دیوان عدالت اداری باید توافق با FATF را لغو کند ۱۷ شهریور, ۱۳۹۵

روزنامه جوان درباره توافق با FATF نوشته است:‌ نامه سیف روند اجرای کلی توافق نامه FATF را ملغی نکرده و تنها بخش محدودی را شامل می‌شود و چنانچه دولت اراده‌ای برای رفع نگرانی‌های عمده در این زمینه دارد باید از اجرای اصل توافق پرهیز کرده و آن را به تصویب مجلس برساند.

اقتصاد پرس: مشابه اشتباه حقوقی ولی‌الله سیف، در ارائه دستورالعمل بانکی را می‌توان به شکل دیگر در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی مشاهده کرد که در آن  راه گریز از فاجعه FATF را به کارگیری «حق شرط» اعلام می‌کند.  در حالی که   در ماده ۱۹ قانون معاهدات ۱۹۶۹ درصورتی که حق شرط با روح حاکم بر توافق مغایرت داشته باشد، نافذ نیست؛ ماده ۱۹ اشعار می‌دارد: «یک کشور هنگام امضا، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتی‌که وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.» بدون تردید یکی از اهداف عمده سازمانی نظیر FATF تحدید قدرت ایران و محدودسازی سپاه، حزب‌الله و جهاد اسلامی است و حق شرط مورد نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی با توجه به مبنا و هدف توافقاتی نظیر آنچه بین ایران با FATF صورت گرفته همخوانی نداشته و عملاً خلاف روح حاکم بر این‌گونه توافقات است.  افزون بر این با امضای توافق با FATF ایران چند اقدام حقوقی علیه خود صورت داده است؛ «علیه خودمان ایجاد رویه حقوقی در عرصه بین‌المللی کرده» و «به مفاهیم مورد نظر این سازمان درباره تروریست دانستن سپاه و حزب‌الله مشروعیت داده‌ایم» تا چنین فرآیندی بستری مناسب باشد برای افزایش تحریم‌ها علیه نهادهای انقلابی در داخل و جنبش‌های آزادی بخش منطقه‌ای در عرصه بین‌الملل.  حال با توجه به امضا کردن این توافق و برخورد نامطلوب دولت با جامعه ایرانی، این پرسش مطرح می‌شود که چه ضرورت‌هایی دولت یازدهم را به سمت چنین مسئله‌ای سوق داده آن هم در شرایطی که دولت دهم با ارائه لایحه «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و قانون شدن آن توسط مجلس قبل، اقدامی پیش دستانه انجام داده و دولت یازدهم با عمل نمودن به آن می‌توانست مانع بسیاری از پیامدهای توافق امروز با FATF شود بنابر چند دلیل؛ در قانون داخلی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصریح شده است که جنبش‌های آزادی بخش نظیر حزب‌الله و جهاد اسلامی تحت هیچ عنوان ذیل تعریف تروریسم FATF نشده و ایران چنین تعاریفی را نخواهد پذیرفت.

در قانون داخلی «تعهدات مالایلزم» غربی را نپذیرفته‌ایم ولی در توافق محرمانه اخیرحجم گسترده‌ای از تعهدات داده شده که یکی از بندهای این قانون داخلی مبنی بر «عدم ارائه اطلاعات به نهادهای خارجی»در اسفند ۹۶حذف شود. پرسش اینجاست، در شرایطی که قانون داخلی جامع، کامل و مبتنی بر منافع و مصالح ملی است که منشأ تصویب و تفسیر آن نهادهای خودی می‌باشد. چه اصراری است تا به «مجموعه‌ای از قوانین غربی» تن دهیم که نوع رفتار ما را در یک چارچوب گنجانده و مرجع تفسیری سازمان وابسته به ایالات متحده است، آن هم با توجیهات غیرحقوقی نظیر «حق شرط گذاشتن» و «صدور دستورالعمل داخلی با هدف لغو بخش اندکی از تعهدات» آن هم در حالی که با اجرای دقیق تعهدات ایران در توافقنامه اخیر نیز مشکلات عدیده‌ای بانکی- تجاری کشور مرتفع نخواهد شد، چراکه منشأ حقوقی تحریم ۱۷۸ فرد و نهاد ایرانی وزارت خزانه‌داری امریکاست و بر این اساس نباید به توافق FATF نگاهی خوش‌بینانه داشت و تنها مسیر چاره‌جویی را این مسئله عنوان کرد..

مؤثرترین فرآیند را دیوان عدالت اداری می‌تواند دردستور کار قرار دهد، چراکه تأثیرگذارترین  راهکار برای تقطیع و حتی خاتمه نگرانی‌ها، لغو تمام دستورالعمل‌هایی است که وزارت اقتصاد یا هر نهاد ذیل توافق با FATF برای مجموعه‌های زیرنظر دولت صادر کرده و این اقدام مطابق ماده۹۷۵  قانون مدنی برعهده دیوان عدالت اداری است.

حال انتظار این است در شرایطی که مجلس شورای اسلامی به جای وادار کردن دولت به ارائه لایحه در همین زمینه رو به سوی نگارش طرح آورده و شورای عالی امنیت ملی در رویکردی ابهامی- انفعالی به مسئله برجام وFATF می‌پردازد دیوان عدالت اداری با اتخاذ رویکرد مورد اشاره مانع ازهزینه‌های هنگفت ناشی از این توافق محرمانه شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *