توضیحات طیب نیا درباره FATF ۱۷ شهریور, ۱۳۹۵

وزیر اقتصاد گفت: سه قانون مبارزه با فساد، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش از سال ۹۰ از سوی دولت به مجلس داده و تصویب شد.

اقتصاد پرس: طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری اظهارداشت: این قوانین بسیار جامع و سخت گیرانه هستند و استانداردهای بین المللی را شامل می شوند.
وی افزود: در فهرست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند ایران و کره شمالی. به همه موسسات مالی جهان تاکید شده بود که با ایران و کره شمالی هیچ همکاری نداشته باشند.
مشخص بود که اگر تحریم ها هم برداشته شود به علت عدم رعایت استانداردهای FATF از ظرفیت بانک های خارجی نمی توانستیم استفاده کنیم. به همین جهت این قوانین در سال های گذشته از سوی دولت ها تصویب شده بود.
طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی گفت: قراردادن ایران در لیست سیاه قطعا سیاسی بوده است؛ همه میدانند ایران بیشترین آسیب هارا در زمینه تروریسم دریافت کرده است و امروز در خط مقدم مبارزه با تروریسم فرزندان ایران هستند. اگر ایران و مقاومت ایران نبود امروز داعش و القاعده بخش وسیعی از کشورهای منطقه را تحت سیطره قرارداده بود.
وی افزود: ما که در خط مبارزه با داعش هستیم منصفانه نیست که متهم بشویم در زمینه مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم فعالیت نمی کنیم.
وی گفت: مگر می شود پذیرفت که داعش بدون حمایت مالی کشورهای بزرگ اینچنین بتواند در صحنه عمل باقی بماند برای ما روشن است که به ناحق در لیست سیاه قرار دادند و معنایش این هست که از ارتباط با موسسات خارجی محروم می شدیم.
طیب نیا وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: به دو دلیل ما در لیست سیاه بودیم: اول این که قوانین مبارزه با پولشویی ندارید و دوم این که رویه های ما که در ۱۹۰ اجرا شده را باید اجرا کنید.
این برنامه ها برای ما آمد، ۴۱ اقدام پیش بینی شده بود که اگر می خواهید عضو کشورهای همکار باشید باید این اقدامات را انجام دهید.
طیب نیا گفت: برنامه به ستاد مبارزه با پولشویی رفت و بررسی و مشخص شد اکثر این موارد انجام شده است. اما ۲ مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح در قوانین بود. ما نمی توانستیم به این نهاد تعهدی بدهیم چون مجلس باید تصویب می کرد.
وی افزود: ما به آنها اعلام کردیم که ما آمادگی داریم که برنامه را انجام بدهیم ولی به صورت مشروط. اعلام کردیم که آمادگی داریم در چارچوب قانون اساسی خودمان برنامه اقدام را عملی کنیم.
یعنی اولا مرجع تصویب هر اصلاحی مجلس است و دولت فقط می تواند لایحه بدهد. ثانیا در قانون اساسی احکامی داریم که مجلس ما نمی تواند خلاف آنها را تصویب کند.
به FATF از جانب دولت هیچگونه تعهدی داده نشده و صرفا اعلام آمادگی شده بصورت مشروط برنامه انجام شود.

منبع:صداوسیما



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *