گرانی برنج و بی‌تفاوتی دولت ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

فقط یکی دو هفته از آغاز فعالیت اداره‌ها و بازار پس از تعطیلات نوروز ۱۳۹۵ گذشته بود که افزایش ناگهانی قیمت برنج ایرانی در بازار باعث نگرانی بسیاری از مصرف‌کنندگان و البته مسئولان شد.

اقتصاد پرس: فقط یکی دو هفته از آغاز فعالیت اداره‌ها و بازار پس از تعطیلات نوروز ۱۳۹۵ گذشته بود که افزایش ناگهانی قیمت برنج ایرانی در بازار باعث نگرانی بسیاری از مصرف‌کنندگان و البته مسئولان شد. این گرانی همچنان ادامه دارد، اما افزایش قیمت برنج ایرانی به بالای ده هزار تومان و رسیدن آن به حتی ۱۴ هزار تومان در برخی نقاط با بی‌تفاوتی دستگاه‌های مسئول مواجه شده است. گرچه قیمت برنج درجه یک ایرانی از سوی بنکداران حدودا به‌ازای هر کیلوگرم ۱۱ هزار تومان اعلام می‌شود، اما همین برنج در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها با ارقامی نزدیک به ۱۴ هزار تومان هم فروخته می‌شود. حال سوال اینجاست که واقعا مسئول این افزایش کیست و چگونه می‌توان برای سال آینده برنامه‌ریزی کرد تا نوسان قیمتی باعث بروز مشکل برای مصرف‌کنندگان نباشد؟ با توجه به قیمت پایین برنج‌های وارداتی، ادامه گرانی برنج ایرانی سبب افزایش موج واردات برنج‌هایی به کشور خواهد شد که همواره نسبت به کیفیت و سلامت آنها ابهاماتی وجود داشته است.

در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران و مسئولان دولتی معضل اصلی را حضور دلال‌ها و وجود حباب در قیمت انواع برنج عنوان کرده‌اند. اما انتشار خبر قیمت خرید تضمینی برنج از سوی دولت بر نگرانی‌ها درباره بازار برنج افزوده است، زیرا کارشناسان براین باورند که تعیین قیمت‌های غیرواقعی از سوی دولت برای خرید تضمینی می‌تواند بازار برنج را در ادامه سال جاری و سال آینده با مشکلاتی مواجه کند. شرایط فعلی بازار برنج بیانگر این واقعیت است که سال آینده قیمت برنج دستخوش تلاطم بیشتری خواهد شد.

علی اکبریان، نایب‌رئیس انجمن برنج درباره ارتباط قیمت خرید تضمینی برنج از سوی دولت و افزایش قیمت‌های اخیر به خبرنگار ما گفت: دولت درباره خرید تضمینی نسبت به سال‌های قبل برای سال جدید ۵ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت را لحاظ کرده است، اما مساله اصلی این است که دستورالعمل مصوب سال ۱۳۸۴ درباره قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که باید هرسال متناسب با نرخ تورم افزایش داشته باشد به‌نوعی اجرایی نشده است، بنابراین اگر قرار بود این مصوبه اجرایی شود، امروز نرخ خرید تضمینی گروه یک برنج باید حدود ۷۵۰۰تومان درنظر گرفته می‌شد نه کمی بیشتر از ۳۰۰۰ تومان، که در واقع به سخره گرفتن کشاورزان است.

به اعتقاد اکبریان، قیمت خرید تضمینی برنج نباید در فصل برداشت که قیمت‌ها در پایین‌ترین حد خود قرار دارد، تعیین شود و باید هر سال در بهمن‌ صورت پذیرد تا به واقعیت نزدیک بوده و از سوی کشاورزان پذیرفته شود.

وی تصریح کرد: اگر سیاستگذاری خرید تضمینی دولت منطقی و به واقعیت نزدیک باشد، بدون تردید کشاورزان تشویق به کشت ارقام پر محصول خواهند شد و در ادامه می‌بینیم حتی پس از یک یا دو دوره در زمینه برنج خودکفا خواهیم شد، ولی این رویه اکنون در سیاست‌های دولت دیده نشده است.

این مقام صنفی معتقد است: اگر این رویه دولت در بحث خرید تضمینی برنج ادامه یابد، بی‌تردید موفق به تحویل گرفتن محصول از کشاورزان نخواهد شد و در نتیجه کنترل قیمت برای سال آینده به دست واسطه‌ها و افرادی که محصول را خریداری کرده‌اند، خواهد افتاد و دولت سال آینده برای کنترل بازار اگر راه دیگری نداشته باشد، مجبور به واردات گسترده است.

در همین حال محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره علت گرانی برنج به خبرنگار جام‌جم گفت: از زمانی که برداشت برنج تمام می‌شود، تولیدکنندگان در سه مرحله محصول خود را به بازار عرضه می‌کنند تا بتوانند منافع مادی خود را تامین کنند و قیمت واقعی بازار را به دست آورند، بنابراین طبیعی است که قیمت‌ها در این دوران نوسان داشته باشد.

آقاطاهر افزود: امروز بنکداران، برنج مرغوب عمده را در بازارهای تولید کیلویی ده هزار و ۸۰۰ تومان خریداری می‌کنند و تا تهران کیلویی ۲۰۰ تومان هم کرایه برای حمل می‌پردازند و پس از آن ۳ درصد هم سود برای خود درنظر گرفته و به خرده‌فروشان ارائه می‌کنند، بنابراین نمی‌توان گفت قیمت برنج در این فرآیند افزایش یافته است بلکه باید ریشه را بیابیم.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: هرگونه تغییر در میزان تولید می‌تواند نوسان قیمت به همراه داشته باشد، چون کنترل قیمت در واقع به نوعی در اختیار گروهی از خریدارانی که امروز محصول را نقدی خریداری کرده‌اند، قرار خواهد گرفت و دور از ذهن نیست اگر بگوییم دولت هم برای کنترل بازار اگر قیمت‌ها صعودی باشد، چاره‌ای جز واردات و تزریق آن به بازار نخواهد داشت.

منبع: جام جم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *