«امضاهای طلایی» اقتصاد ایران از کجا آب می‌خورد؟ ۲۱ شهریور, ۱۳۹۵

نماینده پیشین مجلس می‌گوید چون در ایران با فساد مقابله نشده، فساد در همه بخش‌ها رشد کرده و ریشه دوانده و برخورد با فساد سیستمی بسیار دشوار است.

اقتصاد پرس: دولتی و نفتی بودن اقتصاد دو عاملی است که احمد توکلی، نماینده ادوار پیشین مجلس آن را از مهمترین علل بروز فساد در ایران می‌داند. این وزیر مستعفی کابینه توضیح می‌دهد در زمان جنگ به دلیل مخالفتش با اقتصاد دولتی از کابینه میرحسین موسوی استفعا داده و از سال ۶۰ به بعد هر زمان که توانسته به بررسی فساد در اقتصاد ایران و ریشه‌های آن پرداخته است. بخش‌های زیر گزیده گفت‌وگوی احمد توکلی با شماره ۱۹۲ تجارت فرداست.

– امضای طلایی از اقتصاد دولتی بر می‌خیزد. یعنی زمانی که مردم برای انجام هر کاری و انجام هر فعالیت اقتصادی باید از دولت مجوز بگیرند. در نتیجه افرادی که باید در این مراحل اداری مجوز انجام فعالیت‌های اقتصادی را صادر کنند، دارای امضای طلایی می‌شوند و این مساله فساد‌آفرین است.

– فساد مشکلی تازه و کم سابقه در اقتصاد ایران نیست. ما از زمان جنگ با اقتصاد دولتی مواجه بودیم. ما همان زمان هم مدام تاکید می‌کردیم باید دخالت دولت در اقتصاد به قدر ضرورت باشد در برابر نگاه آقای نخست وزیر و وزرایی مانند آقای بهزاد نبوی که به هر نحوی بر دخالت دولت می‌افزودند. همین اختلاف نگاه سبب بروز اختلاف در دولت شد.که در نهایت من و حبیب‌الله عسگراولادی از کابینه میرحسین موسوی استعفا دادیم و از دولت خارج شدیم تا این کشمکش‌ها در زمان جنگ وجود نداشته باشد.

– ما معتقد بودیم اقتصاد دولتی حتی برای جنگ مشکل‌ساز است. چون دولت مدام بزرگ‌تر و به اصطلاح‌ عیال‌وارتر می‌شد و همین بزرگی دولت باعث افزایش هزینه‌های دولت در زمان جنگ شده و اداره امور را دشوار می‌کرد. افزایش هزینه‌ها یکی از عوامل موثر بر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بود. چون امام خمینی (ره) اعلام کردند میرحسین موسوی نزد من آمده و اعلام کرده که بودجه کشور زیر صفر است.

– زمانی که دولتی متکی بر مالیات باشد به چند دلیل میزان فساد را کاهش می‌دهد. اول اینکه چون منابع خود را از طریق مالیات‌های مردم تامین می‌کند باید پاسخگو باشد. از طرف دیگر چون هرچه تولید ملی بالا رود میزان مالیات هم افزایش می‌یابد در نتیجه دولت برای افزایش تولید اقتصادی انگیزه مضاعف دارد.

– در یک اقتصاد نفتی نقش اصلی دولت توزیع امکانات است و در این توزیع رانت صورت می‌گیرد و همین رانت منشا فساد است.

– قانون بودجه اگر به درستی و با شفافیت تنظیم نشود موجب بی‌انضباطی مالی می‌شود و زمینه فساد را در کشور ایجاد می‌کند. اگر روش بودجه‌نویسی درست نباشد و ردیف‌های هزینه و درآمدی به درستی مشخص نشود و یا در زمان تدوین بودجه اطلاعات پشتیبان کافی وجود نداشته باشد این مساله می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود.

– هر کجا که منابع مالی و پول بیشتری جمع شده باشد همانجا هم فساد بیشتر است. مثلا بانک‌ها در راس این فساد قرار دارند و جزو بخش‌های فسادخیز اقتصادند. آن بخش‌هایی از اقتصاد که در آن برخی از منابع توزیع می‌شود که این توزیع اصولا با رانت همراه است و منجر به بروز فساد می‌شود.

– فساد دولت قبل ریشه در بی‌انضباطی مالی و شلختگی در تصمیم‌گیری‌ها داشت. فساد به مرور زمان رشد می‌کند اما در آن دولت بی‌انضباطی در تصمیم‌گیری‌ها هم بسیار دیده می‌شد. اما مساله این است که در این مدت هم برخورد مناسبی با فساد انجام نشده و همین هم عاملی است که سبب می‌شود فسادها یکی پس از دیگری سر باز کند و دیده شود.

– اوایل فساد در ایران فساد سیستمی نبود. اما چون تلاش سیستماتیکی برای مقابله با آن شکل نگرفت. این مساله سبب شد فساد در ادارات و دستگاه‌ها به‌صورت خزنده رشد کند، مفسدین با هم پیوند بخورند، فساد هم در دستگاه‌های اجرایی، هم قانون‌گذاری و هم تصمیم‌گیری ایجاد شود. زمانی که فساد در همه بخش‌ها ریشه دواند، مقابله با آن بسیار دشوار می‌شود. مانند فساد در دولت، فساد در مجلس، قوه قضاییه و یا شهرداری‌ها.

– متاسفانه در ۸ سال دولت قبل فساد در اقتصاد بسیار رشد کرد و در همه بخش‌ها ریشه دواند. مقابله با این فساد سیستمی هم جز از طریق سیستماتیک و تشکیلاتی جواب نمی‌دهد.

– چندی پیش از بورس کالا اسنادی را برای ما ارسال کردند که یکی از وزرا تلاش کرده بود پتروشیمی‌ها را از بورس کالا خارج کند. ما کار پژوهشی انجام دادیم و به معاون اجرایی رئیس جمهور، آقای شریعتمداری نامه نوشتیم و اعلام کردیم این اقدام رانت هزار میلیارد تومانی به همراه دارد. همچنین روی قراردادهای نفتی بسیار کار کردیم و ما پیشگام بررسی این موضوع بودیم. قراردادهای جدید نفتی تاکنون سه اصلاحیه خورده است و جلوی ده‌ها کرسنت را گرفته‌ایم.

– با انتشار فیش‌های حقوقی من در نامه‌ای برای رئیس جمهور نوشتم به دلیل فیش‌های حقوقی فضایی در جامعه ایجاد شده که همه مردم خواستار برخورد با فساد اقتصادی در جامعه شده‌اند. باید این فرصت را از دست ندهید و با این مساله برخورد کنید. دولت ابتدای امر با فیش‌های حقوقی به خوبی برخورد کرد اما نتوانست با همان قدرت این مساله را ادامه دهد.

متن کامل این گفت‌وگو را در شماره ۱۹۲ تجارت‌فردا که اکنون روی کیوسک‌های مطبوعاتی است می‌توانید بخوانید.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *