وزارت نفت اعتقادی به حضور بخش خصوصی در حوزه انرژی ندارد ۲۴ شهریور, ۱۳۹۵

عضو هیات رییسه اتاق تهران با بیان اینکه هنوز دولتمردان به حضور بخش خصوصی در بخش نفت و انرژی اعتقادی پیدا نکرده‌اند، گفت: وزارت نفت همچنان گرفتار این موضوع است که نتوانسته به فهم درستی از اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی دست پیدا کند.

اقتصاد پرس: مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران،در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: بنا بر اعلام انجمن شیمیایی آمریکا، میانگین جهانی رشد ظرفیت صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی جهان در سال ۲۰۱۵ معادل ۳٫۶ درصد است که بالاتر از سال‌های گذشته بوده و این نشان‌دهنده رشد شدید ظرفیت در مناطق مختلف جهان است. چنان‌که میانگین این رشد در جهان از ۲٫۷ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۳٫۶ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

شریفی درباره تحولات این صنعت در خاورمیانه نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سهم اتیلن تولیدی خاورمیانه در حال افزایش است و تا سال ۲۰۱۹ در مجموع ۲۲ درصد کل اتیلن جهان (به‌عنوان شاخص صنعت پتروشیمی) توسط شرکت‌های خاورمیانه تولید خواهد شد. در سال گذشته نیز بیشترین طرح‌های جدید در این منطقه در کشورهای عربستان، عمان و امارات متحده عربی به بهره‌برداری رسیده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که خاورمیانه تا سال ۲۰۱۶ با کمبود گاز به عنوان خوراک روبرو شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد سهم آمریکا در صنعت پتروشیمی جهان نیز توضیح داد: دسترسی آمریکا به خوراک گازی از منابع شیل گاز سبب رشد ۳۳۰ درصدی صنایع فرآورش گاز طبیعی و ال‌ان‌جی (LNG) طی سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۲ شد. این خوراک سبب سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در صنایع پتروشیمی آمریکا در احداث واحدهای جدید متانول، اتیلن و مشتقات آن، اوره و آمونیاک و PDH شده است. صدور گاز اتان آمریکا از گزینه‌های تحت مطالعه بوده بطوری‌که شرکت‌های ریلاینس هند، INEOS، سابیک اروپا و بورآلیس درصدد احداث زیرساخت‌های مورد نیاز برای واردات گاز اتان آمریکا هستند. امروزه ۷۰ درصد اتیلن آمریکا از گاز اتان تولید می‌شود در حالیکه این رقم در شش سال گذشته تنها ۴۵ درصد بوده که این خود تهدیدی برای کشورهای دارنده منابع گازی در خلیج فارس خواهد شد.

شریفی نیک‌نفس پررنگ شدن چالش‌های منطقه خاورمیانه در آینده نزدیک را پیش‌بینی کرد و گفت: به نظر می‌رسد این چالش‌ها به دلیل دسترسی به خوراک رقابتی با توجه به پیدایش نفت و گاز شیل در آمریکای شمالی، کاهش نسبت قیمت نفتا به گاز اتان، تغییر شرایط سرمایه‌گذاری‌های کلان حتی احداث واحدهای کراکر اتیلن به ظرفیت ۷/۵ میلیون تن در سال (کشورهای GCC)، کمبود نیروی کار، رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کوچک بودن بازارهای محلی ایجاد شود.

رئیس شرکت بازرگانی پتروشیمی در ادامه مزیت‌های صنعت پتروشیمی ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: مزیت اصلی صنعت پتروشیمی ایران، تولید در مقیاس جهانی با اتکا به دریافت خوراک فراوان با قیمت رقابتی است. اما در حال حاضر این مزیت با چالش‌هایی چون افزایش قابل توجه و غیررقابتی قیمت خوراک دریافتی از واحدهای بالادستی، بهره‌برداری از منابع جدید خوراک در جهان و سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت پتروشیمی و کاهش جهانی بهای انرژی و به دنبال آن افت شدید قیمت محصولات پتروشیمی مواجه شده است.

مهدی شریفی نیک‌نفس در ادامه گزارش خود، تصویری از وضعیت گذشته و حال این صنعت در ایران ترسیم کرد و گفت: به‌رغم دستاوردهایی که این صنعت در سال‌های گذشته کسب کرده است، اکنون اجزای صنعت پتروشیمی در ایران دچار تفرق شده و بیش از ۷۰ درصد واحد‌های تولیدی تحت کنترل چهار وزارتخانه از جمله دفاع، رفاه، نفت و آموزش و پرورش است.

به گفته وی، نوآوری‌های بین‌المللی و از دست رفتن مزیت‌های رقابتی، عدم وجود برنامه‌ریزی بلندمدت و دیدگاه استراتژیک در بخش فروش، فقدان نگاه تخصصی به بخش بازرگانی (برخلاف رقبای منطقه ای و جهانی) و عدم تسلط حرفه‌ای، عدم توسعه لجستیک متوازن با رشد ظرفیت تولید و همکاری و هماهنگی ضعیف و حداقلی در بخش بازرگانی (در موارد بسیار رقابت منفی و خطر مواجهه با تعرفه‌های آنتی دامپینگ، آنتی سوبسید و موارد مشابه) از جمله چالش‌های این صنعت در بخش فروش است.

وی راهکار توسعه این صنعت در کشور را هم‌افزایی یا سینرژی در حرکت دسته‌جمعی یا حرکت v شکل پرندگان مهاجر دانست و گفت: تنها راه تداوم رشد و توسعه صنعت پتروشیمی کشور در دنیای پررقابت امروز و رسیدن به یک ذهنیت جهانی و حرکت به سمت فضای رقابتی از طریق هم‌افزایی مزیت‌ها و یا شایستگی‌های رقابتی شامل هم افزایی در بخش فروش، عملیات، سرمایه گذاری، ادغام‌ها و مدیریت است.

نگرانی از عدم یکپارچگی صادرات محصولات پتروشیمی

فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با طرح این پرسش که میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه در بخش انرژی چقدر است، گفت: باید بررسی شود که آیا سرمایه گذاری مورد نیاز از سوی بنگاه‌های داخل کشور قابل تامین است؟

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به گزارش‌هایی که توسط منصور معظمی و مهدی شریفی نیک‌نفس ارائه شد، گفت: در سال‌های آینده، سهم خودروهای برقی به ۲۵ درصد در جهان خواهد رسید و دیگر جهان نیازی به انرژی ما نخواهد داشت. در چنین شرایطی توجه به انرژی‌های نو نیز رو به فزونی خواهد گذاشت. بنابراین لازم است، اتاق در این مورد مواضع خود را روشن کند و خواستار توجه به این تحولات شود. بخش خصوصی باید اثرگذاری خود را در سیاستگذاری انرژی افزایش دهد.

منصور معظمی، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در پاسخ به پرسش فرهاد فزونی، مقدار سرمایه‌گذاری لازم برای این بخش را ۱۸۰ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: تا سال آینده، توان صادراتی گاز ایران به ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید که با توجه به مسائل سیاسی و بین‌المللی پیش آمده، عملاً امکان این حجم از صادرات برای ایران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه همچنان مزیت صنایع پایین دستی، در حوزه پتروشیمی است، افزود: تجمیع صادرات، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معضلات بخش پتروشیمی است که باید هر چه سریع‌تر در این زمینه اصلاحات مناسبی صورت گیرد.

ارزان‌فروشی مواد خام

مهدی پورقاضی هم با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد،گزارش ارائه شده از سوی مهدی شریفی نیک‌نفس بیشتر روی صادرات محصولات خام تمرکز دارد، گفت: از آنجا که برخی مقاصد صادراتی ایران نظیر هند و ترکیه تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ در مورد محصولات ایرانی وضع می‌کنند، این استنباط ایجاد می‌شود که ایران محصولات خود را ارزان می‌فروشد. ظاهرا ساختار شبه‌دولتی بنگاه‌های بزرگ تولیدی منجر به ارزان‌فروشی شده است و این گونه اعتبار ایران زیر سئوال می‌رود.

پورقاضی با اشاره به اینکه این بنگاه‌ها بعضا نیاز داخلی را نیز تامین نمی‌کنند، گفت: استدلال آنها برای چنین رویه‌هایی، حفظ بازار‌های صادراتی است که البته ممکن است حق با آنان نیز باشد اما این مسایل نشان‌دهنده ناهماهنگی در سیاستگذاری و فروش این محصولات از جمله پتروشیمی و فولاد است.

اعتقاد به حضور بخش خصوصی در حوزه انرژی وجود ندارد

سید حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با بیان اینکه هنوز دولتمردان به حضور بخش خصوصی در بخش نفت و انرژی اعتقادی پیدا نکرده‌اند، گفت: همچنان وزارت نفت گرفتار این موضوع است که نتوانسته به فهم درستی از اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی دست پیدا کند.

واحدی سپس این پرسش را مطرح کرد که بخش انرژی کشور آیا به آمایشی در حوزه صنایع پایین‌دستی برای صادرات محصولات این حوزه دست پیدا کرده است؟

طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود

در ادامه رضا پدیدار، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه ۵۵ طرح نیمه‌تمام در حوزه پتروشیمی وجود دارد، گفت: این طرح‌ها در بهترین حال، ۲۲ درصد پیشرفت داشته و اکنون بلاتکلیف هستند. به همین دلیل ما درخواست داده‌ایم این پروژه‌ها با تسهیلاتی به بخش خصوصی واگذار کنند تا صنعت پتروشیمی از دست شبه‌دولتی‌ها رها نشود، توسعه نخواهد یافت.

علیرضا کلاهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، گفت: در حال حاضر، محصولات پتروشیمی ایران زیر قیمت، در بازارهای صادراتی ارائه می‌شود در حالی که در داخل کشور، بسیاری از صنایع همین محصولات را باید با قیمت‌های بالاتر خریداری و در تولید به کار گیرند.

محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به اینکه توسعه صادرات پتروشیمی، در گرو یکپارچگی این صنعت است، پرسید که موانع یکپارچه شدن اجزای این صنعت چه مواردی است؟

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است، بهتر نیست به جای آنکه این رشد را دست‌نیافتنی بخوانیم، برای تحقق آن راهکار ارائه دهیم؟

سیدحسین سلیمی نیز به موضوع صنعت پتروشیمی، با نگاه به سهام عدالت و بلاتکلیفی این بخش اشاره کرد و یکی از گره‌های کور صنایع این بخش را سهام عدالت عنوان کرد.

در ادامه شریفی نیک‌نفس با اشاره به پرسش‌ها و دیدگاه‌های سایر اعضا هیات نمایندگان گفت: ایران با وجود منابع گاز با کمبود خوراک مواجه نیست. اما با توجه به سهم ۱۸ درصدی منابع گاز ایران در جهان، تنها توانسته‌ایم از یک درصد آن استفاده کنیم.

وی همچنین در پاسخ به مهدی پورقاضی در مورد صادرات مواد خام گفت: اکنون که صنایع تکمیلی ایران به میزان کافی گسترش نیافته، مزیت در صادرات مواد پایه‌ای است.

شریفی نیک‌نفس افزود: یکی از مشکلاتی که صادرات محصولات پتروشیمی ایران با آن مواجه است، موضوع آنتی‌دامپینگ از سوی بازارهای صادراتی است به طوری که در حال حاضر در ترکیه ۶٫۵ درصد آنتی‌دامپینگ برای برخی از محصولات پتروشیمی ایران اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی کشور، متولی واحدی وجود ندارد، افزود: این موضوع باعث شده که هر یک از شرکت‌های پتروشیمی اقدام به ایجاد دفتر در کشورهای صادراتی کنند و سیاست‌های جداگانه ای را در این بازارها در پیش گرفته‌اند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی تهران



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *