اولویت‌ های اقدام دولت در حوزه‌ اقتصاد چیست؟ ۸ اردیبهشت, ۱۳۹۵

برای اقدام، ابتدا باید دانست که بر کدام محور و موضوع و فعالیت باید دست گذاشت و شروع کرد. با توجه به منابع محدودی که در اقتصاد کشور در اختیار داریم نمی‌توانیم روی همه سرمایه‌گذاری کنیم و باید از بین فعالیت‌های اقتصادی و رشته‌های مختلف فعالیت برخی را بر برخی دیگر ترجیح داده و به قول اقتصادی‌ها دست به انتخاب بزنیم.

علی اکبر کریمیرهبر معظم انقلاب شعار امسال را اقدام و عمل نامیدند. یعنی با اینکه شعار سال است اما نباید با آن صرفاً برخورد شعاری کرد و امسال به معنای واقعی باید فقط کار و تلاش و اقدام در جهت اجرا صورت پذیرد تا آثار و برکات اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم بصورت محسوس دیده شود. همان‌طور که رهبری معظم انقلاب هم بدرستی بدان اشاره کردند مردم از حرف و شعار و سخنرانی خسته و مأیوس شده‌اند و تا در عمل و در متن زندگی خود، اثرات اقتصاد مقاومتی را نبینند اعتقاد و باور و اعتمادی به دولت و مسئولان نخواهند داشت و بالعکس اگر آثار و نتایج عملی و کاربردی آنرا در زندگی‌های خویش مشاهده کنند، قطعا اقبال و اعتماد و اطمینان بیش‌تری به دولت و سایر قوا پیدا خواهند نمود. در همین راستا ایشان اقدامات ده‌گانه‌ای را به جهت اجرا به دولت و به سایر مسئولان پیشنهاد دادند که در صورت اجرایی‌شدن آن هم بصورت کامل و جهادی، می‌تواند آثار نیک خود را بر پیکر نسبتاً کم‌جان اقتصاد داخلی بگذارد. تحلیل و تبیین و نحوه‌ی اجرای هر یک از این اقدامات در این نوشتار مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

اقدام اول، شناسایی مزیت‌های نسبی و اولویت‌های فعالیت اقتصادی

برای اقدام، ابتدا باید دانست که بر کدام محور و موضوع و فعالیت باید دست گذاشت و شروع کرد. با توجه به منابع محدودی که در اقتصاد کشور در اختیار داریم نمی‌توانیم روی همه سرمایه‌گذاری کنیم و باید از بین فعالیت‌های اقتصادی و رشته‌های مختلف فعالیت برخی را بر برخی دیگر ترجیح داده و به قول اقتصادی‌ها دست به انتخاب بزنیم. در ادبیات مرسوم اقتصادی باید منابع کشور را به سمت تولید کالاها و محصولاتی رهنمون ساخت که دارای مزیت مطلق یا نسبی باشند. مزیت مطلق در تولید یک کالا یعنی اینکه بتوان با همان مواد اولیه و نیروی کار، در زمان کم‌تری نسبت به دیگران در مرزهای خارج کشور، آنرا تولید نمود یا به تعبیر دیگر ارزان‌تر از دیگر کشورها تولید کرد. ممکن است در بسیاری موارد و کالاها، ما اصلاً مزیت مطلق نداشته باشیم و براین اساس همه‌ی کالاهای خود را از خارج تهیه کنیم. در همین راستا، اصل دیگری در تجارت خارجی مطرح گردید که توانست این مشکل را حل کند و آن اصل مزیت نسبی بود. این اصل می‌گوید منابع تولیدی و امکانات یک کشور بایست در تولید کالاهایی بکار گرفته شود که هزینه‌ی فرصت کم‌تری را نسبت به سایر تولیدات برای کشور تولیدکننده داشته باشد. به عنوان مثال اگر کشوری با توجه به امکانات تولیدی خویش در طول یک روز قادر به تولید یک میلیون تن نفت خام یا هزار کیلوگرم ماهی میگو یا صد دستگاه خودرو سواری می‌باشد و کشوری دیگر در طول همان یک روز و با منابع و امکانات داخلی خویش، توان تولید نیم میلیون تن نفت خام یا ۵ تن ماهی میگو و یا پانصد دستگاه خودرو سواری می‌باشد، این نشان می‌دهد که کشور اول در صورت تولید صد دستگاه خودرو، باید فرصت تولید یک میلیون تن نفت خام یا هزار کیلوگرم ماهی میگو را به عنوان هزینه از دست بدهد و برای کشور دوم نیز در صورتی که ۵ تن ماهی میگو را تولید کند باید هزینه فرصتی معادل نیم میلیون تن نفت خام یا پانصد دستگاه خودرو را بپردازد. بدیهی است کشور اول در تولید نفت خام و کشور دوم در تولید میگو و خودرو سواری مزیت نسبی دارد. البته در برخی موارد نیز می‌توان در کالاهای راهبردی و دارای منافع حیاتی و اساسی برای مردم، به خلق مزیت نسبی (ایجاد مزیت رقابتی) هم دست زد. یعنی با استفاده از ابزارهای مختلف تعرفه‌ای، معافیت‌های مالیاتی، تشویق‌های صادراتی، تسهیلات بانکی، بودجه‌های تحقیق و توسعه و آموزش، یارانه‌های تولیدی و مانند آن، از یک صنعت یا رشته فعالیتی خاص که دارای منافع راهبردی است، در برابر رقبای خارجی و دیگر صنایع داخلی، حمایت ویژه کرد. این ابزار نیز در ادبیات مرسوم اقتصادی و در دنیای واقعی حتی در اقتصادهای آزاد لیبرالیستی با مبانی ناسازگار، کاملاً شایع و کاربردی است. منتها این ابزار معمولاً بصورت محدود و زمان‌دار اجرا می‌شود تا اینکه کشور بتواند در صنایع حیاتی و استراتژیک خویش همچون صنایع نظامی، غذایی و دارویی تا حدی به خودکفایی و استقلال دست یابد. متأسفانه در کشور ما در برخی موارد، این مزیت‌ها بدرستی شناسایی نشده‌است؛ بدین معنا که یا کشور مزیت نسبی و مطلق در تولید یک کالا نداشته اما بدان مبادرت ورزیده و کشور با خسارت اتلاف منابع و عدم کارایی آن‌ها مواجه شده‌است همچون صنایع خودروسازی، یا اینکه بسیاری از محصولات دارای مزیت نسبی در اقتصاد ایران، مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌است همچون محصولات کشاورزی و باغی، فرش، خشکبار، محصولات نانو و … . یا اینکه از خلق مزیت‌های نسبی در تولید برخی محصولات استراتژیک همچون بنزین و گندم، ذرت و بطور کلی نهاده‌های دامی و مانند آن غفلت شده‌است و یا حتی در دانش‌بنیان نمودن صنایع مهم که سبب خلق مزیت نسبی برای کشور ما در این زمینه‌ها می‌شود، سهل‌انگاری صورت گرفته‌است.

از این جهت شناسایی دقیق و دوباره‌ی مزیت‌های نسبی کشور و تدقیق اولویت‌های تولیدی و تعیین مصادیق محصولات استراتژیک و راهبردی از اهم فعالیت‌هایی است که جهت اقدام در تحقق اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد.

اقدام دوم، رونق دادن به تولید داخلی

اما در مورد اقدام دوم یعنی رونق تولید داخلی بحث و گفت‌وگو زیاد هست اما این همه کم‌تر عملیاتی می‌شود و در نهایت در مقاطع مختلف و به بهانه‌های گوناگون از جمله مقابله با کاسبان تحریم و رانت‌خواری و یا با برچسب حمایت از مصرف‌کنندگان و یا با عنوان پایین‌بودن کیفیت محصولات داخلی و آلوده‌بودن آن در مقایسه با نوع خارجی! یا حتی به بهانه‌ی تعامل با دنیا و توسعه‌ی روابط اقتصادی!، قربانی شده‌است. می‌توان به طرق گوناگون از تولید داخلی حمایت کرد و در این زمینه اقدامات مقدماتی بسیاری لازم است که در ذیل بدان اشاره می‌شود:

الف. مبارزه با قاچاق و انگیزه‌های قاچاق در کشور

یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور، وجود اقتصاد پنهان و زیرزمینی و بویژه قاچاق در کشور است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و محصولات مختلف، توان تولید داخلی را تحلیل برده و انگیزه‌های تولیدکنندگان داخلی را از بین برده و روح ناامیدی را بدان تزریق می‌سازد. ورود محصولات خارجی به کشور بصورت غیررسمی نه تنها هیچ سود و درآمدی را نصیب دولت از ناحیه‌ی عوارض و حقوق گمرکی نمی‌سازد بلکه حتی افزون بر فشار بر تولیدکنندگان داخلی و از گردونه‌ی رقابت بازاری خارج کردن ایشان، در بسیاری موارد بخاطر کیفیت پایین و نامرغوبیت کالاها، صدمات و خطرات قابل توجه مالی، جانی و فرهنگی را نیز به مصرف‌کنندگان وارد ساخته‌است. لذاست که مبارزه‌ی جدی همه‌ی دستگاه‌های مسئول کشور در امر مبارزه با قاچاق از مبدأ مرزی تا مغازه، یک اقدام اساسی در رونق تولید داخلی خواهد بود. همچنین باید دانست که یکی از علل گرایش مردم به امر قاچاق، بی‌رونقی و کسادی بازار تولیدات داخلی است. بنابراین قاچاق را هم باید علت و هم معلول رکود داخلی دانست و مطمئن باشیم که اگر بازار اجناس داخلی رونق پیدا کند، قاچاقچی هم از آنجا که هدف اصلی‌اش سودآوری اقتصادی است، بجای کالای قاچاق با ریسک فراوان به تولیدات داخلی رو می‌آورد. از این رو استفاده‌ی درست و بجا از ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای مبارزه با قاچاق همچون تعیین مجازات‌های سنگین برای قاچاقچیان کالاهای خارجی و نیز تشویق برای صادرکنندگان کالاهای داخلی، می‌تواند در تغییر رفتار مردم تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

ب. توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی

یکی از بهترین راه‌های حمایت از تولید داخلی، آماده‌سازی تولیدکنندگان ایرانی جهت عرضه‌اندام و رقابت در سطح خارجی با محصولات خارجی است. از ضعف‌های جدی ما نبود یک ساختار حمایتی قوی، منطقی و اقتصادی از صنایع و تولیدات صنعتی و کشاورزی است. متأسفانه در این سال‌ها، نحوه‌ی حمایت‌ها بیش از اینکه بصورت هدفمند و منطقی و وابسته به شرایط هر صنعت باشد، بیش‌تر بصورت کلی و مطلق و از طریق ابزارهایی نظیر کاهش تعرفه‌های گمرکی، پرداخت یارانه‌های تولیدی، معافیت‌های مالیاتی و مانند آن بوده‌است و کم‌تر به ابزارهای مزیت‌آفرینی چون آموزش، تحقیق و توسعه یا اصطلاحاً R&D، مهارت‌های کارآفرینی و نیازسنجی و بازاریابی معطوف بوده‌است. حال آنکه بسیاری از صنایع پیشرفته‌ی حال دنیا، سرمایه‌گذاری بر روی این موارد را بر خود واجب نموده‌اند. دولت و دستگاه‌های مسئول می‌توانند در این زمینه به بسیاری از صنایع حیاتی و راهبردی ما کمک کنند. اشاره‌ای هم که رهبری معظم انقلاب بر دانش‌بنیان نمودن صنایع مهم داشتند، نیز ناظر به همین بعد مهم حمایتی دولت است.

در واقع شکاف گسترده‌ای که بین نیازهای صنایع و فعالیت‌های اقتصادی مختلف کشور و بین تخصص‌ها و سطح سواد و اطلاعات و مهارت‌های تعلیم‌داده شده در مراکز دانشگاهی و پژوهشی و آموزشی کشور وجود دارد، تنها از طریق همین بعد دانشی و خلاقیت و ابتکار قابل پرشدن خواهد بود و الا همچنان یکی از مشکلات عمده‌ای که کشور با آن مواجه است، وجود نیروهای اصطلاحاً یقه‌سفید درس‌خوانده‌ و دانش‌آموخته‌ی دانشگاهی اما فاقد مهارت‌های لازم جهت رفع نیازهای تولیدگران می‌باشد که عمدتاً در یافتن شغل مناسب تحصیلات و تخصص خویش، ناتوانند و هر روز بر آمار بیکاران می‌افزایند.

ج. ضابطه‌مندنمودن واردات بی‌رویه

از دیرباز یکی از مشکلات ساختاری کشور، پیشی‌گرفتن واردات از صادرات و به تعبیر دیگر تراز تجاری منفی بوده‌است که خوشبختانه در سال جدید به مدد کاهش قیمت‌های نفت، از حجم واردات در برابر صادرات کاسته شده و این تراز بصورت میلی‌متری مثبت شده‌است که حفظ و تقویت این روند باید در دستور کار جدی دولت‌مردان قرار گیرد. افزون بر این حجم واردات مصرفی، نوع اقلام وارداتی که در میان آن انبوهی از کالاهای غیرضروری و البته دارای مشابه بهتر و باصرفه‌تر داخلی دیده می‌شود، گواه از یک بیماری مزمن در این زمینه است که شاید وفور درآمدهای نفتی در چند ده‌ساله‌ی اخیر، علت ریشه‌دارشدن این مرض در پیکره‌ی اقتصاد کشور بوده باشد. در این یکی دوساله‌ی اخیر که قیمت نفت کاهش بی‌سابقه یافته و فروش نفت نیز تحت تأثیر تحریم‌های نفتی، با سیر کاهشی روبرو بوده‌است و اینکه منابع ارزی ما در صورت وجود نیز در حساب‌های بانکی خارجی مسدود و بلوکه می‌شده‌است، به نظر می‌رسد بهترین زمان برای ضابطه‌مند و هدفمندنمودن واردات کشور می‌باشد.

منبع: دیدبان



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *