دستور عجیب درباره فرستادن نامه توسط مردم به ریاست جمهوری ۲۵ شهریور, ۱۳۹۵

اگرچه دریافت نکردن وجه اینگونه نامه ها، مطمئنا با هزینه هایی برای شرکت پست همراه است اما با توجه به اینکه در نظام اسلامی، دستگاهها وظایفی مردمی و انقلابی نیز بر عهده دارند، ممانعت از ارسال نامه هایی که ارسال کننده آن امکان پرداخت وجه آنرا ندارد، دستور قابل قبولی به نظر نمی رسد.

اقتصاد پرس: یکی از مجموعه هایی که همچنان با گذشت سالها و رشد روزافزون تکنولوژی، اهمیت و جایگاه خود را حذف کرده، شرکت پست است چراکه علی رغم حذف موضوعات نوستالژیک مانند نامه نگاری های خانوادگی، اما توسعه مقولات شهرنشینی و کاهش ضرورت حضور مردم در ادارات مختلف، موجب شده تا این مجموعه همچنان اهمیت و کارکرد خود را حفظ کند.

 

 

البته هنوز تا رسیدن به یک استاندارد جهانی، فاصله زیادی داریم چراکه بر اساس آمارها سرانه مرسولات پستی در ایران هنوز حدود ۱۰ می باشد اما متوسط دنیا رقم ۵۰ بوده و در برخی کشورهای صنعتی، این رقم به ۳۰۰ نیز می رسد.

112123_797

در عین حال، یکی از موضوعاتی که طی سالهای اخیر به روندی مرسوم در کشورمان تبدیل شده و شرکت پست نیز در آن نقشی مهم دارد، ارسال نامه به مسئولان ارشد کشور است که از اقصی نقاط کشور و از جمله پایتخت، مردم کشورمان امکان ارسال هر نوع مطلب و نوشته ای را برای مدیران نظام دارند که در این میان، نهاد ریاست جمهوری جایگاه ویژه ای دارد و به علت روحیات رییس جمهور سابق، حتی مرکزی برای رسیدگی به این موضوعات، در دولت سابق ایجاد و در این دولت نیز حفظ شده است.

 

 

اما در این میان، برخی اقدامات و دستورات شرکت پست برای رساندن نامه های مردم به مراکزی که امید پیگیری و رسیدگی به مشکلات و درخواست های آحاد جامعه را دارد، قابل تامل و نقد است چراکه بر اساس نامه مدیرکل سرویس های پستی شرکت پست، محدودیت هایی برای این موضوع وضع شده است.

 

 

طبق این بخشنامه که به ادارات کل پست استانها و مناطق پستی تهران ارسال و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که به منظور جلوگیری از ریزش درآمد و امکان پایش سیستمی مرسولات کرایه در مقصد، کارکنان مربوطه باید از قبول مرسولات کرایه در مقصد به مقاصدی چون نهاد رهبری، نهاد ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که امکان اخذ وجه وجود ندارد، اکیدا خودداری کنند!

 

 

اگرچه دریافت نکردن وجه اینگونه نامه ها، مطمئنا با هزینه هایی برای شرکت پست همراه است اما با توجه به اینکه در نظام اسلامی، دستگاهها وظایفی مردمی و انقلابی نیز بر عهده دارند، ممانعت از ارسال نامه هایی که ارسال کننده آن امکان پرداخت وجه آنرا ندارد، دستور قابل قبولی به نظر نمی رسد.

 

 

ضمن آنکه با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت پست اعلام کرده است “در سال ۹۴ حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال درآمد حاصل شده و درآمد سال ۹۵ نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال پیش ‌بینی می ‌شود. ” چه خوب بود درصد بسیار اندکی از این درآمد کاسته می شد اما امکان ارتباط مستقیم مردم نیازمند با مسئولان ارشد کشورمان اینگونه با محدودیت مواجه نمی گشت.

منبع:جام نیوز



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *