موقعیت خودرودر مذاکرات خارجی ۲۸ شهریور, ۱۳۹۵

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصویر مذاکرات خارجی در بخش خودرو را به‌روز کرد و از تولید مستقل رنو در ایران خبر داد.

اقتصاد پرس: محسن صالحی‌نیا با اشاره به اینکه وزارتخانه در امور مرتبط با قراردادهای خودرویی در پسابرجام هیچ‌گونه دخالتی ندارد، از آغاز همکاری فولکس‌واگن و هیوندایی با دو شرکت خصوصی در ایران خبر داد. وی به خودروسازان ایرانی توصیه کرد در مذاکرات با خودروسازان چینی هوشیار باشند و همکاری خود را براساس سرمایه‌گذاری مشترک و با تیراژ اقتصادی شکل دهند.

 

در روزهایی که تصور می‌شد، خودروسازان کشور قراردادهای خودرویی متعددی را در فضای پسابرجام منعقد کنند، اما تاکنون تنها قرارداد ایران خودرو و پژو و تفاهم‌نامه سایپا با سیتروئن به امضا رسیده است که شرکای سابق خودروسازی ایران بوده‌اند. در این میان فعلا از برخی خودروسازان مشتاق به حضور در بازار ایران مانند رنو خبری نیست و سرنوشت آن تاکنون مشخص نشده است. این موضوع در حالی است که برخی از کارشناسان شائبه دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در قراردادهای خودرویی را مطرح می‌کنند. با وجود این، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» معتقد است، این وزارتخانه هماهنگی و کمک‌های لازم درخصوص قراردادهای خودرویی را انجام می‌دهد، اما این مدل همکاری به درخواست خود شرکت‌ها صورت می‌گیرد. صالحی‌نیا تاکید دارد: وزارت صنعت به هیچ یک از خودروسازان داخلی تحمیل نمی‌کند که با چه شرکتی قرارداد امضا کنند، جز اینکه خودروسازان به الزامات و سیاست‌های وزارتخانه پایبند باشند. 

یکی از موضوعات در بحث قراردادهای خودرویی دوران پساتحریم این است که تاکنون عمده قراردادها در وزارت صنعت و با حمایت این نهاد بسته شده است. از آنجاکه بخش اعظم سهام خودروسازان خصوصی است آیا بسته شدن قراردادها در وزارتخانه نشان می‌دهد که وزارت صنعت در امور صنعت خودرو کشور دخیل است. نظر شما در این مورد چیست؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس وظایف و چارچوب سیاستی که دارد تعیین‌کننده مسیر و سیاست‌گذار در امور صنعت خودرو کشور است و تاکنون نیز غیر از این نبوده است. هنگامی که اندازه یک شرکت بزرگ می‌شود و تاثیرگذاری قابل‌توجهی در سهم صنعت یا اقتصاد دارد؛ بنابراین طبیعی به‌نظر می‌رسد که به موضوعات آن شرکت‌ها توجه بیشتری صورت می‌گیرد. این موضوع مربوط به دولت فعلی نیست در همه دولت‌ها شاهد چنین دیدگاهی بوده‌ایم. در خیلی از صنایع که سهم ارزش افزوده بسیار بالایی دارند، طبیعی است که مراجع دولتی نسبت به آن حساس‌ترند و موضوعات مرتبط با این شرکت‌ها را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند و در جاهایی که به حمایت از آنها یا اصلاح روش‌ها نیاز باشد، وزارتخانه سعی می‌کند اقدام لازم را به عمل بیاورد. در هر صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های کلانی را برای صنعت خودرو در نظر گرفته است و تاکید دارد که بعد از برجام خودروسازان ایرانی به نحوی فعالیت‌های خود را توسعه دهند که به تولید محصولات جدید و به روز ختم شود و در عین حال تلاش خودروسازان در قراردادهای جدید این باشد که از توان و ظرفیت داخل بهره بیشتری ببرند. شرکت‌های مختلفی بعداز برجام در حال رفت‌و آمد و مذاکره با خودروسازان ما بوده و هستند. بنابراین نکته شما را رد نمی‌کنم؛ زیرا وزارتخانه هماهنگی و کمک‌های لازم درخصوص قراردادهای خودرویی را انجام می‌دهد اما این مدل همکاری به درخواست خود شرکت‌ها صورت می‌گیرد.

 

یعنی خودروساز درخواست می‌کند که وزارتخانه در امور مرتبط با اداره شرکت، دخالت داشته باشد؟

در برخی موارد این چنین بوده است. به‌عنوان مثال یکی از شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی بارها درخواست کرده که وزارت صنعت نامه‌ای برای این شرکت تهیه و به شرکت خارجی مورد نظر اعلام کند که وزارت صنایع از همکاری شما حمایت خواهد کرد. این حداقل کاری است که وزارتخانه به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار می‌تواند برای شرکت‌های خودروساز انجام دهد. اگر وزارتخانه به منظور حمایت از تولیدکننده چنین نامه‌ای را آماده کرد آیا به معنی دخالت در امور خودروساز یا حمایت از خودروساز خاصی است؟ خیر! این گونه نیست. وزارتخانه ضمن آنکه در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان فعال است، اما در جهت حمایت از صنایع نیز تلاش دارد. با این حال مسلم است، قرارداد هر شرکت خودروسازی را مدیران آن شرکت بنابر اختیاراتی که از مجمع عمومی خود دارد، منعقد می‌کنند.

 

اما مراسم آغاز به کار شرکت مشترک ایران خودرو و پژو و همچنین امضای تفاهم‌نامه سیتروئن و سایپا در وزارتخانه انجام شد.

قرارداد پژو و ایران خودرو براساس اقدامات و هماهنگی این دو شرکت خودروساز بود و در سفر ریاست‌‌جمهوری به فرانسه امضا شد. خیلی از قراردادهایی هم که در دستگاه‌های دیگر کشور منعقد می‌شود نیز همین گونه است؛ بنابراین این موضوع به معنای آن نیست که وزارتخانه در امور کسی دخالت کرده یا موضوعی را به شرکتی تحمیل کرده است. وزارت صنعت به هیچ یک از خودروسازان داخلی تحمیل نمی‌کند که با چه شرکتی قرارداد امضا کنند جز اینکه خودروسازان به الزامات و سیاست‌های وزارتخانه پایبند باشند.

 

چون بحث شرکت‌های خودروساز خصوصی را مطرح کردید یک پرسش وجود دارد. شنیده می‌شود وزیرصنعت، معدن و تجارت در سفر به آلمان و ایتالیا با خودروسازان این دو کشور یعنی فولکس وا‌گن آلمان و فیات ایتالیا دیدار داشته و تلاش کرده است که این دو شرکت را به همکاری با دو خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران خودرو و سایپا ترغیب کند. آیا وزارت صنعت در این سطح، به رایزنی درخصوص امور خودروسازان داخلی می‌پردازد؟

من در سفر آلمان همراه آقای وزیر بودم و مسائل مختلفی را پیگیری کردیم؛ از جمله اینکه مذاکراتی درخصوص ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، خودروهای سنگین، تولید موتور و گیربکس و امثال آن مطرح شد. همچنین مدیران فولکس واگن از وزیر و تیم همراهش دعوت و درخواست کردند که بازدیدی از این شرکت داشته باشند. طی بازدید و در یک جلسه حدودا یک و نیم ساعته، مدیران شرکت فولکس‌واگن برنامه‌ها و فعالیت‌های خود که شامل فعالیت‌های داخل کشور آلمان و فعالیت‌های بین‌المللی است را تشریح کردند. آقای وزیر هم درخصوص سیاست‌های کلان صنعتی کشور بعد از برجام صحبت‌هایی را مطرح کردند و اینکه کشور ما از حضور این شرکت خودروساز در چارچوب سیاست‌های مربوطه در ایران حمایت می‌کند؛ بنابراین به مدیران این شرکت توصیه کرد که در ایران سرمایه‌گذاری داشته باشند و فعالیت‌ها و همکاری خود را در قالب جوینت‌ونچر توسعه دهند. به خصوص درباره تولید محصولات کم‌‌مصرف و استاندارد روز دنیا در قالب جوینت‌ونچر و توسعه صنعت قطعه ایران مذاکراتی صورت گرفت، اما هیچ گونه صحبت یا مذاکره‌ای درخصوص اینکه شرکت فولکس واگن با چه شرکتی در ایران همکاری کند، صورت نگرفت.

 

پس دیدگاه وزارتخانه این نیست که سرمایه‌گذاری خارجی را به سمت دو شرکت بزرگ خودروساز دولتی سوق دهد؟

قطعا دیدگاه ما این نیست! اولا ما در کشور خودروساز دولتی نداریم. هر چند اینگونه مصطلح شده است که دو شرکت ایران خودرو و سایپا دولتی هستند، حال آنکه عمده سهام آنها متعلق به دولت نیست و تنها حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد از سهام این دو شرکت در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارد؛ بنابراین این دو شرکت به لحاظ ساختاری دولتی نیستند. با این حال، چون مدیران آنها هماهنگی‌هایی درخصوص مسائل و مشکلاتی که دارند با وزارتخانه صورت می‌دهند همگان چنین برداشت‌هایی را دارند. در هر صورت میزان تولیدات این دو شرکت در ارزش افزوده بخش صنعت، اشتغال‌زایی و .. موثر است، بنابراین وزارت صنعت امور این دو شرکت را با حساسیت بیشتری دنبال می‌کند. اما اینکه وزارتخانه به شرکت‌های خارجی درخصوص نوع مشارکت یا انتخاب شریک توصیه‌ای داشته باشد، اصلا درست نیست؛ زیرا شرکت‌های خارجی براساس بررسی‌هایی که از بازار کشور و شرکت‌ها دارند، شریک خود را انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر بنابر شواهد موجود، شرکت فولکس واگن با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی مشارکت خود را دنبال خواهد کرد. در مورد فیات هم بنده اطلاعی ندارم و تا آنجا که می‌دانم، وزیر از کارخانه این شرکت بازدیدی نداشته است.

 

وزارتخانه همواره شعار خصوصی‌سازی را می‌دهد، اما برخی معتقدند که مدیران رده بالا و میانی تمایل چندانی نسبت به تحقق کامل این موضوع ندارند. این در حالی است که رئیس‌جمهوری تاکید بسیاری بر خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو کشور دارد. آقای روحانی در همایش صنعت خودرو که اسفندماه سال گذشته برگزار شد، تاکید بسیاری بر خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو داشت. با وجود این، سازمان گسترش و نوسازی تاکید دارد که سهامش را واگذار نمی‌کند. دیدگاه وزارتخانه به این موضوع چیست؟

خصوصی‌سازی از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی شرکت‌هایی که به‌صورت خصوصی تاسیس می‌شوند و در حال توسعه یافتن هستند و براساس سیاست‌هایی که وزارتخانه اعلام کرده، فعالیت‌های خود را صورت می‌دهند؛ یکی هم شرکت‌های خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان گسترش، نوسازی صنایع ایران می‌تواند تا ۲۰ درصد از سهام صنایع را در اختیار داشته باشد. در گذشته سازمان گسترش صاحب صد درصدی ایران خودرو و سایپا بوده است، اما در حال حاضر ۱۷ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۸ درصد از سهام سایپا متعلق به سازمان گسترش یا به عبارت دیگر دولت است. در این میان برخی این نقد را دارند که بقیه سهام نیز باید واگذار شود. با این حال طبق قانون، دارا بودن سهام ۱۷ و ۱۸ درصدی خودروسازان امکانپذیر است، مگر اینکه بخش خصوصی یک پیشنهاد بسیار جذاب به سازمان گسترش ارائه و این سازمان نیز آن را قبول کند.

 

اما عمده نقدها نیز به همین سهم سازمان گسترش است و اینکه همین میزان سهم نیز راه را برای دخالت وزارت صنعت در امور خودروسازان باز گذاشته است.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که وزارت صنعت نیست. دخالت‌های وزارتخانه یکسری کارهای سیاست گذاری است بنابراین فرقی نمی‌کند که در خودروسازی سهام داشته باشد یا نه. در بخش خصوصی هم به‌رغم اینکه سهام دولت در آن هیچ است این سیاست‌گذاری را انجام می‌دهیم.یکی از انتقاداتی که در مورد قراردادهای خارجی صنعت خودرو مطرح می‌شود، انحصار خودروسازان فرانسوی در بازار ایران است. همان‌طور که برخی از منتقدان تاکید دارند، آقای کمار به‌عنوان عضو هیات مدیره پژوسیتروئن، قرارداد ایران خودرو با پژو و تفاهم‌نامه سایپا با سیتروئن را امضا کرده و این یعنی بازار خودرو ایران باز هم به دست فرانسوی‌ها افتاده است.

مدیرعامل شرکت PSA (پژو – سیتروئن) آقای تاواراس و قائم مقام وی نیز آقای کریستف کمار است. بنابراین در چارچوب تشکیلاتی این شرکت، قراردادهای از این دست را قائم مقام شرکت امضا می‌کند. براین‌اساس اینکه چه شخصی قرارداد را امضا کرده است، خیلی مهم نیست. از سوی دیگر شرکت ایران خودرو قراردادی را با پژو در قالب قرارداد جوینت‌ونچر به امضا رساند و این قرارداد بخشی از ظرفیت ایران خودرو را به‌صورت مشترک با پژو، در خدمت خواهد گرفت. بر این اساس تعیین شده که ۳۰ درصد از تولیدات خودروهای داخل کشور، صادر شوند. شرکت ایران خودرو در برنامه هدف‌گذاری میان مدت خود، تولید تا مرز یک میلیون دستگاه را پیش‌بینی کرده است. اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، امسال در فاز اول جوینت‌ونچر ایران خودرو و پژو، می‌توانیم تولید ۱۰ تا ۱۵هزار دستگاه را داشته باشیم و سال آتی به تولید ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه برسیم.

در سال‌های بعد نیز به آن نقطه‌ای که مدنظر داریم، برسیم؛ یعنی به تولید ۲۰۰ هزار دستگاه در سال، خواهیم رسید. بنابراین اگر بگوییم که همه چیز ما در قالب جوینت‌ونچر است، درست نیست. چه بسا ایران خودرو بتواند یک قرارداد همکاری مشترک دیگر را هم امضا و یکسری محصولات دیگر را نیز تولید کند. یکسری از محصولات هم که با برند ایران خودرو تولید می‌شود. به‌نظر من اینکه نگرانی داشته باشیم که بازار ما را فرانسوی‌ها می‌گیرند، درست نیست. پژو سیتروئن یک خودروساز بین‌المللی است که می‌خواهد بخشی از محصولاتشان را در ایران به تولید برساند، اما نباید فراموش کرد که تولید محصول با شرکت‌های دیگر نیز در برنامه قرار دارد و بیشتر توجه ما به تولیدات متنوع با مصرف سوخت پایین و قیمت مناسب است.

 

از قرارداد سایپا و سیتروئن چه خبر؟ خبر دارید که چه زمانی امضا خواهد شد؟

براساس مذاکرات صورت گرفته قرار است این قرارداد ظرف دو ماه آینده نهایی شود. اما در رابطه با واگذاری سهام سایپا باید بگوییم که در یک قرارداد همکاری به‌صورت جوینت‌ونچر که سهم هر یک از طرفین ۵۰ درصد تعیین شده است، هر شرکتی تعهدات خود را اجرا می‌کند و ساخت و ساز شروع می‌شود. به نسبت سهم موجود، هر یک از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خود را عملیاتی می‌کنند. براین اساس در قراردادی که سایپا با سیتروئن به امضا رسانده، فرمول به‌گونه دیگری تعریف شده است. چون گروه سایپا، شرکت‌های زیرمجموعه و سایت‌های بسیاری دارد، قرار شد که سایت کاشان را با سیتروئن به اشتراک بگذارد. شرکت سیتروئن نیز باید منابع مالی به میزان ارزشیابی سایت سایپا کاشان را تامین کند تا تولید در این بخش صورت بگیرد.

 

تکلیف رنو چه شد؟ انتظار می‌رفت اولین شرکتی که در پساتحریم با خودروسازی ایران قرارداد امضا کند، این خودروساز فرانسوی باشد، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است؛ چرا؟

به‌نظر من رنو در ایران بلاتکلیف نبوده و در حال پیش رفتن است. چندی پیش قائم مقام شرکت رنو اینجا بود و با وزیر صنعت مذاکراتی داشت. اتفاقا به آنها یک گزارش داده شد که چارچوب فعالیت‌های کلان صنعت خودرو ایران را مشخص می‌کرد. آنها هم نظرات خود را داشتند و مثلا در مورد سرمایه‌گذاری مستقل صحبت به میان آوردند. از سوی دیگر درخصوص پیشنهاد سایپا درخصوص بن‌رو صحبت‌هایی مطرح شد.وی می‌گفت که رنو می‌تواند به‌صورت مستقل سرمایه‌گذاری کند و ما نیز نظرات خود را مطرح کردیم. بر این اساس قرار است آنها نیز تا نظرات خودشان را برای ما ارسال ‌کنند.

 

این درست است که رنو از الزامات وزارتخانه تمکین نمی‌کند؟

خیر! البته رنو در حال انجام برخی اقدامات است. به‌طور مثال در حال توسعه ال-۹۰ و ساندرو است. به‌نظر من رنو شرکتی بین‌المللی و خوب است و حتما مسیر درستی را با توجه به بررسی سیاست‌های ما در ایران پیدا خواهد کرد.

 

اما چندی پیش تاکید کردید که قاعده فعلی رنو به‌عنوان یک خودروساز خارجی در ایران قابل قبول نیست.

خبرنگاری نوشته بود که صالحی‌نیا، رنو را تهدید به خروج از ایران کرده است. آن روزی که من این صحبت را کردم، تیتر با متن کاملا متفاوت بود. از رنو با من تماس گرفتند که آیا با آنها مشکلی دارم؟ گفتم که موضوع چیست؟ از آنجا برای من تلگرام کردند که خبر چه بوده است. به آنها گفتم که متن را با تیتر آن مطالعه کنید، متن و تیتر با یکدیگر همراه نیست. بحث ما این است که شرکت رنو با فعالیتی که الان فقط در ال۹۰ دارند، هدف وزارت صنعت را دنبال نمی‌کند؛ بنابراین توسعه این فعالیت باید در مسیر درستی باشد.

 

مدیر عامل رنو پارس می‌گوید که اگر تمایلی به تولید کوئید (محصول ارزان قیمت رنو) در ایران نباشد، این شرکت تولید به‌صورت مستقل را در ایران آغاز می‌کند. آیا رنو اجازه چنین کاری را دارد؟

هر شرکت ایرانی یا خارجی اگر قصد داشته باشد در ایران تولیدی را راه‌اندازی کند، باید براساس قوانین پیش برود. اگر رنو قصد دارد سرمایه‌گذاری خارجی کند، باید مجوز لازم را از مراجع مربوطه بگیرد و با تاسیس شرکت، به فعالیت خود ادامه دهد.چیزی که آقای کارگر گفته را من نشنیدم. شاید منظورش این بوده که قصد دارد خودرو کوئید را در ایران تولید کند. هرچه هست، یکی از گزینه‌های آنها تاسیس یک شرکت با سرمایه‌گذاری ۱۰۰درصد است.

 

بعد از لغو تحریم‌ها تنها دو شرکت پای مذاکره آمده‌اند و قراردادهای آنها نهایی شده است. حال آنکه بسیاری از خودروسازان معتقدند، بازار خودرو ایران بسیار جذاب است، دلیل اینکه خودروسازان نتوانستند قراردادهای دیگری را نهایی کنند، چیست؟

شرکت‌های مختلفی بعداز برجام در حال رفت‌و آمد و مذاکره با خودروسازان ما بوده و هستند. هر چند ممکن است که خیلی از این مذاکرات در شرایطی باشند که نتوانیم آنها را رسانه‌ای کنیم، اما میزان رفت‌وآمد شرکت‌های خودروساز بین‌المللی به ایران افزایش یافته و مذاکرات بسیاری در جریان است، اما این موضوع به معنی آن نیست که همه این مذاکرات الزاما به قرارداد منتهی شوند. بسیاری از شرکت‌های خودروساز درگیر مذاکره با خارجی‌ها هستند. به‌طور مثال رنو با توجه به ائتلافی که با چند شرکت دیگر داشته، خودش چند گزینه محسوب می‌شود. فولکس واگن یکی از شرکت‌های بسیار جدی است که قصد سرمایه‌گذاری دارد. حتی شرکت کره‌ای هیوندایی نیز برنامه تولید در ایران دارد و موارد دیگری نیز مطرح است.

 

هیوندایی قصد دارد با بخش خصوصی سرمایه‌گذاری خود را عملیاتی کند؟

به هرحال مذاکره این شرکت با بخش خصوصی بوده است تا ببینیم که چگونه عمل می‌کند. در خودروهای سنگین هم مذاکرات بسیاری در حال انجام است.

 

انتظار می‌رفت خودروسازان داخلی در قراردادهای پسابرجام، سر و سامانی به بازار زیر ۵۰ میلیون تومان خود بدهند، اما این اتفاق نیفتاد. بر این اساس، عمده خودروهایی که قرار است به ایران بیایند، قیمتی بالای ۵۰ میلیون تومان دارند. آیا برنامه وزارتخانه برای بازار زیر پنجاه میلیونی، تداوم عرضه همین خودروهای قدیمی فعلی است؟

یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، تولید خودرو ارزان قیمت است؛ یعنی اگر خودروسازان ما نتوانند محصولات زیر ۵۰ میلیون تومان تولید کنند، مسلما بخش اصلی بازار خودرو کشور، تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. من مطمئن هستم خودروسازان برای اینکه بتوانند بازار مناسبی در آینده داشته باشند، باید تولید خودروهای به اصطلاح ارزان را را مدنظر قرار دهند.

 

‌حضور چینی‌ها در صنعت خودرو به چه شکل خواهد شد؟ آیا وزارت صنعت برنامه‌ای برای خودروهای چینی دارد؟

عدد تولید خودروهای چینی قابل توجه نیست، اما باید مدنظر داشت که برندهای خوب دنیا در چین به تولید می‌پردازند. کمتر برندی در دنیا است که در چین تولید نکند. هر چند نسبت به بازاری که دارند صادرات محصولاتشان کم است ولی مطمئن باشید چینی‌ها در آینده سرمایه‌گذاری مشترک در ایران انجام خواهند داد. این را هم در نظر بگیرید که چینی‌ها در بخش خصوصی کشور حضور دارند و به لحاظ اقتصادی نمی‌توانیم از آنها بگذریم. در این بین، شرکت‌های ایرانی باید هوشیارانه‌تر عمل کنند و اگر می‌خواهند قراردادی با چینی‌ها امضا کنند، توصیه می‌کنیم در حوزه سرمایه‌گذاری مشترک باشد. به‌نظر بنده، ما می‌توانیم در تولید خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان، با چینی‌ها موفق‌تر عمل کنیم، البته به شرطی که صرفا مونتاژکاری انجام ندهیم.

منبع:افکارنیوز



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *