بررسی بندبند لایحه اصلاح قانون کار ۲۷ شهریور, ۱۳۹۵

یک فعال کارگری با بررسی ماده به ماده قانون کار گفت:لایحه قانون کار مخالف و متناقض با اظهارات رئیس جمهور و مخالف سرفصل کار شایسته است.

اقتصاد پرس: فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، با بررسی موضوعی مواد لایحه اصلاح قانون کار گفت: ماده ۱-تبصره (۱) ماده (۷) حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می شود. با حذف این تبصره وظیفه وزارت کار که سال‌هاست بدان توجهی نکرده و هیج اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته یعنی در تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت منتفی می شود و به معنی آن است که زمان کار در قرارداد موقت از هیچ استاندارد وقانونی تبعیت نخواهد کرد .

بدین ترتیب هر کارفرما بسته به نیاز و خواست خود زمان اجرای کار را تعیین خواهد کرد و هرگونه قراردادی مباح و درخور در نظر گرفته میشود و این با بند ۱۰بخشنامه ابلاغی امنیت شغلی خود وزارتخانه در تعارض است و نشاندهنده ابلاغ دستپاچه بخشنامه امنیت شغلی توسط این وزارتخانه است که بهتر بود به وظیفه خود عمل می نمود و همانگونه که بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرائی این پیش نویس را ارسال کرد خود نیز آنرا بازپس می گرفت و توپ را به زمین شورایعالی کار و اتلاف زمان نمی سپرد.
ماده ۲- ماده (۱۳) به شرح ذیل اصلاح و در تبصره (۱) آن «مراجع قانونی»به « مراجع حل اختلاف » اصلاح می شود .

وی در ادامه به ماده ۱۳ لایحه اصلاحی اشاره کرد و گفت: ماده ۱۳-  در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد ، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.

در ماده ۲ اصلاحیه پیمان دهنده مکلف شده است با پیمانکاری قرارداد منعقد کند که آن پیمانکار مورد تأیید وزارت کار باشد وملزم به اجرای قانون کار و مقررات مرتبط باآن گردد. این اصلاحیه در شرایطی است که بدلیل سوء مدیریت و انتخاب پیمانکارانی خارج از اصول صحیح و درست شاهد اخراج‌های دسته جمعی ، تعویق دستمزد ماهانه کارگران ، تبعیض در دستمزد ، حوادث ناشی از کار و… هستیم و تا شفاف سازی نشدن اصول و قوانین واگذاری باز دودش در چشم کارگران خواهد رفت.

توفیقی ادامه داد: ماده ۳- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷) اضافه می شود :

تبصره – چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید . در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می گردد.

در تبصره بالا موضوع محکومیت و مجازات و مدت مجازات شرط فسخ قرارداد یک جانبه کارگر از سوی کارفرما بدون بررسی مراجع ذیصلاح اعلام شده است آنچه در این تبصره نادیده گرفته شده است نوع اتهام وجرم مترتب برآن است که ممکن است شامل همه کارگران گردد. در این سالها شاهد عدم مصونیت برای نمایندگان کارگران در دوره نمایندگی شان هستیم و طرح دعاوی گاها واهی برای این عزیزان از سوی کارفرماها که منجر به بازذاشت شده و همچنین بدلیل زمان تشکیل دادگاه که گاها طولانی بوده و منجر به افزایش زمان از سقف اعلامی شده که بعد از تشکیل دادگاه عمدتا رائی منجر بر محکومیت نیز صادر نگشته است، اشکالی حقوقی است که درتبصره دیده می شود. عدم اعلام برخورداری از حق استفاده از بیمه بیکاری از دیگر نقائص این بند است.

وی بیان کرد: ماده ۱۰-ماده (۲۷) قانون کاربه شرح زیر اصلاح و تبصره (۱)آن حذف و تبصره (۲) به عنوان تبصره آن ماده محسوب می شود:

ماده ۲۷- تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد .

تبصره – مقررات مربوط به موارد قصور ، تدوین وتصویب آیین نامه انضباطی و چکونگی تشکیل ، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

توفیقی گفت:در قانون کار فعلی در صورت قصور مکرر کارگر در انجام وظایف محوله ویا نقض آیین نامه انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی به شرط نظر مثبت نمایندگان کارگران در سه تشکل رسمی موجب فسخ قرارداد خواهد شد و در صورت عدم توافق کارفرما با یکی از این سه تشکل، ازطریق هیات تشخیص و در صورت «عدم حل اختلاف» از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. آنچه که دراین پیش نویس و متن جایگزین جای نقد و پرسش جدی است اینکه چرا نهاد های کارگری که اصولا برای دفاع از حقوق صنفی کارگران تشکیل می شوند؛ این حق از آنها سلب گردیده است؟ در واقع کارگران در این رابطه از هیچ حمایت حقوقی که مورد تایید شان باشد؛ برخوردار نیستند که با روح و اساس تشکیل این تشکلات متناقض بوده و با بند سه ابلاغیه بخشنامه امنیت شغلی خود وزارتخانه نیز در تضاد است.

این فعال کارگری  با اشاره به ماده ۱۴ قانون کار گفت:  ۱۴- در ماده (۳۲) قانون کار لایحه عبارت (با معرفی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر ) حذف شده است در واقع تنظیم کنندگان این لایحه نظارت و دخالت نمایندگان قانونی کارگران را در پی بردن به درستی یا نادرستی ادعای کارفرما مبنی بر فسخ قرارداد در نتیجه توانایی های جسمی و فکری کارگر را برنمی تابند و آن را حذف کرده اند. ایندست اندیشه ها راه را برای خودکامگی باز نموده و این توانائی را ایجاد می نماید که کارفرما بدون داشتن نقطه نظرات دیگران خود به جرح و تعدیل اقدام نماید.باز با بند ۲ ابلاغیه امنیت شغلی وزارت کار در تضاد است.

وی افزود: ماده ۱۶- ماده (۴۱) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور اضافه می گردد:
ماده ۴۱- شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:
الف- میزان حداقل دستمزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به معیار های ذیل:
۱-درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح رسمی.
۲-تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام می شود.
۳- شرایط اقتصادی کشور.
ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده (۱۱۲) این قانون.
ج_ حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی.
د- میزان عیدی پایان سال کارگران.

توفیقی در ادامه به بررسی تبصره ۲ماده ۴۱ پرداخت و افزود: تبصره ۲- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰% بیشتر از حداقل مزد
کارگران داردای قرارداد دائم حسب مورد می باشد.
لطفا مراجعه شود به نشست تخصصی «تحلیلی بر مزد منصفانه و کار شایسته از سیاست تا واقعیت» توسط گروه پژوهشی اقتصاد کار معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت ( که ریاستش بعهده رئیس جمهور فعلی بود) در تاریخ ٩١/١١/٢ و شعارهای انتخاباتی و سخنان وزارت کار در این سالها . که خواهیم دید از آن شعارها و ادعاها فاصله بسیار معناداری دارد.

وی گفت: ماده ۱۹- ماده (۴۷) به شرح زیر اصلاح می شود: به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می توانند قرارداد افزایش بهره وری را مطابق آیین نامه ای که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد، منعقد نمایند.
باز می بینیم بدون درک درستی از مفهوم بهره وری و مولفه های مترتب بر آن میخواهیم این مفهوم مترقی را تا حد چماق و کوبیدنش بر سر کارگر متنزل نموده و آنرا سلاحی برای برخورد سلیقگی اربابان سرمایه با کارگران نمائیم.

این فعال کارگری بیان کرد: ماده ۴۴ – متن زیر جایگزین بند (ب) ماده(۱۱۲) شده و تبصره(۲) به شرح ذیل به آن ماده اضافه و شماره تبصره (۲) به شماره تبصره (۳) اصلاح می شود:
ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد وشاگردی اشتغال دارند.
تبصره ۲- افرای که به کار گمارده می شوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مراجع قانونی دیگر رسیده است را داشته باشند در غیر اینصورت تا زمان کسب این تاییدیه – که حد اکثر زمان آن نباید بیش از سه سال باشد – کارآموز شناخته می شوند.

وی افزود: با روح رفع تبعیض و با بند ۱ بخشنامه امنیت شغلی در تعارض آشکار بوده ، همچنین با تمامی مقاوله نامه های کار کودکان نیز زاویه داشته واز سوئی با نظام برده داری نوین (استادشاگردی) عجین است و راه را برای فراری دادن هرچه بیشتر جوانان برومند تحصیلکرده از سهم در تولید بواسطه قوانین توهین آمیز فراهم نموده و باعث بهم ریختن تعادل سنی در سبد اشتغال می گردد.

توفیقی درباره ماده ۴۵قانون کار افزود: ماده ۴۵- ماده( ۱۱۵) حذف می شود.
با روح رفع تبعیض و با بند ۱ بخشنامه امنیت شغلی در تعارض آشکار بوده ، همچنین با تمامی مقاوله نامه های کار کودکان نیز زاویه داشته واز سوئی با نظام برده داری نوین (استادشاگردی) عجین است و راه را برای فراری دادن هرچه بیشتر جوانان برومند تحصیلکرده از سهم در تولید بواسطه قوانین توهین آمیز فراهم نموده و باعث بهم ریختن تعادل سنی در سبد اشتغال می گردد. حذف این ماده از قانون کار درپی تغییر بند« ب » ماده ۱۱۲ تنها به بهره کشی از کار کودکان و نوجوانان می انجامد. بندهای دیگر که دوستان بخوبی به آنها پرداخته اند.

وی ادامه داد: متاسفانه دولت ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور را کنار گذاشته و ماده ۷۳ آن را که مرتبط با اصلاح قانون کار است دستخوش تغییراتی قرار خواهد داد، اما سوال این است که آیا بدون تدوین سند ملی کار شایسته امکان اصلاح قانون کار وجود دارد؟چرا در بخشنامه امنیت شغلی صحبتی از کارشایسته و ماده ۲۵ نشده است؟ چرا در مورد همان ماده ۷۳ نیز اصلاحیه قانون کار دیده شده اما صحبتی از سازمان تامین اجتماعی نشده است؟

این فعال کارگری گفت: مسئولان باید در برابر فرمایشات مقام معظم رهبری و سند حمایت از کار و سرمایه ایرانی پاسخگو باشند،مسئولان یک نمونه بیاورند که در قالب سند حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از نیروی کار حمایت کردند.اهداف اقتصاد مقاومتی در خصوص کار و سرمایه ایرانی می‌تواند توسط تدوین سند ملی کار شایسته محقق شود؛ این سند نقشه راه رسیدن به آرمان‌ها، دست‌اندازها و پیچ‌های تند رسیدن به بهره‌وری و اهداف مرتبط را تسهیل می کند و اینکه نشان می‌دهد، از چه مسیری باید به مقصود برسیم.
لذا شایسته است وزارت کار مطابق قانون اساسی و درخور اهداف و وظائف خود این پیش نویس را از مجلس بازپس گرفته و در این مدت کم تا انتخابات بفکر تدوین کارشایسته باشد تا گامی در راستای اقتصاد مقاومتی بنابفرموده مقام معظم رهبری بردارند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *