دروغ‌های بزرگ در یک موسسه از هم پاشیده! ۲۸ شهریور, ۱۳۹۵

در شرایطی در بین چند هزار موسسه اعتباری غیر مجاز، تنها پنج مورد تحت نظارت بانک مرکزی و به طور معتبر فعالیت می کنند که موسسات دیگر فعال در بازار غیر متشکل پولی توانسته اند با عملکردی غیرشفاف و پشت پرده‌هایی همراه با دروغ و بزرگ نمایی، چند ده‌هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب کنند.در شرایطی در بین چند هزار موسسه اعتباری غیر مجاز، تنها پنج مورد تحت نظارت بانک مرکزی و به طور معتبر فعالیت می کنند که موسسات دیگر فعال در بازار غیر متشکل پولی توانسته اند با عملکردی غیرشفاف و پشت پرده‌هایی همراه با دروغ و بزرگ نمایی، چند ده‌هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب کنند.

اقتصاد پرس: در حالی هزاران موسسه اعتباری غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی خارج از ضوابط بانک مرکزی فعالند که در مواردی برخی از این موسسات که از تاثیرگذاری ویژه‌ای در بازار برخوردارند در مسیر سازماندهی قرار می گیرند، اما در این بین هستند موسساتی که در دو تا سه سال اخیر با بحران مواجه شده و از هم پاشیده‌اند. در این بین دو موسسه میزان و ثامن‌الحجج در مرکز توجه قرار داشته و به دنبال وقوع بحران‌های مالی و مدیریتی درون این موسسات از روال معمول کار خود خارج شده و چالش‌های بسیاری را برای نظام بانکی و به ویژه سپرده‌گذاران خود ایجاد کردند.

گرچه در این بین با ورود دستگاه‌های ذیربط، دو موسسه بزرگ میزان و ثامن الحجج با سپرده‌های کلانی که به هر طریقی از مردم جمع‌آوری کرده بودند تا حدی از  بحران خارج شده و برای انجام تعهدات به بانک‌های عامل سپرده شدند، ولی هنوز بعد از گذشت مدت‌ها وضعیت کاملا مشخصی نداشته و بدهی‌های سرسام‌آور آنها به معضلی برای بانک مرکزی تبدیل شده است؛ چرا که از سویی منابع واگذار شده به طرف‌های خاص برگشت داده نشده است و از سوی دیگر املاک و سایر دارایی‌های قابل فروش آنها برای تسویه سپرده‌های مشتریان از فضای مناسبی در بازار برای فروش برخوردار نیست و خود عاملی شده تا در انجام تعهدات منابع از بانک مرکزی و حتی بانک‌های عامل خارج شود.

بعد از این‌که “میزان” در سال گذشته و به دنبال جریانی منحل شد و در ادامه بانک مرکزی آن را به بانک صادرات واگذار کرد و طبق آخرین آمارها تا حد زیادی از وجوه سپرده‌گذاران آن تعیین تکلیف شد، از حدود یکسال پیش موسسه ثامن‌الحجج به عنوان یکی از بزرگان بازار غیرمتشکل پولی دچار تشنج درونی شد و توان تسویه وجوه سپرده‌گذاران را از دست داد تا جایی که با تشدید معضلات پیش آمده در این موسسه با ورود قوه قضاییه و بانک مرکزی در نهایت تعهدات آن به بانک پارسیان واگذار شد.

اما در این مدت گرچه گزارش‌های رسمی در رابطه با آنچه پشت پرده جریان موسسه ثامن‌الحجج گذشت منتشر نشد، ولی اخبار پراکنده از سوی مراجع قضایی و همچنین گاها بانک مرکزی حاکی از این بود که معضلات مدیریتی و فعالیت در چارچوب‌های غیرمنطقی و خارج از ضوابط تعیین شده در شبکه بانکی و از سویی دیگر عملکردی غیرشفاف همراه با ادعاهایی که وجود نداشت موجب سقوط این تعاونی اعتباری شده است.

ابعادی دیگر از یک سقوط

پیگیری‌های ایسنا، از جریان پرونده تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج و اطلاعات دریافتی از منابع موثق حاکی از آن است که در این موسسه حساب‌سازی‌های گسترده‌ای انجام شده و این مشتریان خاص بوده‌اند که مخاطبان اصلی پرداخت‌های وجوه کلان ثامن‌الحجج شده و در نهایت بازپرداخت تسهیلات آنها اکنون با موانع بسیاری همراه است.

در پرونده ثامن‌الحجج مواردی به چشم می‌خورد که بیانگر بزرگنمایی و دروغ از سوی این موسسه است تا جایی که حساب‌سازی و ابراز بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان موجودی ساختگی و موهوم از سپرده‌های نزد بانک‌ها از سوی این موسسه دیده می‌شود. آخرین اطلاعات نشان می‌دهد در حالی که کارکنان تعاونی با احتساب شرکت‌های وابسته  آن حدود ۳۵۰۰ نفر بوده‌اند، مدیران تعاونی، این تعداد را تا ۲۱ هزار نفر در مکاتبات خود به مراجع ذیربط اعلام کرده بودند.

همچنین ارائه‌ تصاویری کذب، داده‌سازی، حساب‌آرایی، ارائه اطلاعات نادرست و در برخی موارد وارونه از وضعیت تعاونی به منظور مثبت جلوه دادن فعالیت آن، اصرار بر گسترش غیرقانونی و پرهزینه دامنه فعالیت غیرمجاز موسسه از طرق مختلف از جمله افزایش شعب از دیگر موارد تخلف ثامن‌الحجج محسوب می‌شود.

در عین حال پرداخت‌های وجوه کلان به افراد خاص و صاحب‌منصب با هدف همراه‌کردن آنها در سرنوشت تعاونی، بزرگنمایی مقیاس تعاونی، هراس افکنی در زمینه‌ تبعات برخورد با تخلفات آن و افزایش هزینه‌های موجود از دیگر موارد مندرج شده در پرونده ثامن‌الحجج است این در حالی است که در آستانه انتخابات هفتم اسفند سال گذشته(مجلس دهم) تحرکات خاصی با ایجاد تجمات غیر قانونی سپرده گذاران و فشار اجتماعی، برای دستیابی به خواسته های شخصی داشته اند. این در حالی است که مدیران موسسه وام‌های کم‌بهره پرداخت کرده یا حقوق و دستمزدهایی به افراد ذی نفوذ غیرشاغل در مجموعه با هدف ادامه نفوذشان در حمایت از عملیات غیرمجاز تعاونی و به انفعال کشیدن اقدامات بازدارنده نهادهای ناظر، پرداخته اند.

انتصابات سفارشی افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در سمت‌های حساس با ملاک‌ قرار دادن نسبت خویشاوندی و ترکیب ناکارآمد نیروی انسانی به دلیل فقدان فرآیند استخدامی ضابطه‌مند، از دیگر مواردی است که به بحران کشیدن ثامن‌الحجج مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین مدیران تعاونی منابع بسیاری را از محل سپرده‌های مردم برای دستیابی به امور شخصی مانند باشگاه‌داری، تبلیغات پرهزینه تلویزیونی و در مجموع فعالیت‌های غیرمرتبط با ماهیت یک نهاد اعتباری هزینه کردند.

این در حالی است که در ادامه بعد از مسائل پیش آمد برای موسسه ثامن‌الحجج و در فرآیند واگذاری وجوه تخلفات گسترده‌ای انجام شده است، مدیران تعاونی در دوران وقوع بحران خود به مانعی بزرگ برای طرح بازپرداخت سپرده‌ها و حل معضل مشتریان تبدیل می‌شوند؛ به‌طوری که برخی اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های ذیربط برای حل و فصل این موضوع را خنثی کردند.

گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که موسسه بدون توجه به مشکلات ایجاد شده برای بیش از یک میلیون خانوار درگیر با ثامن‌الحجج رویکرد گزینشی در پیش گرفته و وجوه کلان سپرده‌گذاران خاص و ذینفوذ را در دستور کار قرار داده‌اند به این منظور که بتوانند با این کار حمایت این گروه‌ها را در اقدامات پرتخلف خود به همراه داشته باشند. از سوی دیگر با عدم استرداد وجوه خرد (سه میلیون تومان) موجب برآشفتگی کارکنان و سپرده‌گذاران خود شده و آنها را به گونه‌ای تشویق به ایجاد تجمع و برهم زدن نظم عمومی کردند.

این موسسه که سودهای کلانی را با عملکردی برخلاف جهت شبکه بانکی به دست آورده و جزو مخربان بازار پولی محسوب می‌شود، اکنون توان بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران خود را نداشته و عمده منابع از طریق خط اعتباری که بانک مرکزی در اختیار بانک پارسیان به عنوان بانک عامل قرار داده است تامین می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی منابع مازادی جهت جبران کسری ناشی از فعالیت خارج از ضوابط و تخلفات تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن‌الحجج در اختیار ندارد و از سویی دیگر خط اعتباری که در این رابطه مصرف کرده خود موجب ورود پول پرقدرت بانک مرکزی به نظام پولی و چرخه اقتصادی می‌شود که می‌تواند تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.

منبع:ایسنا



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *