نامه رئیس بانک مرکزی چه واقعیت‌هایی را آشکار و پنهان کرد ۱۶ شهریور, ۱۳۹۵

براساس یکی از بندهای برجام، موسسات مالی اگر دانسته یا ندانسته به معامله با ایران اقدام کنند، در نتیجه آن معامله به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طرف آمریکا تحریم می‌شوند.

اقتصاد پرس:ولی الله سیف در بخشی از نامه امروز خود به بانک های مرکزی که با هدف پاک کردن لنگ ننگ خود تحریمی از دامن دولت یازدهم نگارش شده است، نا خود آگاه صحه بر خود تحریمی رخ داده از سوی بانک های ایرانی علیه افراد و نهادهای تحت تحریم سازمان ملل و امریکا گذاشته و در ادامه سعی در پاک کردن صورت مسئله که همان اثرات مخرب توافق پر اشتباه برجام بوده، کرده است.

وی در بخشی از نامه خود نوشته است:

«خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه های واهی غیر هسته‌ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیر قانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است.

موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.

بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسات مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می کنند به بهانه آنکه بانک های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم ها حفظ کرده اند در معرض تحریم ها قرار نخواهند گرفت.»

منظور سیف از خارج نشدن نام برخی از اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بندهای ۱۴ و ۱۶ ضمیمه ۲ برجام است که در آن مسیر برای ادامه تحریم ها در پسا برجام هموار گشته؛ مسیری که سیف در ادامه نامه منکر آن شده است.

آنطور که سیف تعریف می کند، اثرات بندهای ۱۴ و ۱۶ ضمیمه ۲ برجام، صرفا با اعلام موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران برطرف می شود، در حالیکه اگر قرار بود، تحریم ها صرفا با عدم پذیرش، بی اثر شوند، هیچگاه اعمال نمی شدند و تیم مذاکره کننده در مذاکرات مستقیم طولانی خود با امریکا، باید با این دو پیوست مخالفت می کرد.

ولی نتیجه آن شد، که پس از گذشت ماه‌ها از اجرای برجام، هنوز هیچ بانک بزرگی در دنیا، حاضر به برقراری ارتباط با بانک های ایرانی نشده است. هر چند بر روی کاغذ، سوئیفت باز شده است، لیکن تراکنشی از سوی بانک های بزرگ دنیا در آن برقرار نمی گردد و دولت در مواجهه با این بدعهدی و برای یافتن راه حل، به این دو پیوست و پذیرش خودتحریمی روی آورده است.

به عبارتی دیگر، دولت برای حل مشکل مراوده بانکی بین المللی، پذیرفته است، تحریم های باقی مانده امریکا که در لیست SDN وزارت خزانه داری امریکا منتشر می گردد را در کشور اعمال کند.

حال سوال این است: در بند ۱۴ و ۱۶ ضمیمه ۲ برجام چه چیزی آمده است که مانع همکاری بانک های بزرگ دنیا با بانک های ایرانی گشته است؟

[۱۴]
Unless specifically provided otherwise, the sanctions lifting described in this Section does not apply to transactions that involve persons on the SDN List and is without prejudice to sanctions that may apply under legal provisions other than those cited in Section 4. Nothing in this JCPOA reflects a change in Iran’s position on U.S. sanctions.

[۱۶]
Non-U.S., non-Iranian financial institutions engaging in transactions with Iranian financial institutions (including the Central Bank of Iran) not appearing on the SDN List will not be exposed to sanctions as a result of those Iranian financial institutions engaging in transactions or banking relationships involving Iranian individuals and entities, including financial institutions, on the SDN List, provided that the non-U.S., non-Iranian financial institution does not conduct or facilitate, and is not otherwise involved in, those specific transactions or banking relationships with the Iranian individuals and entities, including financial institutions, on the SDN List.

[۱۴] .  لغو تحریم های شرح داده شده در این قسمت، نسبت به معاملاتی که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخیل هستند، اعمال نمی گردد و تاثیری در تحریم هایی که ممکن است تحت سایر مقررات غیر از مقررات مندرج در بخش ۴ اعمال شوند، ندارد، مگر اینکه صراحتا به گونه دیگری مشخص شده باشد. هیچ چیزی در این برجام به منزله تغییری در موضع ایران در رابطه با تحریم های آمریکا نمی باشد.

[۱۶] . موسسات مالی غیرآمریکایی، غیر ایرانی که با موسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی ایران) که در فهرست SDN قرار ندارند، معامله انجام دهند، بدلیل فعالیت آن موسسات مالی ایرانی در نقل و انتقالات یا روابط بانکی با افراد و اشخاص حقوقی که در فهرست SDN نام برده شده اند، در معرض تحریم ها نخواهند بود، مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد و یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد.
مساله اول که مورد توجه همگان قرار دارد این است که : اسامی حقیقی و حقوقی مورد اشاره در SDN لیست (لیست افراد حقیقی و حقوقی مورد تحریم آمریکا) شامل رفع و کاهش تحریم های مورد اشاره برجام نمی گردد.

مساله دوم که کمتر مورد توجه قرار گرفته یا اصلا به آن توجه نشده این است که در معاملاتی که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخیل هستند شامل رفع و کاهش تحریم ها نمی شود. کلمه involve  (بر اساس ترجمه وزارت خارجه = دخیل) یک کلمه تفسیر پذیر است که چارچوبی برای آن مشخص نشده اما بر اساس قرایتی که آمریکایی ها بعدا ارایه کردند، هرگونه دخالت در معامله حتی مشارکت غیرمستقیم افراد SDN  لیست شامل تحریم موسسات طرف معامله می شود.

به بیان دیگر هر چند ممکن است طرفین معامله هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی مورد اشاره در لیست SDN نباشند اما اگر این افراد از آن معامله منتفع شوند طرف های معامله مورد تحریم قرار می گیرند.

موسسات مالی اگر دانسته یا ندانسته به تراکنش مالی با ایران اقدام کنند که در نتیجه آن معامله به صورت مستقیم یا غیرمستقیم شامل موارد ذکر شده در SDN لیست باشد، توسط آمریکا تحریم می‌شوند. بنابراین شرکت ها و موسسات مالی برای اینکه هیچ بهانه ای به دست آمریکایی ها ندهند قید معامله با ایران را میزنند چرا که بر اساس معیارهای موسسات جهانی درباره میزان بالای پول شویی در ایران (فارغ از صحیح یا غلط بودن این ادعا که متأسفانه از سوی آقای دکتر پزشکیان نائب رئیس مجلس و از روی ناآگاهی به شکلی عجیب اظهار شد-اینجا) مشخص نمی شود پولی که بین این موسسات و طرف ایرانی ، مورد مبادله قرار گرفته در جهت توسعه سلاح کشتار جمعی، حمایت از گروه های تروریستی و دیگر فعالیت های در اختیار سپاه یا شرکت های وابسته به آن و … قرار می گیرد یا نه . بنابراین همانگونه که گفته شد قید کل معامله با ایران را می زنند.

آقای سیف، با پوشاندن مشکل کار، سعی در تطهیر اقدامات دولت داشته است؛ در حالیکه مشکل اصلی از متن پر اشتباه توافق هسته ای ناشی میشود و در این میان، کارگروه اقدام مالی FATF صرفا حکم نهادی را دارد که با برنامه عملیاتی که در کشورهای مختلف انجام می دهد، حکم ناظر یا بازرس بر صحت عملکرد در نظام بانکی کشورها مبتنی بر استانداردهای تعریف شده امریکا را دارد.

و از سوی دیگر، سیف بر نامه بانک ملت و سپه که در آن به خود تحریمی نهادها و شخصیت های داخلی بعلت قرار داشتن در لیست تحریم های سازمان ملل، صحه گذاشت و البته این مسئله را پنهان کرد که چرا بانک ها در پیشابرجام مشکلی برای دور زدن تحریم ها و مراوده بانکی نداشتند و بر اساس کدام دستورالعمل بانک مرکزی، به تحریم داخلی نهادها و شخصیت های کشور روی آورده و مو به مو در حال انجام تحریم های باقی مانده در قطعنامه ۲۲۳۱ در کشور هستند.
 منبع:مشرق


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *