خروج جهشی از رکود؟ ۲۹ شهریور, ۱۳۹۵

بازوی پژوهشی مجلس در ادامه گزارش‌های زنجیروار خود با محوریت «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران»، رشد اقتصادی در سال جاری را ۶/ ۶ درصد برآورد کرده است.

اقتصاد پرس: این پیش‌بینی، بالاترین سطح در تحلیل‌های نهادهای داخلی و خارجی و همچنین اظهار نظرهای مسوولان بوده است. پیش از این صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی در سال جاری میلادی را معادل ۹/ ۳ درصد و بانک جهانی این آمار را معادل ۴/ ۴ درصد عنوان کرده بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی می‌کند که از میان رشد ۶/ ۶ درصدی، ۹/ ۳ واحد درصد از رشد به‌دلیل افزایش صادرات در بخش نفت پس از لغو تحریم‌ها بوده است. موضوعی که می‌تواند به‌عنوان یکی از اثرات مثبت برجام در اقتصاد کشور تلقی شود. در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند که نمی‌توان آمار مثبت رشد اقتصادی سال جاری را نیز به‌عنوان روند پایدار در رونق اقتصادی تلقی کرد و باید یک تداوم در رشد اقتصادی مثبت ایجاد شود، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد در سال‌جاری می‌تواند یک جهش را تجربه کند و با اجرای سیاست‌های اصلاحی در بخش‌های بانکی و تمرکز بر نقاط قوت اقتصادی، مانند توسعه روابط اقتصادی فرامرزی و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی، این مسیر را در سال‌های آتی تداوم دهد.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی با بررسی مسیر بخش‌های اصلی اقتصاد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را معادل ۶/ ۶ درصد پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی، بالاترین سطح اعلام‌شده از سوی موسسات معتبر داخلی و خارجی بوده است، صندوق بین المللی پول رشد سال جاری را ۹/ ۳ درصد و بانک جهانی ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه کرده است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ۵/ ۳ درصد، بخش نفت ۶/ ۳۸ درصد، بخش صنعت ۴/ ۱ درصد، بخش ساختمان منفی ۸/ ۹ درصد و بخش خدمات معادل ۶/ ۴ درصد خواهد بود. این آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال جاری همچنان بر دوش بخش نفت بوده و هنوز پیش‌بینی از ورود ساختمان به فاز رونق وجود ندارد.

 

رشد اقتصادی سال ۹۴

این گزارش در ابتدا به بررسی وضعیت رشد اقتصادی در سال گذشته پرداخته است، البته پیش‌تر گزارش تفصیلی رشد اقتصادی سال ۹۴ در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشرشده و روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز با عنوان «چهره واقعی اقتصاد ۹۴» آن را منتشر کرد. براساس این گزارش، سه معضل اقتصادی سال قبل «کمبود تقاضای موثر»، «وضعیت نامناسب سیستم بانکی و نرخ سود بالا» و «کمبود درآمدهای نفتی» عنوان شده که از نظر این گزارش، هر سه معضل در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت. این گزارش با استناد به آمار رشد اقتصادی منتشر شده ازسوی مرکز آمار، این رقم را برای سال ۹۴ معادل ۳/ ۱ درصد معرفی کرد و در این گزارش نیز تحلیلی از رشد اقتصادی به تفکیک اجزای طرف عرضه و تقاضا ارائه کرده است.

 

هفت تهدید، شش فرصت

اما مهم‌ترین بخش این گزارش، برآوردی است که درخصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ارائه می‌کند. این گزارش درخصوص اهمیت سال جاری برای اقتصاد ایران، توضیح می‌دهد که امسال نخستین سال بدون تحریم ایران (به‌طور کل) و سال آغازین برنامه ششم توسعه است. در ادامه هفت چالش و شش فرصت اقتصادی در سال جاری معرفی شده است. بر این اساس، «وجود برخی کاستی‌ها در لغو کامل تحریم‌ها»، «مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی»، «مشکل کمبود تقاضای موثر»، «بحران نظام بانکی»، «حجم انبوه بدهی‌های دولت»،«کاهش قیمت نفت» و «اختلاف دیدگاه‌‌های سیاست‌گذاری در چگونگی مواجهه با مسائل اصلی اقتصاد» به‌عنوان ۷ چالش اقتصاد معرفی می‌شود، در مقابل «اجرایی شدن برجام»، «امکان افزایش صادرات نفت»، «کاهش هزینه‌های مبادله (شامل نقل و انتقالات پولی و…)»، «امکان‌پذیری گسترش ارتباطات با اقتصاد بین‌الملل»، «امکان‌پذیری حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران» و «اتفاق نظر نسبی سیاست‌گذاران در مورد مسائل اصلی اقتصادی کشور (نظیر مبارزه با فساد و اشتغال)» ۶ فرصت است که اقتصاد ایران می‌تواند از آن در راستای شتاب موتور رشد اقتصادی در سال جاری بهره ببرد.

 

بالاترین پیش‌بینی در سال جاری

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش خود با استفاده از مدل‌های اقتصادی، رشد اقتصادی در سال جاری را ۶/ ۶ درصد پیش‌بینی کرده است که این نرخ بالاترین نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده از سوی نهادهای رسمی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور است. در این خصوص صندوق بین المللی پول برآورد رشد این سال را ۹/ ۳ درصد و بانک جهانی نیز این رشد را ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود. مسوولان رسمی نیز رشد اقتصادی حدود ۵ درصد را در سال جاری پیش‌بینی کردند. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این پیش‌بینی را با ارائه جزئیات در هر بخش به تصویر کشیده است.

 

رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌ها

این گزارش تغییرات بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به تفکیک زیرمجموعه‌ها بررسی کرده و در انتها با استفاده از این بخش‌ها، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی سال جاری ارائه کرده است.

 

بخش کشاورزی: این گزارش با ارزیابی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال‌های اخیر، عنوان می‌کند در سال‌های اخیر (به جز سال ۱۳۹۰) رشد این بخش مثبت بوده است و مطابق اعلام مرکز آمار ایران، رشد بخش کشاورزی را معادل با ۷/ ۵ درصد عنوان کرده است. همچنین مرکز آمار، رشد بخش کشاورزی را در بهار ۱۳۹۵ معادل ۵ درصد عنوان کرده است. مرکز پژوهش‌ها، برای محاسبه رشد این بخش به پیش‌بینی وزارت کشاورزی اتکا کرد و در نهایت رشد اقتصادی این بخش را ۵/ ۳ درصد عنوان کرده است. از نظر مولفان این پژوهش، رشد بخش کشاورزی در ایران چندان از تحلیل‌های مربوط به سیکل‌های تجاری و سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت پیروی نمی‌کند و بیش از هرچیز تابع شرایط جوی و آب و هوایی است و البته همیشه نگرانی از بیش‌برآوردی تولیدات در این بخش توسط دستگاه‌های اجرایی نیز وجود دارد. به همین دلیل پیش‌بینی رشد این بخش در سال ۱۳۹۶ دشوار است. در هر حال خیلی نمی‌توان از رشد این بخش در سال ۱۳۹۵ پیام خاصی برای سال ۱۳۹۶ ارائه کرد یا رشد مثبت یا منفی این بخش را به شرایط کلی اقتصاد از نظر رونق یا رکود آن نسبت داد.

بخش نفت: شاید مهم‌ترین بخش مهم و کلیدی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بخش نفت بوده که به‌طور متوسط ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. این گزارش با اشاره به اینکه در سال جاری محدودیت تحریم از بخش صادرات نفت ایران کنار گذاشته شده و امکان گسترش تولید و صادرات نفت برای کشور مهیا شده است، نتیجه‌گیری می‌کند که رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال جاری حدود ۶/ ۳۸ درصد خواهد بود. مطابق آمارها این رقم در سال ۹۴ معادل ۶/ ۳ درصد و در سال ۹۳ معادل ۸/ ۴ درصد گزارش شده بود. این گزارش نشان می‌دهد که با توجه به سهم ۱۰ درصدی نفت از حساب‌های ملی بانک مرکزی در تولید ناخالص داخلی، ۹/ ۳ واحد درصد از رشد اقتصادی در سال جاری از جانب بخش نفت خواهد بود.

بخش صنعت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۳ به‌طور متوسط ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به این بخش بوده است. نخستین شواهد آماری برای رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده که در سه ماه ابتدای سال جاری معادل ۲/ ۴ درصد بوده است. در این گزارش به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اشاره شده که رشد تولیدات بسیاری از کالاهای صنعتی در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ حدود ۴/ ۱ درصد خواهد بود. این آمارها با توجه به برآوردها در بخش‌ها خودرو، پتروشیمی، فولاد و سیمان بوده است که در این گزارش، روند این بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش خودرو: برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد صنعت خودرو با اتکا به عملکرد چندماهه اول و برآورد شرکت‌های خودروسازی از تولیدشان تا پایان سال به همراه گزارش عملکرد وزارت صنعت ارائه شده و رشد ۱۳ درصدی خودروسازی تا پایان سال را نشان می‌دهد. این در حالی است که حتی با وجود این میزان رشد، سطح تولید در پایان سال ۱۳۹۵ همچنان کمتر از ۷۰ درصد بالاترین سطح تولید تجربه شده خودروسازی (تولید خودرو در سال ۱۳۹۰) است. به‌عبارت دیگر امکان تداوم رشد خودروسازی در سال ۱۳۹۶ کاملا وجود دارد.

بخش پتروشیمی:‌ این گزارش با بررسی آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عنوان می‌کند که میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۴ و چهار ماهه اول سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب ۴/ ۴۶ میلیون تن و ۱۷ میلیون تن بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تولیدات محصولات پتروشیمی به ۵۰ میلیون تن برسد. در این گزارش پیش‌بینی شده که در سال جاری رشد تولید محصولات پتروشیمی به ۸/ ۷ درصد برسد. مولفان این گزارش معتقدند که ظرفیت اضافه تولید قابل توجهی برای سال ۱۳۹۶ وجود ندارد، با این حال انتظار رشد تولید این بخش در سال بعد نیز وجود دارد.

بخش فولاد و سیمان:‌ گزارش حاضر رشد این محصولات را در سال ۱۳۹۵ منفی گزارش کرده است و با توجه به تحلیلی که از بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ ارائه شده، احتمال تداوم این رشد منفی در سال آتی نیز وجود دارد. این گزارش با این وجود تاکید می‌کند که وضعیت تولید فولاد خام به واسطه تامین بخش مهمی از تقاضای آن از طریق صادرات با محصولات فولادی متفاوت است و رشد مثبت این محصولات در سال ۱۳۹۶ هم مورد انتظار است. به‌طور کلی کاهش واردات عراق از ایران به دلایل مختلف از جمله جنگ و سایر موارد هم تاثیر منفی بر تقاضا و تولید محصولات فولادی و سیمان داشته است.بخش ساختمان:‌ مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها در ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش ساختمان بوده است، آمار رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نشان دهند رکود بخش ساختمان در این دوره زمانی است. رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ حدود ۸/ ۹- درصد در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق، این موضوع به معنای آن است که سال ۱۳۹۵ پنجمین سال پیاپی تجربه رشد منفی در این بخش است. از نظر محققان مرکز پژوهش‌ها، این وضعیت سه دلیل اصلی داشته است: نخست کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش مخارج سرمایه‌گذاری دولت به‌صورت اجرای طرح‌های عمرانی، مورد دوم کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های مسکونی به دلیل رکود مسکن در نتیجه اضافه عرضه، چسبندگی قیمت‌های مسکن و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش (ریشه این وضعیت را می‌توان در مسکن مهر و نیز افزایش هزینه‌های تولید مسکن در مقایسه با قدرت خرید خریداران بالقوه مسکن جست‌وجو کرد) و در نهایت مورد سوم کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی از سوی بخش خصوصی به‌دلیل رکود کلی اقتصاد که معمولا برای اجرای طرح‌های صنعتی، تجاری و… ضروری هستند. این گزارش چشم‌انداز روشنی را برای تغییر وضعیت ساختمان در سال ۱۳۹۶ نیز متصور نمی‌شود.

بخش خدمات: براساس آمارهای این پژوهش، طی ۱۰ سال اخیر ارزش افزوده بخش خدمات به‌طور متوسط معادل ۵۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده است. برآوردهای مرکز پژوهش‌ها از رشد ارزش افزوده خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیر بخش‌ها معادل ۶/ ۴ درصد است. این گزارش در تحلیل خود از وضعیت زیر بخش‌های خدمات در سال ۱۳۹۴ عنوان می‌کند: «در زیربخش‌های خدمات، بخش‌های مهمی همچون حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات (۸/ ۶- درصد) و واسطه‌گری‌های مالی (۶/ ۵- درصد) از ارقام رشد منفی برخوردار بوده و خدمات عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران نیز از رقم رشد پایینی (۱/ ۰ درصد) برخوردار بوده است. در مورد خدمات واسطه‌گری‌های مالی باید اشاره کرد که وقوع رشد منفی برای این بخش در سال ۱۳۹۴ با توجه به شرایط خاص نظام بانکی (وجود دارایی‌های سمی، وجود مطالبات غیرجاری، رقابت بانک‌ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده‌، بدهی دولت به نظام بانکی و …) دور از انتظار نبوده است.»با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد زیربخش‌های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات حمل‌ونقل و خدمات عمومی را در سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب برابر با ۸/ ۲، ۹/ ۴ و ۰/ ۸ درصد پیش‌بینی می‌کند.این گزارش در بخش آخر خود با جمع‌بندی موارد مطرح شده، معتقد است که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ معادل با ۶/ ۶ درصد خواهد بود که عمدتا به‌دلیل رشد قابل توجه در بخش نفت و خدمات شکل گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت ساختمان در سال جاری باقی ماندن در وضعیت رکود است.

 

jamnewsimage07573097-1

منبع:جام نیوز



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *