ریشه‌یابی تذکر رهبر معظم انقلاب درباره دوگانگی آمارها ۲۵ شهریور, ۱۳۹۵

یک اتفاق عجیب که در دولت یازدهم خدشه بر آمارها را تقویت کرده، این است که رسم شده نهادهای مسئول، پس از سخنان روحانی، اقدام به انتشار آمار برای تایید این سخنان می‌کنند.

اقتصاد پرس: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه در دیدار مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورای عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند: گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود؛ یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ی پس از آن؛ و در هرصورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: ازجمله کارهای اساسی، تمرکز آمار در یک مرکز و همچنین تمرکز بر روی یک شیوه‌ی علمی و مورد توافق است.

* افزایش اختلاف آماری در دولت یازدهم

بیانات رهبر معظم انقلاب درباره صحت آمارهای رسمی با توجه به عملکرد دولت یازدهم در عرصه انتشار آمارهای اقتصادی، از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌شود.
در سه سال دولت یازدهم، رفتار سیاسی دولتمردان با آمارها به گونه‌ای بوده که اعتبار نهادهای آماری را بیش از گذشته زیر سوال برده است که در ادامه به چند نمونه اشاره می‌شود:

۱- آمار؛ ابزار تایید سخنان روحانی

مسئولان دولت یازدهم در سه سال اخیر، بارها مواضع متناقضی درباره خروج اقتصاد از رکود مطرح کرده‌اند. یک اتفاق عجیب که در دولت یازدهم تکرار شده و خدشه بر آمارها را تقویت کرده، این است که رسم شده نهادهای مسئول، پس از سخنان حسن روحانی برای جامعه و کارشناسان، اقدام به انتشار آمار برای تایید این سخنان می‌کنند. در واقع،‌ آمارها به مثابه ابزاری برای تایید سخنان رئیس دولت تبدیل شده‌اند.
به عنوان مثال، در شهریور سال ۹۳ که حسن روحانی در جریان سفر به مشهد در اوج کسادی بازار ادعا کرد اقتصاد کشور از رکود خارج شده، کارشناسان به شدت نسبت به این ادعا موضع گرفتند و آن را نادرست خواندند.
اما به ناگاه، بانک مرکزی اقدام به انتشار آماری درباره رشد اقتصادی فصل بهار سال ۹۳ کرد و مدعی شد در آن فصل رشد اقتصادی بالای ۴ درصد حاصل شده است.
این ادعای بانک مرکزی هم توسط جامعه کارشناسی کشور زیر سوال رفت اما به نظر می‌رسید که بانک مرکزی برای کاستن از فشارها به رئیس دولت اقدام به آمارسازی کرده و چاره‌ای نداشته است. سکوت مرکز آمار درباره رشد اقتصادی کشور در آن مقطع زمانی، بر ابهامات در این باره افزود.
ادعای خروج از رکود فقط به شهریور سال ۹۳ مربوط نبود و در ۲ سال اخیر نیز چند بار دولتمردان بحث ادامه رکود و خروج از آن را پیش کشیده‌ و پس گرفته‌اند. همچنین میان مسئولان ارشد دولتی درباره رکود هم تناقض‌های متعددی رخ داده است. این تناقض‌ها حتی در برخی مواقع در یک روز به طور هم‌زمان اتفاق افتاده است که مثلا یک مقام دولتی در حالی در جلسه‌ای از رکود سخن می‌گفته که مقام دیگر در جلسه دیگر، بر موفقیت دولت در رونق اقتصادی مانور می‌داده است.

۲- سانسور آمار

آوار دیگری که در دولت یازدهم بر سر آمارها آمده، سانسور آمارهای منفی است. مثلا همانطور که ذکر شد مرکز آمار، عدد رشد اقتصادی کشور در سال ۹۳ را منتشر نکرد. عادل آذر رئیس وقت مرکز آمار اعتراف کرد که علت سانسور رشد اقتصادی سال ۹۳، تفاوت با آمار بانک مرکزی بوده است. آذر گفته بود که چون روحانی به آمار بانک مرکزی استناد کرده بود، مرکز آمار نمی‌خواست عدد متفاوتی را اعلام کند.
این در حالی است که بررسی‌های کارشناسان نشان می‌داد مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۳ را بسیار کمتر از بانک مرکزی محاسبه کرده بود اما احتمالا از ترس فشار مقامات ارشد دولتی، این آمار را منتشر نکرد.
در سال ۹۴ ماجرا معکوس شد و در حالی که اخبار غیررسمی نشان می‌داد محاسبات بانک مرکزی از منفی شدن رشد اقتصادی کشور حکایت دارد، بانک مرکزی آمار مذکور را سانسور کرد و هنوز هم این سانسور ادامه دارد.
در سوی مقابل، مرکز آمار که گویا از مواخذه دولت بابت محاسبه پایین رشد اقتصادی سال ۹۳  نگران شده بود، ادعا کرد رشد اقتصادی سال ۹۴ مثبت یک درصد بوده است. این آمار با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد و اخیرا هم مرکز پژوهش‌های مجلس که ریاست آن را کاظم جلالی از نمایندگان حامی دولت بر عهده دارد، به طور دقیق محاسبه کرده که رشد اقتصادی سال ۹۴ منفی بوده و گزارش مرکز آمار خلاف واقع است.
نمونه دیگر، سانسور آمار چک‌های برگشتی در دولت یازدهم است. از آنجا که شاخص چک برگشتی به عنوان معیاری مهم در ارزیابی کسادی در بازارها محسوب می‌شود، در دو سال اخیر که مسئولان ارشد دولت روحانی ادعای خروج از رکود را مطرح کردند و کارشناسان با استناد به افزایش چشمگیر چک‌های برگشتی از تشدید رکود و کسادی سخن گفتند، بانک مرکزی تصمیم گرفت آمار چک‌های برگشتی را هم سانسور کند.

۳- ادامه شیوه‌های مورد انتقاد سابق

نکته دیگری که در رفتار دولتمردان کابینه روحانی سبب بی‌اعتمادی به آمارها شده، استفاده از همان شیوه‌های استخراج آماری دولت قبل است که مسئولان فعلی آن را غیرعلمی دانسته و زیر سوال می‌بردند.
به عنوان مثال، در سال‌های گذشته شماری از منتقدان دولت های نهم و دهم از جمله حسن روحانی، مرتبا صحت آمارهای اعلام شده درباره نرخ بیکاری را زیر سوال می بردند و در توجیه ادعای خود، دستکاری دولت احمدی‌نژاد در تعریف شاغل را بهانه می کردند.
به گفته منتقدان، دولت‌های نهم و دهم با دستکاری در تعریف بیکاری تلاش می کردند نرخ بیکاری را کمتر از واقع نشان دهند.
دستمایه این انتقادات هم تعریفی است که از فرد شاغل در محاسبات مرکز آمار صورت می گیرد. طبق تعریف مرکز آمار، به فردی که در هفته حداقل یک ساعت کار کرده باشد، شاغل گفته می شود و وی جزو بیکاران محسوب نمی شود. با وجود توضیحات مسئولان دولت قبل، اما  منتقدان بر حرف خود اصرار داشتند و احمدی‌نژاد را به دستکاری در نرخ بیکاری متهم می کردند. به عنوان مثال، حسن روحانی در نشست تخصصی «تحلیلی بر مزد منصفانه و کار شایسته از سیاست تا واقعیت» که در مرکز تحقیقات استراتژیک در تاریخ ۹۱/۰۲/۱۱ برگزار شد، آمار بیکاری دولت احمدی‌نژاد را زیر سوال برد و گفت: «متأسفانه حتی با در نظر گرفتن یک تعریف بسیار نازل از کار یعنی که با یک ساعت کار در هفته، افراد شاغل محسوب می‌شوند! باز هم اشتغال نه در حد کافی بلکه «لازم» هم حاصل نشد.»
این روند ادامه داشت تا این که با تغییر دولت و روی کار آمدن روحانی، بسیاری از افرادی که در هشت سال ۸۴ تا ۹۲ چنین ادعایی را مطرح می کردند، در دولت جدید پست و مقام گرفتند.
بدین ترتیب انتظار می رفت که با روی کار آمدن منتقدان دولت سابق بر مسندهای اجرایی، تعریف بیکاری نیز اصلاح شود اما این انتظار، محقق نشد.

۴- بازی پوپولیستی با آمار

یکی دیگر از وقایعی که بر اعتماد مردم نسبت به آمارهای دولت یازدهم ضربه زد، واکنش‌های سیاسی مسئولان این دولت نسبت به آمارهای دولت قبل بوده است.
مثلا حسن روحانی در همان روزهای اول انتخابش به عنوان رئیس‌جمهور در سال ۱۳۹۲ مدعی شد که در دولتش معیار تورم، آمار بانک مرکزی و مرکز آمار نخواهد بود، بلکه معیار تورم، جیب مردم خواهد بود.
این اظهارنظر پوپولیستی روحانی در واقع برای زیر سوال بردن آمارهای دولت احمدی‌نژاد بیان شد؛ اما آن روزها روحانی توجه نداشت که ضربه‌ به نهادهای آماری روزی دامن دولت خود او را هم خواهد گرفت.
اگر امروز مردم ادعاهای مکرر مسئولان دولت روحانی درباره تک‌رقمی شدن تورم را باور نمی‌کنند، نتیجه همان سخن روحانی است که مدعی بود ملاک تورم، جیب مردم است. مردم هم امروز به جیب خود نگاه می‌کنند و کوچک شدن سفره‌شان را می‌بینند و با خود می‌گویند تک‌رقمی شدن تورم دروغ است.

۵- نتیجه سیاه‌نمایی درباره دولت گذشته

در مجموع به نظر می‌رسد آنچه که موجب بی‌اعتمادی مردم به آمارهای اقتصادی دولت یازدهم شده، رفتار بی‌انصافانه این دولت نسبت به دولت قبل است.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب دو سال پیش در دیدار هیئت دولت، درباره رعایت انصاف در انتقاد از اقدامات و سیاست‌های دولت‌های گذشته به اعضای دولت توصیه‌های اکیدی داشتند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آن دیدار که پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ انجام شد، تأکید کردند: همواره دولت‌ها نسبت به دوره‌های گذشته‌ خود منتقد بوده‌اند که ایرادی هم ندارد، اما این انتقاد نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند، زیرا در روحیه مردم تأثیر بد می‌گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می‌کند.
ایشان با اشاره به برخی اظهار نظرهای مبالغه‌آمیز و غیر منصفانه در خصوص دولت‌های گذشته افزودند: اگر در این اظهار نظرها بی‌انصافی شود، قطعاً در آینده نیز نسبت به عملکرد ما هم بی‌انصافی خواهد شد. اگر برخی سیاست‌ها یا عملکردهای دوره‌ی گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه  اصلاح آن در عمل است و این روش بهتر از اظهار نظر است.
منبع:مشرق


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *