رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه واردات خودرو ۱۷ شهریور, ۱۳۹۵

طبق رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه دولت در مورد ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی مغایر با ماده ۲ قانون توسعه حمل و نقل عمومی بوده و به همین دلیل این مصوبه دولت باطل است.

اقتصاد پرس: طبق نظر دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، در بندهای اول و دوم مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰/هـ مورخ ۲۶ خرداد ۹۳ به دلیل اینکه اولاً: مفاداً ممنوعیت ورود و ترخیص خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی را به گذشته تسری داده و خودروهایی را هم که بر اساس مصوبات قبلی هیات وزیران وارد گمرک شده و در مرحله ترخیص می باشند، مشمول ممنوعیت قرار داده و حقوق مکتسبه کسانی که با اجازه مصوبات قبلی اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی را لحاظ ننموده است با ماده ۴ قانون مدنی در تحریم عطف به ماسبق نمودن مقررات و ماده ۴ قانون واردات و صادرات مبنی بر لزوم لحاظ حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد .
ثانیاً : با عنایت به اینکه در ماده ۲ قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب که قانون خاص راجع به خودروها می باشد قانونگذار در مقام بیان در خصوص واردات خودروهای با حجم بالا صرفاً جریمه و اخذ عوارض بیشتر و متناسب را پیش بینی و تجویز نموده و این ماده قانونی در خصوص وسایط نقلیه وارد بر تبصره ۱ ماده ۲ قانون واردات و صادرات است بنابراین ممنوع نمودن خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی به جهت توسعه حـکم قانونـی ماده ۲ قانون توسـعه حمل و نقل عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است ضمن اینکه بالا بودن حجم موتور خودرو الزاماً به معنی تجملاتی بودن آن نمی باشد .
طبق رأی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورد اعتراض ممنوعیت واردات و ترخیص خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را به مواردی که بر اساس مصوبات هیات وزیران اجازه واردات اخذ نموده و در مرحله ترخیص در گمرکات قرار دارد تسری داده و حقوق مکتسبه آنان را لحاظ ننموده با حکم ماده ۴ قانون مدنی از جهت عطف به ماسبق نمودن مقررات و با ماده ۴ قانون واردات و صادرات از جهت عدم لحاظ و توجه به حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد و از طرفی دفاعیات بعدی معاون حقوقی ریاست جمهوری موثر در مقام نمی باشد، زیرا متضمن لغو مصوبه هیات وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته نمی باشد، در نتیجه بندهای ۱ و ۲ مصوبه صدرالذکر قابل ابطال است.
همچنین با توجه به توضیحات نماینده طرف شکایت و نامه شماره ۹۸۸۸- ۹۵/۲/۲۵۷۲۴ مورخ ۱۳ تیر ۹۵ معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه بر اساس حکم ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خودروهایی که قبل از مصوبه وارد گمرک شده اند قابل ترخیص می باشد و لذا مصوبه عطف به ماسبق نمی گردد و با توجه به اختیار دولت در ممنوع نمودن بعضی کالاها طبق ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات در مجموع مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد.

به گزارش فارس، متن مصوبه دولت در مورد واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی به شرح زیر بود:

کلیه گمرکات اجرایی

با سلام و احترام

با توجه به نامه شماره ۳۴۵۲۹/۲۱۰/۹۳ مورخ ۲۵ شهریور ۹۳ اداره کل مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ هـ مورخ ۲۳ شهریور ۹۳ هیات محترم وزیران بابت واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱- خودروهای وارداتی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی به هیچ عنوان قابل ترخیص از گمرکات اجرایی نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را داشته و در صورت پایان مهلت قانونی نگهداری کالا در انبار و متروکه شدن، قابلیت فروش و عرضه به بازار داخلی را ندارند، لذا گمرکات اجرایی می بایست در هنگام تهیه و ارسال اظهارنامه متروکه بر روی اظهارنامه مربوطه عبارت «خودروهای موصوف به استناد تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ هـ مورخ ۲۳/۶/۹۳ قابل عرضه به بازار نمی باشد»را درج نمایند.
۲- ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷ بهمن ۸۷ مربوط به خودروهای وارداتی توسط جانبازان و شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷ بهمن ۸۷ و مربوط به خودروهای وارداتی توسط معلولین و شماره ۸۵۷۱۱/ت۴۸۱۷۶هـ مورخ ۱۱ تیر ۹۲ مربوط به خودروهای وارداتی توسط ورزشکاران برتر کشور و سایر تصویب نامه های مشابه صرفاً با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین تر مجاز می باشد.
۳- خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز به تردد بوده و واردات آنها به قلمرو گمرکی با رعایت کامل قوانین و مقررات امکان‌پذیر می باشد. ضمن اینکه از ورود موقت اینگونه خودروها به قلمرو گمرکی به هر عنوان جداً خودداری گردد. لازم است گمرکات مستقر در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در خصوص اجرای مفاد این بند هماهنگی لازم با سازمان عامل آن منطقه به عمل آورد.
۴- در خصوص ترخیص و انجام تشریفات امور گمرکی خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی حتی در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر نیز می بایست در هر مورد با هماهنگی این مرکز اقدام لازم صورت پذیرد.
سید مجتبی پورسیف
معاون مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *