واکنش تمسخرآمیزسخنگوی دولت به حکم مراجع درباره تراریخته‌ها ۲۸ شهریور, ۱۳۹۵

اظهارات عجیب سخنگوی دولت درباره انتقادات برخی مراجع از غذاهای تراریخته، مورد انتقاد روزنامه‌ها واقع شده است.

* ایران

– اما و اگرهای واردات واگن روسی

روزنامه رسمی دولت درباره واردات واگن از روسیه نوشته است:‌ «وزیر صنعت: خرید واگن از روسیه کم سلیقگی بود.» «مدیرعامل شرکت اورال واگن زاوو روسیه:۶۰۰ واگن باری ساخت روسیه از مجموع ۵ هزاردستگاه به ایران انتقال پیدا می‌کند.» «احمدی معاون امور ناوگان راه‌آهن: خبر واردات واگن روسی شایعه است و راه‌آهن تکذیب می‌کند.» خبرهای ضد و نقیض از این حوزه باعث شد تا روزنامه ایران درباره این موضوع پیگیری‌هایی به عمل آورد.

در حالی که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: بنده در مخالفت با این طرح(خرید ۵هزار واگن  از روسیه) اعلام کرده‌ام که روی ریل می‌ایستم و اجازه نمی‌دهم این واگن‌ها وارد کشور شوند، بابک احمدی معاون امور ناوگان راه‌آهن گفت: «طرح واردات ۵ هزار واگن از روسیه نداریم.»اما این گفته در شرایطی است که منابع خبری روسیه یادآور شدند:بارگیری واگن‌ها (۶۰۰واگن)برای ارسال به ایران آغاز شده است.روس اکسیم بانک یکی از شرکای تأمین این اعتبار مالی قصد دارد برای اجرای یک قرارداد، ۱۵ میلیون دلار اعتبار تخصیص دهد.مرحله نخست قرارداد بین راه‌آهن ایران و شرکت اورال واگن زاوو روسیه قرار است تا پایان سال ۲۰۱۶ تأمین مالی شود.

در حال حاضر حداقل چهار تولید‌کننده داخلی توانایی ساخت واگن باری در کشور را دارند.لذا سفارش به روسیه قطعاً به ۴ تولید‌کننده داخلی صدمه وارد می‌کند. یکی از مسئولان که خواست نامش عنوان نشود درباره ماجرای سفارش واگن‌های باری به روسیه گفت: از آنجا که بانک روسیه قرار است کار فاینانس را انجام دهد می‌خواهد تولیدکنندگان این کشور فعال شوند اما ما نیز در جهت حمایت از تولید‌کنندگان داخلی نمی‌توانیم تنها خریدار (واردکننده) باشیم. لذا سه شرط را به راه‌آهن اعلام کردیم.

یک آنکه واگن‌ها به صورت سی بی‌یو به هیچ عنوان وارد نشود. دوم اینکه سفارش‌ها با توجه به ظرفیت کشور باشد و سوم ازپروژه مذکور با توجه به ظرفیت فعلی نیاز به توسعه ظرفیت در تولید بوژی و قلاب داریم و سیستم ترمز نیز که تاکنون بومی سازی نشده با توجه به تعداد سفارش مناسب انتقال دانش فنی گردد.در این روش هم تعداد واگن های مورد درخواست شبکه ریلی تامین می گردد و هم رونق مناسبی در بازار تولید کنندگان داخلی کشور ایجاد خواهد شد.از سویی دانش فنی  قطعاتی که تا به حال داخلی سازی نشده اند به کشور منتقل خواهد شد.

خرید ۵ هزار واگن باری از روسیه با اما و اگرها متعددی روبرو شده است.از طرفی گفته می شود واگن ها به صورت مستقیم وارد ایران نخواهد شد اما تولیدکنندگان که هیچ سفارشی هم از راه آهن نگرفته‌اند می گویند از آنجا که هیچ مذاکره ای با آنها نشده شاید می‌خواهند مونتاژ دنبال شود.در حقیقت تولیدکنندگان روس نفش کارفرمای تولید کنندگان داخلی را ایفا خواهند کرد و این امر قطعا نمی تواند باعث پیشرفت صنعت ریلی شود.به هر حال بهره برداران واگن های باری به شرط آنکه بخش خصوصی باشند می توانند به رغم تولیدات داخلی واردات از روسیه داشته باشند.

حدود ۸۵ درصد واگن‌های باری داخلی‌سازی شده است اما با استفاده از موقعیت پیش آمده باید به سمت داخلی‌سازی صددرصدی حرکت کنیم. در حال حاضر ارزش روبل در مقابل دلار افت قابل توجهی داشته است لذا واردات واگن باری قطعاً منجر به دامپینگ و این امر باعث تعطیلی واگن سازان داخلی خواهد شد.
بدین جهت وزارت صنعت، معدن و تجارت بشدت مخالف واردات واگن است. در این میان تولید‌کنندگان داخلی هم باید تولیدات خود را سفارش دهند که البته افت تولید به دلیل کاهش شدید سفارش بهره برداران و نبود منابع مالی است.اکنون تولیدکنندگان شاید بتوانند ۱۰۰ واگن باری در سال تولید کنند. لذا این امیدواری وجود دارد که با سفارش بهره برداران داخلی تولیدکنندگان فعال شوند.

روز گذشته روزنامه ایران چندین بار با بابک احمدی معاون امور ناوگان راه‌آهن تماس گرفت تا توضیحات این بخش را هم جویا شود اما ارتباط وی  مقدور نشد.بدین جهت با استناد به میزگردی که چندی پیش در روزنامه ایران برپا شد وی درباره وضعیت واگن باری در کشور به خبرنگار ما گفته بود: واگن باری به اعتقاد من آهنگری است. احتیاج به دانش و تکنولوژی بالایی ندارد.۳۰سال پیش تولید می‌کردیم و اکنون هم تولید می‌کنیم.

در حال حاضر ۱۱ هزار تقاضا وجود دارد.چرا این میزان تقاضا عملیاتی نمی‌شود؟ وی ادامه داده بود:در شرایطی که بانک‌های داخلی حاضر به همکاری در صنعت ریلی نیستند و نمی‌خواهند تسهیلات بدهند صندوق صادرات روسیه صددرصد لیزینگ می‌کند و حتی حاضر هستند تمام شروط ما را بپذیرند. در همکاری‌های جدید به دلیل تأمین منابع مالی، تولیدکنندگان داخلی پیمانکار فرعی شدند.
سؤال اینجاست اگر کسی در تأمین مالی به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کرد آیا واقعاً ضرورتی داشت که ما دست به دامن روسیه شویم؟ وی در توضیحی هم به خبرگزاری فارس گفت:از حدود ۶ ماه پیش چنین شایعه‌ای شد که ایران قرار است ۵ هزار واگن روسی از شرکت روسی خریداری کند که از طرف یکی از همین شرکت‌های روسیه‌ای مطرح شد، درحالی‌که این خبر را راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تکذیب می‌کند.

معاون امور ناوگان راه‌آهن ادامه داد: تنها طرحی که قرار است در قالب آن ۵هزار واگن باری ساخته شود، ساخت این واگن‌ها توسط واگن‌سازان ایرانی است که همه در داخل و با مشارکت سه واگن‌ساز  اجرا خواهد شد.احمدی بیان کرد: همه این ۵ هزار دستگاه واگن باری توسط واگن‌سازان داخلی ساخته می‌شود، اما منابع مالی توسط کشور روسیه تأمین خواهد شد و برخی قطعات که تأمین آنها در داخل توجیه اقتصادی ندارد، نظیر ترمز و چرخ محور توسط همین واگن‌سازان داخلی از روسیه خریداری  می‌شود. …

همچنین علی اصغر عطاریان مدیرعامل واگن‌سازی کوثر درباره واردات واگن از روسیه به خبرنگار ما گفت:تاکنون هیچ سفارشی از سوی بهره برداران به واگن سازان داخلی داده نشده است.کارخانه‌های داخلی هرکدام می‌توانند هزار واگن باری تولید کنند.اگر سفارش هم داده شود این ظرفیت به ۲ هزار واگن می‌رسد.وی با بیان اینکه سفارش ساخت واگن باری به واگن سازان روس مشکلات این بخش را دو چندان می‌کند اظهار داشت:اگر ساخت ۵ هزار واگن به روسیه سپرده شود تولیدکنندگان داخلی ضرر زیادی می‌کنند.۵هزار واگن باری که به روسیه سفارش داده شده تا ۵ سال آینده است و اکنون حتی به اندازه اضافه‌شدن هزار واگن هم در کشور ظرفیت نداریم.لذا تولید‌کنندگان داخلی براحتی می‌توانند نیاز کشور را پاسخ دهند.

مدیران واگن پارس هم در گفت‌و‌گویی اظهار داشتند که بهره‌برداران هنوز هیچ سفارشی به این مجموعه ندادند و از سویی راه‌آهن به دنبال واردات است.

* جوان

– واکنش تمسخرآمیز سخنگوی دولت به حکم مراجع درباره تراریخته‌ها

روزنامه جوان نوشته است:‌ تنها چند ساعت پس از اعلام حکم مرجع تقلید شیعیان، حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی درباره ضرورت جلوگیری از کشت تجاری تراریخته‌ها، سخنگوی دولت با یادآوری اینکه «برخی افراد به بلندگو هم به عنوان ابزار شیطان نگاه می‌کردند» (لابد برخی روحانیون قدیم) تأکید کرد که دولت مدافع تولید محصولات تراریخته است!

به گزارش «جوان»، محمدباقر نوبخت با ذکر اینکه برخی افراد بلندگو را ابزار شیطان می‌دانستند، گفت: «امروزه نیز برخی افراد به محصولات تراریخته که دارای فواید علمی است، با چنین دیدی نگاه می‌کنند.»

این سخنان نوبخت، تنها چند ساعت پس از انتشار خبر بیانات آیت‌الله مکارم، مرجع تقلید شیعیان درباره تراریخته‌ها مطرح شد. آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به شرایط قابل تأمل استفاده از تراریخته‌ بر لزوم بسیج افکار عمومی علیه «تجاری‌سازی» محصولات تراریخته در شرایط حاضر تأکید کرده و گفته بود: «عده‌ای که پول دستشان است، ممکن است نفوذ کنند و جلوی خیلی موارد را بگیرند.»

این مرجع تقلید طی روزهای گذشته در جمع تعدادی از دانشمندان و متخصصان درخصوص محصولات دستکاری شده ژنتیکی خاطرنشان کرد: وقتی به بنده گفتند آقایان تشریف می‌آورند فکر می‌کردم این یک جلسه عادی است اما حالا که مسائل مطرح شد متوجه شدم که بسیار مهم‌تر از آن است که تصور می‌شد.  مرجع تقلید شیعیان با بیان «ما خلقت خداوند را کامل می‌دانیم»، اصل را بر «عدم دستکاری در خلقت» دانست و افزود: باید اجازه بدهیم خلقت در همان مسیرش ادامه یابد.

این مفسر بزرگ قرآن ادامه داد: دستکاری در طبیعت در نگاه کسی که به نظام کامل آفرینش معتقد باشد، کار خلافی است. کسی هم که اعتقاد نداشته باشد می‌داند که طبیعت خیلی باهوش عمل می‌کند و مهره‌چینی دقیقی کرده است. بنابراین باید خیلی با احتیاط به آن بپردازیم؛ خیلی باید ملاحظه کنیم، مراقب باشیم. اصل اولیه برای ما «عدم دستکاری در نظام خلقت» است.

وی مواردی را که در مورد ضرر آنها قطعیت وجود دارد، مشمول قاعده «لاضرر» دانست و گفت: ما در قرآن مجید داریم که «فلینظر الانسان الی طعامه»؛ یعنی «انسان با یک نگاه دقیق به غذایش بنگرد»؛ پس این یک اصل است که قرآن توصیه می‌کند دقت کنید و با دقت غذایتان را انتخاب کنید. آیت‌الله مکارم با انتقاد از «اطلاع‌رسانی ناکافی» در مورد محصولات تغییریافته ژنتیکی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی شما هنوز کامل نیست؛ باید خبررسانی کاملی انجام شود. می‌گویند ۳۸ کشور و از جمله بیست و چند کشور اروپایی ممنوع کرده‌اند، یا اینکه بعضی کشورها تولید می‌کنند و خودشان مصرف نمی‌کنند و صادر می‌کنند. ما نمی‌توانیم بی‌تفاوت از کنار این آمار عبور کنیم و این آمارها برای ما مسئولیت‌آور است؛ خبررسانی‌تان را تقویت کنید؛ همینها را برای مجلسیان، دانشگاهیان، آنها که اهل درد هستند، بفرستید، موج ایجاد کنید، در عرصه رسانه‌ها مطرح کنید، به رسانه ملی هم بگویید؛ حالا نمی‌دانیم تا چه‌اندازه منتشر کنند یا نه؛ در رسانه ملی میزگرد تشکیل بدهید.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به لزوم «بسیج افکار عمومی» تأکید کرد: اگر افکار عمومی بسیج شود نه دولت و نه هیچ کس دیگری نمی‌تواند مقابلش بایستد.

اما نوبخت در حاشیه بازدید از ساختمان جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور با اعلام اینکه دولت مدافع فعالیت‌های بیوتکنولوژی و محصولات تراریخته است و اگر برخی افراد ملاحظات زیست‌محیطی دارند، مباحث خود را مطرح کنند تا موضوع با مذاکره حل شود، گفت: زمانی بود که برخی افراد به بلندگو به عنوان ابزار شیطان نگاه می‌کردند، امروزه نیز برخی افراد به محصولات تراریخته که دارای فواید علمی هستند با چنین دیدی نگاه می‌کنند. وی از فعالان این عرصه خواست که با سعه صدر به راه خود ادامه دهند تا پیشرفت کشور را همچنان به ارمغان آورند و گفت: تا زمانی که تولید محصولات تراریخته در کشور پا بگیرد همچنان مخالفت‌هایی با آن وجود خواهد داشت.

– خودکفایی در تولید گندم با واردات یواشکی؟

روزنامه جوان از واردات گندم خبر داده است:‌ در حالی وزارت جهاد کشاورزی مدعی رشد تولید گندم و رسیدن به خودکفایی در سال ۹۵ است که اخبار رسیده از گمرکات جنوبی کشور، از انتظار کشتی‌های حامل گندم برای ورود به ایران خبر می‌دهد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا تولید ۱۱ میلیون تن گندم با وارداتی که میزان آن «محرمانه»  است، قابل توجیه است یا خیر؟ این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که سطح زیر کشت گندم نیز در سه سال اخیر کاهش یافته است.

عدم‌شفافیت آمار تولید، واردات و مصرف گندم در تمام دولت‌ها مورد مناقشه دولت و کارشناسان بخش کشاورزی بوده است، به ویژه اینکه چند سالی است با آغاز دولت تدبیر، راه برای ورود بخش خصوصی و واردات گندم باز شده و گندم‌های وارداتی، پس از فرآوری و آرد شدن مجدداً وارد بازار داخل می‌شود، البته با نام گندم‌های صنعتی که مصارف غیرخبازی دارد. هرچند وزیر جهاد کشاورزی در بهمن ماه سال گذشته واردات گندم توسط بخش خصوصی را ممنوع اعلام کرد، اما با فشارهایی که در ستاد تنظیم بازار بر حجتی وارد شد، وزیر واردات را به شرط صادرات و عدم‌ورود به بازار داخل آزاد اعلام کرد.

اکنون در روزهای پایان برداشت گندم داخلی و خرید تضمینی گندم خبر‌هایی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه از اسفند ۹۴تا شهریور ۹۵، همزمان با ممنوعیت واردات گندم درفصل برداشت، چندین میلیون تن گندم از آلمان و سایر کشورها به مقصد ایران بارگیری و در گمرکات جنوب کشور دپو شده‌اند و در انتظار مجوز واردات به کشور هستند.

براساس آمار شرکت بازرگانی دولتی از سال ۹۲ تا ۹۴ سالانه در حدود ۲ میلیون تن در تولید گندم افزایش تولید داشته‌ایم و در سال ۹۵ نیز تولید گندم با افزایش ۳ میلیون تنی مواجه شده است. این درشرایطی است که سطح زیر کشت گندم نیز همزمان با رشد تولید کاهش یافته است. حال این سؤال مطرح می‌شود که در سه سال اخیر چه اتفاقی در تولید گندم افتاده که به یکباره تولید گندم ۵ میلیون تن رشد کرده است.

روابط عمومی بازرگانی دولتی رشد تولید را عملیات به‌زراعی، توزیع بذرهای اصلاح‌شده و مقاوم به شرایط بد آب و هوایی و افزایش قیمت خرید تضمینی بالاتر قیمت جهانی عنوان می‌کند و می‌گوید: در سال‌های ۹۴ و ۹۵ دولت واردات گندم نداشته و تولید داخل برای مصرف خبازی‌ها و ذخایر استراتژیک کافی بوده است. اما یک منبع آگاه در خصوص افزایش تولید و رسیدن به خودکفایی به «جوان» می‌گوید: در سه سال اخیر نه حمایت از کشاورزان افزایش داشته، نه میزان بارندگی بالا بوده، علاوه بر این سطح زیر کشت نیز کاهش یافته است،  و کشاورزان چندان به بذرهای اصلاح‌شده اعتماد ندارند تا از این بذرها استفاده کنند و جمعیت اندکی از گندمکاران از بذرهای اصلاح‌شده در سال زراعی ۹۵-۹۴ استفاده کرده‌اند. چگونه می‌شود تولید به یکباره در یک سال سه میلیون تن رشد کند؟

وی به ادغام آردهای وارداتی و تولید داخل اشاره کرده و می‌افزاید: متأسفانه برخی از واردکنندگان گندم که نورچشمی مسئولان در بازرگانی دولتی هستند، به راحتی گندم‌های وارداتی را با نام تولید داخل به این شرکت می‌فروشند و سود می‌برند. براساس این گزارش، قیمت گندم در بازار‌های جهانی کمتر از ۸۰۰ تومان و قیمت خرید تضمینی گندم در ایران هزار و ۲۷۵ تومان و قیمت داخلی یک‌سوم گران‌تر از بازار‌های خارجی است. بنابراین واردکنندگان سود بالایی می‌برند. به گفته علی داستان، مدیر روابط عمومی بازرگانی داخلی، تأمین گندم برای مصارف صنعتی به عهده بخش خصوصی است و هیچ آمار شفافی از میزان واردات و مصرف صنعتی در کشور وجود ندارد.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چه سازمانی بر میزان واردات گندم و صادرات همزمان آن نظارت می‌کند و چه تضمینی وجود دارد که این واردات در بازار داخل توزیع نشود؟ با وجود تمام این ابهامات این سازمان ادعای صادرات گندم مازاد را به کشورهای ترکیه و ایتالیا مطرح کرده است. در روزهای آتی «جوان» گزارش مفصلی از چگونگی رسیدن به خودکفایی در تولید گندم و صادرات آن منتشر خواهد کرد. اما نکته قابل توجه در این میان همکاری ستاد تنظیم بازار با واردکنندگان بخش خصوصی گندم است که روز گذشته مجوز ورود گندم‌های وارداتی به کشور را صادر کرده است.

* تعادل

– واکنش عصبی بورس

این روزنامه حامی دولت درباره بورس گزارش داده است:‌ شاخص کل با کاهش ۳۵۰واحدی در مرز ورود به کانال ۷۵ هزار واحدی قرار گرفته و این روند موجب عرضه‌های بیشتر بازار شده است. روز گذشته بازار سرمایه با افزایش تقاضا کار خود را آغاز کرد درحالی که شاخص کل در محدوده مثبت حرکت می‌کرد اما در ساعات میانی بازار با انتشار گزارش شرکت گسترش نفت‌وگاز پارسیان ناگهان ورق بازار برگشته و تقاضای اندک بازار تبدیل به عرضه‌های سنگین شد.

به گزارش«تعادل» بازار سرمایه در روزهای پایانی شهریور همچنان با موضوع تسویه حساب اعتباری‌ها درگیر بوده و با وجود اینکه روزهای پایانی شهریور را طی می‌کند اما همچنان عرضه‌ بر تقاضای بازار چیرگی دارد…

یکی از کارشناسان بازار سرمایه درخصوص وضعیت بازار روز گذشته در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: «بازار سرمایه به دلیل نداشتن انرژی لازم و نقدینگی کافی به گزارش‌های نامناسب شرکت‌ها و خبرهای منفی واکنش عصبی نشان داد که به تبع آن طبیعی است که عرضه‌ها زیاد ‌شود.»..

مدیر مشاوران سرمایه‌گذاری کارگزاری سهم آشنا در ادامه می‌افزاید:«به لحاظ الگوهای تحلیل تکنیکال درحال حاضر موج شماری شاخص کل بورس نشان می‌دهد، شاخص کل در موج ۲ اینترمدیت از ۳ پرایمری از ۳ سایکل قرار دارد. این اتفاق یعنی بهترین گاردی که یک چارت تکنکیال به خود می‌گیرد تا رشد منطقی و سودآوری در بلندمدت داشته باشد هم‌اکنون درحال رخ دادن ‌است بدین منظور کافی است در قدم اول شاخص کل از عدد ۷۹هزار عبور کند تا موج جدید شکل بگیرد که هدف ابتدایی آن می‌تواند بین ۸۴هزار و ۵۰۰ تا ۸۶هزار واحد باشد؛ البته شرط مهم و لازم این موضوع این است که شاخص به هیچ عنوان عدد ۷۲هزار را نشکند که البته در این موج شماری این موضوع تغییر خواهد کرد و هدف آن ۶۷ هزار و ۲۰۰واحد خواهد بود بنابراین درحال حاضر باید رویه اصلاح تکمیل شده و محدوده ۷۵هزار و ۵۰۰ واحد بیشترین افت شاخص در مقطع فعلی خواهد بود.»

* شرق

– ریزش طرفداران دولت در طبقه کارگر

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره لایحه دولت برای اصلاح قانون کار نوشته است:‌ «هدف اصلی اصلاح قانون کار، کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماست». این را زهرا کریمی، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، می‌گوید. او معتقد است این لایحه بحث‌برانگیز، همان لایحه استاد و شاگردی است که دولت احمدی‌نژاد آن را طرح کرده بود؛ اما اکنون این شیوه در بازار کار کاملا منسوخ شده است؛ علاوه بر اینکه به گفته او، این روش در کارفرمایان ایجاد انگیزه نخواهد کرد؛ زیرا کارفرما حالا هم بدون مداخله دولت و اصلاح قانون کار، در جذب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می‌کند. به گفته این کارشناس بازار کار، لایحه اصلاح قانون کار، به نفع هیچ‌کس نیست و در‌این‌بین، دولت به‌عنوان طراح اصلی آن، با انتقادات سختی روبه‌رو می‌شود و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود. به عبارت دیگر دولت باید هزینه این پیشنهاد را بپذیرد….

مطمئنا دولت با این پیشنهادات در این شرایط حتما مورد انتقادات سختی قرار می‌گیرد و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود، به عبارتی باید هزینه این پیشنهاد را این‌گونه بپردازد. کارفرمایان هم، چه این اصلاحیه باشد و چه نباشد، عملا دستشان باز است که در صورت تمایل، نیروی کار ارزان استخدام کنند؛ اما با فراگیر و قانونی شدن این کار، کارفرمایان نیروی کار قدیمی خود را با نیروی جدید ارزان‌قیمت (تحت عنوان شاگرد) عوض می‌کنند و عملا امکان انباشت تجربه و دانش در بسیاری از بنگاه‌ها از میان می‌رود. شاید در کوتاه‌مدت کارفرمایان از منافع مادی اصلاح قانون بهره‌مند شوند اما در بلندمدت و میان‌مدت، با جابه‌جایی نیروی کار قدیمی با شاگردان جدید، زیان خواهند کرد. طرف سوم، یعنی کارگران نیز، آنهایی که فعلا در وضعیت باثبات هستند، پس از اصلاح قانون احساس ناامنی می‌کنند و نسبت به آینده نگران‌تر و از شرایط ناراضی‌تر خواهند شد. آنهایی هم که حالا در شرایط بد کاری فعال هستند، امید بهترشدن شرایط را از دست می‌دهند….

موضوعی که تاکنون نیز ادامه یافت و در نهایت به ارائه لایحه‌ای منجر شد که از دولت احمدی‌نژاد طراحی شده بود و دولت یازدهم نیز با تغییرات بسیاری، به نفع کارفرمایان به ظن ایجاد اشتغال، آن را پیگیری کرد. لایحه‌ای که حسین کمالی، وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات، آن را نوعی دورزدن قانون می‌داند و به دولت توصیه می‌کند هرچه زودتر این لایحه را بازپس‌ گیرد. حضور پررنگ نقش دولت در سه‌جانبه‌گرایی در این لایحه و افزایش نقش قوه قضائیه در آن، دو مسئله‌ای است که او به آن انتقادی جدی وارد می‌کند و آن را در راستای ایجاد ترس در کارگران توصیف می‌کند. کمالی با نگاهی به حکم‌هایی قوه برای شلاق‌زدن کارگران، تأکید می‌کند که این حضور نمی‌تواند به صلاح جامعه کارگری باشد.

* وطن امروز

-طرح خروج از رکود کالای خارجی کلید خورد!

وطن امروز از طرح کارت اعتباری انتقاد کرده است: با شکست فاز اول طرح خروج از رکود و عدم استقبال مردم از کارت‌های اعتباری خرید کالا، دولت فاز دوم این بسته را به نفع کالاهای خارجی آغاز کرد! به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در حال اجرای طرحی است که مردم می‌توانند کارت اعتباری خرید کالا به ارزش ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان تهیه کنند اما تفاوت این طرح با طرح‌ اولیه این است که مردم می‌توانند با کارت‌های اعتباری دولت کالای خارجی هم بخرند! بر این اساس قطعا این طرح نمی‌تواند باعث خروج تولید داخلی از رکود شود و می‌توان آن را خروج واردکنندگان از رکود دانست! نامه ماه گذشته نعمت‌زاده به روحانی رسما نشان داد طرح خروج از رکود دولت یازدهم با شکست مواجه شده است.

دولت پاییز سال گذشته با تبلیغات فراوان از طرح‌های خروج از رکود رونمایی کرد که کارت خرید اعتباری کالا یکی از آنها بود اما به علت برنامه‌ریزی نادرست و ابتدایی، این طرح با شکست مواجه شد و از کارت اعتباری خرید کالا استقبالی صورت نگرفت. وزیر صنعت در نامه‌ای به روحانی با اعتراف به این موضوع و انداختن تقصیرها روی دوش بانک مرکزی و فضای بروکراتیک در این طرح خواستار آسان شدن شرایط استفاده از کارت خرید اعتباری شد. نعمت‌زاده صراحتا اعلام کرده با گذشت ۱۰ ماه از آغاز اجرای طرح کارت اعتباری کالا، این طرح تاکنون بلااجرا باقی مانده است.
در نامه‌ای که از طرف وزیر صنعت خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده، آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با هدف «خروج از رکود» در مهرماه سال ۱۳۹۴ اعلام و ضوابط آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و جهت اجرا ابلاغ شد. با عنایت به اینکه این طرح می‌توانست در جهت رونق بازار کالاهای مصرفی بادوام نقش بسزایی داشته باشد، لکن پس از گذشت ۱۰ ماه از ابلاغ به جهت احتیاط‌های بیش از حد در تدوین ضوابط و فرآیند بروکراتیک و همچنین محدود نمودن جامعه هدف و تعیین سقف پایین درآمدی تاکنون بلااجرا باقی مانده است.

در نامه نعمت‌زاده خواسته شده بود این طرح تمدید شود اما جالب اینکه تمدید طرح خرید اعتباری کالا ضد تولید ملی شد.

حدود یکی، دو هفته پیش بود که علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد ساختمان میرداماد قرار است طرحی را برای خرید لوازم خانگی تحت عنوان کارت اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیونی اجرا کند که براساس آن به گروه‌هایی از جامعه با توجه به اعتبارسنجی صورت گرفته اعتبار خرید کالا اعطا شود. این در حالی است که چند ماه قبل دولت تدبیر و امید مشابه همین طرح را در بسته خروج از رکود خود به عنوان طرح وام ۱۰ میلیونی خرید کالا گنجانده بود که مردم استقبال چندانی از آن نکردند.

اما طرح جدید بانک مرکزی با طرح چند ماه گذشته یک فرق اساسی دارد؛ در طرح قبلی، دولت تصمیم گرفته بود برای حمایت از تولید داخلی کارت‌های اعتباری را فقط برای خرید لوازم خانگی ایرانی اختصاص دهد اما در طرح جدید بانک مرکزی، سیف و مدیرانش لطف بزرگی را در حق واردکنندگان انجام دادند و کالاهای خارجی را هم در این طرح گنجانده‌اند. این اقدام ساختمان میرداماد که در تعارض جدی با اقتصاد مقاومتی قرار دارد، با واکنش تولیدکنندگان داخلی هم روبه‌رو شده است. جالب اینکه این طرح حتی با مخالفت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت مواجه شده است.

نعمت‌زاده در این باره به «وطن‌امروز» گفت: «من موافق طرح کارت اعتباری خرید کالا هستم اما با خرید کالای خارجی با استفاده از این طرح کاملا مخالفم. باید از تولید داخلی و صنعت حمایت کرد». محمدرضا دیانی، رئیس کانون انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی و تولیدکننده محصولات «انتخاب» نیز در این باره گفت: طرح وام ۵۰ میلیونی بانک مرکزی به نفع تولیدکنندگان کالای خارجی است.
این طرح بیشتر از آنکه به تولید داخل کمک کند روی واردات کالای خارجی و فروش آنها تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنین سایر تولیدکنندگان به انتقاد از این طرح پرداختند. محمدرضا فریوری، تولیدکننده محصولات «پارس» در این باره به نسیم گفت: تحلیل من از طرح جدید این است که در کل بانک‌‌ مرکزی دغدغه حمایت از تولید داخل را ندارد و نهایت تلاشش این است که این اتفاق صورت نگیرد. بازهم مثل همیشه تنها منافع سیستم بانکی را مدنظر قرار دادند.
حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران نیز گفت: این تسهیلات هیچ سودی برای تولیدکننده داخلی ندارد و تنها سود آن به جیب تولیدکننده کشورهای ثالث خواهد رفت و موجب رشد اقتصادی آن کشورها خواهد شد. اینکه در طرح قبلی برای تولیدکننده داخلی کاری نکردیم و حالا تسهیلات اینچنینی در طرح جدید می‌گذاریم کاملا ضد تولید داخلی است. وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان خارجی هزینه‌های هنگفتی را برای تبلیغات خود در نظر گرفته‌اند و این هزینه ربطی به میزان فروش ندارد اما متأسفانه در کشور ما از هر ۱۰ فروشگاهی که تولیدات داخلی را عرضه می‌کنند ۵ فروشگاه محکوم به شکست هستند.
غزنوی با اشاره به اینکه بسیاری از برندهای خارجی در ایران مغازه‌های عرضه‌کننده کالاهای خود را خریداری و به‌نوعی فروش محصولات خود را در ایران حتی برای نسل‌های  آینده تضمین کرده‌اند، تصریح کرد: بودجه تبلیغاتی کل تولیدکنندگان داخلی تنها ۲ درصد بودجه تبلیغاتی برندهای خارجی در ایران است. وی در ادامه این نشست خبری با اعلام اینکه میزان واردات لوازم خانگی ۷ برابر خودرو است، گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان حجم بازار سالانه لوازم خانگی در کشور است که ۱۵هزار میلیارد تومان آن دست برندهای خارجی است.

-خیانت‌هایی بدتر از کرسنت در حال انجام است

وطن امروز درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است:‌  دولت با وجود مخالفت فراوان منتقدان قصد دارد قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کند. به گزارش «وطن‌امروز» روز گذشته خبر ابلاغ عدم مغایرت قراردادهای نفتی با قوانین از سوی مجلس به دولت اعلام شد تا دولتی‌ها موفق شوند قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کنند.  اصرار عجیب و غریب دولت به اجرای قراردادهای جدید نفتی موجب شده موضوع خسارت فراوان این قراردادها فرسایشی و اجرای این طرح مشمول گذر زمان شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال «وطن امروز» که گفته می‌شود رئیس مجلس شورای اسلامی قراردادهای جدید نفتی  ICP را بدون مشکل دانسته و آن را اعلام کرده است، گفت: من نیز این موضوع را شنیده‌ام اما اجرای چنین قانونی که دارای اشکالات فراوانی است بی‌شک به زیان کشور بوده و بهتر است بدون بررسی دقیق و حل مشکلات اساسی آن اجرا نشود. دولت می‌خواهد به زور IPC را اجرا  ‌کند.

هدایت‌الله خادمی با بیان اینکه الگوی جدید قراردادهای نفتی همان‌طور که از نامش پیداست الگویی نیست که مشابه آن نیز قبلا در کشور اتفاق افتاده باشد تا بتوان با بازبینی و تطبیق بند بند آن نقاط ضعف و قوتش را بررسی کرد، اظهار داشت: پس از اینکه کارشناسان با بررسی محتوای قراردادهای جدید نفتی چنین قراردادی را به زیان منافع ملی دانسته و اجرای آن را حرکت در مسیر پسرفت اقتصادی کشور عنوان کردند در مقابل بانیان این قرارداد با حضور در کمیسیون انرژی مجلس قول دادند در راستای رفع مشکلات، برخی بندهای این قرارداد را اصلاح کنند ولی متاسفانه اینگونه نشد و آنها به جای اصلاحیه قراردادهای جدید نفتی حتی کار را نیز پیچیده‌تر کردند.
وی به تاکید مقام معظم رهبری و شخص رئیس‌جمهور بر اصلاح ۱۵ مورد از ایرادات و اشکلات اساسی قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و افزود: متاسفانه این موارد خاص که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز بوده تاکنون برطرف نشده است، بنابراین اعلام چنین موضوعی غیرقابل قبول بوده و منافع ملی و زیرساخت‌های کشور را به خطر می‌اندازد. خادمی با بیان اینکه کارشناسان و دانشگاهیان حوزه انرژی کشور سال‌ها در راستای حفظ منافع ملی با تکیه بر توان داخل به موضوع توسعه زیرساختی نفت توجه ویژه داشته و در این راستا تلاش مستمر کرده‌اند، افزود: عملیاتی شدن قراردادهای جدید نفتی بدون توجه به تبعات منفی آن کارشناسان و تکنیسین‌ها داخلی را بی‌انگیزه، مایوس و افسرده می‌کند، چرا که این قراردادها چون طولانی‌مدت است بتدریج تمام نقشه‌های پیشرفت و زیرساخت‌های نفتی کشور را از بین می‌برد و منافع آن به شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل و توتال بازمی‌گردد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی بدون اصلاح ساختاری و رفع ایرادات آن بی‌تردید از روی لجبازی است و اگر این قراردادها کورکورانه و از روی لجاجت عملیاتی شود بی‌شک سرنوشت آن به سرنوشت قرارداد تاریخی کرسنت خواهد انجامید. وی با بیان اینکه در کجای دنیا قراردادی با سقف باز و ایجاد روزنه‌هایی برای برون‌رفت از مشکلات احتمالی به نفع طرف مقابل آن در نظر گرفته می‌شود، گفت: در قراردادهای جدید نفتی طوری توافق شده است که اگر پیمانکار افزایش تولید بدهد، تشویق می‌شود اما اگر کاهش تولید داشته باشد جریمه نمی‌شود.
قراردادهای جدید نفتی خسارت‌بارترین طرح بعد از پیروزی انقلاب خواهد بود. خادمی قراردادهای جدید نفتی را مصداق بارز حرکت شتابان کشور به سمت خام‌فروشی منابع ملی عنوان کرد و افزود: متاسفانه به جای تکیه بر توان داخل و توجه به ایجاد ارزش‌افزوده روی کالاهای نهایی، خام‌فروشی در کشور تثبیت می‌شود. خادمی به قرارداد کرسنت و مشکلات دامنگیر آن اشاره کرد و گفت: قرارداد کرسنت باید عبرتی برای بستن قراردادهای نفتی ما باشد اما امروز که بی‌محابا و بدون توجه به آینده اقتصاد کشور قراردادی را اجرا می‌کنیم که ما را به قهقرا می‌برد در تعجبم. من از جزئیات حکم علیه ایران خبر ندارم و امیدوارم این خبر حکم علیه ایران دروغ باشد اما ظاهرا در زمان رو شدن این پرونده رای دادگاه به نفع ایران بوده اما با بازگشت کرسنتی‌ها به راس امور وزارت نفت، دادگاه این رای را برگردانده و به زیان ایران رای داده است.
قطعا باید از این موضوع عبرت بگیریم و مانع اجرایی شدن قراردادهای نفتی‌ای شویم که به مراتب بدتر و زیانبارتر از کرسنت است. وی گفت: نمی‌دانم چرا مجلس نیز با دولت همراهی کرده! به نظر این قراردادهای نفتی باید دوباره مورد تایید قرار گیرد. قراردادهای نفتی یک بحث درون‌وزارتی نیست و مساله حاکمیتی است و مجلس باید مجوز بدهد. ما باید ماده ۷ قانون نفت را اصلاح کنیم تا جلوی اجرای قراردادهای نفتی مشکل‌دار را بگیریم.

* مردمسالاری

– تناقضات آماری؛ بی‌توجهی یا دستکاری؟

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره دستکاری در آمار نوشته است:‌ کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که چند روز پیش در برنامه ویژه خبری حاضر شده بود، با انتقاد از سیاست‌های آماری دولت یازدهم اعلام کرد که گاهی آمارها نادرست و گاهی در آنها دستکاری و اعمال نفوذ می‌شود. او این را هم اضافه کرده که دستگاه‌های تخصصی هم آمار مرکز آمار را قبول ندارند. از نگاه جلالی، در اعلام برخی آمارها نگاه سیاسی وجود دارد و اعلام برخی آمارها نیز میان مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم شده است. نباید دولت به دولت آمار را سنجید و گفت مرکز آمار در زمان یک دولت اشتباه کرده است و در دولتی نیز به طور مطلق اشتباهی وجود ندارد.

او مشخص نبودن سال پایه آماری، موازی کاری دستگاه‌ها و نبود شفافیت در آمار را از مشکلات کیفی آماردهی در کشور برشمرده و توصیه کرده که در قانون مرکز آمار تجدید نظر شود و این مرکز فراقوه‌ای شود یا دست‌کم خارج از زیرمجموعه قوه مجریه قرار گیرد و به طور مستقل فعالیت کند. اما این انتقادهای رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که امید علی پارسا، رئیس جدید مرکز آمار ایران به دفاع از آمارهای مرکز آمار ایران پرداخته و صراحتا اعلام کرده که هیچ دستوری برای دستکاری در آمارها به مرکز آمار نرسیده است و کارشناسان این مرکز نیز چنین مسئله‌ای را نمی‌پذیرند.

او در همین حال، به برخی مشکلات در زمینه آماردهی اشاره کرده و گفته که بسیاری از آمارها در اختیار مرکز آمار قرار نمی‌گیرد که این مسئله باید اصلاح شود. زیرا مرکز آمار محرمانگی اطلاعات را حفظ کرده است. پارسا همچنین در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر متفاوت بودن سال پایه مراکز آماردهی نیز اضافه کرده که پایه آماری مرکز آمار و بانک مرکزی در حال رسیدن به سال ۹۰ است…

شورای‌عالی اشتغال مردادماه سال گذشته مصوبه پرحرف و حدیثی داشت و رسماً صحت آمارهای مرکز آمار ایران را زیر سوال برد. در این مصوبه آمده است: «پس از ارائه گزارش اطلاعات و آمار بازار کار طی سال‌های ۸۴ تا ۹۳ توسط دبیرخانه شورا و میزان اشتغال ایجادشده در سال ۹۳ مقرر شد با محوریت جناب نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همکاری آقایان طائی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیلی و نجفی مشاورین رئیس جمهور، طی جلساتی میزان صحت آمار و اطلاعات بازار کار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران طی سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم برای ارائه آمار صحیح در این حوزه در جلسه آتی شورا گزارش گردد».

طبق این مصوبه قرار است درباره آمارهای مرکز آمار ایران که حاصل کار متخصصان آماری، نظام اداری با سابقه، کارشناسان خبره و استفاده از شیوه‌های فنی آماری است، در جلسه‌ای با حضور مقام‌های عالیرتبه دولتی قضاوت شود. همه این اتفاقات باعث می‌شود که شک و شبهه در آمار اعلام شده در دولتهای اخیر، زیاد شود.

از طرفی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره تفاوت در آمارهای ارائه شده به خبرگزاری دانشجو گفته است: «باید بدانیم هرگونه تغییر عمدی و خلاف نشان دادن آمار چه مثبت و چه منفی گناه کبیره است!» جهانبخش محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تناقض آماری مرکز آمار ایران با مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رشد اقتصادی کشور، اظهار کرده است: «دلیل این تناقض آماری در خوش‌بینی مرکز آمار و سخت‌گیری مرکز پژوهش‌ها است.

هرچند آمار مرکز پژوهش‌ها واقعی‌تر است. بایدهمانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند حواسمان را در ارائه آمار صحیح به مردم جمع کنیم و نسبت به مدل‌ها و الگوهای آماری دقت کامل داشته باشیم. باید توجه لازم، در میزان رشد و تاثیر بخش‌های کلان کشور همچون کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و انرژی و خدمات و محاسبه آنها داشته باشیم.» عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شده است: «در مواقعی تعصب به آمار و ارقام در بعضی از متون مشاهده می‌شود اما از سوی دیگر واقعیات صریح جامعه را در آمار و ارقام نیز به چشم می‌خورد.»

از طرفی ایرج ندیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفت‌وگو با «مردم‌سالاری» درباره تناقض در آمار می‌گوید: «صحت آمار در ایران به چند عامل بستگی دارد. اولین عامل مردم هستند. مردم به دلایل مختلف اطلاعات زندگی‌شان را کتمان می‌کنند. وقتی این اتفاق می‌افتد، آمار درست از آب در نمی‌آید. این هم دلیل تاریخی دارد. مردم همیشه عادت داشته‌اند که واقعیات زندگیشان را کمتر اعلام کنند.

گاهی کم نمایی یا بیش‌نمایی می‌کنند.» او به دومین دلیل اشاره می‌کند و می‌گوید: «از طرفی خود مرکز آمار هم سنجشهای متفاوت است. مرکز آمار در سنجش آمار، نوع شاخص‌ها‌ و ضریب‌ها به صورت متفاوتی عمل کرده است. مثلا درباره نرخ تورم، شیب افزایش یا کاهش قیمت ۳۰۰ کالا را با هم جمع می‌کند و تقسیم بر کل می‌کند. به این صورت نرخ تورم را در می‌آورد. اما مردم این را متوجه نمی‌شوند.
دلیل سوم هم برمی‌گردد به مصالح کشور.گاهی دولت‌ها برای این،آمار را نمی‌گویند که هرج و مرج به وجود نیاید. این اتفاق در همه جای دنیا هم رخ می‌دهد.» ندیمی‌در ادامه بیان دلایل، می‌گوید: «نکته چهارم این است که بخشهای آماری در کشورهای مختلف به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. اما در کشور ما هنوز از عامل انسانی استفاده می‌شود. برای همین اشکال در این میان زیاد رخ می‌دهد.» نماینده سابق مجلس ادامه می‌دهد: «بعضی از دولت‌ها به خاطر بعضی مسائل، آمار را مدیریت می‌کنند و خودشان می‌گویند چه آماری اعلام شود و چه آماری اعلام نشود. مثلا برخی نمی‌خواهند بپذیرند که جوانان ما نسبت به گذشته در مسائل دینی عمق کمتری دارند.
از طرفی ما نمی‌خواهیم بپذیریم که تعداد معتادانمان در کشور، بیش از این چیزی است که اعلام می‌شود. حتی تصادفات هم همینطور است. آمار تصادفات بیش از این چیزی است که اعلام می‌شود. ندیمی‌معتقد است بعضی از این بالا و پایین شدنها به این خاطر است که دستگاه‌ها می‌خواهند بگویند خوب کار کرده‌اند و آمار غلط می‌دهند. برای همین مصلحت‌اندیشی‌هاست که بعضی آمارها به صورت غیرواقعی بیان می‌شوند.

* همشهری

–  ‌بانک‌ها از تبانی بر سر سود پشیمان شدند

همشهری درباره کاهش نرخ سود بانکی نوشته است:‌ کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به ۱۵درصد از ابتدای تیرماه امسال و دستور شورای پول و اعتبار برای کاهش دادن نرخ سود تسهیلات بانکی به ۱۸درصد از ۱۸تیرماه امسال زنگ خطر را برای بانک‌ها به صدا درآورده است.

بانک‌ها خودشان توافق کرده بودند به‌دلیل کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی را پایین بیاورند اما اقدام شورای پول و اعتبار و دستور بانک مرکزی برای کاهش دادن نرخ سود تسهیلات حالا با واکنش بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی مواجه شده است. کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی از رایزنی بانک‌ها برای توقف موقتی کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: از دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خواسته‌ایم اجازه دهند کاهش نرخ، روند منطقی خود را طی کند. این خبر در حالی اعلام می‌شود که یک روز قبل، مجید قاسمی، رئیس سابق کانون بانک‌های خصوصی نسبت به کاهش زودهنگام و دوباره نرخ سود بانکی هشدار داده‌ است.

به گزارش همشهری، درحالی‌که دولتمردان به بهانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم به بانک مرکزی فشار می‌آورند که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را دوباره پایین بیاورد، پرویزیان که سکاندار بانک پارسیان هم هست، فاش کرده که در دوره قبل متأسفانه تعجیلی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات انجام شد که عمدتا به‌دلیل فشارهایی بود که بانک‌ها وارد آورده بودند.

رئیس کانون عالی بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: کاهش نرخ سود کاری است که باید به‌صورت طبیعی انجام می‌شد؛ به این معنا که کاهش نرخ سود در سپرده‌ها ‌ باید با یک فاصله زمانی چند ماهه در مورد نرخ سود تسهیلات اعمال می‌شد اما متأسفانه با تعجیل، این اجازه را ندادند و به‌نظر می‌رسد که بخشی از تلاطمات در بازار ناشی از همین عجله است. وی تأکید کرد: جابه‌جایی سپرده‌ها از بانک‌ها به مؤسسات غیرمجاز اگرچه وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است ولی نمی‌توان وجود آن را رد کرد.

پیش از این همشهری در گزارشی از خروج سپرده‌ها از برخی بانک‌ها به سمت برخی دیگر از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خبر داده بود که نرخ سود بالاتری به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ابتدای تیرماه امسال به پیشنهاد بانک‌ها صورت گرفت اما شورای پول و اعتبار از این تصمیم حمایت کرد و ۲هفته بعد نرخ سود تسهیلات بانکی را هم کم کرد.

مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی درباره احتمال کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی با توجه به تک‌رقمی شدن نرخ تورم اظهار کرد: امروز بین عرضه و تقاضای پول در جامعه تعادل وجود ندارد و به همین دلیل ممکن است این کاهش به رقابت‌های نادرست در بازار دامن بزند و مردم لطمه بخورند. وی تأکید کرد: نرخ سود باید تابع عرضه و تقاضای پول باشد تا سپرده‌گذاران متضرر نشوند. به گفته قاسمی امروز نرخ پول در بازار غیرمتشکل غیررسمی حدود ۳۶درصد است؛ درحالی‌که نرخ سود سپرده‌ها به ۱۵درصد در نظام بانکی رسیده است.

درحالی‌که بانک مرکزی پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در تیرماه امسال، اقدام به دخالت مؤثر در بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود بین بانکی کرده است، برخی گزارش‌ها از افزایش دوباره نرخ سود در این بازار حکایت دارد. بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ سود بین‌بانکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: عملکرد بازار بین بانکی نشان می‌دهد که دامنه نرخ سود معاملات بازار از ۲۴ تا ۳۰ درصد در ۵ماه اول سال ۱۳۹۴ به ۱۷ تا ۲۲درصد در تاریخ ۲۱شهریور ۹۵رسیده است. این اطلاعیه تأکید دارد: میانگین موزون نرخ سود درتاریخ مذکور ۱۸.۷ درصد بوده و بیانگر آن است که اغلب معاملات بازار با نرخ‌های نزدیک به حداقل (و نه حداکثر) نرخ سود بازار منعقد شده‌اند، لذا وجود نرخ ۲۲درصدی در بازار از نظر حجم معاملات با این نرخ به‌عنوان مشاهده محدود و کم‌اثر است.

منبع:مشرق


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *