چرا دولت روحانی شرکتهای نفتی ایرانی را تحریم کرد؟ ۲۰ شهریور, ۱۳۹۵

بند ۹ مصوبه نظارت بر قراردادهای نفتی به معنای تحریم نهادهایی است که در قطعنامه های گذشته شورای امنیت سازمان ملل مورد هجمه قرار گرفته بودند. این محدودسازی نه از سوی شورای امنیت و کشورهای غربی، بلکه از سوی دولت ایران در قراردادهای نفتی اعمال می شود.

اقتصاد پرس: دولت در حرکتی داوطلبانه، در کنار اصلاح مفاد “شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز” اقدام به اصلاح “تصویب نامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی” کرد و با صدور مصوبه ای، ۴ بند جدید به مصوبه قبلی اضافه کرد.

در یکی از بندها آورده شده “در تدوین قراردادها (نفتی) باید بندهای (۱۴) و (۱۵) اجرایی قطعنامه شماره ۲۲۳۱ و بند (۳۷) برجام رعایت شود.” برای اطلاع از معنای این بند به سراغ متن قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متن برجام می رویم.

در بند ۱۴ این قطعنامه آمده:

۱۴٫ تأیید می شود که اعمال مفاد قطعنامه های پیشین وفق بند ۱۲، نسبت به قراردادهایی که پیش از زمان اعمال بین هر طرف و ایران با اشخاص و نهادهای ایرانی امضا شده باشد دارای اثر عطف به ما سبق نخواهد بود، مشروط بر اینکه فعالیت های مورد نظر این قراردادها و اجرای آنها با برجام، این قطعنامه و قطعنامه های پیشین منطبق باشد.

همچنین در بند ۱۵ این قطعنامه آمده است:

۱۵٫ تأیید می کند که هر گونه اعمال مفاد قطعنامه های پیشین وفق بند ۱۲ با هدف آسیب وارد ساختن به افراد یا نهادهایی نیست که پیش از اعمال آن مفاد با ایران با اشخاص و نهادهای ایران وارد معاملاتی که با برجام و با قطعنامه منطبق است شده باشند، و دولتهای عضو را به مشورت با یکدیگر در خصوص این آسیب، و اقدام برای تخفیف چنین آسیب ناخواسته ای به آن اشخاص و نهادها تشویق می کند، و تصمیم می گیرد اگر مفاد قطعنامه های پیشین وفق بند ۱۲ اعمال شد، تدابیر را با اثر عطف به ماسبق نسبت به اشخاص و نهادها به دلیل فعالیت های تجاری با ایران که با برجام، این قطعنامه و قطعنامه های پیشین پیش از اعمال آن مفاد منطبق نبوده، اعمال ننماید.

همانطور که مشخص است در هر دو بند به بند ۱۲ این قطعنامه اشاره شده، از این رو بند ۱۲ را مرور می کنیم. در این بند آمده است:

۱۲٫ در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه وفق بند ۱۱ برای ادامه اجرای لغوهای بند ۷ (الف) تصویب نکرد، آنگاه با اثربخشی از زمان نیمه شب به وقت گرینویچ پس از سی‌امین روز متعاقب دریافت اعلامیه مورد اشاره در بند ۱۱ به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس بند ۷ (الف) لغو شده بودند. باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می شدند، اعمال شوند و تدابیر مندرج در بندهای ۷، ۸ و ۱۶ تا ۲۰ این قطعنامه باید لغو شوند، مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد.

با مرور این سه بند، این نتیجه حاصل می شود که رعایت بندهای ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در قراردادهای جدید نفتی ایران به معنای تدوین قراردادهای جدید با اجرای تمامی ۶ قطعنامه ای است که در ۱۰ سال اخیر علیه ایران و نهادهای ایرانی اعمال شده است.

همچنین در بند ۳۷ برجام آمده است:

۳۷٫ “متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرآیند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می بایست منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها رأی گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهد شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق نیست، مشروط به اینکه فعالیت های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد.”

طبق بند ۳۷ برجام، در صورتی مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد عطف به ماسبق در قراردادهای نفتی گذشته نیست که فعالیتهای صورت گرفته در قراردادها مطابق با برجام و قطعنامه های صادر شده باشد. در صورتی که این فعالیت ها مطابق با مفاد برجام و قطعنامه های صادره که تماماً در راستای محدودسازی فعالیت های ایران بوده نباشد، قطعنامه های گذشته علیه ایران برای این نهادهای ایرانی در قراردادهای نفتی جاری خواهد بود.

به طور مشخص، گنجاندن این بند در روند نظارت بر قراردادهای نفنی به این معناست که در قراردادهای جدید نفتی بحث عدم ذی‌نفع بودن افراد و نهادهای باقی‌مانده در لیست تحریم رعایت شود. در این ماده قید شده است که قراردادها باید در چارچوب مقررات برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، یعنی نباید به‌صورت غیرمستقیم هم نهادهای تحریمی طرف حساب باشند.

به عبارتی همین بند یک جمله ای در مصوبه اخیر دولت، به معنای محدودسازی و تحریم شرکت ها و نهادهایی است که در قطعنامه های گذشته سازمان امنیت سازمان ملل مورد هجمه قرار گرفته بودند. این محدودسازی و تحریم، نه از سوی شورای امنیت و کشورهای غربی، بلکه از سوی دولت ایران در قراردادهای نفتی اعمال می شود و این جای سوال دارد که چرا باید چنین بندی در مصوبه “نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی” آورده شود؟

با نگاهی به اسامی نهادهایی که در قطعنامه های قبلی شورای امنیت مورد تحریم قرار گرفته اند نام نهادهای ایرانی از جمله قرارگاه خاتم الانبیا دیده می شود که در دوران تحریم های ظالمانه غرب، صنعت نفت ایران را توسعه داده اند و نگذاشتند پس از ترک شرکت های خارجی، صنعت نفت ایران زمین بخورد.

متن مصوبه اصلاح “تصویب نامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی” را در زیر ببینید.

1395061916395410086075910

منبع:تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *