بیانیه شورای عالی پولشویی واقعیات را درباره FATF تحریف کرد ۱۷ شهریور, ۱۳۹۵

کیهان نوشته است: پس از انتقادهای فراوان نخبگان و دلسوزان، نسبت به قرارداد FATF و انتشار دو نمونه از نامه‌های حاکی از خودتحریمی بانک‌های داخلی، سیف، رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای منتشر کرد و ضمن تصریح به اینکه هیچ یک از بانک‌ها حق ندارند تحریم‌های خارجی را اعمال کنند گفت: «تمام بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند…هیچ نوع محدودیتی ناشی از تحریم‌ها در داخل کشور وجود ندارد… جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.» این اقدام در جای خود قابل تقدیر بود اما بحث مهم و ایراد‌های محوری در خصوص این پیمان مغفول و مسکوت ماند.

اقتصاد پرس:  از جمله این ایرادها، ایرادهای عدم شفافیت است. عدم شفافیت به این معنی که دولت چیزی از متن قرارداد با FATF و تعهداتش را در این مورد نه تنها به اطلاع عموم نرسانده بلکه نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران و کارشناسان نیز از آن بی‌اطلاع هستند!

روز گذشته، وقتی شورای عالی مبارزه با پولشویی بیانیه مطول و مفصل خود را منتشر کرد، انتظار آن بود که به بخشی از ابهامات و نگرانی‌ها پاسخ داده شود. اما نه تنها چنین نشد، بلکه اطلاعیه مذکور با تحریف عجیب و غریب واقعیت و پنهان کردن حقایق و خطرات تلخ از تعهدات دولت یازدهم به کارگروه مشترک اقدام مالی، کوشید مردم را بار دیگر همچون ماجرای برجام، از آگاهی و دانستن آنچه حقشان است محروم کند!

در بخش ابتدایی این بیانیه دلیل انتشار آن بیان شده است: «براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می‌نماید.» به نظر می‌رسد  منظور از شفافیت در مورد این قرارداد بیشتر شامل انجام تعهداتی یکطرفه از سوی ایران به ذینفعی FATF است! اما در همین حال از اینکه مردم بدانند انعقاد این قرارداد چه تعهداتی را برای ایران الزام‌آور کرده است،هیچ خبری نیست!

در ادامه این بیانیه به این موضوع اشاره شده است که «برخی از برنامه‌ها و مصوبات مذکور در همان زمان (دولت‌های سابق) منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته‌اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند.»

همان طور که در گزارش روز گذشته کیهان هم آمده بود،  آنچه در آن زمان تصویب شد یک قانون داخلی بود و همچنین در آن مصوبه گروه‌های مقاومت از گروه‌های تروریستی مستثنی شده بودند. و آنچه دولت تدبیر و امید تحت عنوان اقدام مشترک مالی به آن متعهد شده، با قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم که در سال ۱۳۸۹ تقدیم مجلس شد هیچ سنخیت و شباهتی ندارد و قیاس این دو، قیاسی نادرست است. ذکر این نکته ضروری است که ما در قانون پیشین به درستی متعهد به عدم حمایت از تروریست شده‌ایم و در تعهد کنونی، قول داده‌ایم برای اطمینان بیگانگان، به آنها اجازه ورود به خلوت خانه اقتصادی کشورمان بدهیم تا بتوانند خودشان همه چیز را کنترل کنند! آیا این دو موضوع، یکسان است!؟ و اگر آن قانون با این قانون هیچ فرقی ندارد، چرا دولتمردان همان را به تمامه اجرا نمی‌کنند و به دنبال تعهد تازه‌ای رفته‌اند!؟…

کاملا مشخص است که برای آنها چه چیز‌هایی مهم است. یکی از مهمترین این موضوعات «شناسایی مشتریان» است. و بعد، نگهداری سواب معاملات. حال این مهم برای گروه اقدام مالی چگونه اثبات میشود که ما به این امور اقدام کرده‌ایم!؟…

اکنون جای این پرسش است که اگر گروه،نیازی به دسترسی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی نمی‌بیند، چگونه به صحت گفتار کشورهای عضو اطمینان می‌کند!؟ آیا به مجرد اعلام انجام اقدامات، حرف کشورمان را می‌پذیرند!؟ پاسخ داده شده که کارکرد گروه ،بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست! یعنی آنها با دیدن یک نرم افزار و یک طرح اجرایی،قانع می‌شوند و بدنبال کارشان می‌روند؟واقعیت دنیای سلطه جو این است!؟ تردیدی نیست که آنها بدون کنترلی کامل سامانه ما و بررسی دقیق گردش‌های مالی،به هیچ وجه به سادگی دست بر‌دار نیستند. ضمن اینک این بخش از بیانیه، با کمال تاسف، مغایر صریح بخش‌هایی از توصیه‌های FATF است که کرارا بر ضرورت شناسایی ذی‌نفع اصلی در معاملات تاکید دارد. آیا این با کنترلی غیراز کنترل تراکنش‌ها و بالاتر از آن،ارائه ریز اطلاعات مشتریان حاصل می‌شود!؟…

پس از حوادث ۱۱سپتامبر بررسی تراکنش‌های بانکی سایر کشورها برای آمریکا مهم شد و قوانینی مطابق آن در آمریکا تصویب شد لذا بررسی تامین مالی تروریسم در دستور کار FATF قرار گرفت. در این رابطه FATF توصیه‌هایی را برای کشورها تدوین کرده است که عدم توجه به آنها امتیاز منفی محسوب شده و جایگاه آن کشور را تنزل می‌دهد.

در توصیه شماره ۴۰ که پیرامون همکاری با نهادهای بین‌المللی به صورت گسترده است، کشورها ملزم می‌شوند اختیاراتی به نهادهای مالی مسئول خود بدهند تا در صورتی که نهادهای بین‌المللی از آنها درخواست دریافت اطلاعت مالی کردند، نیازمند تایید از مراجع داخل کشور نباشند. به این معنی که اگر از «سامانه شفافیت ملی» کشوری خواسته شود تا اطلاعاتی را در اختیارشان بگذارد آن واحد بدون نیاز به استعلام از وزارت اطلاعات، مجلس و یا سایر نهادهای مسئول در اسرع وقت خواسته آنها را برآورده کند. ضمن آنکه FATF اعلام کرده است که برای اجرا نکردن توصیه‌ها، بهانه‌هایی نظیر «محرمانه بودن اطلاعات» یا «نیاز به اخذ مجوز از نهادهای مرتبط» و… را موجه نمی‌داند!…

در ادامه بیانیه و در واکنش به این نگرانی درست و حقیقی که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار خواهد گرفت،آمده است: «هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آنها خواهد بود.»

واقعا چرا باید یک نهاد رسمی ،مردم کشورش را تا این حد ساده اندیش فرض کند!؟ آیا تنها راه دسترسی آمریکا به اطلاعات ما این است که خودمان مستقیم به آن کشور بدهیم!؟آیا آمریکایی که از همه متحدان اصلی خودش- همچون صدر اعظم آلمان – جاسوسی می‌کند، این امکان را ندارد که به تمامی داده‌های ما در بانک اطلاعات FATF دسترسی پیدا کند!؟ آیا تجربه ترور و شهادت دانشمندان هسته‌ای کشورمان، در اثر درز اطلاعات و هویت آنها از سوی آژانس انرژی اتمی را فراموش کرده اید!؟ در همین اواخر نیز انتشار گزارشی از موضوعات محرمانه میان ایران و آژانس در خبرگزاری آسوشیتدپرس اعتراض ایران را در پی داشت.

بله!ظاهرا ایران متعهد نیست اطلاعات خود را در اختیار سایرکشورهای عضو قرار دهد اما هیچ تضمینی هم وجود ندارد که اطلاعاتی را که «کار گروه اقدام مالی» از ایران درخواست می‌کند در اختیار دولت‌های خاص قرار ندهد همان‌گونه که پیش از این آژانس انرژی هسته‌ای این عمل را مرتکب شد.

یکی از نکات قابل تامل در بیانیه شورای عالی مبارزه با پول شویی، مسئله تروریسم و تعریف آن است. این بیانیه در نهایت شگفتی ادعا کرده «ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو می‌باشد.»

باید پرسید چه کسی چنین حرفی زده وچه کسی به شورای عالی مبارزه با پول شویی چنین اجازه‌ای داده که سیاست مهم و محوری جمهوری اسلامی را همسو با کشورهای نظام سلطه تعبیر و تعریف کند!؟ واقعا ما و آمریکا و اسرائیل و انگلیس،در تعریف گروه‌های تروریستی یک نظریه واحد داریم!؟

در ادامه ادعا شده: «در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهاد‌های ذی‌صلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص نماید و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید.» که باید پرسید اگر چنین است، چرا آنها مارا در لیست سیاه قرار داده اند!؟ خب به نظر ما حزب الله تروریست نیست و ما با آنها همکاری داریم،چرا باید تحریم شویم!؟ و اگر چنین است، چرا وزیر اقتصاد کشورمان،بر خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی، تعهد داده که ما تا ژوئن ۲۰۱۸ مقرراتمان در تعیین مادی تروریست را تغییر دهیم!؟…

یکی دیگر از انتقاداتی که بر تعامل با گروه اقدام مالی وارد شده این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید.» مبنای این تعهد، توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می‌دارد: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا گذارند.»

این بیانیه در مقام پاسخ به این انتقاد می‌گوید: «اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *