منابع قرض‌الحسنه به عقدمدیران بانکی درآمده نه زوج‌‌های جوان ۱۴ شهریور, ۱۳۹۵

روزنامه جوان درباره وام ازدواج گزارش داده است: منابع قرض‌الحسنه بانکی در پایان خرداد ماه در حالی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با یک چهارم این منابع می‌توان یک میلیون وام ۱۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرد، با این حال، علاوه بر آنکه بیش از ۶۰‌درصد منابع قرض‌الحسنه را خود بانکی‌ها دریافت می‌کنند، شبکه بانکی از زیر بار پرداخت وام ازدواج نیز شانه خالی می‌کند.

اقتصاد پرس: جزئیات خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی که چندی پیش در سایت بانک مرکزی قرار گرفت، نشان می‌دهد که منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی در خرداد ماه سال ۹۵ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فقط یک چهارم این پول را صرف پرداخت وام ازدواج کنند که علی‌القاعده باید این کار را انجام بدهند، در یک روز می‌توان یک میلیون وام قرض‌الحسنه ازدواج داد.

پرداخت یک‌میلیون وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در سال تنها به ۱۰‌هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، این در حالی است که منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی در پایان خرداد ماه سال ۹۵ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب با توجه به حجم تقاضای تلنبار شده برای دریافت وام ازدواج به ضرس قاطع می‌توان عنوان داشت که بانک‌ها از زیربار پرداخت وام ازدواج شانه خالی کرده‌اند و از منابع قرض‌الحسنه به سود خود و مدیران و برخی از کارمندان بهره می‌برند.

البته نکته جالب‌تر آن است که وام قرض‌الحسنه ازدواج مدت زیادی نیست که به ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوج‌ها افزایش یافته است، این در حالی است که در گذشته با وجودی که وام ازدواج در حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان بوده است، بانک‌ها می‌توانستند به طور نمونه با ۱۰هزار میلیارد تومان به میلیون‌ها زوج وام ازدواج دهند، جالب آنکه آمارها نشان می‌دهد که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال‌های ۹۲ نیز در حدود۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که رقم هنگفتی است که بانک‌ها بابت این منابع سودی به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌کنند….

در این بین باید متذکر شد که بانک مرکزی گافی را در سیاستگذاری خود در رابطه با سهمیه‌بندی وام ازدواج برای شبکه بانکی داده است که این رسانه منتقد سیاست تعیین سهمیه مساوی پرداخت وام ازدواج برای تمامی بانک‌های کشور است. سهمیه‌بندی وام ازدواج برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید براساس شرایط مالی بانک و همچنین وضعیت شرکت داری بانک‌ها باشد، بانک و شورای پول و اعتبار به عنوان نهادهایی که مجوز تأسیس بانک می‌دهند باید برای حرکت بانک‌ها در مسیر سیاست‌های کلی نظام، خط و خطوط تعیین کند. باید برای دولت متأسف بود که تیم ضعیفی را در بانک مرکزی به کار گمارده است و به جای اینکه بانک مرکزی تحت سکانداری ولی‌الله سیف شبکه بانکی را به طور حقیقی برای پرداخت وام ازدواج به خط کند با ابلاغ یک آیین‌نامه و دستورالعمل با ظاهرسازی در صدد رفع تکلیف پرداخت وام ازدواج از خود برمی‌آید.

باید عنوان داشت که حجم قابل ملاحظه‌ای از منابع قرض‌الحسنه در بانک‌های خصوصی کشور است با این حال بانک مرکزی برای تمامی بانک‌ها سهمیه مساوی برای پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته است. اگر قرار باشد بانک‌های خصوصی در کشور بگویند که ما بانک خصوصی هستیم و طبق قانون تجارت فعالیت می‌کنیم، آن وقت سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد اثری ندارد و بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجع در بخش پولی که باید از ابزار سیاست‌های پولی منابع بانکی برای تقویت تولید ملی و پول ملی استفاده کند. خلع ید شده است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *