اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای ۱۸ شهریور, ۱۳۹۵

طیب نیا: پذیرش یا عدم پذیرش FATF تاثیری در حل مشکلات بین المللی بانک ها ندارد، ریشه در تحریم های امریکا است.

اقتصاد پرس: این فهرست ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام وجود داشت.

 

شب گذشته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حاضر شد.

 

وی در بخشی از صحبت های خود گفت:

««منتقدان می گویند در FATF ما متعهد شدیم که قطعنامه ۲۲۳۱ را در ایران اجرا کنیم و زمینه اعمالش را فراهم کنیم. این کذب محض است. در FATF و در برنامه اقدامی که به ما داده اند، هیچگونه حکمی در خصوص بحث اشاعه سلاح های کشتار جمعی و فهرست های مرتبط با آن وجود ندارد.

 

این ریشه از کجا میگیرد؟

شما مستحضرید در مذاکرات هسته ای، مسئله هسته ای و تحریم های مرتبط با بحث هسته ای مورد بحث بود. وقتی قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و تحریم های هسته ای ما لغو شد، یک پیوستی وجود دارد که تحت عنوان SDN معروف است. در آنجا فهرستی از افراد یا شرکت ها آمده که آنها بدلیل عوامل غیر هسته ای، مشمول تحریم شدند. این فهرست ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام وجود داشت.

ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم. چه برای داخل ایران و چه برای خارج از ایران. هرگز ما تحریم های کشورهای اروپایی و سازمان ملل را به رسمیت نشناختیم و نمی شناسیم. بنابراین ما در داخل ایران اجرا نمی کنیم. اعضای این فهرست برای نقل و انتقال پول در داخل کشور هیچ مشکلی ندارند. ما در کشورمان که در حاکمیت ماست، هیچگونه محدودیتی را قائل نیستیم، اما وقتی یکی از شرکت هایی که در لیست تحریم است، می خواهد با یک طرف خارجی کند، می خواهد LC صادر کند، ضمانت نامه بانکی صادر کند، چون معاملات بین الملل دو طرف وجود دارد، یک طرفش ما هستیم و یک طرفش بانک یا موسسه مالی خارجی است. وقتی که در قطعنامه شورای امنیت نام این افراد یا شرکت ها آمده است، طرف خارجی نمی پذیرد. یعنی اگر طرف ایرانی درخواست گشایش LC بدهد، آن کسی که نمی پذیرد، طرف خارجی است.»»
۱- این صحبت های علی طیب نیا در حالی صورت می پذیرد که مطابق بند ۴۹ سند بازنگری ICRG که در ۲۱ خرداد امسال طی نامه ای به شماره۲۰۱۶۰۶۱۰icrg  از سوی کارگروه اقدام مالی به وی ارسال شده، وزارت اقتصاد پذیرفته فارق از قطعنامه های ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳، سایر قطعنامه های شورای امنیت را اجرا و در کشور اعمال کند.
۴۸٫ The CFT Act lacks any provision for effective implementation of UNSCR 1267 and UNSCR 1373. In the past, Iran indicated that it signed the UN Charter and thus, resolutions of the Council are Legally binding on Iran, based on section 8 of the Islamic Penal Code. However, the FATF has taken the view in several Assessments that the statement that an international instrument is implemented automatically because it becomes part of the national law through ratification is not considered effective implementation.
بند ۴۸ . سند CFT هرگونه قوانینی را که مشمول تاثیرگذاری بر قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳ شورای امنیت باشد، در بر نمی‌گیرد. پیش از این، ایران منشور سازمان ملل را امضاء کرده و به همین دلیل قطعنامه های شورای امنیت بر اساس ماده ۸  قانون جزا، بطور قانونی برای ایران الزام‌آور است. با این حال، FATF  در بسیاری از اظهارنامه‌ها، این موضع را داشته است که این نظریه که «یک سازوکار بین المللی که طی فرآیندی مشخص، تصویب و بخشی از قانون ملی یک کشور می‌گردد، به صورت خودکار به اجرا در می‌آید” بعنوان یک عامل اجرایی تاثیرگذار در نظر گرفته نمی‌شود.

در بند ۴۸ یک قاعده کلی از تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی (CFT Act) در استانداردهای تعریف شده آمده است و آن اینکه CFT Act  صرفا شامل قطعنامه های ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳ شورای امنیت نمی باشد و تمامی قطعنامه ها را در بر می گیرد. یعنی FATF بقیه قطعنامه های سازمان ملل را هم تحت الشعاع قرار میدهد. در ادامه آورده است از آنجا که ایران منشور سازمان ملل متحد را امضاء کرده پس اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت بر وی الزامی است و این از شروط اصلی FATF می باشد.
۴۹٫ In April 2016, Iran officials stated that Iran will include provisions for UNSCR 1267 and 1373 (and their successor resolutions) in the executive By-Law of CFT Act (which is legislatively required to he prepared within six months after the official announcement attic CFT Act).
بند ۴۹ . در آوریل سال ۲۰۱۶، مقامات رسمی ایران اعلام کردند که تدارک لازم برای اجرایی کردن قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳ شورای امنیت (و قطعنامه‌های پیشین آن) را به صورت اختصاصی از طریق دستورالعمل قانونی CFT (که به طور مشخص باید زمینه‌های اجرایی شدن آن، شش ماه پس از اعلام رسمی مقامات ایران ایجاد شود) فراهم می‌کنند.

در این بند آمده که دولت یازدهم، بند ۴۸ را پذیرفته است و در حال تدارک لازم برای اجرای تمامی قطعنامه های شورای امنیت و دستورالعمل های قانونی تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی در یک بازه زمانی شش ماهه است. این بازه زمانی شش ماهه پس از نامه طیب نیا به این کارگروه شروع شده است.

در مجموع، به عبارتی دیگر، سند بازنگری ICRG در ابتدا در ماده ۴۸ خود، در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته است، قطعنامه های ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳، تمامی دستورالعمل های مورد نیاز را هم پوشانی نمی کند و به همین علت، برای مبارزه با تامین مالی تروریسم، اعمال و اجرای همه قطعنامه های شورای امنیت از سوی همه کشورها الزامیست و در ادامه در بند ۴۹ آورده است که طی تماس ها و مذاکراتی که با مقامات ایرانی داشته اند، ایران این الزام قانونی FATF را پذیرفته است.

آقای طیب نیا این نامه را کاملا با دقت مطالعه کرده است و در جواب این نامه تلاشهای مداوم و تعاملات اخیر دولت یازدهم با FATF  را نشانه ای از تایید بالاترین اصول و استانداردهای تعریف شده مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی (AML/CFT)  از سوی آن کارگروه توسط ایران می داند و با این جمله صحه بر بندهای ۴۸ و ۴۹ گذاشته است.

اگر وزیر اقتصاد، این نامه را مطالعه نکرده بود، می توان گفت که وی از روی بی اطلاعی، اعلام کرده است که دولت یازدهم خود تحریمی را نپذیرفته است ولی بیان چنین کلماتی به جدیت در یک برنامه تلویزیونی را نمی توان چیزی جز فریب افکار عمومی برداشت نمود.

۲- آقای طیب نیا در ادامه صحبت های خود دست به اعتراف بزرگی زده است و آنکه اینکه پذیرش یا عدم پذیرش شروط FATF تاثیری در مشکلات بانکی کشور نخواهد داشت چرا که به اذعان وی ریشه در SDN لیست وزارت خزانه داری امریکاست و اعلام کرده است چون این لیست در قطعنامه ۲۲۳۱ قرار گرفته است، بانک های خارجی حاضر به برقراری مراوده بانکی با این لیست نیستند.

اعتراف آقای طیب نیا در اینجاست که اولا پذیرش FATF هیچگاه موجب برقراری مراوده بانکی بین المللی نخواهد شد و ریشه کار در لیست تحریم های امریکا است که با گاف بزرگ آقای ظریف، در قطعنامه شورای امنیت قرار گرفته و این تحریم ها جهانی شده اند. همانطور که وزیر اقتصاد گفت، ما شاید این لیست را به رسمیت نشناسیم، ولی آیا این به رسمیت نشناختن شامل بانک های خارجی ای که میلیاردها دلار از سوی امریکا جریمه شده اند نیز می شود؟

از سوی دیگر، وزیر اقتصاد در صحبت های خود صرفا تحریم های مستقیم امریکا را متذکر شد، که مانع برقراری ارتباط بانکی بین المللی شده، ولی به تحریم های غیر مستقیم اشاره ای نکرده است. تحریم هایی که مانع ارتباط بانک های بزرگ خارجی با بانک های ایرانی در پسا برجام شده است. تحریم هایی که هر چند ممکن است طرفین معامله هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی مورد اشاره در لیست SDN  نباشند اما اگر این افراد از آن معامله منتفع شوند طرف های معامله شامل آن می شوند.

موسسات مالی اگر دانسته یا نداسته به معاملی با ایران دست بزنند که به در نتیجه آن معامله صورت مستقیم یا غیرمستقیم با افراد یا نهادهای دورن SDN لیست داشته باشد، توسط آمریکا تحریم می شوند بنابراین شرکت ها و موسسات مالی برای اینکه هیچ بهانه ای به دست آمریکایی ها ندهند قید معامله با ایران را میزنند چرا که بر اساس معیارهای موسسات جهانی درباره میزان بالای پولشویی در ایران (فارغ از صحیح یا غلط بودن این ادعا) مشخص نمی شود، پولی که بین این موسسات و طرف ایرانی ، مورد مبادله قرار گرفته در جهت توسعه سلاح کشتار جمعی، حمایت از گروه های تروریستی و هر یک از نهادهای در اختیار سپاه یا شرکت های وابسته به آن و بقیه سازمان ها و افراد ایرانی درون لیست من جمله صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت دفاع و … قرار می گیرد یا نه . بنابراین همانگونه که گفته شد قید کل معامله با ایران را می زنند.

با این وصف بانک های ایرانی نیز از ارتباط با بانک های خارجی محروم می شوند. امریکایی ها هم در مذاکراتشان، تنها راه حل مشکلات بانکی ایران را در پذیرش تحریم ها از سوی ایران تعریف کردند. تعریفی که تاکنون از سوی دولت مورد پذیرش قرار گرفته و برای اثبات خود زیر نامه راستی آزمایی FATF در قالب Action Plan امضاء نموده است.

منبع:جام نیوز



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *