دهن‌کجی کالاهای لوکس خارجی به تولید ملی ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵

هجمه‌ کالاهای لوکس به ایران در دوره پسابرجام یکی از آفت‌های اقتصادی و مصداقی از ورود غیر به حریم کشور است. ورودی که اخیرا با اعتراض شدید آیت‌الله جوادی آملی نیز روبرو شد و از آن تعبیر به «دیاثت» کردند.

اقتصاد پرس: روزنامه کیهان از واردات کالاهای لوکس انتقاد کرده است:‌هجمه‌ کالاهای لوکس به ایران در دوره پسابرجام یکی از آفت‌های اقتصادی و مصداقی از ورود غیر به حریم کشور است. ورودی که اخیرا با اعتراض شدید آیت‌الله جوادی آملی نیز روبرو شد و از آن تعبیر به «دیاثت» کردند…

واردات کالاهای لوکس و برند‌های خارجی در دولت یازدهم و بخصوص در دوره پسا برجام تشدید شده است. این روند علاوه بر تشدید معضلات فرهنگی از جمله فاصله طبقاتی و معیار شدن پول و سرمایه در جامعه به کارگران و تولید داخلی ضربه وارد می‌کند.

سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گذاری شده و کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که اقتصاد مقاومتی با واردات کالاهای لوکس و به تعبیری ایجاد تمایل برای مصرف اجناس برند تناقض دارد، دولتمردانی که کشور خود را در چنگال کالاهای لوکس اسیر کنند اقتصاد داخلی را دچار ضعف شدید کرده و کارگران و تولید کنندگان داخلی را متضرر می‌سازند.

سال ۹۴ برای دولت یازدهم در یک کلمه خلاصه شده بود؛ برجام! در دوران پسا برجام شاهد رشد برندهای کالاهای لوکس در پاساژها و مراکز مدرن خرید در کشور هستیم؛ موج اول ورود این برندهای لوکس خارجی در ایران تقریبا از سال ۱۳۸۶ با کندی شروع شده بود، اما اکنون با موج دوم ظهور این برندها که به دلیل توافق هسته‌ای راه افتاده، سرعت بیشتری به خود گرفته و در حال بلعیدن مراکز خرید است.

آنچنان که دولتمردان به دنبال آن هستند بعد از برجام بایستی منتظر ورود هیئت‌های تجاری خارجی و بخصوص غربی به کشور باشیم، سفرهای متعدد هیئت‌های خارجی به کشور هر چند که در عمل نتیجه ملموسی نداشته است یک پیام را به رسانه‌ها مخابره می‌کند و آن اینکه دولت در تلاش است که با برداشته شدن تحریم‌ها در صورت امکان واردات را تشدید کند.

آمار و ارقام نیز این تحلیل را تائید می‌کنند، اردیبهشت ماه سال گذشته در حالی که هنوز برجام به نتیجه نرسیده بود و دولت در تلاش برای به سرانجام رسیدن آن بود بابک افقهی معاون وزیر سابق بازرگانی و رئیس اسبق سازمان توسعه و تجارت در گفت و گویی با تسنیم با انتقاد از افزایش ۳۶۲ درصدی واردات کالاهای لوکس گفته بود: طبق قانون برنامه پنجم، دولت موظف است هرگونه کنترل روی تجارت خارجی از جمله واردات را از طریق تعرفه گذاری عملیاتی کند.

افقهی در ادامه، بررسی ماهیانه وضعیت تجارت کشور را مهم ارزیابی و تاکید کرده بود: دولت باید بطور ماهیانه وضعیت تجارت خارجی کشور به خصوص در حوزه واردات را رصد می‌کرد و نباید اجازه می‌داد که واردات کالای لوکس و یا واردات کالا از چین افزایش پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: نباید بعد از یک سال متوجه آمار گمرک در خصوص واردات کالای خاصی شویم و این نشان می‌دهد که متاسفانه مشکل از نظام تعرفه‌گذاری نیست بلکه دولت از ابزارهای موثر بر مدیریت واردات به درستی استفاده نمی‌کند.

افزایش ۳۶۲ درصدی واردات کالاهای لوکس در دولت یازدهم نشانه خطرناکی است که در این دولت توجهی به اقتصاد مقاومتی نمی‌شود. مشخص و مبرهن است که این اندازه افزایش واردات، آن هم واردات کالاهای لوکس چه اندازه به تولید داخلی ضربه زده و کارگران و قشر مستضعف جامعه را به روز سیاه نشانده است .

با وجود تاکیدات فراوان مبنی بر محدودیت و حتی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس این مهم در دولت مورد توجه قرار نگرفته تا جایی که مورد اعتراض برخی وزیران دولت قرار گرفته است.

نگاهی به آمار می‌تواند ادعای فوق را تائید کند. در سال ۱۳۹۳ واردات اشیاء کلکسیون یا عتیقه‌جات نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۶۲ درصد افزایش یافته بود .

واردات اسباب‌بازی نیز با رشد ۴۲ درصدی مواجه شده بود. در سال ۹۳ بیش از ۷۲ میلیون دلار صرف واردات اسباب‌بازی به کشور شده بود .

رقم واردات مبلمان در سال ۹۳، ۹۲ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۴۵ درصد رشد نشان می‌داد.

سهم آلات موسیقی از واردات کشور در سال ۹۳ نیز ۴۰ میلیون دلار بوده که افزایش ۷۷ درصدی داشته است.

واردات پوشاک به کشور در سال ۹۳ افزایش شدیدی داشته است. مطابق آمار گمرک، واردات کفش ۹۹ درصد، کلاه ۳۵۴ درصد و چتر و عصا ۳۴۷ درصد افزایش یافته بود .

به عنوان نمونه نخستین روز اردیبهشت ماه سال جاری محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در واکنش به مصوبه هیئت دولت مبنی بر آزاد شدن واردات گروه ۱۰ کالایی(کالاهای لوکس و غیرضروری) به وزیرصنعت معدن و تجارت نامه نوشت.

در این نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت گوشزد کرده است که با وجود اینکه براساس مصوبه هیئت دولت واردات گروه ۱۰کالایی آزاد شده اما ممنوعیت واردات میوه کماکان برقرار است.

هر چند نکته امیدوار‌کننده این نامه نگرانی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به واردات میوه و ممنوعیت این واردات است، ولی تصریح وزیر مبنی بر آزادی واردات کالاهای لوکس در سال ۹۵ نگران‌کننده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها در مصوبه هیئت وزیران واردات کالاهای لوکس در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» با دو برابر سود بازرگانی مجاز اعلام شده است که درمیان این کالاها، واردات انواع میوه نیز عملا برای واردات در سال ۹۵ آزاد شده بود.

گفتنی است اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، ثبت سفارش واردات کالاهای گروه ۱۰ (لوکس و غیرضرور) را با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی مجاز اعلام کرده است. البته این ابلاغیه براساس تصمیم هیئت وزیران صورت گرفته است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *