تذکرات مسئولان دراصلاح قراردادهای نفتی درنظر گرفته نشد ۱۶ شهریور, ۱۳۹۵

با وجود تلاش‌های وزارت نفت و پیگیری‌های کارشناسان و نمایندگان مجلس برای اصلاح مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی با توجه به تذکرات ۱۵ گانه مسئولان ارشد نظام، همچنان ۸ محور از این تذکرات به صورت کامل یا نسبی در این مصوبات مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

اقتصاد پرسهمزمان با رسانه‌ای شدن متن مصوبات جدید دولت درباره قراردادهای نفتی که در جلسه ۷ شهریورماه به تصویب رسید که اصلاح مصوبه قبلی دولت در این زمینه یعنی مصوبه ۱۳ مردادماه محسوب می شود، مهم‌ترین سوالی که در جامعه و در میان کارشناسان مطرح است، نسبت این مصوبات با تذکرات ۱۵ گانه مقام معظم رهبری برای اصلاح مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی است.

مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان در مورخ ۱۲ تیرماه درباره مدل جدید قراردادهای نفتی و اصلاحات آن فرمودند: «تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود».

یک روز بعد هم معظم له با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، تذکراتی به دولت در این زمینه دادند. در بخشی از متن نامه ۱۳ تیرماه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی آمده بود: «اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تاکید دارم که اولا در تصمیم‌گیری نهایی همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند، ثانیا نکات پیوست که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد». در پیوست این نامه، تذکرات ۱۵ گانه مقام معظم رهبری برای اصلاح مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی آمده بود. در همین راستا و همچنین با توجه به نظرات کارشناسان و نهادهای نظارتی، دولت مصوبه قبلی خود در زمینه قراردادهای نفتی یعنی مصوبه ۸ مهر ماه ۹۴ را در جلسه ۱۳ مرداد ماه اصلاح کرد و مصوبه جدیدی هم در زمینه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای این قراردادها در جلسه مذکور به تصویب رساند.

با وجود تلاش‌های‌دولت، بسیاری از محورهای ۱۵ گانه مدنظر مقام معظم رهبری در مصوبات جدید مورد توجه قرار نگرفته بود. در نتیجه، با تداوم انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس در زمینه نقاط ضعف مدل جدید قراردادهای نفتی و بی‌توجهی به تذکرات رهبر معظم انقلاب درباره این موضوع و با هماهنگی رئیس مجلس و وزیر نفت، دولت بار دیگر نسبت به بررسی مجدد مصوبات خود در زمینه قراردادهای نفتی با عناوین «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» به عنوان مصوبه اصلی و «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» به عنوان مصوبه دوم اقدام کرد و اصلاحات این مصوبات را در جلسه ۷ شهریورماه به تصویب رساند.

بررسی اصلاحات صورت گرفته در این مصوبات نسبت به مصوبات ۱۳ مرداد ماه نشان می‌دهد که مجموعا ۲ تبصره به مصوبه اول یا همان مصوبه اصلی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادها اضافه و ۴ ماده این مصوبه نیز اصلاح شده است. همچنین ۴ ماده به مصوبه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادها اضافه و یکی از مواد این مصوبه نیز اصلاح شده است.

*کم توجهی دولت به ۸ تذکر مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی

بر اساس بررسی‌های انجام شده، نسبت مصوبات جدید دولت درباره قراردادهای نفتی یعنی مصوبات ۱۳ مردادماه و ۷ شهریورماه با محورهای ۱۵ گانه مدنظر مقام معظم رهبری برای اصلاح مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی به شرح زیر است:

الف- محورهایی که اصلاحات صورت گرفته در آنها «قابل اعتنا» به نظر می‌رسد: محورهای ۱، ۲، ۷، ۸، ۱۱ و ۱۴٫

محور ۱ مربوط به سبدی از الگوهای مختلف قراردادی است و در مواد ۱۲ و ۱۵ مصوبه اصلی درنظر گرفته شد.

محور ۲ به موضوع تعیین میادین هدف مدل جدید قراردادهای نفتی اختصاص دارد و در تبصره ماده ۲ مصوبه اصلی یعنی مصوبه ۷ شهریورماه مدنظر قرار گرفت.

محور ۷ مربوط به تعیین سقف تولید نفت خام و گاز حاصل از قراردادهای جدید است و در مقدمه مصوبه اصلی مورد توجه قرار گرفت.

محور ۸ به موضوع رسیدگی و جمع بندی درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین المللی و دسترسی آن ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی اختصاص دارد و در ماده ۱۳ مصوبه اصلی و ماده ۸ مصوبه دوم یعنی مصوبه ۷ شهریورماه در نظر گرفته شد.

محور ۱۱ مربوط به تشکیل نهاد تنظیم‌گری مدیریت مخازن در وزارت نفت با محوریت توسعه فناوری و با هدف تولید صیانتی است و در ماده ۵ مصوبه دوم مورد توجه قرار گرفت.

محور ۱۴ هم مربوط به ثبت، ضبط و مکتوب سازی کلیه مذاکرات و مصوبات مرتبط با قراردادهای نفت و گاز و همچنین اظهارات، تصمیمات و اقدامات نهادهای اعمال حاکمیت، تنظیم گری و فنی و نگهداری مناسب از این اسناد است و در ماده ۷ مصوبه دوم (مصوبه ۷ شهریورماه) مدنظر قرار گرفت.

ب- محورهایی که اصلاحات صورت گرفته «کافی» نیست: محورهای ۳، ۱۰، ۱۲ و ۱۳٫

محور ۳ مربوط به حاکمیت و رعایت قوانین جمهوری اسلامی در کلیه قراردادها است و در ابتدای ماده ۱ مصوبه اصلی تا حدودی در نظر گرفته شد.

محور ۱۰ به موضوع درج شرایط تفصیلی راجع به مواد قراردادی مانند تامین مالی، انتقال قرارداد، محصول حاصل قرارداد، تحریم و فورس ماژور، خاتمه و فسق قرارداد و …در مصوبه اختصاص دارد و تا حدودی در ماده ۱۴ مصوبه اصلی مدنظر قرار گرفت.

محور ۱۲ مربوط به تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه های فنی قراردادها توسط نهادی کاملا فنی و تخصصی است و تا حدودی در بند «غ» ماده ۱ مصوبه اصلی درنظر گرفته شد.

محور ۱۳ به موضوع تشکیل هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی، امنیتی با هدف اطمینان از انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات مربوطه به ویژه در مصوبه اصلاح شده و برخورداری اعضای این هیات از فرصت های مناسب برای انجام وظایف محوله اختصاص دارد و تا حدودی در ماده ۶ مصوبه دوم یعنی مصوبه ۷ شهریورماه مدنظر قرار گرفت.

ج- محورهایی که «تقریبا هیچ» اصلاحی صورت نگرفته است: محورهای ۴، ۵، ۶ و ۹٫

محور ۴ مربوط به اعمال وظایف حاکمیتی در تدوین و اجرای قرارداد توسط وزارت نفت و غیر قابل واگذاری بودن این مسئولیت است.

محور ۵ به موضوع رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تنظیم و اجرای ساختار قرارداد با هدف شکل‌گیری شرکت های توانمندی برای فعالیت های داخلی و خارجی در حوزه بالادستی اختصاص دارد.

محور ۶ مربوط به دقت در تنظیم چارچوب حقوقی و فنی قراردادها با هدف عدم زیان کشور در شرایط بازگشت تحریم ها و یا اعمال تحریم های جدید و عدم امکان طرح دعاوی به دادگاه های بین المللی علیه طرف ایرانی است.

محور ۹ هم به موضوع تعیین تعهدات طرفین در به کارگیری فناوری نوین، انتقال فناوری و دانش فنی و همچنین برداشت صیانتی از میادین به طور متوازن و شفاف و مشخص شدن خطرات و ریسک های قرارداد برای طرفین و همچنین تنظیم چارچوب قراردادها با هدف از بین بردن امکان هر گونه سو استفاده از آنها بر علیه کشور توسط طرف خارجی اختصاص دارد.

تاکید بر این نکته بی وجه نیست که محور ۱۵ تذکرات مقام مقام معظم رهبری درباره قرادادهای نفتی در سه دسته فوق قرار نگرفته است زیرا به یک موضوع اجرایی در این زمینه یعنی آغاز مذاکرات راهبردی با برخی از کشورها و انعقاد قراردادهای لازم در این چارچوب اختصاص دارد و به نظر می رسد تنظیم ماده متناظر با آن در مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی به صورت صریح و شفاف مدنظر معظم‌له هم نبوده است.

*ضرورت اصلاح دوباره مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی

همانگونه که توضیح داده شد، در مجموع و علیرغم تلاش‌های وزارت نفت و پیگیری‌های کارشناسان و نمایندگان مجلس برای اصلاح مصوبات دولت در زمینه قراردادهای نفتی با توجه به تذکرات ۱۵ گانه مقام معظم رهبری در این زمینه، همچنان ۸ محور از تذکرات مذکور یعنی ۴ محور به صورت کامل و ۴ محور به صورت نسبی در این مصوبات مورد توجه قرار نگرفته‌اند که برخی از آنها مانند محورهای ۳، ۴ و ۶ از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.

با توجه به ضرورت حفظ منافع ملی و تذکرات صریح مقام معظم رهبری در این زمینه یعنی عدم امضای هیچ قراردادی تا زمانی که مدل جدید قراردادهای نفتی «به معنای واقعی کلمه» مطابق با منافع کشور باشد، انتظار می رود بار دیگر مصوبات دولت در زمینه قراردادهای نفتی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. فارس در گزارش های بعدی توضیحات کامل تری درباره ۸ محور اصلاح نشده ارائه خواهد داد.

منبع:فارس



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *