همسویی نظام مالیاتی با نظام تولید رقابت پذیر ۱۷ شهریور, ۱۳۹۵

اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم تمهیداتی برای حمایت از سرمایه‏گذاری اندیشیده که در مقایسه با قوانین قبلی اثربخش‏تر و فراگیرتر است. از جمله اصلاحات انجام شده در این قانون، تغییرات درباره معافیت های مالیاتی است.

اقتصاد پرس: مالیات به رغم اینکه منبع درآمدی پایداری برای تامین هزینه خدمات عمومی است، می تواند به عنوان اهرمی برای حمایت از صنایع تولیدی و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد.
اشتغال آفرینی، جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات محصولات غیرخام و دارای ارزش افزوده، کنترل صنایع آلاینده و غیره همگی از جمله اهدافی است که با استفاده از سیاست های مالی و مالیاتی می توان در جهت نیل به آنها کوشید.
تقویت بنیه اقتصاد داخلی به مدد حمایت از تولید و سرمایه‏ گذاری نیز از جمله این اهداف است که در قوانین مالیاتی ایران پیوسته مورد تاکید بوده است. نمونه جدیدتر و البته پر رنگ تر این تاکید را می توان در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم سراغ گرفت که سال گذشته تصویب و از ابتدای امسال به اجرا گذاشته شده است.
تغییرات اعمال شده در این زمینه در مواد مختلف قانون دیده می شود. به موجب ماده ۱۳۲ قانون مالیات‏های مستقیم که قانونگذار آن را بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت ‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح کرده است، درآمدهای ابرازی ناشی از فعالیت‏های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و نیز درآمدهای خدماتی بیمارستان‏ها، هتل‏ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده، از تاریخ شروع بهره‏برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‏شود.
تمهید دیگری که در این قانون اندیشیده شده این است که اعمال نرخ صفر مالیاتی برای فعالیت‏های سرمایه‏گذاری و تولیدی در مناطق کمتر توسعه‏‏یافته به مدت ۱۰ سال ادامه خواهد داشت.
در بند « ذ » این ماده تصریح شده است که فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانونگذار در این ماده به جای استفاده از عبارت «معافیت مالیاتی»، از «نرخ صفر مالیاتی» استفاده کرده است. منظور از نرخ صفر روشی است که مودیان برای ابراز درآمدهای خود مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به سازمان امور مالیاتی هستند و سازمان نیز پس از بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات، مالیات آنها را بر اساس نرخ صفر محاسبه می‏ کند.
در بند « پ » این ماده نیز تاکید شده است که نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای اقتصادی موضوع این ماده که در شهرک‏های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی استقرار یافته‏اند، به مدت دو سال و در صورت استقرار در شهرک‏های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در نواحی کمتر توسعه یافته به مدت سه سال افزایش می‏یابد.
قانونگذار در این ماده نیز تاکید کرده که برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مشروط به ارایه اظهارنامه و مدارک مورد درخواست سازمان امور مالیاتی است. اعطای معافیت مالیاتی با این روش تاثیر زیادی بر حفظ شفافیت مالی و اقتصادی جامعه خواهد داشت و در عین حال معافیت های مالیاتی به شیوه هدفمند و اثربخش به فعالان واجد شرایط واقعی اعطا می شود.
در بند « ث » این ماده نیز تمهیدات ویژه دیگری برای کمک به رفع موانع سرمایه‏گذاری پیش‏بینی شده است. بر اساس مفاد این بند، پس از پایان دوره پیش ‏بینی‏ شده برای اعمال نرخ صفر مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته، مادامی که جمع درآمد مشمول واحدهای اقتصادی به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده نرسد، مالیات آنها همچنان با نرخ صفر محاسبه می‏شود.
واحدهای ذکر شده در سایر مناطق نیز بعد از پایان این دوره نیز تا زمانی که جمع درآمد مشول مالیات آنها معادل سرمایه ثبت و پرداخت‏شده شود، مشمول معافیت ویژه‏ای می‏شوند. بر اساس این بند، ۵۰ درصد از مالیات آنها در سال های پس از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ (۲۵ درصد) محاسبه خواهد شد.
در بند « ح » این ماده نیز مقرر شده در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‏گذاران خارجی و با مجوز سازمان سرمایه‏گذاری و کمک‏های اقتصادی فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‏گذاری خارجی، به میزان ۱۰ درصد به مشوق این ماده نسبت به سرمایه ثبت و پرداخت‏شده اضافه می شود.
تمهید دیگری نیز در این ماده اندیشیده شده است که ابزاری سودمند برای رفع موانع اشتغال‏زایی به شمار می‏ رود. بر اساس بند « ب » ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال پیش نیروی کار شاغل خود را دست کم ۵۰ درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود.
تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود.
مجموعه این سیاست‏ها به همراه دیگر راهکارهای حمایت‏گرانه‏ قانون مالیات های مستقیم در مورد فعالیت های پژوهشی واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری، حمایت از توسعه کشاورزی، حمایت از صنعت گردشگری و … پیش‏بینی شده، مشوق‏های اثربخشی برای حمایت از تولید و سرمایه‏گذاری به دست خواهد داد که امید می رود اثرات نویدبخش آن در اقتصاد کشور رفته رفته هویدا شود.

منبع: ایرنا



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *