گرانی کالاهای اساسی و پرمصرف همچنان ادامه دارد ۱۷ شهریور, ۱۳۹۵

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از گرانی‌ها انتقاد کرده است: همین چند ماه پیش بود که انتظار می‌رفت با شروع سال جدید، شرایط بازار نظم بیشتری پیدا کند و دست کم جلوی گرانی بیشتر گروه‌های مربوط به مواد غذایی که نیاز روزانه سبد کالایی خانوار را تشکیل می‌دهد، گرفته شود. اما شرایط بازار و بررسی آمارهای مربوط به بانک مرکزی حکایت از نابسامانی بازار دارد در حالی که شش ماه از شروع سال جدید گذشته است.

اقتصاد پرس: بازار مرغ هنوز پس از چند ماه نابسامان است و قیمت مرغ همچنان بین هفت هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تومان در حال تغییر است و متولیان هر روز به بهانه‌های مختلف، این گرانی‌ها را منطقی تلقی می‌کنند. این در حالی است که بازار گوشت نیز به تازگی با گرانی چند هزار تومانی روبه‌رو شده و هنوز مشخص نیست که با نزدیک شدن به عید قربان، قیمت گوشت تا چه اندازه با افزایش قیمت روبه‌رو شود. بازار ماهی نیز از گرانی‌ها بی‌نصیب نمانده و قیمت ماهی قزل‌آلا با افزایش سه هزار تومانی روبه‌رو شده و به کیلویی ۱۵ هزار تومان رسیده است.

در این میان اگرچه طبق گفته مسوولان این روزها قیمت میوه ثبات پیدا کرده اما واقعیت این است که قیمت میوه بر گرانی ثابت مانده در حالی که میوه‌های نوبرانه مربوط به هر فصل نیز با قیمت‌های باورنکردنی و گرانتری وارد بازار می‌شود.

بازار شکر نیز به نظر می‌رسد که به تازگی با آرامش روبه‌رو شده اما همچنان قیمت این محصول گران است و گزارش یک ساله بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت قند و شکر با افزایش ۵/۴۸ درصدی مواجه شده است.

همچنین حتی با توجه به اینکه در فصل برداشت برنج ایرانی هستیم، این محصول نیز با قیمت‌های بالا وارد بازار می‌شود چرا‌که دلالان به دلیل سود بالایی که در این حوزه به جیب می‌زنند‌ به فعالیت خود در این زمینه ادامه می‌دهند و با احتکار برنج‌ به گرانی این محصول دامن می‌زنند. اگرچه کشاورزان نیز به دلیل زحمت‌های زیادی که برای تولید برنج می‌کشند، دیگر حاضر نیستند این محصول را با قیمت‌های پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.روغن نیز که یکی از فرآورده‌های مورد نیاز سفره خانوار است، در سال جدید با افزایش ۹ درصدی روبه‌رو شده است و حتی برخی توزیع‌کنندگان این کالا را با قیمت‌های بالاتر در اختیار مردم قرار می‌دهند.

در این میان اگرچه مردم خودشان هر روز با افزایش قیمت‌های ناگهانی کالاهای خوراکی روبه‌رو می‌شوند و بیش از هرکس از آن خبر دارند اما بانک مرکزی نیز برای تایید این موضوع به ارائه گزارش هفتگی از نوسانات قیمت کالاهای اساسی می‌پردازد.

طبق گزارش بانک مرکزی، قیمت ۱۰ گروه غذایی نسبت به سال گذشته با افزایش روبه‌رو شده است. این گزارش حاکی از آن است که قیمت برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۷/۴۶ درصدی و قند و شکر با افزایش ۵/۴۸ درصدی مواجه شده است. …

در حالی که دولت روحانی با شعارهایی نظیر تنظیم بازار کالاهای اساسی و بهبود اوضاع معیشت خانوار روی کار آمد اما در حال حاضر شاهد اتفاق دیگری در بازار هستیم. با گذشت نیمی از سال، گرانی کالاهای اساسی و پرمصرف همچنان ادامه دارد. به طوری که آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش قیمت گروه‌های یازده گانه مربوط به کالاهای خوراکی اساسی و همچنین تغییر قیمت هفتگی آنهاست که در زیر به علل و عوامل این اتفاقات می‌پردازیم.

در وهله نخست با توجه به اتفاق مهمی همچون برجام و به نتیجه رسیدن توافقات بین‌المللی و از سویی دیگر قرار گرفتن در سال جدید که سپری شدن دوران سه ساله دولت یازدهم را یادآوری می‌کند، مردم انتظار دارند تا حداقل نیازهای مربوط به سبد خوراکی آنها با سهولت و با پرداخت هزینه کمتری تامین شود اما کاهش قیمت کالاهای اساسی در صورتی اتفاق می‌افتد که تولید در کشور رونق پیدا کند یا واردات افزایش یابد. در این میان با توجه به گزارش‌ها و آمار‌های دولتی در رابطه با تجارت خارجی و کاهش واردات، شاهد این هستیم که واردات مواد اولیه با افزایش روبه‌رو نشده و در نهایت تولید داخلی نیز سمت و سوی جدیدی نگرفته است. رخنه رکود دربازار بیش از پیش به چشم می‌خورد و دولت نیز نتوانسته برای مقابله با این مشکل کاری انجام دهد بنابراین توقع کاهش قیمت‌ها در این شرایط دور از ذهن و ناشدنی است.

موضوع دیگری که باعث شده نظم بازار کالاهای اساسی به هم بریزد و مردم با افزایش کاذب قیمت‌ها روبه‌رو شوند مربوط به زنجیره توزیع مواد غذایی است که باعث می‌شود کالاها از محل تولید تا توزیع با افزایش چند برابری قیمت مواجه شوند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول توزیع کالاهای اساسی قرار بود، اقداماتی برای کنترل این زنجیره انجام دهد که در این رابطه اتفاقی رخ نداد بنابراین زمانی که مواد غذایی به دست مصرف‌‌کننده می‌رسد، با افزایش قیمت چند برابری روبه‌رو می‌شود.

از همین رو با توجه به شرایط فعلی، بهترین راه برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، افزایش تولید داخلی است و جهت تحقق این امر لازم است تا مشکلات مربوط به این بخش حل شود اما آنچه مشاهده می‌کنیم چیز دیگری است. مشکلات بانک‌ها حل نشده و نقدینگی لازم برای بنگاه‌های تولیدی را فراهم نمی‌کنند. از طرفی رکود نیز باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان شده و شرایط را سخت‌تر کرده است. در این میان این موضوع مطرح است که تا چه زمانی بازار می‌تواند بر این پاشنه بچرخد و تا چه زمانی دولت می‌تواند دست روی دست بگذارد، در حالی که شش ماه از سال گذشته است. در پاسخ به این پرسش باید گفت به احتمال بسار زیاد دولت از این به بعد با برنامه‌تر جلو خواهد آمد زیرا چیزی برای از دست دادن ندارد.

براساس پیش‌بینی‌ها با قرار گرفتن در نیمه دوم سال ۹۵ و افزایش صادرات نفت، درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند و در نهایت با کمک به تولیدکنندگان داخلی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود. به این معادلات اگر تب و تاب تبلیغات انتخاباتی و قرار گرفتن در جو انتخابات را هم اضافه کنیم و با این فرض که دولت سعی خواهد کرد اقدامات جدی‌تری را برای بهبود وضعیت معیشت خانواده‌ها فراهم کند، احتمالا شرایط بهتری را پیش رو خواهیم داشت. البته باید به این موضوع توجه داشت که بهبود وضعیت معیشت به معنای ارزانی نیست بلکه جلوی گرانی‌ها گرفته می‌شود و شرایط برای توسعه اقتصادی کشور بهبود ‌می‌یابد بنابراین می‌توان گفت با قرار گرفتن در نیمه دوم سال و تغییراتی که قرار است ایجاد شود، اوضاع اقتصادی به‌خصوص اموراتی که مربوط به معیشت می‌شود، نسبت به شش ماهه نخست سال بهتر خواهد شد اگرچه این اتفاق در صورتی خواهد افتاد که این معادلات درست از آب درآید و زمزمه‌های افزایش قیمت نفت، تحقق پیدا کند و دولت بتواند از این طریق درآمد خود را افزایش دهد اما در صورتی که این امر تحقق پیدا نکند، نمی‌توان انتظاری بیش از این داشت.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *