چرا ضرورت اصلاح قانون کار احساس می‌شود؟ ۱۷ شهریور, ۱۳۹۵

یک فعال کارگری می‌گوید: قانون کار فعلی تناسبی با بازار کار ندارد و شرایط روز اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که هرچه سریعتر اصلاح شود.

اقتصاد پرس: حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، از دلایل خود برای الزام اصلاح قانون کار سخن گفت و اظهار کرد: قانون کار فعلی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چون شورای نگهبان بیش از ۱۰۰ ماده از قانون را مغایر با شرع تشخیص داد، آن را تصویب نکرد.

وی ادامه داد: در مدت کوتاهی پس از تصویب قانون کار، انتقادها نسبت به آن شکل گرفت و گروهی که با بازار مرتبط بودند با آن مخالفت کردند و کارفرماها به سرعت با قانون کار مشکل پیدا کردند و رفته رفته ناکارآمدی قانون بیش از گذشته خود را نشان داد تا اینکه امروز اصلاح آن به یک ضرورت ملی و اساسی تبدیل شده است.

این فعال کارگری متذکر شد: اگر برای اصلاح قانون کار یک اجماع نسبی به وجود آمده برای آن است که علاوه بر کارفرماها، دولتی‌ها، نخبگان و دانشگاهیان هم نسبت به قانون کار انتقاد دارند و این مساله جدا از اعتراضات اصلاحی است که برخی نمایندگان به دلیل دفاع از مطالبات کارگران عنوان می‌کنند بنابر این اگر عده‌ای از کارگران با اصلاح قانون کار مخالفت می‌کنند به منزله مخالفت همه جامعه کارگری نیست و ضرورتهای دیگری برای اصلاح قانون کار وجود دارد.

حاج اسماعیلی اولین عامل ضرورت اصلاح قانون کار را شرایط اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: امروز شرایط اقتصادی نسبت به اوایل انقلاب اسلامی تغییر کرده و باید با توجه به شرایط روز قانون کار را اصلاح کنیم از آن گذشته می‌خواهیم از یک اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی و مولد برویم و با قانون کار فعلی که تناسبی با بازار کار ندارد، نمی‌توانیم.

وی ناکارآمدی قانون کار را دلیل دیگری برای اصلاح آن عنوان کرد و گفت: بازار کار کشور تناسبی با قانون فعلی کار ندارد، ما به دنبال رونق هستیم ولی بازار کار درجا می‌زند و سالهای سال است که رتبه ایران در فضای کسب و کار تنزل می‌کند. وضع معیشتی کارگران هم روز به روز بدتر می‌شود و در همین قانون، مطالبات و معیشت کارگران را دنبال می‌کنیم لذا باید قانون کار را تغییر بدهیم تا تضمین‌ها و اعتبارات لازم برای اجرای قانون در کشور فراهم شود.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار و دو مولفه آن به دستمزد کارگران اشاره دارد که مولفه اول بحث تورم است و در مولفه دوم نزاع و اختلاف داریم که سبد معیشتی یا شرایط اقتصادی است و همه این مولفه‌ها باید شفاف ‌سازی و خطر فقر تعریف شود و حتی اگر لازم باشد در قانون سبد معیشتی برای کارگران در نظر گرفته شود و همین ماده اصلاح قانون کار را واجب کرده است.

حاج اسماعیلی ماده ۱۸۸ قانون کار را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این ماده محدودیت‌هایی برای مشمولین قانون کار تعریف کرده و خیلی از نهادها و سازمانها را مستثنا کرده است که لازم است اصلاح شود. در حال حاضر حدود دو میلیون کارگر داریم که در سازمانهای دولتی و انتظامی مشغول کارند ولی مشمول قانون کار و هیچ قانون استخدامی دیگری نیستند لذا باید در این ماده بازنگری اساسی صورت گیرد و اگر امکان تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری برای همه نیست، افراد را ولو به شکل قراردادی تحت پوشش قانون کار قرار بدهیم.

وی همچنین اصلاح ماده ۷ قانون کار را خواستار شد و گفت: بحث شفاهی بودن قراردادهای کار در این ماده باید منتفی و همه قراردادهای کار کتبی شود تا ضمانت لازم برای اجرا به وجود آید و امنیت شغلی نیروی کار حفظ شود.

این کارشناس بازار کار در بخش دیگری از صحبت‌های خود اصلاح فصل ششم قانون کار را مهمتر از همه مواد و تبصره‌های آن دانست و گفت: هم اکنون سازمانهای کارگری کارآمد و دموکراتیک که فراگیری و قدرتمندی لازم را داشته باشند نداریم و باید یک سازمان قوی صنفی و دموکراتیک در حوزه کارگری ایجاد کنیم که کارگران اداره آن را بر عهده داشته و مطالباتشان را پیگیری کنند.

وی به کنوانسیون ۹۸ سازمان جهانی کار نیز اشاره کرد و گفت: مذاکرات جمعی در قانون کار باید مدنظر قرار گیرد زیرا هم اکنون فاقد مذاکرات جمعی میان گروههای کارگری و کارفرمایی هستیم و اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات منطقه‌ای و صنفی در حوزه بازار کار از بین می‌رود.

حاج اسماعیلی در عین حال بر ضرورت اصلاح ماده ۱۹۱ قانون کار تاکید و اظهار کرد: این ماده مربوط به معافیت‌هایی است که برخی کارگران و مناطق آزاد را از قانون کار مستثنا کرده و به هیچ وجه کارساز نبوده است. این ماده باید بازنگری شود تا وجاهت و صلاحیت قانون کار مورد بی اعتنایی قرار نگیرد.

او پیش‌بینی دادگاههای اختصاصی در قانون کار را از دیگر موضوعات اساسی دانست و گفت: در حال حاضر هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در مورد بسیاری از مواد و تبصره‌های قانون کار اختلاف نظر دارند و به شکل حقوقی با شکایات برخورد نمی‌کنند. قاضی دوره دیده و آشنا به قوانین و حقوق کار نداریم یا بسیار کم است لذا باید دادگاه‌های مختص قانون کار تشکیل شود که کارگران در محاکم و مراجع قضایی سردرگم نشوند و شفافیت لازم در رسیدگی‌ به نزاع‌ها و حمایت از کارگران در قانون کار به وجود آید.

این فعال کارگری همچنین شفافیت به کارگیری اتباع بیگانه در قانون کار را خواستار شد و گفت: متاسفانه روادیدی که دولت و برخی ارگان‌ها برای حضور اتباع بیگانه در کشور صادر می‌کنند مبتنی بر نگرش‌های احساسی است که تحت عنوان همسایه در مورد اتباع بیگانه دارند در حالی که این مساله بازار کار را دچار مشکل کرده و به دلیل عدم ساماندهی اتباع بیگانه، فرصتهای شغلی برای جوانان جویای کار یکی پس از دیگری از بین می‌رود لذا این مساله نیز در اصلاحیه قانون کار باید شفاف شود.

وی در پایان با بیان اینکه بخشی از این موارد در پیش نویس قانون کار آمده است، خاطرنشان کرد: بخش دیگری از موضوعات را باید در مجلس پیگیری کنیم و این به معنای آن نیست که لایحه باید همه خواسته‌های ما را تامین کند اما شرایط اقتصادی کشور و برخی ضرورتهای ملی ایجاب می‌کند که اصلاح اساسی در قانون کار صورت گیرد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *