حجم قاچاق در دولت روحانی به 50 میلیارد دلار رسید ۲۴ شهریور, ۱۳۹۵

وخامت اوضاع بورس مورد انتقاد روزنامه‌های حامی دولت هم قرار گرفته است.

* ابتکار

– نرخ سود بین بانکی ۵٫۵ درصد افزایش یافت

این روزنامه حامی دولت از افزایش نرخ سود بانکی خبر داده است: یک منبع آگاه اعلام کرد در هفته های اخیر نرخ سود بازار بین بانکی با نوسانات زیادی مواجه بوده و حتی این رقم از ۱۷ به ۲۲ درصد نیز افزایش یافته است…

یک منبع آگاه در نظام بانکی از افزایش نرخ سود بازار بین بانکی به ۲۲ درصد در هفته های اخیر خبر داد و گفت: بر این اساس طی دو ماه اخیر این نرخ حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته است. به گزارش ایبِنا، این منبع آگاه اعلام کرد در هفته های اخیر نرخ سود بازار بین بانکی با نوسانات زیادی مواجه بوده و حتی این رقم از ۱۷ به ۲۲ درصد نیز افزایش یافته است. وی در عین حال از اعلام جزییات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

خبر افزایش نرخ سود بین بانکی در حالی مطرح می شود که بانک مرکزی از سال گذشته با هدف بهبود وضعیت نظام بانکی کشور تنظیم این بازار را در دستور کار قرار داده و بر همین اساس نرخ این بازار را از ۲۹ به ۱۹ درصد کاهش داده بود. ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک‌ها را از دلایل اصلی کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اعلام و گفته بود بانک مرکزی، با تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری زمینه ساز کاهش نرخ سود بانکی شد.

افزایش نرخ سود بین بانکی تا ۲۲ درصد در حالی اتفاق افتاده که نرخ این بازار در تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری معادل ۵/۱۶ درصد بوده است بنابراین طی حدود دو ماه اخیر این نرخ حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته است، از سوی دیگر بانکداران و در راس آنها بانک مرکزی انتظار دارند طی ماه های آینده نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد که لازمه دستیابی به این هدف کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی است.

گفتنی است، آمارهای بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری نشان داد که میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی در تیرماه به ۵/ ۱۶ درصد رسیده بود و برخی از معاملات نیز با نرخ ۱۶ درصد ثبت شد. این رخداد در حالی بود که به گفته مسوولان فعالیت پولی بانک مرکزی در بازار بین بانکی به حداقل رسیده و بانک مرکزی، پولی در این بازار تزریق نمی‌کرد.

رئیس کانون بانک های خصوصی افزایش نرخ سود بازار بین بانکی را تائید کرد و گفت: این مساله دلایل فراوانی دارد که از جمله آنها تشدید نیاز بانک ها برای ایفای تعهدات خود در زمینه بنگاه های زودبازده و اعطای تسهیلات به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی است.

کوروش پرویزیان درباره اینکه آیا نرخ سود بازار بین بانکی همچنان ۱۷ درصد است یا افزایش یافته گفت: در هفته های اخیر رقم سود بازار بین بانکی تا حدودی افزایش یافته است.

رئیس کانون بانک های خصوصی درباره دلایل افزایش نرخ سود بازار بین بانکی افزود: این مساله دلایل فراوانی دارد که از جمله آنها تشدید نیاز بانک ها برای ایفای تعهدات خود در زمینه بنگاه های زودبازده و اعطای تسهیلات به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی است.

مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: با توجه به مخاطره افزایش نرخ تورم، سیاستگذار پولی ناچار شده است محدودیت هایی را در تصمیمات انبساطی خود بگیرد. وی البته از اعلام رقم نرخ سود در بازار بین بانکی خودداری کرد.

* اعتماد

– خبری از وام ۱۸ درصدی نیست

این روزنامه اصلاح‌طلب از شکست سیاست کاهش نرخ سود بانکی گزارش داده است:‌ در حالی سود تسهیلات بانکی در مقایسه با حدود دو سال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش یافته و تا حدی یکی از موانع و دغدغه‌های دریافت وام را تسهیل کرده که این‌بار همین تغییر، عاملی برای سنگ‌اندازی در تسهیلات‌دهی شده و بانک‌ها اعلام می‌کنند که پرداخت وام با سود ۱۸ درصد به‌صرفه نبوده و پاسخگوی هزینه آنها نیست.

دریافت تسهیلات بانکی همواره کار آسانی برای متقاضیان نبوده و محدودیت منابع، ضامن، وثیقه و سود بازپرداختی بالا از موانع پیش روی مشتری در مقابل درخواست وام به شمار می‌رود. این در حالی است که با وجود پرداخت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی که در طول یک‌سال اتفاق می‌افتد، همچنان متقاضیان تسهیلات‌گیری به ویژه مشتریان عادی از روال موجود بانک‌ها رضایت چندانی ندارند.

زمانی که از آنها خواسته می‌شود حتی برای وام‌های کم‌رمق و خرد تا دو ضامن رسمی ارایه و چند ماه قبل از اعطای وام، سپرده‌گذاری بدون حق برداشت انجام دهند و از سویی دیگر تا ۲۵ درصد مجموع وام پرداختی را تا پایان دوره بازپرداخت نزد بانک سپرده‌گذاری کرده و در نهایت سود بالایی بابت بازپرداخت به بانک برگردانند.
اما از سال گذشته بود که به دنبال انتقادات بسیار نسبت به بالا بود سود تسهیلات و عدم انطباق آن با شرایط موجود اقتصادی، همزمان با کاهش سود سپرده بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و از ارقام بالای ۲۸ درصد که گهگاه از ۳۰ درصد هم عبور می‌کرد به‌طور مرحله‌ای تا ۱۸ درصد در تیرماه امسال کاهش یافت. تغییری که چندان به مذاق بانک‌ها خوش نیامد، چراکه در نظام بانکی ایران بر‌خلاف بسیاری دیگر از کشورها بهای تمام شده پول به دلیل بالا بودن سود سپرده‌ای که به مشتری پرداخت می‌شود به‌طور قابل توجهی بالا است.

عمده این هزینه از طریق سود ناشی از تسهیلات تامین می‌شود و منبع دیگر مرسوم تامین مالی یعنی درآمد ناشی از کارمزد خدمات جایگاهی در درآمد بانک‌ها ندارد. این نارضایتی از کاهش سود تسهیلات را می‌توان در مراجعه به شعب بانک‌ها به عنوان یک مشتری و متقاضی عادی دریافت تسهیلات نیز درک کرد؛ به‌طوری که برخی به ویژه بانک‌های خصوصی از محدود شدن تسهیلات پرداختی خود سخن گفته و در کنار تنگنای مالی عنوان می‌کنند که با وجود هزینه‌های موجود، توان پرداخت تسهیلات با سودی که در یک دوره کوتاه‌مدت تا بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته را ندارند، چراکه برای آنها به صرفه نیست و ترجیح می‌دهند میزان تسهیلات‌دهی خود را کاهش دهند.

اظهارات مدیران برخی شعب بانک‌ها در مورد به صرفه نبودن سود تسهیلات بانکی گفت‌وگو با برخی روسای شعب بانکی حاکی از آن بود که وقتی تغییر در نرخ سود سپرده و تسهیلات بدون رعایت فاصله زمانی مناسب و شرایط سپرده‌گیری بانک‌ها انجام می‌شود، روال به سمتی می‌رود که سود تسهیلات روی کاغذ و در پیشخوان بانک‌ها کاهش می‌یابد ولی در عمل تمایلی برای اجرای آن و پرداخت تسهیلات با سود موجود وجود ندارد.

* جوان

– تورم در نیمه دوم سال دوباره دو رقمی می‌شود

روزنامه جوان درباره تورم گزارش داده است:‌در حالی که بارها روزنامه «جوان» به خاطر افزایش نرخ تورم ناشی از اتخاذ سیاست‌های پولی به دولت هشدار داده است برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان حامی دولت طی روزهای اخیر تورم ۱۲ تا ۱۳ درصد را به دلیل رشد نقدینگی و تا پایان سال پیش‌بینی کرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در هجدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن با اشاره به رشد شاخص‌های نقدینگی، بدهی بخش دولتی و جذب سپرده در بهار گفت: ممکن است در نیمه دوم سال شاهد تورم دو رقمی باشیم. دو روز پیش نیز سعید لیلاز شاید با تصور اینکه رکود شدید در بخش تقاضا و اقدامات انتخاباتی دولت مانع رشد تورم در سال پایانی عمر دولت است پیش‌بینی کرده بود  تا پایان امسال نرخ تورم اقتصاد تک‌رقمی خواهد ماند اما افزایش آن تا ۱۲ یا ۱۳ درصد در سال آینده محتمل است که البته قابل تحمل خواهد بود.  وی رشد نقدینگی را مهم‌ترین عامل افزایش تورم در سال آینده عنوان کرده است.

بنابر این گزارش، زمانی که روزنامه «جوان» از سال پیش درباره افزایش آمار نقدینگی و رابطه آن با نرخ تورم گزارش تهیه می‌کرد مقامات بانک مرکزی بارها این افزایش را ناشی از شفاف‌سازی و احتساب نقدینگی دربخشی از بازار پولی عنوان می‌کردند که تا کنون زیر چتر نظارتی بانک مرکزی نرفته بود و از سوی دیگر چون این رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی ایجاد نشده بود و اصطلاحاً پول پر‌قدرت به شمار نمی‌رفت لذا آن را تورم‌زا نمی‌دانستند.

با این حال نشانه‌های افزایش تورم در زیر پوست سیستم بانک در حال نمود است و این علائم را به خوبی کارشناسان اقتصادی دریافت کرده‌اند.

شنیده‌های خبرنگار «جوان» حاکی است که نرخ سود بازار بین بانکی در هفته‌های اخیر از ۱۷ درصد به ۲۲ درصد رسیده است.   اقدامی که بنا به نوشته‌های درج شده در رسانه‌های دولتی عاملی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بوده است.

رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز افزایش نرخ سود بازار بین بانکی را تأیید کرده و گفته است: این مسئله دلایل فراوانی دارد که از جمله آنها تشدید نیاز بانک‌ها برای ایفای تعهدات خود در زمینه بنگاه‌های زودبازده و اعطای تسهیلات به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی است.

– حجم قاچاق در دولت روحانی به ۵۰ میلیارد دلار رسید

روزنامه جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است: وقتی به اذعان خود دولت هزاران تن کالای تولید داخل به دلیل ضعف تقاضا و رکود اقتصاد در انبار کارخانجات دپو شده است، این سؤال پیش می‌آید که ۵۰ میلیارد دلار کالای قاچاقی که در ۵/۲ سال ابتدایی دولت یازدهم وارد کشور شده، چگونه فروش رفته است و بازاریان این کالاها چه افرادی بوده‌اند؟!

به گزارش «جوان»، چه بخواهیم چه نخواهیم عده‌ای مسئول در کشور به دلیل کوته‌بینی قاچاق کالا و ارز را به عنوان یک فرصت به شمار می‌آورند زیرا از طریق کالای قاچاق ارزان قیمت می‌توان تورم را کاهش داد و در مقابل تولید‌داخل را با هزینه‌های مالیاتی، ارزش افزوده و… به حاشیه راند و رکود را تعمیق داد و این در حالی است که «کاهش تورم به بهای تعمیق رکود» جزو مشخصه دولت یازدهم است. در شرایطی امروز آمارهای تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی مورد تردید قرار گرفته است که دولت مدعی کاهش تورم و تک‌رقمی شدن تورم است، حال باید این پرسش پاسخ داده شود که سهم حجم ۵۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا و ارز در ۵/۲ سال ابتدایی دولت حسن روحانی در کاهش تورم چقدر بوده است؟

گفتنی است که با ارز آزاد ۳ هزار و ۵۳۵ تومانی معادل ریالی ۵۰ میلیارد دلار حجم قاچاق در ۵/۲ سال ابتدایی دولت یازدهم بالغ بر ۱۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود که بسیار این رقم هنگفت و قابل ملاحظه است.

سؤالات زیادی در رابطه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که کسی به طور دقیق این سؤالات را طرح نکرده است و جویای پاسخش از مقاماتی چون رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی نیز نشده است اما باید عنوان داشت که وقتی صحبت از ۵۰‌میلیارد دلار حجم قاچاق می‌شود این بدان معنی است که ما در رابطه با هزاران کانتینر کالای قاچاق صحبت می‌کنیم که نحوه انتقال و فروش این کالا‌ها در بازار ایران محل سؤال و تأمل است.

امروزه که میلیون‌ها جوان بیکار در ایران به دلیل عدم برخورداری از یک فرصت شغلی از سن ازدواجشان عبور کرده‌اند و هزاران واحد تولیدی به ورشکستگی رسیده‌اند و هزاران میلیارد تومان کالای تولید شده در کارخانجات کشور در انبارها دپو شده است، باید مسئولان پاسخ دهند که سازمان و شبکه قاچاق در کشور از چه طریقی وجه مورد نیاز کالای قاچاق را تأمین کرده (از بازار آزاد یا مبادله‌ای) و از طرفی این وجه از چه طریقی به خارج از کشور انتقال داده می‌شود و کالای قاچاق از کدام کشورها خریداری و به چه روشی به مرز‌های ایران انتقال داده می‌شود و همچنین سهم مبادی چون گمرک، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد در قاچاق کالا و ارز چیست و این کالاها پس از ورود به شهرها در کدام انبارها نگهداری شده و توزیع و فروش این کالا‌ها توسط چه افرادی و بازاریابانی انجام می‌گیرد؟

همچنین نقش مسئولان دو تابعیتی که در کشورهای اطراف ایران شرکت دارند و دفتر مرکزی‌شان نیز در تهران است باید در مقوله قاچاق کالا و ارز مورد رصد و پایش قرار گیرد…

نکته قابل تأمل آن است که سه تن از وزرای دولت یازدهم در بدو روی کار آمدن با قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مجلس گذشته روی اجرای آن بسیار تأکید داشت، مخالفت کردند.

تعجب و تأمل کارشناسان اقتصادی از مخالفت وزرای راه و شهرسازی، صنعت و اقتصاد با قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی بود که هیچ‌گاه این وزرا دلایل خود را برای مخالفت به شکل علمی و کارشناسی به‌طور تفصیلی بیان نکردند اما مخالفت نعمت‌زاده که سازمان توسعه تجارت و ثبت سفارش کالا را بر عهده دارد و وزیر راه و شهرسازی که سازمان بنادر و دریانوردی را عهده‌دار است و وزیر اقتصاد که گمرکات کشور و سازمان اموال تملیکی را در اختیار دارد با قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه ضلع اصلی که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار می‌توانند، مؤثر باشند را به افکار عمومی نشان داد.

* جهان صنعت

–    در یک‌سال باقی مانده از دولت یازدهم اتفاق خاصی در اقتصاد نمی‌افتد

این روزنامه حامی دولت از عملکرد اقتصادی آن ابراز ناامیدی کرده است: در شرایطی که رکود بر اقتصاد ایران حکمفرماست، سیستم بانکی می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد اما در سال‌های گذشته بانک‌ها به جای اینکه واسطه جمع کردن پس‌انداز و هدایتش به بخش‌های تولیدی باشند نهادی برای سودآوری در بازار آشفته ایران شدند و شروع به خرید و فروش واحد‌های تجاری و املاک کردند.رشد قارچ‌گونه شعب بانکی در سال‌های اخیر و فشار دولت بر خروج از بنگاهداری بانک‌ها سبب شد بخش بزرگی از سرمایه خود را که به صورت مستغلات درآمده بفروشند و به صورت نقدینگی درآورند و در پی آن شاهد رشد نجومی نقدینگی بودیم…

یکی از اولویت‌های اساسی دولت در سال‌جاری تزریق منابع به بخش تولید است تا بتواند در سال پایانی این بخش را تحریک کند.بنابراین منطقی است که بانک‌ها باید سرمایه خود را به نقد تبدیل کنند ولی سوال اینجاست که آیا بانک‌ها این کار را خواهند کرد؟ چراکه شرایط بانک‌ها را محتاط کرده است و دیگر حاضر به ریسک سنگین نیستند.زمانی که در اقتصادی، کسادی یا رکود بروز می‌کند تمام نهاد‌های مختلف تحت تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی محتاط می‌شوند.در کنار این مسایل رکود عمیقی هم بر بازار مسکن چنبره زده است که پیش‌بینی می‌شود حباب واحد‌های تجاری هم با اقداماتی که دولت در جهت رونق بازار مسکن انجام داده است، بترکد.

در کشورهای توسعه‌یافته برای خروج اقتصاد از رکود دولت‌ها اقدام به چاپ پول می‌کنند ولی در کشور ما به دلیل تورم بالایی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم دولت از انتشار اسکناس و تزرق پول اجتناب می‌کند چراکه واهمه بروز تورم شدید و بازگشت تلاطم به اقتصاد را دارد.

در جهت مقابله با بحران‌های اقتصادی، کشورها می‌توانند اهداف مشترکی داشته باشد. مقابله با تورم یا سیاست ثبات اقتصادی، مقابله با رکود یا سیاست مبارزه با بیکاری، افزایش رشد اقتصادی یا درآمد سرانه و ایجاد رفاه بیشتر را می‌توان از جمله این اهداف مشترک دانست. در رابطه با ایران مهم‌ترین ابزار دولت‌ها درآمد نفت بوده است که بیش از ۶۰ درصد بودجـــه دولت و ۸۰ درصد درآمد ارزی را شامل می‌شده است.

از این رو کشـور در مقابل نوسانات درآمد نفـت (قیمت و میزان صادرات) به شدت آسیب‌پذیر است و تقریبا نزدیک به صددرصد بودجه سرمایه‌ای یا عمرانی کشور بستگی به درآمد نفت داشته است. دولت‌ها با توجه به این درآمد آسان از توسل به راه‌های دیگر برای کسب درآمد و تامین مالی فعالیت‌های بودجه‌ای غفلت کرده‌اند. در گذشته راه‌حل کوتاه‌مدت در مقابل نوسانات درآمد نفت، توسل به استقراض از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و در برخی مواقع فروش اوراق مشارکت برای تامین کسری بودجه بوده است.
این روش اثرات تورمی شدیدی در اقتصاد دارد و عامل موثر در ایجاد تورم مزمن در سال‌های گذشته بوده است.با این اوصاف دولت راهکار معجزه‌آسایی ندارد که به یکباره اوضاع بهبود یابد و از طرفی با تنگناهای شدید مالی و کاهش درآمد نفت نمی‌توان انتظار داشت که در یک‌سال باقی مانده از دولت یازدهم اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد.

* تعادل

– ارزش معاملات بورس به کمترین سطح رسید

این روزنامه حامی دولت از وخامت اوضاع بورس گزارش داده است:‌ بازار بورس تهران روز گذشته رکورد کمترین‌ها را شکست و طی دادوستدهای روز گذشته، شاخص ارزش معاملات به رقم ۱۱۲میلیارد تومان رسیده که ثبت این رقم پایین، در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. علاوه بر این، ثبت رقم ۳۱۶هزار میلیارد تومانی برای ارزش بازار و عدد ۵۶۱میلیون سهمی برای حجم معاملات و تعداد ۴۸هزار دفعه‌یی برای معاملات، نشان از کم رمقی بازار سرمایه داشته و خبر از روزهای تلخ‌تری تا پایان شهریور ماه می‌دهد.

به گزارش «تعادل» رگه‌های رکود و بی‌رونقی اقتصاد و صنایع ایران، به بازار بورس هم سرایت کرده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی ثبات اقتصاد کلان در برخی متغیرها مانند تورم، به بازار بورس هم آسیب زده است. با این حال با وجود تغییر سکانداری بازار بورس و اضافه شدن بخش‌های تعاونی به بازار سرمایه، شاخص‌ها همچنان از مقادیر رضایت‌بخش پایان سال ۹۴ فاصله دارند. گویا شعارهای رییس جدید بازار سرمایه هم نتوانسته از التهاب روانی موجود در این بازار بکاهد و خریداران سهام را به آسودگی خاطر بیشتری به افزایش دادوستدها ترغیب کند. تنگناهای نقدینگی در بازار و از سوی دیگر انتظار خریداران سهام برای رونق بازار داخلی بیش از پیش بر شیب روند نزولی بازار بورس افزوده است.

– بسیاری از کارخانجات سیمان در دولت یازدهم تعطیل شدند

این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع بحرانی صنعت سیمان خبر داده است:‌ صنعت سیمان ایران به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور مدتی است مبتلا به رکود شده به‌طوری که وضعیت نامساعد واحدهای تولیدی سیمان انگیزه تولیدکنندگان آن را برای ادامه حیات تولید و رقابت در بازارهای صادراتی تقریبا از بین برده است….

وضعیت داخلی تولید به دلیل رکود پروژه‌های عمرانی و نبود ساخت و ساز سبب تعطیلی بسیاری از واحدها و خاموشی کوره‌های آنها شده است. این در حالی است که صنعت سیمان در دو سال اخیر مجال افزایش قیمت هم به دلیل وجود همین مشکلات پیدا نکرده و تولیدکنندگان ناچارند محصولات‌شان را با تخفیف‌های بسیار روانه بازار کنند. در واقع نوعی دامپینگ داخلی اجباری برای تولیدکنندگان سیمان به وجود آمده تا بتوانند برای بقا در این بازار، به مصرف‌کنندگان عمده این کالا، سیمان را با تخفیف‌های ویژه و به‌طور اقساطی ارائه دهند. صنعت سیمان کشور با سرمایه‌گذاری عظیمی که در طول یک دهه اخیر در آن صورت گرفته، توانسته پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های موجود در دنیا را به کار گیرد و محصولی را به تولید برساند که از نظر کیفیت و قیمت قابل رقابت در بازارهای جهانی است.

این صنعت در دوران وفور درآمدهای نفتی با ظرفیت کامل خود مشغول به کار بود و با توجه به اجرایی شدن مسکن مهر و انجام برخی پروژه‌های عمرانی در کنار صنعت فولاد به یکی از موثرترین پیشران‌های رشد اقتصادی کشور تبدیل شده بود. با توجه به اعمال محدودیت‌های بین‌المللی و رکود پروژه‌های ساختمانی و عمرانی در کشور، این صنعت نیز وارد رکود شد و صاحبان آن به دلیل کمبود مشتری و کاهش شدید سطح فروش خود، در پرداخت بدهی‌های بانکی ناتوان شدند تا جایی که برخی مدیران آنان به دلیل این بدهی‌ها از کشور ممنوع الخروج شده و ناگزیر به ادامه فعالیت واحدهای بحران زده خود پرداختند.

صنعت سیمان طی دو سال گذشته رشدی منفی داشته و نقش قابل توجهی را در رکود اقتصادی به عنوان یک صنعت پیشران ایفا می‌کند. این صنعت در حال حاضر با چند مشکل روبروست. نخست آنکه به دلیل کاهش قابل توجه سطح تقاضا بر اساس اعلام برخی فعالان صنعت سیمان، با یک‌سوم ظرفیت خود مشغول به کار هستند و به‌گونه‌یی عمل می‌کنند که انبارهایشان با مازاد محصول مواجه نشود. مشکل دوم این صنعت تامین سوخت مورد نیاز است که با توجه به رکود موجود واحدهای سیمانی یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به شرکت ملی گاز ایران هستند و قصد دارند تا با چانه‌زنی این شرکت را مجاب به استمهال بدهی یا قسطی کردن آن کنند…

به نظر می‌رسد صنعت سیمان کشور با توجه به وابستگی زیادی که به ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی دارد، کماکان در رکود خواهد ماند و با کمترین ظرفیت خود به تولید ادامه می‌دهد مگر آنکه برای صادرات این محصول بازارهای جدیدی کشف شود و صدور سیمان ایران به سایر نقاط ایران رونق گیرد. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که صنعت سیمان ایران می‌تواند چراغ نیم سوز خود را روشن نگه دارد و به تولید خود ادامه دهد….

اصرار دولت یازدهم به ادامه سیاست‌های ضدتورمی اگرچه در سال اول زمامداری دولت برای جبران خسارات ناشی از بی‌انضباطی‌های قبل لازم بود اما ادامه آن سبب شد تا صنایع فولاد و سیمان در رکود بیشتری دست و پا بزنند….

بهتر است تا دولت عوامل بازدارنده فراوانی که برای تولید در کارخانه‌ها به وجود آورده‌اند را بردارند. آنها معتقدند که نرخ بهره بانکی کنونی بالاست و لجاجت بی‌مورد در بالا نگه‌داشتن نرخ بهره فقط باعث نابودی صنایع کشور می‌شود.

حال در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که با توجه به رکود پروژه‌های عمرانی و کم فروغ بودن ساخت و ساز در کشور از یک‌سو و نبود بازارهای صادراتی مطمئن از سوی دیگر، صنعت سیمان کشور به این زودی‌ها از رکود خارج نخواهد شد اما می‌توان گفت که این صنعت از ابتدای سال ۹۶ با توجه به رشد اقتصادی ۵ درصدی تا پایان امسال اندک تکانی خواهد خورد و به رشدی کم دست خواهد یافت که این رشد ناچیز پاسخگوی مشکلات صنعت سیمان کشور نخواهد بود.

* خراسان

– اعتبار آمارها در دو سه سال اخیر مخدوش شده است

این روزنامه حامی دولت به مخدوش شدن آمارهای اقتصادی در دولت یازدهم اعتراف کرده است:‌  روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن، نکات مهمی درباره ارائه آمار های اقتصادی مطرح کردند که توجه به این توصیه ها و همچنین برخی الزامات اجرایی مرتبط با این توصیه ها ضروری است…

نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ هم از سوی مرکز آمار و سال ۹۴ از سوی بانک مرکزی منتشر نشد. علاوه بر این، آمار چک های برگشتی که هر ماه در گزارش های ماهانه بانک مرکزی می آمد نیز بدون دلیل روشن حذف شده است. همچنین اعلام آمار های ماهانه وزارت صنعت از وضعیت تولید بخش های مختلف صنعتی نیز بعضا با تاخیر هایی همراه بوده است. همه این ها نشان می دهد ثبات و نظم کافی در آمار ها وجود ندارد و گروه های متقاضی استفاده از این آمار ها یعنی مسئولان، فعالان اقتصادی و پژوهشگران و منتقدان نمی توانند به موقع از آمار های اقتصادی استفاده کنند.

نکته مهم دیگر به موضوع دقت آمار ها باز می گردد. آمار هایی که در برخی موارد نه فقط برای عموم مردم (که البته نظر آن ها ملاک دقت و علمی بودن آمار ها نیست، اگرچه باید مورد توجه قرار گیرد)، بلکه حتی برای متخصصان نیز قابل پذیرش نیست. به عنوان مثال با وجود تعریف «یک ساعت کار در هفته» به عنوان تعریف مرکز آمار از شاغلان و محاسبه نرخ بیکاری براساس این تعریف، همچنان بسیاری از متخصصان این تعریف را غیرقابل اتکا می دانند. همچنین نحوه محاسبه رشد اقتصادی از برخی جهات با اشکالات جدی مواجه است.

به عنوان نمونه در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس که به نقد گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال ۹۴ اختصاص داشت برخی اشکالات فنی به نحوه محاسبه رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار مطرح شده بود. به عنوان مثال سال پایه مرکز آمار برای محاسبه نرخ رشد سال ۱۳۷۵ است، این در حالی است که محاسبه رشد اقتصادی ۱۹ سال بعد از سال مذکور با خط کش و معیاری مربوط به ۱۹ سال قبل می تواند نتایج نادرست و در نتیجه سیاست گذاری نادرستی را به دنبال داشته باشد….

معضل دیگر نظام آماری کشور، اعتبار مخدوش شده نهاد های آماری است، به ویژه این که بعضا اعلام نشدن یا تاخیر در اعلام آمار ها با ملاحظات سیاسی همراه می شود. به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی کشور پس از رشد منفی سال های ۹۱ و ۹۲، در سال ۹۳، مثبت بود. در این میان بانک مرکزی نرخ رشد نخستین فصل سال ۹۳ را مثبت ۴ درصد و نرخ رشد کل سال ۹۴ را حدود ۳ درصد اعلام کرد، اما مرکز آمار درباره نرخ رشد سال ۹۳ سکوت کرد که به نظر می رسد، دلیل آن کمتر بودن نرخ رشد محاسبه شده مرکز آمار در مقایسه با نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

طنز تلخ ماجرا این است که در سال ۹۴، ماجرا به صورت برعکس اتفاق افتاد و این بار نرخ رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار اعلام شد، اما از سوی بانک مرکزی اعلام نشد که دلیل آن به نظر می رسد کمتر بودن نرخ محاسبه شده از سوی بانک مرکزی در مقایسه با مرکز آمار باشد.

* کیهان

– آمارهای متناقض دولت

کیهان نوشته است:‌ یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در خصوص آمارهای اقتصادی، تفاوت عددی است که از شاخص‌های واحدی اعلام می‌شود. اختلاف عددی‌ای که بعضا چشمگیر و غیرقابل اغماض بوده و نه تنها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور می‌تواند باعث گمراهی شود بلکه اعتماد عمومی را نسبت به آمار رسمی کمرنگ خواهد نمود.

هر چند از منظرقانونی مرکز آمار متولی اعلام آمار رسمی کشور بوده و ثبت آمار رسمی کشور دیگر از سوی بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد، اما عدم دقت کافی در آمار این مرکز و شائبه‌هایی در زمینه سیاسی بودن این آمارها مطرح شده، مرکز آمار را مورد انتقاد کارشناسان قرار داده است.

این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار بود که حتی رهبر انقلاب نیز در دیدار روز گذشته خود با اعضای مرکز آمار، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خوانده و افزودند: گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.

رهبر انقلاب با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود؛ یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ی پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.

یکی از موارد تفاوت در آمارها، رشد اقتصادی سال گذشته بود که توسط مرکز آمار مثبت یک درصد و توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، منفی ۰/۴ درصد اعلام شد!

در گزارش مذکور مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا اشاره شده که «مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را یک درصد و رشد بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به ترتیب برابر با ۵/۴  ۳/۶، منفی ۰/۳، منفی ۱۶/۴ و ۰/۲ درصد اعلام کرده است.»

پس از این مرکز پژوهش‌های مجلس چنین نقد کرد که: «ارائه آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ بدون اینکه ارقام مطلق و رشد دوره‌های مشابه سال قبل ذکر گردد می‌تواند برای سیاستگذاران، تحلیلگران و کاربران گمراه‌کننده باشد. در ضمن، بانک مرکزی برخلاف رویه سال‌های اخیر خود تاکنون برای سال ۱۳۹۴ هیچ رقمی اعلام نکرده است، اما گمانه‌زنی‌های غیررسمی حاکی از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی برآوردی این نهاد است.»

پس از این، مرکز پژوهش‌های مجلس حاصل ارزیابی‌های خود را چنین تشریح کرد: «برآورد مرکز پژوهش‌ها برای سال ۱۳۹۴ ،حاکی از رشد ۴/۵ درصد برای بخش کشاورزی، رشد ۱/۳ درصد برای بخش نفت، رشد منفی ۲/۷ درصد برای بخش صنعت، رشد منفی ۱۴/۷ درصد برای بخش ساختمان و رشد یک درصد برای بخش خدمات است. برآورد رشد اقتصادی نیز در سال ۱۳۹۴ در حدود منفی ۰/۴ درصد است.»

سؤالات مطرح شده  نسبت به اعداد مربوط  به رشد اقتصادی تنها یک نمونه از انتقادهایی است که از سوی مراجع مختلف مطرح شده است. در همین راستا آمار رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه اول سال ۹۵ نیز از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی با انتقادهایی مواجه شد. چراکه این تفاوت فاحش تنها منحصر به موضوع رشد سال ۹۴ نیست، چه اینکه در اعلام رشد سه ماهه نخست سال جاری که رئیس‌جمهور آن را ۴/۴ درصد اعلام کرده بود، رشد بخش صنعت ۸/۸ درصد ذکر شده است! حال سؤال اینجاست که چگونه وقتی محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص رشد صنعت در سال ۹۴، آن را در مجموع منفی دانسته بود، طی سه ماه رشد چشمگیر نزدیک ۹ درصدی پیدا می‌کند؟

این آشفتگی حتی به داخل مجموعه دولت نیز نفوذ کرده است، به عنوان نمونه وزیر اقتصاد چندی پیش با اشاره به رشد اقتصادی ۱/۳ درصدی کشور در سال ۹۴ گفت: در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی بودیم که در پی سیاست‌های دولت برای تشویق به تولید و کار بوده است،اما روزنامه شرق از قول مسعود نیلی گفته که سال گذشته با کاهش رشد اقتصادی روبرو بودیم!

تشویش آماری که هم اکنون گریبان آمار اقتصادی کشور را گرفته است همانطور که اشاره شد علاوه بر گمراه کردن سیاستگذاران اقتصاد کشور می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به آمار‌ها کاهش دهد، کما اینکه برخی رفتارهای مسئولان دولتی تقویت‌کننده ی همین روند می‌باشد. کارشناسان براین باورند که تناقضات و سانسورهای آماری توسط این نهادهای دولتی به جهت پوشاندن وضعیت نا به سامان اقتصادی و آمارسازی است، چه اینکه به عنوان نمونه رئیس پیشین مرکز آمار که از دولت قبل منصوب شده بود، در همان دوران دولت قبل طی یک نشست خبری وضعیت اقتصادی کشور را خوب توصیف کرده بوده اما در این دولت همپای مواضع غیرواقعی آن – مانند قضیه خروج از رکود- بارها از دادن آمار رشد اقتصادی سر باز کرده و یا در نهایت آن را با تاخیر اعلام کرد. اعتقاد کارشناسان این است که مرکز آمار با دستکاری در جزئیات رشد اقتصادی، رقم کلی آن را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت آمار مناسب تری از رشد اقتصادی نسبت به سایر مراکز آماری می‌دهد.

* وطن امروز

– حمایت از کدام مصرف‌کننده؟

وطن امروز عملکرد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را نقد کرده است:  انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۹۰ با حمایت و گردانندگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وقت تشکیل شد؛ انجمنی دولتی‌ساخته که قرار بود به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بپردازد…

آنچه روشن است اینکه انجمن یاد شده در سال‌های گذشته، ۳ جشنواره پیاپی در سال‌های۹۲، ۹۳ و ۹۴ با عنوان «جشنواره ملی برند محبوب مصرف‌کنندگان» به کمک ۲ شرکت «پیشگامان صنعت فراز اسپرلوس» و «فناوران نواندیش ویژن» برگزار کرده و از هر شرکت‌کننده مبلغی در حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان گرفته است اما این جشنواره در سال جاری بدون حضور و مجوز انجمن و به‌تنهایی از سوی شرکت «فناوران نواندیش ویژن» در مرداد برگزار شد. علاوه بر این، ۳ همایش رضایتمندی مشتری و یک همایش بیمه و بانک برگزار کرده که دریافتی‌های آن همچنان نامعلوم است.

با بررسی عملکرد انجمن در این‌ سال‌ها آنچه به دست می‌آید برگزاری این همایش‌ها و اظهارنظرهای گاه و بی‌گاه رئیس انجمن است که آن هم در اندازه یک گفت‌وگو است. متأسفانه اظهاراتی که تاکنون رئیس انجمن درباره حفظ حقوق مصرف‌کنندگان داشته بیشتر به حوزه خودرو بسنده شده و اگرچه سخنانی نیز درباره لزوم نصب برچسب قیمت، عدم احتکار کالا و موارد بسیار محدود دیگر نیز گفته شده اما بروندادی نداشته است.

علاوه‌بر این، انجمن حتی یک نشست خبری از ابتدای شروع به کار تا این زمان نداشته و خروجی آن به همان پاسخ به رسانه‌ها که باتوجه به موضوعات مختلف از رئیس انجمن پرسش‌هایی کرده‌اند، ختم شده است. جالب آنکه با وجود برگزاری انتخابات مختلف از سوی انجمن، جز رئیس انجمن هیچ عضو دیگر هیأت رئیسه با رسانه‌ها ارتباطی ندارد. پرسش دیگر آنکه آیا اعضای انجمن جز رئیس کنونی، شخص دیگری را برای تصدی این سمت نمی‌شناسند؟

پرواضح است که انجمن و یگانه متکلم‌الوحده آن – رئیس انجمن – در این‌ سال‌ها به مهم‌ترین وظیفه خود که همانا حفظ منافع مصرف‌کنندگان است، عمل نکرده است؛ شاهد این مدعا عدم تأثیرگذاری انجمن در مثلثی است که یک ضلع آن مصرف است….

باید پرسید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا این لحظه چه کارهایی برای برطرف کردن فقر اطلاعاتی مردم انجام داده است؟‌ تا چه اندازه ضلع مصرف‌کننده را در مثلث اقتصادی کشور پررنگ و تقویت کرده است؟ چگونه قرار است میان تولید و مصرف، وحدت منافع به وجود آید؟

رئیس انجمن باید بداند مصرف‌کننده دنبال منافع بیشتر از آنچه حقش هست، نیست بلکه کالای باکیفیت به همراه خدمات پس از فروش و ضمانت کامل می‌خواهد. خریدار بیش از این از تولیدکننده نمی‌خواهد که البته همین اندازه را هم عرضه‌کنندگان کالا از مصرف‌کنندگان ایرانی دریغ می‌کنند و صدای اعتراض‌شان را نه انجمن و نه سازمان حمایت نمی‌شنوند.

منبع:مشرق


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *