ذبح قانون کار توسط دولت یازدهم ۱۶ شهریور, ۱۳۹۵

جهان صنعت به دولت حمله کرده است:‌ دولت یازدهم کمر به قتل قانون کار بسته چراکه دستاورد اصلاحیه قانون کار دولت‌های نهم و دهم مهر تاییدی زده و بدون مشورت با شرکای اجتماعی به مجلس فرستاده است‌. عمق اصلاحیه قانون کار دولتی تغییرات اساسی ماده «۷» قانون کار است‌.

اقتصاد پرس: قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانینی است که واجد سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و لزوم اصلاح و تغییر آن متناسب با تغییرات اقتصادی – اجتماعی کشور، مفید است‌. شاید به همین دلیل بود که پس از مدت کوتاهی که از اجرای قانون کار سپری شد، با ملاحظه ناهمگونی این قانون با شرایط و اوضاع اقتصادی از جمله مغایرت‌های آن با منافع و مصالح صنعت و تولید کشور، اعتراض کارشناسان، محققان و صاحبان صنایع را به همراه داشت‌.

این اعتراضات از سوی تشکل‌های کارفرمایی نیز به انحای مختلف مطرح شد تا آنجا که در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور، آشکارا قدرت قانونی یافت ولی هیچ‌گونه اقدام عملی موثری در این زمینه انجام نشد‌. با توجه به ادامه این اعتراضات بود که وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم جهت اصلاح قانون کار پیشقدم شد و این در حالی بود که این وزارتخانه در گذشته خود از مخالفان هرگونه تغییر و اصلاح قانون کار بود‌. جهرمی، وزیر کار وقت اولین گام را در تیرماه ۱۳۸۵ با ارائه پیش‌نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار برداشت‌.

این پیشنهاد مورد بررسی و مطالعه کارشناسان و متخصصان حقوق کار قرار گرفت و ضمن تایید این اقدام، نظراتی موافق و مخالف از سوی دو جبهه کارگری و کارفرمایی در مورد آن اظهار شد‌. سپس براساس همین نظرات، اصلاحاتی در طرح پیشنهادی وزیر کار به عمل آمد و از آنجا که همچنان نظرات مغایری در مورد آن به ویژه از سوی مجامع کارگری مطرح شد قرار بر آن شد که این اصلاحیه با حضور شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری کارفرمایی ودولت اصلاح نهایی وسپس به مجلس فرستاده شود‌.

اما وزارت کاردولت یازدهم با تغییرات خود بدون نظر سایر شرکا این اصلاحیه را به مجلس فرستاده است‌.

یکی از موادی که قرار است در طرح جدید قانون کار حذف شود، حذف ماده «۷» قانون کار است‌. در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده «۷» قانون کار دچار تغییرات اساسی می‌شود‌. براساس این لایحه، تبصره‌های ۱، ۳ و ۴ ماده ۷ قانون کار حذف می‌شوند‌…

دولت یازدهم باحذف تبصره‌های ۱،۳و۴ ماده «۷» قانون کار عملا حقوق کارگران را زیر پا گذاشته است‌.

در این زمینه رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ضمن محکومیت حرکت غیرکارشناسی دولت در لایحه اصلاح قانون کار به مجلس گفت‌: با حذف ماده «۷» قانون کار هرج و مرج در قراردادهای موقت افزایش می‌یابد‌.

غلامرضا عباسی در انتقاد به ارسال لایحه قانون کار به مجلس بدون اخذ نظر کارگران گفت‌: یکی از موادی که قرار است در طرح جدید قانون کار حذف شود، حذف ماده «۷» قانون کار است‌. رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ادامه داد‌: در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۷ قانون کار دچار تغییرات اساسی می‌شود‌.
براساس این لایحه، تبصره‌های ۱، ۳ و ۴ ماده ۷ قانون کار حذف می‌شوند‌. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور حرکت غیرکارشناسی دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی را بدون مشورت با حوزه کارگری محکوم نموده و پیش فرض عدم موفقیت در حصول نتیجه را پیشاپیش اعلام میدارد‌.
وی با بیان اینکه حذف تبصره‌های ماده «۷» قانون کار باعث هرج و مرج در قراردادهای موقت می‌شود، گفت‌: تا پیش از این جامعه کارگری درخواست تحقق ‌تبصره یک ماده «۷» قانون کار را داشت که این تبصره بیان می‌کرد‌: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.»

وی گفت‌: بنابراین خواستار شدیم دولت باید لیست مشاغل موقت را اعلام کند‌. این کار سال‌ها پیش باید انجام می‌شد‌. تاخیر در اجرای این موضوع باعث عقب ماندگی زندگی کارگران است، تعداد زیادی از کارگران دچار مشکل شده‌اند‌ اما اکنون شاهد هستیم که دولت قصد حذف این ماده را دارد و این مساله عدم تعهد دولت نسبت به ساماندهی کارگران با قرارداد موقت است‌. عباسی بیان کرد‌: حذف تبصره یک به معنای این است که قرارداد موقت، محدودیت زمانی ندارد و حدکثر مدت برای آن تعیین نمی‌شود‌.

حذف محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت، برداشتن سدی از پیش پای سودجویان و به معنای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای موقتی سازی هرچه بیشتر روابط کار است‌. همچنین حذف تبصره سه، وجود قرارداد مکتوب را زیر سوال می‌برد وزارت کار به جای تلاش برای اصول‌مندی بیشتر قراردادها و تسهیل نظارت، با حذف این تبصره، دیگر جایی برای قرارداد مکتوب و قانونی نمی‌گذارد‌. همچنین با حذف تبصره چهار ماده «۷» قانون کار، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت یعنی بیش از ۹۵ درصد جمعیت کارگری فعلی ایران را تسهیل می‌شود‌.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *