وحشت اقتصاد جهانی از تورم منفی و رکود تجارت اقتصاد جهانی ۷ مهر, ۱۳۹۵

صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی تجارت نسبت به ریسک تورم پایین و واکنش ضعیف دولت‌ها به کندی رشد اقتصادی هشدار دادند.

اقتصاد پرس:دو موسسه اقتصادی بزرگ دنیا هشدار دادند اقتصاد جهان در ریسک افتادن در گرداب تورم منفی و روبه‌رو شدن با رکود تاریخی در تجارت جهانی است که باید زنگ بیدارباشی برای دولت‌ها در سراسر جهان باشد.

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه هشدار داد پدیده گسترده تورم پایین که حاصل ریزش قیمت‌های کالا و ضعف تقاضاست، ممکن است به وضعیت وخیم تورم منفی به ویژه در اقتصادهای توسعه یافته تبدیل شود. از این رو دولت‌ها بایستی به کمک بانک‌های مرکزی بروند که به‌طور فزاینده گزینه چندانی برایشان باقی نمانده تا رشد اقتصادی را تحرک بخشیده و درآمدها را بالا ببرند.

هشدار صندوق بین‌المللی پول با انتشار بیانیه سازمان جهانی تجارت همزمان شد که روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرد حجم تجارت جهانی امسال تنها ۱.۷ درصد رشد خواهد کرد که کندترین نرخ رشد از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸  بوده و در مقایسه با نرخ ۲.۸ درصد مورد پیش‌بینی این سازمان در آوریل، کاهش چشم‌گیری نشان می‌دهد.

روبرتو آزودو، مدیرکل سازمان جهانی تجارت در این باره گفت: کندی چشم‌گیر رشد تجارت موضوع مهمی بوده و باید مورد توجه جدی دولت‌ها قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: این روند با توجه به افزایش حمایت‌گرایی و موضع ضد جهانی‌سازی که در آمریکا و سراسر جهان مشاهده شده است، نگران‌کننده بوده و اکنون زمانی است که باید به درس‌های تاریخ توجه کرده و از تجارت آزاد حمایت کنیم تا به تحرک‌بخشیدن به رشد اقتصادی کمک کنیم.

این دو هشدار، نگرانی‌های فزاینده نسبت به کندی روند احیای اقتصاد جهان از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ و واکنش ضعیف سیاست‌گران را بارز می‌کند. این هشدارها ممکن است هفته آینده که وزیران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی سراسر جهان در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن گردهم می آیند، بیشتر شود. همچنین این هشدارها به دو مساله نگران کننده اشاره دارند.

موسسات بین‌المللی به‌طور فزاینده نسبت به تاثیر احتمالی اقتصاد جهانی شکننده بر ظهور سیاستگذاران عوام گرا مانند دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا و همچنین سیاست‌های حمایت‌گرانه‌ای که پیش برده می‌شوند، نگران هستند. این موسسات از آنچه که به عنوان کوتاهی دولت‌های بسیار برای گرفتن تصمیمات دشوار و اتکای بیش از حد آنها با بانک‌های مرکزی و سیاست پولی آنها برای واکنش به رشد اقتصادی ضعیف می‌بیند، عصبانی هستند.

صندوق بین‌المللی پول سال‌هاست که از دولت‌ها درخواست کرده سیاست‌های مالی حمایت‌کننده رشد اقتصادی اتخاذ کرده و اصلاحات ساختاری را به منظور تشویق مصرف و سرمایه‌گذاری اجرا کنند.

این نهاد وام دهنده جهانی علاوه بر هشدار نسبت به ریسک تورم منفی، از دولت‌ها خواست دستمزدهای ثابت را هدف گرفته و سیاست‌هایی مانند افزایش حداقل دستمزد را برای بالابردن درآمدها اتخاذ کنند. به گفته اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول، چنین واکنشی به خصوص در اقتصادهای توسعه‌ یافته، ضروری محسوب می‌شوند.

صندوق بین المللی پول همچنین به کندی تجارت جهانی واکنش نشان داد و ریزش سرمایه گذاری و ضعف کلی اقتصاد جهانی را عامل اصلی آن برشمرد، اما اعلام کرد: روند رو به تحلیل آزادسازی تجارت در سال‌های اخیر و اوج‌گیری تدابیر حمایت‌گرانه بر این موضوع تاثیر منفی داشته است.

به گفته اقتصاددانان، کندی حجم تجارت در سال‌های اخیر که به روند رشد طولانی مدتش پایان داده است، حداکثر دو برابر نرخ تولید ناخالص داخلی جهانی بوده است.

اگر جدیدترین پیش‌بینی سازمان جهانی تجارت درست از آب درآید، برای نخستین بار در ۱۵ سال گذشته یا از زمان پیوستن چین به این سازمان خواهد بود که تجارت جهانی بسیار کمتر از تولید ناخالص داخلی جهانی رشد کرده است.

بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد جهانی در سال میلادی جاری را ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده است، با این همه ممکن است در زمان انتشار پیش‌بینی‌های جدید در هفته آینده این نرخ مورد بازبینی نزولی قرار گیرد.

منبع:ایسنا



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *