ماجرای ورود ۱۴۰ خودروی لوکس قاچاق با تبانی گمرک ۳ مهر, ۱۳۹۵

انتقاد از آمارسازی در حجم قاچاق، ماجرای ورود ۱۴۰ خودروی لوکس قاچاق با تبانی گمرکی‌ها و پاسخ به چرایی عدم برخورد با قاچاقچیان شناخته‌ شده دانه درشت، از جمله موضوعاتی است که معاون سابق ستاد و رئیس پلیس اسبق مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر آن تاکید دارد.

اقتصاد پرس: قاچاق کالا در کشور یک سابقه تاریخی دارد و در ده‌های مختلف، خسارات بسیاری را بر پیکرده اقتصاد کشور وارد کرده؛ معضلی که در صورت جدی نگرفتن مبارزه و اقدامات پیشگیرانه در برابر آن، قطعاً نه تنها اقتصاد، که سلامت و فرهنگ جامعه را هم به خطر خواهند انداخت؛ معضلی که شناخت راهکارهای مؤثر برای آن بدون نگاه جامع و بررسی سابقه اقدامات صورت گرفته در چند دهه گذشته قطعاً ریشه‌کن نخواهد شد.

سردار مهدی ابویی یکی از آن‌هایی که نه تنها در حوزه مقابله با قاچاقچیان کالا در نیروی انتظامی، بلکه مدت‌ها هم به عنوان معاون پیشگیری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت کرده؛ فردی که بعد از سال‌ها کار مقابله‌ای و پیشگیرانه در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معتقد است برای مهار قاچاق کالا، باید برخوردهای انتظامی را در اولویت‌های بعدی قرار داد و فرایندهای تجاری و بازرگانی را تسهیل کرد.

در بخش نخست این گفت‌وگو موضوعاتی از جمله قاچاق کالا توسط برخی دستگاه‌ها در دهه ۷۰، ماجرای ورود هاشمی رفسنجانی به مبارزه با قاچاق به خواست رهبری، ورود ۶۰ درصد کالای قاچاق از گمرک، تأکید همیشگی رهبری در مبارزه با قاچاق، تضعیف مبارزه با قاچاق کالا در دوره دوم اصلاحات و بخشی از اقدامات انجام شده در دولت‌های نهم و دهم مطرح شد؛ گفت‌وگویی که بخش نهایی آن را در زیر می‌خوانید:

– طرح‌ شناسه‌دار کردن و رهگیری کالاهای وارداتی (طرح شبنم) هم در خلال دهه ۸۰ اتفاق افتاد که چندان رضایت بخش نبود؛ موضوع رجیستری هم در نیمه دهه ۸۰ همین وضع را داشت.

اجرای طرح رهگیری کالای ساخته شده داخلی و کالاهای وارداتی خارجی با توجه به نوپا بودن طرح و گستردگی اجرای آن در سراسر کشور با اشکالاتی مواجه بود که می‌بایست در ادامه اجرا، مرتفع می‌شد.

ماجرای ناکام ماندن طرح رجیستری موبایل در سال ۸۶/ سود ۵۰ میلیاردی برخی‌ها از افزایش یک شبه تعرفه موبایل

– تا جایی که خاطرم هست در آن زمان هم طرح رجیستری اجرایی شد که چندان موفقیت‌آمیز نبود و این روزها هم مباحث زیادی درباره اجرای مجدد این طرح مطرح است…

اساساً تا سال ۸۵، قاچاق گوشی تلفن همراه مطرح نبود چراکه واردات گوشی‌های تلفن همراه با تعرفه صفر درصد انجام می‌شد و ورود قاچاق آن صرفه اقتصادی نداشت اما در اوایل سال ۸۵ مسئولان دولت به بهانه حمایت از تولید موبایل در داخل، به یکباره تعرفه واردات موبایل را از صفر درصد به ۶۰ درصد رساندند؛ این تصمیم نادرست باعث شد تا واردات قانونی موبایل با مشکلات جدی روبرو شود و از این رو قاچاق موبایل در کشور به شدت افزایش یافت و طولی نکشید که تمام نمایندگی‌های رسمی تلفن همراه در کشور دفاتر خود را تعطیل کرده و به دبی نقل مکان کردند و در این میان ۴۰۰۰ نفر از کارکنان آن‌ها نیز اخراج شدند.

شرایط به گونه‌ای بود که پس از گذشت چند ماه، بیش از ۹۵ درصد موبایل‌های موجود در بازار از محل واردات قاچاق تامین می‌شد؛ این اتفاق در حالی رخ داد که از سال ۸۴ به بعد، هر سال چندین میلیون سیم‌کارت جدید به متقاضیان واگذار می‌شد و متعاقباً تقاضای گوشی‌های موبایل نیز چند برابر شده بود. در این میان برخی افراد پشت پرده که به نوعی از افزایش تعرفه واردات موبایل اطلاع داشتند، حجم قابل توجهی تلفن همراه را با تعرفه صفر درصد وارد و در انبارهایی دپو کرده بودند و با افزایش ناگهانی تعرفه به ۶۰ درصد، به طور متوسط قیمت موبایل بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت و با حسابی و کتابی که انجام شد این افراد از همین محل بیش از ۵۰ میلیارد تومان سود کردند.

در نیمه دوم سال ۸۵ تلاش زیادی صورت گرفت تا دولت از تصمیم خود صرفنظر کند و تعرفه را به حالت قبل برگرداند ولی انجام نشد لذا زمانی که من در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشتم راهی به جز اجرای طرح رجیستری تلفن همراه برای مهار قاچاق نبود؛ نهایتاً با همکاری اپراتورهای تلفن همراه و پس از ۶ ماه اقدامات کارشناسی و بررسی‌های فنی، طرح رجیستری آماده شد و پس از اجرای مرحله آزمایشی مقرر شد این طرح از اول تیرماه ۸۶، به اجرا درآید که متاسفانه دولت نیز با اجرای آن مخالفت کرد و طرح مذکور ابتر ماند.

البته ما می‌دانستیم رجیستری یک طرح مقطعی و در شرایط بحرانی است چراکه این طرح مشکلات فنی بسیاری دارد؛ لذا مجددا بحث کاهش تعرفه واردات موبایل در نیمه دوم سال ۸۶ پیگیری شد و موفق شدیم تعرفه واردات تلفن همراه را به ۲۵ درصد کاهش دهیم؛ همچنین در سال ۹۰ و ۹۱ که  مجددا توفیق حضور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داشتم با توجه به اینکه کماکان ۹۵ درصد بازار تلفن همراه را موبایل‌های قاچاق تشکیل می‌داد طرحی را برای پیشگیری و کنترل این شرایط تهیه و به اجرا درآوردیم که یکی از آن‌ها کاهش تعرفه به ۱۴ درصد بود و موفق شدیم حجم قاچاق موبایل را از ۹۵ درصد به حدود ۴۰ درصد در اوایل سال ۹۲ کاهش دهیم.

به نظر من در شرایط فعلی که با اقدامات دولت یازدهم تعرفه واردات موبایل به ۶ درصد کاهش رسیده، می‌توان با اقدامات دیگر قاچاق موبایل را کنترل کرد و وارد طرح رجیستری که مشکلات خاص خودش را دارد نشد.

 

سال ۸۷ برای نخستین بار برآوردی علمی از حجم قاچاق انجام شد/کاهش حجم قاچاق در پایان سال ۹۰

– در تمام این سال‌ها برآوردی از حجم کل قاچاق کالا در کشور انجام نشد؟ یعنی شاخصه‌ای وجود دارد که بشود این دوران را با یکدیگر مقایسه کرد؟

سال ۷۴ تا ۷۶ تخمین‌ها و برآوردهایی از حجم کالاهای قاچاق در کشور ارائه می‌شد و خاطرم هست که در آن سال‌ها، آمار کالای قاچاق در کشور حدود ۴ میلیارد دلار عنوان می‌شد و این آمار در نیمه دوم دهه ۷۰ حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شد؛ همچنین در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ هم رقم ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار عنوان شد ولی در سال ۸۷ برای نخستین بار، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآوردی با استفاده از شاخص‌های علمی و تجربی توسط یک گروه از کارشناسان انجام داد که این برآورد به دلیل بهره‌مندی از شاخصه‌های علمی میدانی و تجربی قابل اعتنا بود که برابر این برآورد حجم قاچاق کالا سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شد که ۱۸٫۵ میلیارد دلار آن ورودی و حدود ۱٫۵ میلیارد دلار آن نیز خروجی از کشور بود.

– این آمار اعلام شد؟

بله رسماً اعلام شد.

– خب فشاری برای عدم ارائه این آمار وجود نداشت.

من آن زمان در ستاد نبودم ولی نشنیدم که فشاری برای عدم انتشار این آمار وارد شده باشد.

– بعد از سال ۸۷ چطور؟

در سال ۸۹ مجدداً حسب تدبیر رئیس وقت ستاد (مرتضوی) دفتر پژوهش موظف شد تا با کمک همان تیم تحقیقاتی که برآورد قبلی را انجام داده بودند، برآورد جدیدی را از حجم کالاهای قاچاق در کشور انجام دهند؛ بر اساس برآوردهای انجام شده که اواخر سال ۹۰ نتایج آن اعلام شد نشان می‌داد که حجم قاچاق در کشور کاسته شده آمارها حکایت از ۱۴ میلیارد دلار قاچاق کالای ورودی در برابر یک میلیارد دلار کالای قاچاق خروجی بود؛ یعنی ۱۵ میلیارد دلار؛ آماری که گرچه شاید به دقت برآورد قبلی سال ۸۷ نبود ولی همان تیم تحقیقاتی و بر اساس همان روش‌ها، مبادرت به انجام آن کرده بودند.

 

آمارهای قاچاق کالا در دولت یازدهم منطقی نیست/ پورمحمدی هم آمار قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری را قبول ندارد/آمارسازی برای توجیه دولت

– پس چطور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک سال بعد، آمار قاچاق را ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد؟

این نکته قابل تأمل است چرا که تنها چند ماه بعد از استقرار مسئولان جدید در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام شد که حجم قاچاق کالا در کشور ۲۵ میلیارد دلار است؛ حتی خاطرم هست با توجه به آمارهای مختلفی که از نیمه سال‌ ۹۲ و سال ۹۳ اعلام می‌شد آقای پورمحمدی در یک جایی، از این تعدد آمار گلایه کرده و عنوان کرده بود که آمارهای موجود از ۱۲ میلیارد دلار تا ۲۵ میلیارد دلار مطرح می‌شود که من نه آمار ۱۲ میلیارد دلار را قبول دارم، نه ۲۵ میلیارد دلار را؛ بلکه ۱۸ میلیارد دلار می‌تواند آمار قابل قبولی باشد؛ حتی به نظر من هم این اظهارات ایشان می‌تواند به واقعیت نزدیک‌تر بود.

البته در سال ۹۵ هم آماری ارائه شد که نشان می‌داد حجم قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵٫۵ میلیارد کاهش یافته که این هم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و من احساس می‌کنم یک نوع آمار‌سازی برای توجیه دولت صورت گرفته است. لذا من از رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیئت دولت که این آمارها را اعلام کردند تقاضا می‌کنم که در ارائه این آمار مداقه بیشتری داشته باشند چراکه نباید اجازه دهیم این آمارها خدای ناکرده ما را به بیراهه ببرد.

این طور به نظر می‌رسد که آمار اعلامی ۱۵ میلیارد دلار همان آمار سال ۹۰ است و شاید اقدامات انجام شده در سال ۹۴ و ۹۵، توانسته حجم قاچاق ۱۸ میلیارد دلار را به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسانده باشد.

رهبری در دولت فعلی با لحن تندی مبارزه با قاچاق کالا را از مسئولان مطالبه کردند/تأخیر سه ساله دولت در مبارزه با قاچاق کالا

– خب ما در سال گذشته و سال جاری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان اقتصادی و رده بالای دولت مدعی کاهش ۴۰ درصدی حجم قاچاق در کشور هستند، شاهدیم که مقام معظم رهبری به شدت و با تعابیر تندی نسبت به موضوع قاچاق کالا در کشور هشدار داده‌اند، از نظر شما این هشدار ایشان به چه دلیل است؟

یکی از مقاطعی که حضرت آقا بیشترین تذکر، هشدار و اخطار در خصوص مبارزه با قاچاق دادند و با لحن تندی هم از مسئولان امر مطالبه کردند، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بود که نتیجه آن هم فعالیت و حرکت نسبتاً خوب است که در ماه‌های آخر ۹۴ شروع شد و در سال جاری ادامه یافت ولی کاش مسئولان ذی‌ربط با توجه به تأکید آقای روحانی در اواخر شهریور ۹۲ پیرامون تهدیدات و خسارت‌های قاچاق کالا، برنامه‌ریزی دقیقی برای کنترل قاچاق کالا می‌داشتند و همان موقع در ادامه تلاش‌های قبل، تشدید برنامه‌های مبارزه با قاچاق را پیگیری می‌کردند ولی متأسفانه شاهد تأخیری سه ساله در این امر بودیم. چرا که اگر ما این تأخیر سه ساله را نداشتیم قطعاً امروز شرایط اقتصادی بهتری را در کشور تجربه می‌کردیم؛ لذا امیدواریم همین حرکتی نیز که آغاز شده ادامه پیدا کند و به سرانجام خوبی برسد.

– مشکلات پیش‌ِرو چیست؟

باید توجه کنیم که قاچاق کالا یک معضل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که پیامدهای سوء سیاسی و امنیتی دارد و با رویکردهای انتظامی صرف، نمی‌شود با آن مقابله کرد لذا نیازمند یک حرکت ملی و همه جانبه و فرا قوه‌ای است تا تمامی دستگاه‌ها با برنامه‌ریزی مشخص، به صورت همسو و هماهنگ اقدام کنند این در حالی است که متأسفانه شاهدیم در بسیاری از موارد، این تلاش‌ها نه تنها هم افزا و هم سو نیست بلکه در تقابل با یکدیگر قرار دارد و یکدیگر را خنثی می‌کند.

از سوی دیگر ضوابط و مقررات موجود در پاره‌ای موارد هزینه تجارت قانونی و شفاف در کشور را بالا برده و صرفه اقتصادی قاچاق را افزایش می‌دهد لذا باید در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی سالم تلاش کرد و با تمام توان سعی کنیم تا با کم اثر کردن دخالت عوامل انسانی در این فرآیندها، فعالیت‌های اقتاصدی به ویژه در حوزه تجارت خارجی، سیستماتیک شده و با استفاده از فناوری‌ها صورت گیرد؛ همچنین باید توجه داشت که با درنظر داشتن شرایط اثرگذار بر قاچاق کالا، می‌بایست عمده فعالیت‌ها در حوزه پیشگیری و آن هم با راهکاری اقتصادی پیگیری شود.

– شما یکی از افرادی بودید که در زمان شما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان نخستین قانون مبارزه با این پدیده شوم پس از انقلاب، تهیه و تدوین شد که به گفته بسیاری از کارشناسان، تا حد قابل قبولی از جامعیت و مانعیت برخوردار است، حال سوال اینجا است که امروز بعد از سه سال از ابلاغ این قانون، چقدر به آن امیدوارید؟

همانطور که گفتم در تدوین این قانون از تجارب ارزنده سال‌های گذشته استفاده شد و سعی کردیم تا خلاءهای قانونی در مبارزه با قاچاق را به حداقل ممکن برسانیم لذا من اطمینان دارم که با اجرایی شدن کامل این قانون، حداقل ۷۰ درصد از مشکلات قاچاق کالا و ارز در کشور حل می‌شود و قاچاق کالا از وضعیت بحرانی فعلی خارج ‌شده و می‌توانیم به شرایط اقتصادی مطلوب بازگردیم.

 

انتقاد از انتصاب قالیباف به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت اصلاحات/ مقایسه اهتمام دولت‌های پس از انقلاب در مبارزه با قاچاق کالا

– کدام دولت‌ها و دستگاه‌ها بیش از سایر دستگاه‌ها همسو با سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودند؟

شخص آقای هاشمی تاکید زیادی بر مبارزه با قاچاق داشت و به دلیل پیگیری‌های ایشان برنامه‌های خوبی در زمان دولت سازندگی تهیه و اجرایی شد. در دوره اول دولت اصلاحات هم شاهد هم و غم دولت در مبارزه با قاچاق بودیم ولی در دوره دوم اصلاحات علی‌رغم تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام جدی در کاهش قاچاق کالا در کشور انجام نشد؛ حتی یکی از اشکالات موجود در آن دوران، انتصاب آقای قالیباف به عنوان فرمانده وقت ناجا در سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود چرا که آقای قالیباف به واسطه گستردگی وظایف و مشغولیت‌های نیروی انتظامی، نمی‌توانست در ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق باشد؛ البته در سال‌های ۸۲ و ۸۳ عملیات‌ انتظامی خوبی در استان‌های مرزی صورت گرفت ولی همان گونه که گفته شد اقدامات فیزیکی و انتظامی، به هیچ وجه در مبازره با قاچاق کالا و ارز نباید در اولویت باشد.

– در دولت نهم و دهم چطور؟

در دولت دهم و در خلال سال‌های ۸۹ تا ۹۲، به دلیل شایط سخت اقتصادی که محصول تحریم‌ها بود، آقای احمدی‌نژاد حمایت تمام قدی از اقدامات ستاد کرد که در نتیجه آن شاهد دستاوردهای درخشانی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در کشور بودیم.

ماجرای ورود ۱۴۰ خودروی لوکس قاچاق با تبانی در گمرک و اعمال نفوذ برای شماره‌گذاری این خودروها در شماره‌گذاری پلیس

– یکی از موضوعاتی که در هفته‌های اخیر سر و صدای زیادی راه انداخته موضوع کشف خودروهای لوکس قاچاق و امحای این خودروهاست.

نکته حائز اهمیت آن است که شبکه‌های سازماندهی شده قاچاق کالا با نفوذ در بدنه دستگاه‌های ذی‌ربط این کالاها به ویژه‌ خودروهای لوکس را با سندسازی از گمرک و مرزهای رسمی وارد کشور می‌کنند؛ من خاطرم هست در سال ۹۰ یا ۹۱، حدود ۱۴۰ دستگاه خودروی لوکس قاچاق از گمرک بندرعباس وارد کشور شد که مدتی پس از ورود کشف شد؛ جالب این بود که تمامی این خودروها با تبانی برخی از کارکنان گمرک بندرعباس، وارد شده و همگی پلاک نیز شده بودند؛ یعنی این قاچاقچیان افرادی دارند که می‌توانند در شماره‌گذاری پلیس نیز اعمال نفوذ کنند.

به هر حال یکی از مشکلات در مبارزه با قاچاق کالا، تعیین تکلیف قاچاق مکشوفه بود چرا که کالاهای قاچاق مکشوفه با صاحب، تحویل سازمان اموال تملیکی و کالاهای فاقد صاحب، در اختیار ستاد اجرایی قرار می‌گرفت و هرکدام از این دو نهاد، قوانین خاص خود را داشتند و در نهیات حجم عمده کالاهای مکشوفه مجدداً وارد چرخه عرضه می‌شد که این مشکل در زمان تهیه و تصویب قانون جدید پیش‌بینی و نسبت به رفع آن تصمیم گیری و راهکارهای آن مشخص شد؛ لذا با تصویب قانون جدید تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت؛ از این رو باید این ستاد با توجه به حجم تقاضا و حجم واردات، نسبت به کالاهای قاچاق مکشوفه اقدام کند چراکه به نظر می‌رسد امحای بعضی از کالاها که در داخل تقاضا دارد و حجم واردات قانونی و تولید داخل، جوابگوی این تقاضا نیست، که خودروهای لوکس نیز از جمله آن‌ها هستند، امحای آن به صلاح نیست چراه هدر رفت ارزی است که از کشور خارج شده؛ از این رو ستاد می‌تواند این خودروها را در اختیار دستگاه‌های مختلف دولتی که نیاز به این خودروها در مصارف تشریفات و مواردی از این دست دارد قرار دهد یا خودروهای مذکور را به فروش برساند.

همچنین باید تأکید کرد که با تدابیری که در گذشته در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتخاذ شده بود و با در نظر گرفتن تفاهمنامه سازمان اموال تملیکی با سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و ستاد اجرایی تنظیم شده بود، تمامی کالاهای غیراستاندارد، غیربهداشتی، خوراکی‌ها، داروها و لوازم آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم منهدم می‌شد.

چرا با قاچاقچیان شناخته‌شده دانه درشت برخورد نمی‌شود؟

– به عنوان سوال آخر؛‌ یکی از سوالات همیشگی مردم و دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا این است که بسیاری از دستگاه‌های دولتی، انتظامی و امنیتی در برخی موارد، اطلاعات دقیقی از قاچاقچیان دانه درشت دارند؛ قاچاقچیانی که آزادانه مبادرت به واردات شکر، سیگار و مواردی از این دست کرده و بسیاری از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی شناخته شده هستند؛ سوال اینجاست که با توجه به این موضوع چرا هیچ برخوردی با این افراد نمی‌شود و آیا قدرت این افراد به اندازه‌ای است که اجازه می‌دهد به راحتی کار خود را انجام دهند؟

برابر تجربه اطلاعاتی و عملیاتی بنده اگر دستگاه‌های انتظامی و امنیتی شجاعانه پا به میدان بگذارند، قطعاً حاکمیت و نظام از آن‌ها حمایت کرده و جلوی نفوذ این قاچاقچیان در دستگاه‌های مختلف را خواهند گرفت و قطعاً به نتیجه خواهد رسید؛ لذا این طور نیست که بگوییم قاچاقچیان آن قدر قدرتمندند که هیچ کس جلودار آن‌ها نیست ولی نمی‌شود کتمان کرد که این افراد در بدنه دستگاه‌های مختلف نفوذ دارند. ‌نکته حائز اهمیت آنجاست که سرمایه و فکر قاچاق کشور در تهران و کلانشهرهای دیگر قرار دارد و روند قاچاق را مدیریت می‌کنند و باید با شجاعت با این قاچاقچیان و سرشبکه‌ها برخورد کرد؛ البته گفته می‌شود که تنها ۳ درصد سرشبکه‌های کلان دستگیر می‌شوند و ۹۷ درصد، خرده‌پاها و این موضوع اساساً در مبارزه با قاچاق کالا مطلوب نیست و باید این چرخه معکوس شود چرا که هم مقام معظم رهبری، هم شخص رئیس‌جمهور و هم رئیس قوه قضائیه پای مبارزه با فساد و قاچاق ایستاده‌اند و در برابر هیچ فرد و ارگانی سر خم نمی‌کنند.
منبع: تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *