به صورت مطلوب، مناسب و در شرایط رقابتی استفاده کنیم، گفت: درباره «اصلاح مدیریت» که از خواسته‌های دولت از نهادهای مختلف است، نکته مهم این است که نظام مدیریتی این نهادها باید مبتنی بر علم و دانش روز باشد. اقتصاد مقاومتی جز با استفاده از آخرین تکنیک‌ها و روش‌ها نمی‌تواند کارا باشد، یعنی نمی‌شود با دانش و فناوری ۱۰ سال قبل وارد پروژه‌های رقابتی شد و از منابع بهترین استفاده‌ها را داشت. بنابراین باید نظام مدیریتی ما اصلاح شود.

او همچنین اظهار کرد: امکانات مالی در شرکت‌های زیرمجموعه بعضی از این نهادها واقعاً ضعیف است و به دلایل مختلف قدرت رقابت در یک محیط رقابتی را ندارند. اینها باید تقویت شوند تا بتوانند رقابت کنند. یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی رقابت‌پذیر بودن است. یعنی باید این نهادها بتوانند با تولیدات داخلی و خارجی در همه حوزه‌ها قیمت تمام‌شده، کیفیت، خدمات پس از فروش، زمان و… رقابت کامل کنند. اگر توانستند وارد عرصه رقابت شوند می‌توانند موثر باشند، وگرنه نخواهند توانست و کشور از منابع‌شان استفاده نخواهد کرد.

منبع:  اقتصادنیوز



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *