آیا وزیر صنعت بی‌خیال بازگشت رانت به بازار پتروشیمی می‌شود؟ ۲۷ شهریور, ۱۳۹۵

در سه سال اخیر نعمت‌زاده بارها خواستار لغو الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده که این پیشنهاد وی با مخالفت تمامی نهادهای تصمیم‌گیر در داخل و خارج از دولت مواجه شده است.

اقتصاد پرس: در آخرین جلسه شورای رقابت، به طور تفصیلی به تمامی ایراداتی که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا وارد کرده، پاسخ داده شد.
در سه سال اخیر نعمت‌زاده بارها خواستار لغو الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده که این پیشنهاد وی با مخالفت تمامی نهادهای تصمیم‌گیر در داخل و خارج از دولت مواجه شده است.
با این حال، نعمت‌زاده با پیگیری‌های خود این موضوع را به شورای رقابت کشاند که در جلسه اخیر شورا، تمامی ایرادات نعمت‌زاده به وضع فعلی عرضه محصولات پتروشیمی کالا پاسخ داده شد و باید دید آیا نعمت‌زاده از این موضوع، دست خواهد کشید یا نه؟
علت اصرار فراوان نعمت‌زاده بر خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا احتمالا بی‌ارتباط با فعالیت‌های وی در این صنعت در سال‌های گذشته نیست. نعمت‌زاده قبل از تصدی وزارت صنعت در دولت یازدهم، در بیش از ۱۰ شرکت پتروشیمی سهامدار یا عضو هیئت مدیره بود.
تا قبل از الزامی شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، محصولات پتروشیمی به صورت حواله‌ای در بازار فروخته می‌شد که رانت هنگفتی را نصیب برخی شرکت‌های پتروشیمی می‌کرد. با عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، این رانت متوقف شد. همواره این اتهام متوجه نعمت‌زاده بود که او به دنبال احیاء رانت در فروش محصولات پتروشمی بوده است.* اطلاعیه شورای رقابت

بر اساس اطلاعیه شورای رقابت،‌ در دویست و شصت و دومین جلسه این شورا که در ۱۵ شهریور ماه ۹۵ برگزار شد، به ۱۰ ایراد وزارت صنعت درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا پاسخ داده شد.
در این جلسه ابتدا گزارش مختصری توسط مسئولین مرکز ملی رقابت از روند بررسی‌ها و نتایج اقدامات صورت گرفته در راستای تکلیف شورای رقابت مبنی بر تهیه دستورالعمل عرضه محصولات پتروشیمی ارائه شد.
سپس وزیر صنعت، معدن و تجارت نظرات خود را در مخالفت با طرح پیشنهادی مطرح و در ادامه معاون این وزارتخانه موارد را به تفکیک و با توضیحات مطرح نمود.
متقابلاً اعضای جلسه بویژه مسئولان سازمان بازرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالا و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین اعضای شورای رقابت نظرات و استدلال خود در خصوص موارد اعلامی را مطرح نمودند. مهم‌ترین محورهای اعلامی وزارت صنعت در مخالفت با الزام به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و توضیحات ارائه شده موافقان طرح پیشنهادی بطور خلاصه به شرح زیر مطرح گردید:
۱٫ واحدهای پتروشیمی و نیز صنایع پایین دستی برای فعالیت خود نیاز به برنامه ریزی دارند در حالیکه مکانیسم بورس کالا حالت روزمرگی داشته و امکان برنامه ریزی تولید را به آنان نمی‌دهد.
پاسخ آنکه در بورس ابزارهای مختلفی مانند معاملات سلف وجود دارد که با استفاده از این ابزارها امکان برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و میان مدت برای واحدهای صنعتی مهیا می‌گردد.
۲٫ بدلیل مشکلات نقدینگی برای واحدهای تولیدی، امکان تسویه مدت دار در خارج بورس وجود دارد در صورتیکه در بورس چنین امکانی وجود نداشته و تسویه حساب نقدی است.
پاسخ آنکه بورس آمادگی دارد امکان تسویه حساب متعاملین را بر اساس توافق طرفین و البته با مسئولیت خود آنان برقرار نماید.
۳٫ در مورد برخی محصولات پتروشیمی بدلیل محدودیت تولید، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی سهمیه بندی اجرا می‌شود در صورتیکه این اقدام در بورس ناممکن است.
پاسخ آنکه در طرح پیشنهادی، کارگروه امکان تعریف کالای خاص را داشته و حتی در صورت لزوم خارج ساختن اینگونه کالاها از بورس نیز امکان پذیر خواهد بود.
۴٫ بدلیل تنوع محصولات پتروشیمی برخی گریدها بطور ویژه با توافق و طراحی طرفین به منظور کاربرد خاصی تعریف و تولید می‌شود که این امکان در بورس وجود ندارد.
پاسخ آنکه در این راستا دقیقاً تعریف کالای خاص و عرضه آن خارج از بورس پیش بینی شده است.
۵٫ ضرورت عقد قراردادهای بلند مدت در برخی محصولات با مکانیسم بورس کالا تطبیق ندارد.
پاسخ آنکه این امکان در دستورالعمل پیشنهادی قابل پیش بینی و امکان پذیر است.
(در این خصوص جناب آقای خسروتاج معاون وزیر صنعت نیز اعلام نمودند که برخی از این ایرادات مربوط به شرایط حاکم بر بورس کالا در سال‌های قبل است که با پیشرفت‌های صورت گرفته در قابلیت‌های بورس می‌تواند مرتفع شده باشد.)
۶٫ خدمات بعد از فروش در قراردادهای دو جانبه پیش بینی می‌شود لکن در بورس مطرح نیست.
پاسخ آنکه با توجه به کالایی بودن (Commodities) محصولات پتروشیمی مهمترین نکته در این خصوص رعایت استانداردها است که چزء ویژگی‌های کالایی است که در بورس الزاماً بایستی رعایت شود. ضمن آنکه با افزایش رقابت، تعهدات فروشنده نقش بسیار مهمی در افزایش تقاضا و قیمت محصول هر شرکت را خواهد داشت همچنین لازم است در آینده الزامات مهندسی فروش در بورس نقش بیشتری ایفا کند.
۷٫ نزدیکی جغرافیایی صنایع پایین دستی به واحدهای پتروشیمی در خارج از بورس موجب سهولت معاملات و مبادلات می‌گردد که این سهولت در بورس وجود نخواهد داشت.
پاسخ آنکه در معاملات بورس کالا در واقع هیچگونه رجوع به مرکز بورس کالا ضرورت نداشته و معامله از طریق شبکه دیجیتال صورت می‌گیرد و در مورد تحویل نیز الزاماً نیاز به تحویل کالا از مسافت‌های دور نبوده و می‌تواند از انبار صورت گیرد.
۸٫ استفاده از مکانیسم بورس کالا در امر صادرات محصولات پتروشیمی مشکل ایجاد می‌کند.
پاسخ آنکه در این دستورالعمل هیچ الزامی به عرضه محصولات صادراتی در بورس پیش بینی نشده است.
۹٫ مشکل کارمزدهای بالای بورس کالا
پاسخ آنکه با توجه به عضویت و حضور وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و جناب آقای خسروتاج و دبیری آقای دکتر محمدی در شورای بورس، پیشنهاد لازم از طریق شورای بورس قابل طرح و اتخاذ تصمیم است.
۱۰٫ با توجه به مسئولیت وزارت صمت در بخش صنعت کشور، مسئولیت و مدیریت کارگروه به این وزارتخانه داده شود.
پاسخ آنکه این کارگروه به نوعی در بخش وظایف تنظیمی شورای رقابت فعالیت می‌کند و لذا مسئولیت آن قانوناً باید با شورای رقابت باشد.
منبع:مشرق


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *