انجام «معاملات دلاری» در خارج از خاک آمریکا ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

معاون وزیر اقتصاد، انجام «معاملات دلاری» در خارج از خاک آمریکا را برای حل مشکل انتقال منابع ارزی کشورمان پیشنهاد کرد.

اقتصاد پرس:حسین قضاوی گفت: متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ منفی بوده، این در حالی است که رشد اقتصادی سایر کشورها که شرایط متناسبی را نسبت به کشور ما داشتند، قابل ملاحظه و مثبت بوده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولت وزارت اقتصاد، دلیل رشد اقتصادی منفی را مسائل سیاسی و تحریم دانست و افزود: در این سال‌ها کشور با رشد جمعیت ۱.۲ درصدی مواجه بود، نرخ بیکاری کل ۱۰.۲ درصد و در شهرها ۱۲.۲ درصد، نرخ بیکاری بانوان ۲۰ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۲۳.۴ درصد بوده که نشانگر اهمیت توجه به اشتغال جوانان و عقب ماندن کشور از رقابت بین المللی است. هر چند مقایسه وضعیت کشور با دوران گذشته نشان از بهبود وضعیت رفاهی دارد اما در حوزه بین الملل با مشکلات جدی روبه رو بوده ایم که برای جبران این عقب ماندگی نیازمند برنامه ریزی های جدی هستیم.

وی اشاره کرد: برای برقراری رشد پایدار اقتصادی نیازمند تغییراتی در وضعیت کشورمان چه در محیط اقتصاد کلان و چه در محیط بین الملل هستیم، فضای کسب و کار و بالاخره وضعیت تامین مالی در کشور باید بهبود یابد.

قضاوی در خصوص محیط اقتصادی کشور نیز توضیح داد: در این سال‌ها که کشور در تحریم قرار داشت، با وجود پتانسیل رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی در بلندمدت شاهد رشد منفی ۳.۶ درصدی بوده ایم، مطالعات نشان داده در این سال ها هزینه مبادلات روزانه ۵۴۰ میلیون تومان و به صورت ماهانه ۱۶ میلیارد تومان بوده است اما خوشبختانه با تدبیرهای دولت این مانع بزرگ اقتصادی یعنی تحریم‌ها برداشته شد و با آزاد شدن منابع ارزی کشور موانع روبروی گسترش تعاملات سیاسی کشور نیز پایان یافت.

معاون امور بانکی و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عامل نامساعد در محیط بین الملل را همچون کاهش صادرات نفت و افت قیمت طلای سیاه مورد تأکید قرار داد و گفت: عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشور در بازارهای بین المللی از جمله کاهش قیمت کالاهای اساسی به طور خاص بهای نفت و فراورده های نفتی بوده به طوری که بهای نفت سال گذشته به طور متوسط به ۳۸ دلار در هر بشکه رسید و درآمدهای نفتی نیز از رقم ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ به حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافت. به تبع تحولات قیمتی و افت صادرات نفت میزان صادرات نفت کشور نیز از ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۹۱ به ۱.۲ میلیون بشکه در ۷ ماهه ابتدای سال گذشته رسید.

قضاوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تبیین شرایط بهبود یافته کشور بعد از برجام به مقایسه شاخص‌های اقتصادی در این دو دوره پرداخت و گفت: در وضعیت جدید حساب‌های کارگزاری بانک‌ها و حوالجات ارزی تسهیل شده است و با ثبات نسبی نرخ ارز روبرو هستیم. از طرفی رانت‌ها از اقتصاد کشور برچیده شده و رقابت پذیری افزایش یافته و فضا برای جهت دهی دولت به اقتصاد فراهم شده است. در این فضا اما سئوال آن است که چه کالایی تولید و چه کالایی صادر شود؟

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در سال گذشته، گفت: در سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اقتصادی و خرده فروشی همواره کمتر از نرخ تورم سالانه بوده و انتظار می رود این نرخ تورم سالانه نیز در پایان خرداد ماه سال جاری تک رقمی شود.

قضاوی، انضباط بانک‌ها، کاهش بدهی های دولت به بانک مرکزی، تراز مثبت تجاری و بهبود رتبه بندی فضای کسب و کار در کشور را از دیگر دستاوردهای برجام دانست و ادامه داد: کشور از نظر ریسک‌های اقتصادی و اعتباری به طبقه سرمایه گذاری نزدیک شده و ما امیدواریم این دستاوردها نیز بیشتر شود.

وی، تامین مالی در کشور را شامل چند مجرای بانک‌ها، سرمایه، بورس و فرابورس دانست و گفت: در پسابرجام مشکلات فاینانس، ری‌فاینانس و یوزانس برطرف شد در حالی که ما همچنان مشکل تسویه ارزی داریم و با وجود مراوده بانک‌های ایرانی با بانک‌های کوچک خارجی همچنان مشکل انتقال منابع ارزی داریم.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: پیشنهادی که برای حل این مشکل به نظر می‌رسد، آن است که شرایطی فراهم شود تا موسسات مالی آمریکایی در خارج از قلمروی آمریکا بتوانند تسویه دلاری را به صورت انتقال دفتری برای بانک‌های ایرانی انجام دهند، در این صورت بانک‌های غیر آمریکایی تمایل می‌یابند تا با بانک‌های ایرانی مبادلات و تسویه غیر یورویی انجام دهند.

قضاوی، مشکل بانک‌های داخلی را کفایت سرمایه دانست و گفت: چند راهکار برای حل این مشکل وجود دارد، در ابتدا بانک‌ها باید رویکرد خود را در اتکا به سپرده های مردم به منابع غیرسپرده ای تغییر دهند. وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده است از محل ذخایر مربوط به نوسانات تسعیر دارایی های بانک مرکزی ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها به شرط تسویه بدهی های خود به بانک مرکزی تخصیص یابد اما این تلاش برغم مذاکرات با مجلس ناکام ماند. وی، راهکار سوم را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دانست و افزود: پیشنهاد شده است صندوق توسعه ملی در بانکهای دولتی سهام دار شود.

وی با اشاره به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: با وجود انتظارات تورمی کاهنده در کشور و نرخ تورم ۱۱ درصد، نرخ سود تسهیلات معادل ۲۱ درصد بسیار بالاست. این بدان معناست که نرخ بهره واقعی و هزینه واقعی در کشور به طور استثنایی بالاست. بر همین اساس شورای پول و اعتبار در نظر دارد در سال جاری نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد.

منبع: مهر



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *