لوایح بانک مرکزی به صحن مجلس راه نیافت ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵

دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفت: قوانین بانکداری و اساسنامه بانک مرکزی نیازمند تغییر و اصلاح است.

اقتصاد پرس: کوروش پرویزیان با بیان اینکه قوانین بانکداری نیازمند بازنگری و اصلاح است، گفت: قانون پولی و مالی بانک مرکزی از قوانین اصلی و مادر در هر کشوری به حساب می آید و از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری به مدل اقتصادی اقتصاد مقاومتی، جای آن دارد که نگاهی جامعتر به این قوانین انجام پذیرد.

پرویزیان افزود: بانک مرکزی در این راستا لوایح خود را ارائه کرده که متأسفانه هنوز به صحن علنی مجلس راه نیافته است. وی به مشکلات برخی نهادها با لوایح بانک مرکزی همچون اتاق بازرگانی اشاره کرد و ادامه داد: وجود این مشکلات ارتباطی به مجلس نهم و دهم نداشته است.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفت: یکی از مهمترین ایرادهای وارده به طرح مورد قبول مجلس اثربخشی بیش از پیش شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: وقتی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور قوانین بانک مرکزی منطبق با مباحث شرعی است، افزودن یک رکن به ارکان بانک مرکزی سبب پیچیده تر شدن جریان شبکه های بانکی کشور است.

پرویزیان با بیان اینکه در ارکان بانک مرکزی موضوعات مهمتری مانند تنظیم ترازنامه ارزی کشور هم وجود دارد، گفت: اینکه بانک مرکزی وظیفه دارد به دغدغه تمام مراجع در خصوص مسائل مالی پاسخ دهد درست اما اصل قانون پولی و مالی مورد تأیید شورای نگهبان است و ما فقط به عنوان مجری در قالب قوانین عمل می کنیم.

همچنین غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس، تهیه لایحه پولی و مالی از سمت دولت را به ۸ سال پیش پیوند داد و گفت: اصلاح قوانین بانک مرکزی از مطالبات دیرینه ما بوده است که انتظار داشتیم در پایان دولت احمدی نژاد این لوایح ارائه شود که نشد.

وی ادامه داد: دولت آقای روحانی هم از ما یک سال فرجه خواست تا این لایحه به صورت کامل به مجلس ارائه گردد اما هنوز که هنوز است گویی یک سال دولت به سر نیامده است.

مصباحی مقدم هم در ادامه از بی انگیزگی مجلس فعلی برای پیگیری اصلاحیه قوانین پولی ـ مالی گفت و ادامه داد: پیش نویس‌های دولت قبل کار ما را راه می انداخت به گونه ای که در طرح های تهیه شده از آن استفاده شد.

وی افزود: تمام آنچه لازم است انجام شده تا این طرح به مجلسی که تنها دو هفته از عمرش باقی است وفا بدهد، زیرا کلیات این لایحه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است و البته نسخه ای هم برای مقام معظم رهبری ارسال شده که مورد تأیید ایشان هم قرار گرفته است.

مصباحی مقدم گفت: حال حرف این است که اگر مجلس موافقت کند در قالب کمیسیون هشتاد و پنج به این طرح رسیدگی شود که در آن صورت دیگر نیازی نیست که این طرح به صحن علنی وارد شود به این ترتیب این امید وجود دارد که در دو هفته باقیمانده از مجلس فعلی مورد تصویب قرار گیرد.

وی با بیان اینکه آنچه شرع بر قوانین بانکداری بدون ربا مقرر کرده است با عملکرد بانک مرکزی فاصله بسیار دارد و یکی از راهکارهای برداشتن این فاصله وجود یک نهاد ناظر بر کیفیت عملکرد و قراردادهای انجام شده بانک مرکزی می باشد.

این نماینده مجلس افزود: در تمام نظام های بانکداری بدون ربای کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، شورای شریعت یا مستشاری بر امور اقتصاد وجود دارد که وظیفه نظارت بر عملکرد اقتصادی و پولی و مالی بانک مرکزی هم از وظایف همین نهاد است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه این نهاد ناظر بر عملکرد تمام شعب حق دخول دارد ادامه داد: اگر نظارتی نباشد امکان وقوع هرگونه اتفاقی است. وی گفت: اگر حضور شورای نگهبان کفایت می کند پس چرا مراجع این همه نگرانند؟ به این علت که فیلتر موجود به تنهایی جوابگو نیست و وجود ناظری مانند شورای فقهی سبب ایجاد امنیت خاطر میان فعالان اقتصادی و مشتریان خواهد شد.

مصباحی مقدم گفت: دریافت جریمه از دیرکرد اقساط نیاز به اصلاح دارد به اینگونه که اگر کسی در پرداخت اقساط دچار دیرکرد شد جریمه شود و مبلغ جریمه اش به حساب بانک مرکزی واریز شود تا از سوی دیگر اگر معسری وجود داشت که توان پرداخت اقساط نداشت از محل صندوق بانک مرکزی بدهی اش پرداخت شود.

منبع: مهر



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *