آب؛ حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری ۱۵ شهریور, ۱۳۹۵

طی سه سال گذشته اولویت دادن به اجرای طرح‌های تامین آب شرب شهرهای دارای تنش آب از مهمترین وظایف و ماموریت های وزارت نیرو بود.

اقتصاد پرس:طی سال‌های گذشته، مدیریت حاکم بر منابع آب کشور عملاً دستخوش نگرش سازه‌ای و تمرکز سرمایه‌گذاری بر احداث سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی بود و از مدیریت مناسب منابع آب با توجه به تغییرات گسترده اقلیمی و خشکسالی سال های متمادی و توجه به ارزش اقتصادی و محدودیت‌های منابع آب در تعیین سیاست‌های بخش‌های صنعت و کشاورزی و الگوی مناسب کشت، کمتر اثری وجود داشت.

پیامدهای چنین رویکردی در عمل باعث عدم اولویت‌بندی اجرای طرح‌ها، بی‌توجهی به مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز و منفی شدن بیلان منابع و مصارف آب زیرزمینی و مشکلات پایداری سرزمین شده است.

کشور ما از نظر سرانه منابع آب تجدیدپذیر در وضعیت تنش آبی قرار دارد. بر اساس آخرین آماربرداری سراسری آب کشور میزان مصرف آب برابر ۱۰۰ میلیارد مترمکعب بوده که براساس میزان مصرف، به‌ترتیب در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب، بهداشت و صنعت استفاده شده است.

باتوجه به این رویکرد، از آغاز تشکیل دولت یازدهم برای حفظ منابع آبی کشور اقداماتی برنامه ریزی و انجام شد.

از جمله این اقدامات می توان به تدوین و ابلاغ مقادیر آب قابل برنامه‌ریزی سطحی و زیرزمینی به تفکیک مصارف مختلف و دشت‌ها و حوضه‌های آبریز (آمایش آب) اشاره کرد.

از طرفی برای تامین مالی این بخش با توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی و افزایش اعتبار خرید تضمینی آب از این بخش و ایجاد ظرفیت واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی اقداماتی در دستور کار قرار گرفت.

تأمین منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی(به میزان ۸ میلیارد دلار طی ۴سال) برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های مهار آبهای مرزی و شبکه‌های آبیاری متناظر نیز از دیگر اقداماتی بود که دولت یازدهم با دقت هرچه تمامتر سعی در اجرای آن داشت.

به این منظور تقویت اعتبارات ردیف‌های مرتبط به ساماندهی، تعیین حد بستر وحریم رودخانه‌های کشور برای محدود کردن ساخت و سازها و تخریب حریم رودخانه ها به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

با اجرای این موارد بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی به میزان سالانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرد.

یکی از اقدامات این دولت برای اصلاح خلاء قانونی در حوزه آب تدوین و تصویب برنامه‌های اجرایی طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی بود.

بدین منظور جلسات منظمی در شورای عالی آب در جهت ایجاد هماهنگی در زمینه تأمین، انتقال و مصرف آب برگزار شده و شورای هماهنگی مدیریت حوضه‌های آبریز با رویکرد مدیریت بهم پیوسته در ۴ رودخانه کشور تشکیل و بازنگری طرح‌های توسعه منابع آب براساس تخصیص آب بهنگام در جهت بهینه‌سازی اهداف طرح‌های اجرایی و مطالعاتی و جلوگیری از اجرای طرح‌های فاقد توجیه آغاز شد.

یکی از مهمترین پروژه‌هایی که در دولت یازدهم با نگاه ویژه بر آن تمرکز شد تدوین و اجرای طرح‌ احیای دریاچه ارومیه: شامل “فعالیت های انتقال آب به دریاچه” بود.

کاهش مصرف آب از طریق افزایش راندمان آبیاری و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه ها”، “کاهش مخاطرات ناشی از خشک‌شدن دریاچه ارومیه از طریق ایجاد پوشش گیاهی در حاشیه دریاچه و تثبیت ریزگردها” و “سایر اقدامات غیرسازه‌ای مانند خرید حق‌آبه‌ها، تحویل حجمی آب، اعمال الگوی کشت مناسب و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز از دیگر اقداماتی بود که هزینه و زمان ویژه ای به انها اختصاص داده شد.

طی سه سال گذشته اولویت دادن به اجرای طرح‌های تامین آب شرب شهرهای دارای تنش آب از مهمترین وظایف و ماموریت های وزارت نیرو بود. در این راستا با اقدامات انجام شده بیش از ۲۵۰۰ روستای کشور از شبکه سالم آب شرب برخوردار شدند.

توجه ویژه به مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای شاخص‌های کیفی آب شرب از جمله اقداماتی بود که به نتیجه مثبت مطلوبیت نمونه‌های میکروبی در شهرها به ۹۹٫۸۱% و در روستاها به ۹۹٫۱۶% طی سال گذشته منجر شد.

بهره‌برداری از ۱۴ سد با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم ۱۵۴۱ میلیون مترمکعب و آبگیری از ۵ سد با ظرفیت آب قابل تنظیم ۱۴۷۱ میلیون مترمکعب و در کنار آن بهره‌برداری از ۱۱۷۰۷۹ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و شبکه‌های فرعی با مساحت ۲۲۱۱۱ هکتار طی سه سال گذشته به موفقیت انجام شد.

از دیگر اقدامات این دولت سه سال فعالیت می توان به نصب ۳۴۰۰۰ فقره کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی و رسیدن مجموع کنتورهای نصب شده به حدود ۵۴۰۰۰ فقره ، احداث و بهره‌برداری از ۱۲ تصفیه‌خانه‌ آب با مجموع ظرفیت بالغ بر ۶۳۷ هزار مترمکعب در روز (در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، سمنان، مرکزی، همدان، گیلان، کرمان، قم، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و تهران) ، بهره برداری از ۱۱ ساختگاه آب شیرین کن به ظرفیت ۴۱۰۰۰ متر مکعب، تهیه، تنظیم و ابلاغ تعرفه پیشنهادی آب صنعتی و تعرفه آب شهری توسط شورای اقتصاد اشاره کرد.

فراهم شدن ۲۴ هزار میلیارد ریال اعتبار برای خرید ورق به منظور تهیه‌ی لوله‌ برای ۲۷ طرح بزرگ آب‌رسانی به شهرها و روستاها با استفاده از ماده‌ی ۵۶ و از طریق مشارکت‌ بانک‌های سپه و پارسیان که از این طریق، امکان آب‌رسانی و یا بهبود و توسعه‌ی آب‌رسانی به ۱۱۵ شهر و ۳۵۴۲ روستا با جمعیتی بالغ بر ۳۱٫۵ میلیون نفر فراهم می‌شود نیز از پروژه هایی بود که طی سه سال به صورت برنامه ریزی منسجم و مستمر اجرا شد.

منبع:خبرآنلاین



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *