سیاست آزمون و خطا جواب نمی دهد! ۲۹ شهریور, ۱۳۹۵

عدم تعادل در شاخص های اقتصادی در کشور از سیاستهای غلط اقتصادی دولت ناشی می شود و دولت را وادار می کند تا هر روز یک سیاست جدید را بیازماید، سیاستی که به دلیل ریشه ای بودن مشکلات اقتصادی تنها انرژی و وقت دولت را تلف می کند.

اقتصادپرس: گفته می شود یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کشور که عامل رکود نیز هست، کمبود نقدینگی است این در حالی است که گفته می شود هر ساله بیش از ۳۰ درصد به حجم نقدینگی در کشور افزوده می شود!

مشکل در کجای اقتصاد کشور است که از خانوار گرفته تا اشخاص حقیقی، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و حتی دولت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند؟

در حال حاضر کشور با مساله فقر و نبود رفاه اقتصادی روبه روست مساله ای که از رشد اقتصادی پایین، عدم تعادل درآمد به نسبت کار انجام شده، تورم بالا، کمبود شغل و عدم تعادل در عرضه و تقاضا نشات گرفته و دولت را مشکلات دیگری نیز مواجه کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند این عدم تعادل در شاخص های اقتصادی در کشور از سیاستهای غلط اقتصادی دولت ناشی می شود و دولت را وادار می کند تا هر روز یک سیاست جدید را بیازماید، سیاستی که به دلیل ریشه ای بودن مشکلات اقتصادی تنها انرژی و وقت دولت را تلف کرده و در نهایت نتیجه مطلوبی از آن حاصل نمی شود.

در این میان دولت برای حل مشکلات مردم یارانه نقدی را به هزینه های نگهداری و اداره خود افزوده و در نهایت بزرگترین بدهکار به بانکها می شود این در حالی است که پتانسیلی به نام بخش خصوصی در کشور وجود دارد که دولت به راحتی از کنار آن عبور می کند.

کارشناسان اعتقاد دارند تا زمانی که اقتصاد کشور را دولت اداره می کند وضعیت معیشتی مردم بهبود نخواهد یافت و هر روز یک اختلاس جدید رو می شود و رانت و فساد تا آنجا بالا می گیرد که می تواند آمارهای تولید ناخالص داخلی را به چالش بکشد!

دولتی ها اذعان دارند که تا زمانی که قدرت اقتصادی در دست آنها باشد مشکلات مربوط به معیشت مردم مرتفع نخواهد شد با این حال به دلیل حاشیه سود اقتصاد دولتی حاضر به واگذاری و خصوصی سازی اقتصاد نیستند و ترجیح می‌دهند به قیمت شرایط بد اقتصادی، خصوصی‌سازی‌های غیرواقعی و نیمه‌دولتی ادامه داشته باشد.

مقاومت دولت در مقابل خصوصی سازی و اتخاذ سیاستهای غلط از سوی دولت البته سبب شده تا دولت هر روز بدهکار تر از قبل شده و برای باز پرداخت بدهی های خود با مشکلات بسیاری روبه رو باشد.

به هر روی تا زمانی که دولت تصدی گری خود را کاهش نداده و خصوصی سازی واقعی را در کشور پیاده نکند مشکلات اقتصادی خانوارها به قدرت خود باقی مانده و دستاوردهایی همچون کاهش نرخ تورم نیز موقتی خواهد بود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *