پول نیست، درست اما کوچک‌سازی چه شد؟ ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵

«آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت در یازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۴ رقمی برابر با ۱۴۸هزار میلیارد تومان هزینه جاری تخصیص داده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در یازده ماه یاد شده دولت برای هر ایرانی نزدیک به ۲میلیون تومان هزینه جاری کرده است. این میزان هزینه جاری در یازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۴ رشدی برابر با ۱۷/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۳ داشته است.»

اقتصاد پرس: سعید لیلاز با این مقدمه نوشت: «این رشد هزینه‌های جاری که از نرخ رشد تورم بالاتر بوده است، مزید بر علت شده و در وضعی که درآمد دولت از نفت سقوط کرده چیزی برای هزینه‌های عمرانی بر جای نگذاشته است. سخنان دیروز دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در همایش قانونگذاری که تصریح کرده است، همه درآمد نفت، مالیات و سایر درآمدها تنها صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود، ناظر بر اعداد اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.

شهروندان ایرانی تنگنای پدیدار شده برای دولت یازدهم را به خوبی احساس می‌کنند و هنوز نارضایتی دیده نمی‌شود و حتی آرای قابل توجه به هواداران دولت در انتخابات مجلس نشان می‌دهد که مردم با دولت سازگارند. ادامه این روند اما جای نگرانی دارد و باید نسبت به آن هشدار دهیم و توجه همه ارکان سیاستگذاری و تصمیم‌سازی به این شرایط جلب شود که خرج کردن همه درآمد دولت برای هزینه‌های جاری به معنای این است که شغل تازه‌ای ایجاد نمی‌شود و شرایط سخت‌تر خواهد شد. چه باید کرد؟

یک راه اصلی و موثر و در شرایط فعلی ناگزیر این است که از سرمایه‌های بین‌المللی استفاده کنیم و رشدهای بالای ۵ درصد را محقق سازیم تا پس‌انداز ملی بیشتر از مصرف ملی شود. این راه در حال حاضر دنبال می‌شود و دولت امیدوار است با ورود صدها نفر از سرمایه‌گذاران بین‌المللی به این هدف دست یابد. اما یک راه هم وجود دارد و آن تلاش دولت برای کم کردن از عائله‌اش دست‌کم در زمینه‌های قابل کوچک کردن است. آیا دولت یازدهم در سه سال سپری شده توانسته است مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بدنه دولت را کوچک و چالاک کند؟

آیا دولت می‌تواند به شهروندان اثبات کند گامی برای سبک‌سازی دولت برداشته و توانسته است از سازمان‌های موازی و متداخل کم کند. به طور مثال آیا نمی‌توان از دو سازمان ایدرو و ایمیدرو که با توجه به میزان خصوصی‌سازی انجام شده در ۱۰ سال اخیر که منجر به کوچک شدن تصدی‌گری آنها شده، یکی را که جدیدتر است حذف کند؟

آیا انحلال ایمیدرو و بازخرید کارکنان ستادی آنها از راه فروش ساختمان‌های در اختیارشان کار دشواری است؟ دولت یازدهم حق دارد از کمبود درآمد گلایه کند و حق دارد از دولت قبلی انتقاد کند که دولت بزرگی را تحویل داده است اما مردم نیز حق دارند بپرسند دولت محترم آیا نمی‌تواند از میان ده‌ها دستگاه و سازمان موازی و متداخل برخی را حذف کند و به مردم نشان دهد که فقط به فکر خرید محبوبیت نیست؟ حرف درست معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر کمبود منابع درآمدی زمانی موثرتر می‌شود که دست‌کم گام‌هایی کوچک برای کاهش حجم دولت برداشته باشیم.»

منبع: روزنامه فرصت امروز



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *