عملکرد غیر شفاف برای حفظ یک دستاورد ۲۷ شهریور, ۱۳۹۵

رکود در بخش های مختلف اقتصادی همچون صنعت و کشاورزی تورم در بخش خدمات را تحریک می کند و اینجاست که دولت برای تنظیم دخل و خرج سیاست های غیر شفاف را در پیش می گیرد که خطر بزرگی برای آینده اقتصادی کشور است.

اقتصادپرس: دولت یازدهم در برخی از حوزه های اقتصادی همچون وضعیت نقدینگی مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد، چرا که حجم نقدینگی در طول عمر دولت دو برابر شده و این مساله سبب کاهش ارزش پول ملی و انتشار پول بدون پشتوانه برخلاف وعده‌ها بوده است.

نگاهی به آمار روشن می سازد که از بهار ۹۲ تا بهار ۹۵، ۵۹۹هزارمیلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده و رشدی حدود ۱۳۰درصدی در حجم نقدینگی رخ داده است؛ دستاورد معکوس دولت یازدهم که این چنین توسط رییس کل بانک مرکزی از آن دفاع شده است: افزایش شفافیت اتفاق افتاده چرا که اضافه کردن نقدینگی که در دولت‌های قبل در گزارش‌های بانک مرکزی لحاظ نمی‌شد در این دولت در گزارش ها آمده است.

این در حالی است که در دولت های قبلی مثلا در دولت نهم و دهم کارشناسان رسمی بانک مرکزی اعلام می کردند برای محاسبه حجم واقعی نقدینگی باید ۲۵‌درصد به حجم نقدینگی اعلامی بانک مرکزی اضافه شود به همین دلیل در سال ۹۲ در ترازنامه پولی کشور با رشد نزدیک به ۲۰۰هزارمیلیارد تومانی در حجم نقدینگی مواجه بودیم که از رشد ۳۹درصدی نقدینگی در این سال خبر می داد.

مطابق با آموزه های علم اقتصاد؛ رشد نقدینگی باید متناسب با نیاز بازار شکل گیرد، در غیر این صورت مازاد نقدینگی به رکود در بخش واقعی اقتصاد و به تبع آن تورم منجر می شود.

کارشناسان معتقدند استقراض از بانک مرکزی که به صورت غیرمستقیم صورت گرفته به افزایش حجم نقدینگی دامن زده و شفافیت عملکرد اقتصادی دولت را زیر سوال می برد چرا که دولت یازدهم با برداشت از صندوق توسعه ملی و تمدید وام‌های صنایعی که در بازپرداخت مشکل داشتند و تلقی آن به عنوان وام جدید عملکرد غیر شفاف داشته است.

شاید اولین نشانه های افزایش نقدینگی را بتوان در افزایش نرخ ارز دید که پیش بینی می شود به افزایش نرخ تورم منجر شود.

سیاست فعلی دولت این است که برای حفظ آمار نرخ تورم قیمت‌ها را سرکوب کند این مساله باعث شده تا نقدینگی به جای تولید به سمت واسطه‌گری و دلالی سوق داده شود و تقدینگی نتواند تولید و اشتغال به همراه داشته باشد.

گفته می شود افزایش نقدینگی در همه دولت‌ها وجود داشته اما شیب آن یکسان نبوده است؛ به گونه ای که نقدینگی در دولت احمدی نژاد افزایش و در دولت روحانی تشدید شده است. امری که به نظر می رسد سبب خواهد شد رکود در بخش های مختلف اقتصادی همچون صنعت و کشاورزی تورم در بخش خدمات را تحریک کند و اینجاست که دولت برای تنظیم دخل و خرج سیاست های غیر شفاف را در پیش می گیرد که خطر بزرگی برای آینده اقتصادی کشور است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *