اما و اگرها در نظام بانکداری اسلامی ۱۷ شهریور, ۱۳۹۵

برای پیشبرد بانکداری اسلامی در کشور به برخی مسائل کمتر توجه شده است. به همین جهت انتقادات بسیاری به آن وارد می شود. به حدی که گفته می شود نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد!

اقتصادپرس: شهریور ماه در تاریخ اقتصادی کشور گره خورده با عنوان بانکداری اسلامی، چرا که هفته دوم این ماه به نام بانکداری اسلامی نامگذاری شده است؛ که مطابق با قوانین دین اسلام است و کاربرد عملی آن در توسعهٔ اقتصاد اسلامی است.

فقه اسلامی، اجازه نمی‌دهد که برای دریافت وام، بهره‌ای (به شرطی که از پیش تعیین شده باشد) پرداخت شود.

همچنین از نظر دین اسلام، سرمایه گذاری در تجارتی که فراهم کنندهٔ سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد نیز ممنوع (حرام) است. بانک داری طبق قوانین اسلام می‌تواند حالات متفاوت داشته باشد. اهل تشیع و اهل تسنن میتوانند شرایط و قوانین کاملاً متفاوتی را برای بانک ها وضع کنند. فتوای مراجع تقلید نقش بزرگی در سیستم بانک داری ایران بازی میکند.

به عنوان مثال می‌توان قوانین کارت اعتباری را یاد کرد که در برخی مجامع اسلامی ممنوع ولی تحت شرایطی در ایران مجاز است. امروزه میتوان گفت که با راه اندازی بورس اوراق بهادار در ایران و همکاری و مراودات بانک ها با این سازمان، تفاوت خدماتی و عملیاتی بین بانک های ایران و دیگر کشور های جهان عمدتاً وجود ندارد، مگر خط قرمز هایی که در نظر گرفته شده.

بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد.

بر طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

پس در بانکهای اسلامی شخص سپرده گزار بانک را وکیل خود می‌داند تا سرمایه گذاری کند و سود معامله را به او بدهد. لذا سود علی‌الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کند. اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می‌کند و بانک به عنوان عامل، حق عاملیت و وکالت بر می‌دارد.

اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانکها از عقود متفاوتی مانند جعاله، مضاربه و … استفاده کرده و شخص وام‌گیرنده را به مشارکت گرفته و پول را به مضاربه و … می‌دهند. در نتیجه، وام‌گیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و … را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می‌دهد. ضمن این که این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز است.

آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی باید نخستین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است، تامین کند. امری که تلاش‌های زیادی در جهت تحقق آن شده اما حقیقت این است که خیلی کارها هم انجام نشده یا کمتر به آن توجه شده است. به همین جهت انتقادات بسیاری به آن وارد می شود.

به حدی که گفته می شود نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد! قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی منطبق با قوانین هستند اما همواره این قوانین باید با مطالعه جدید بازنگری شده و از عقود دیگری در قانون بانکداری بدون ربا استفاده شود.

آیین‌نامه‌ها نیز در نظام بانکداری کشور خلأهای زیادی دارند که نشان دهنده مغفول ماندن ظرفیت‌های کامل عقود در تنظیم آیین‌نامه‌هاست. در این راستا می توان به نارسا بودن عقد فروش اقساطی و عقد جعاله اشاره کرده که به نظر تنگ‌نظرانه است، به همین جهت آیین نامه ها نیز باید متناسب با شرایط روز اقتصاد تغییر کند.

در هر صورت به نظر می رسد آنچه که جذابیت و کارایی بانکداری اسلامی در کشور را زیر سوال برده نوعی استثمار در این سیستم است هر چند که به طور مستقیم ربا طلب نمی شود اما مردم از نحوه کارکرد بانکداری اسلامی رضایت ندارند.

این در حالی است که بانکداری اسلامی در دنیا در حال رشد است و توانسته مسیر خود را پیدا کند. چرا که نیاز مشتری و بازار شناخته شده و بر اساس آن بهترین خدمات به مشتری داده می شود و می توان گفت غرب هم تمایل دارد که در مسیر بانکداری اسلامی گام بردارد به همین جهت دور ماندن بانکداری اسلامی در سیستم بانکی ما از بانکداری اسلامی واقعی جای تامل دارد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *