تحقق اقتصاد مقاومتی با افزایش ارزش افزوده مواد معدنی ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵

افزایش قیمت جهانی سنگ آهن طی هفته های اخیر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این ماده معدنی در کشورمان مغتنم بود اگرچه این مقدار افزایش به هیچ وجه جبران کننده خسارت های سنگینی که طی دو سال گذشته در پی افت شدید قیمت های جهانی متحمل شدند، نیست.

اقتصاد پرس: کیوان جعفری طهرانی مدیر امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن به تشریح علل افزایش قیمت جهانی سنگ آهن و پیش بینی آینده بازار پرداخته است.

وی در تحلیل جهانی بازار مواد معدنی و انرژی از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی گفت: تضعیف ارزش دلار و واکنش های مثبت به تسهیل سیاست های پولی در چین سبب شد برخی فلزات بخصوص مس و روی که در زمستان سال گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کرده بودند، رشد قابل توجهی بدست آورند.

به گفته جعفری طهرانی ” از سوی دیگر اما فلز روی به علت کسری عرضه در پی بسته شدن معادنی در استرالیا و ایرلند و نیز کاهش تولید شرکت گلنکور و افزایش تقاضای چین، بهبود خوبی را در سال ۲۰۱۶ به ثبت رساند. مس نیز به دنبال کاهش عرضه از سوی شیلی و پرو از اواسط ژانویه شروع به رشد قیمت کرد. به همین خاطر هم مس و روی در سطوح سودآوری بسیار خوبی برای معدنداران قرار گرفته اند. در چنین شرایطی اما سنگ آهن به عنوان دومین کالای استراتژیک بعد از نفت، نوسانات زیادی را از ابتدای سال ۲۰۱۶ شاهد بوده است”.

این کارشناس اقتصاد بین الملل ادامه داد: عمده ترین علت نوسان در بازار سنگ آهن، افت و خیزهایی بود که دولت چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد و عمده ترین مصرف کننده سنگ آهن در برنامه ها و بازارهای خود داشته است. در اواخر سال گذشته دولت پکن پروژه های ساختمانی و زیر بنایی زیادی را اعلام معرفی کرد. این در حالی بود که ضریب رشد پروژه های ساختمانی در اسفند و فروردین سال گذشته به ۱۹ درصد رسید. در همان زمان کارخانجات تولید کننده سیمان چین حدود ۲۵ درصد افزایش تولید داشتند تا بازار تشنه چین را بعد از یک رکود طولانی ساختمان سازی در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ و کل سال ۲۰۱۵ تغذیه کنند. متعاقباً بازار مصرف سیمان چین نیز در ماه مارس با رشد ۲۴/۷ درصدی همراه بوده است. بازار مصرف فولاد چین بویژه برای مقاطع مورد نیاز جهت ساختمان سازی بسیار داغ شده به طوری که اکثر کارخانجات فولادسازی موجودی انبارهایشان به صفر رسیده است.

وی افزود: به علت کاهش شدید قیمت سنگ آهن به زیر ۴۰ دلار در آذرماه سال گذشته و افت قیمت فولاد، فولادسازان چینی تولید با احتیاط را در ۳ ماهه اول سال ۲۰۱۶ در دستور کار قرار داده اند که باعث شد هنوز هم عرضه فولاد از تقاضا کمتر باشد.

مدیر امور بین الملل انجمن سنگ آهن افزود: تعداد قابل توجهی از کارخانجات کک سازی چین در ماه دسامبر سال گذشته به علت کاهش شدید قیمت فولاد بسته شدند. این اتفاق باعث شد در حال حاضر که نیاز بازار چین به فولاد بیشتر شده است، کارخانجات فولاد سازی با کمبود کک مواجه باشند چرا که شروع به کار مجدد این کارخانجات زمان بر است و به چند ماه زمان نیاز دارد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که عرضه سنگ آهن ۴ غول بزرگ سنگ آهنی برزیل و استرالیا جوابگوی بازار تشنه حال حاضر چین نیست ولی افزایش مجدد تولید آنها در ماه های آینده می تواند بازار را به یک ثبات نسبی و سپس کاهش برساند. بنا بر علل گفته شده، فولادسازان چینی بیشتر راغب به خرید سنگ آهن با عیار بالا و عناصر مزاحم پایین هستند تا از آن برای تولید فولاد مرغوب تر در زمان کوتاه تر استفاده کنند.

وی در تشریح روند محتمل آینده بازار گفت: شوک هیجانی بازار سنگ آهن و فولاد پایدار نخواهد بود و از نیمه دوم ماه می یعنی اواخر اردیبهشت شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. پیرو محدودیت های اعمال شده توسط دولت چین برای معاملات فولاد و سنگ آهن در بورس های دالیان، شانگهای و … نوسانات قیمت در طول ماه جاری ادامه خواهد داشت

جعفری طهرانی گفت: مواردی از جمله  افزایش مصرف فولاد در چین از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰، برنامه ساخت ۳۰ هزار کیلومتر شبکه راه آهن جدید تا سال ۲۰۲۰ و ۴۰۱ هزار کیلومتر تا سال ۲۰۳۰، توسعه شبکه مترو تا سال ۲۰۲۰ به وسعت ۶ هزار کیلومتر از ۳۹ شهر به ۵۰ شهر، افزایش تعداد فرودگاه تا سال ۲۰۲۰ از ۲۰۰ به ۲۴۰ عدد، میزبانی بازی های المپیک زمستانی سال ۲۰۲۲ چین با ساخت ۳ استادیوم جدید و تعمیر استادیوم های قدیمی، ساخت ۱۷۰ کیلومتر راه آهن سریع السیر از شهر زانگ جیاکو به پکن، ساخت و توسعه جاده ابریشم جدید با ساخت ۱۶۰۰ فرودگاه جدید از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۳۰،  ساخت ۵۰۰۰ کیلومتر شبکه راه آهن سراسری آسیا در چین مواردی هستند که دورنمای نیاز و مصرف فولاد را در این کشور مشخص می کنند.

جعفری طهرانی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به تأثیر دو سویه ای که تولید و صادرات در حوزه مواد معدنی و اقتصاد مقاومتی بر یکدیگر می توانند داشته باشند، گفت: واقعیت این است که می توان حوزه معدن را به یکی از گرانیگاه های اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور تبدیل کرد.

وی افزود: اگر بتوانیم با برنامه ریزی درست و اجرای دقیق آن برنامه ها صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده پایین را متوقف و ایجاد ارزش افزوده بر روی مواد معدنی صادراتی را بالا ببریم حال آن که کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت های لازم برای ایجاد واحدهای مختلف فرآوری در حوزه های مرتبط با منابع طبیعی از جمله عللی است که می توان به آنها برای توجیه استمرار صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده کم تر اشاره کرد.

مدیر امور بین الملل انجمن سنگ آهن گفت: متاسفانه به اشتباه عده ای صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده کمتر را خام فروشی نام نهاده اند در صورتی که این طور نیست. هر گونه ماده معدنی که از دل کوه استخراج می شود چه سنگ تزیینی باشد که از شکل قله به قطعات مکعب شکل یا اصطلاحاً کوب و اسلاب و تایل بریده می شود یا مواد معدنی فلزی یا غیر فلزی که دانه بندی می شود، همه و همه از حالت خام خارج شده و فرایند فرآوری با هدف افزایش ارزش افزوده بر روی آنها صورت گرفته است.

وی افزود: طی یک سال گذشته و پس از گشایش های حاصل از مذاکرات هسته ای که به کاهش برخی محدودیت ها منجر شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر پدیدار شده که البته برای عملیاتی کردن آن ها به برنامه ریزی نیاز است.

این فعال حوزه معدن گفت: کمبود منابع مالی یکی از بزرگترین مشکلات حوزه معدن در سال های اخیر بوده است؛ مشکلی که علاوه بر ایجاد رکود در فعالیت های معدنی، اندک فعالیت های جاری را نیز دچار افت کیفیت کرده است. از این رو امیدواری نسبت به ورود سرمایه های خارجی به حوزه معدن ایران یکی از بارزترین مواردی است که فعالان این حوزه از آن به عنوان عاملی برای ایجاد تحرک در فعالیت های معدنی یاد می کنند.

وی ادامه داد: محدودیت هایی در مورد انتقال پول به داخل ایران وجود داشت. با لغو تحریم ها طبیعتا صادرکنندگان می توانند بدون مشکل ارز حاصل از فروش مواد معدنی به کشورهای دیگر را وارد کشور خودمان کنند. این سهولت که از ابتدایی ترین لوازم فعالیت تجاری است قطعا به بازپس گیری سنگر به سنگر بازارهای صادراتی کمک شایانی خواهد کرد. به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر امیدوار باشیم با رفع موانع صادرات مواد معدنی، ارزش افزوده حاصل از فرآوری آن ها نیز توسط سرمایه گذاران و نیروی کار ایرانی انجام شود. به عنوان مثال تصاحب بازارهای کشورهای مجاور باعث تشویق  فولادسازان ایرانی می شود که به صورت کیفی تر تولید داشته باشند. مجموعه های فولادسازی قدرتمند ایران توانمندی آن را دارند که به صورت کیفی تولید خود را ارتقا دهند.
جعفری طهرانی گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در سال های تحریم با آن مواجه بودند، تشکیل زنجیره ای از دلالان و واسطه های خارجی و داخلی برای تأمین قطعات مورد نیاز دستگاه های فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بالاتر بوده است. محدودیت های بین المللی برای واردات ماشین آلات و قطعات از کشورهای تولید کننده باعث شده بود فعالان حوزه معدن حتی برای تأمین قطعات ماشین آلات استخراج نیز ناگزیر از رو آوردن به واسطه های داخلی و خارجی شوند. این واسطه گری ها طبیعتا هزینه تمام شده استخراج و فرآوری را به شدت افزایش داده بود. از این رو با رفع تحریم ها و امکان خریداری مستقیم از کشورهای تولیدکننده، قیمت تمام شده مواد معدنی در کشور به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و این یعنی افزایش رقابت پذیری در بازارهای صادراتی.

مدیر امور بین الملل انجم سنگ آهن افزود: بیشترین تأثیر تحریم ها در حوزه اکتشافات معدنی بوده است. چرا که محدودیت های اعمال شده در مورد رادیو مغناطیس تا رادیو اکتیو، امکان دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در این بخش را از بین برده بود. به گفته فعالان حوزه معدن عمده تجهیزات و فناوری هایی که در بخش ژئوفیزیک هوایی در کشور مورد استفاده قرار می گرفت ساخت کشورهایی همچون فرانسه است که درپی تحریم ها، امکان ورود یا بازسازی آنها با مشکلات بسیاری همراه بود.
وی با طرح این پرسش که صادرات مواد معدنی با چه قیمتی مناسب است و آیا فروش محصولات با هر قیمتی صادرات محسوب می شود، گفت: همانطور که فروش و صادرات مواد معدنی زیر قیمت بازار اشتباه است، قیمت گذاری غیر متعارف و بالاتر از نرم بازار نیز مناسب نیست. برخی از اوقات شاهد قیمت گذاری کالاها و مواد معدنی مختلف در بورس با قیمت های پایین تر یا بالاتر از شاخص بازار هستیم. این باعث کاهش صادرات هر دو بخش دولتی و خصوصی می شود.

این فعال حوزه معدن ادامه داد: قیمت های پایین تر از شاخص بازار باعث ضرر و زیان تولید کننده و معدندار می شود در صورتی که قیمت های بالاتر یا باعث عقب نشینی تاجر و بازرگان برای خرید و صادرات می شود یا سوددهی او را در معرض خطر قرار می دهد. اگر تاجر ضرر ببیند کلاً چرخه صادرات دچار خدشه شده و متوقف خواهدشد. در نوسانات شدید بازار، بخش خصوصی امکان تحمل این تغییرات شدید را ندارد و به علت تعهدات مالی خود بعضاً مجبور به فروش و صادرات زیر قیمت می شود.

به گفته وی “کنسرسیوم های فروش راه کار کاهش ریسک در شرایط افت یا نوسانات بازار از طریق انجام معاملات آینده و مصون سازی از طریق سفته بازی است. با انجام معاملات فیوچرز و هجینگ ریسک صادرکننده کاهش می یابد و دقیقاً مشابه معاملات لحظه ای، صادرکننده محموله را با سود محدود و منطقی در بازار آینده به صورت پشت در پشت می فروشد. بدیهی است در زمان سررسید تحویل بار اگر باری وجود نداشته باشد، صادرکننده متحمل جریمه و ضرر و زیان زیادی خواهد شد”.

منبع: تسنیم



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *