تجدیدی دولت یازدهم در انضباط پولی و مالی ۱۴ شهریور, ۱۳۹۵

روزنامه جوان نوشته است:‌ مسئولان اقتصادی دولت همواره بر سیاست‌های انضباط پولی تاکید کرده و نتیجه کاهش نرخ تورم را اتخاذ این رویکرد می‌دانند، در حالی که بر اساس آمارهای رسمی در سه سال گذشته حجم نقدینگی ۱۰۰ درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶۱ درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۸۵/۶ درصد و بدهی دولت به بانک‌ها ۱۲۱ درصد افزایش یافته است.

اقتصاد پرس: به این ترتیب شاه بیت سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مسئولان اقتصادی کشور در سه سال گذشته در عمل محقق نشده است.  از ابتدای شکل‌گیری تیم اقتصادی دولت یازدهم، انضباط پولی به عنوان رویکرد اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت در نظر گرفته و اعلام شده است هر سیاستی نقض‌کننده این رویکرد باشد، باید از دستور کار خارج شود.  به همین دلیل نیز تأمین مالی برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر به شدت محدود و در همان فاصله از نیمه دوم سال ۹۲ بود که روند نزولی تورم آغاز شد.
اما این پوسته ظاهری قضیه بود زیرا در اثربازگشت اقساط مسکن مهر به بانک مرکزی به تدریج باید آثار افزایش پایه پولی و خلق پول تکاثری کاهش می‌یافت اما این اتفاق که نیفتاد هیچ، افزایش نقدینگی و بدهی‌های دولت نیز افزایش یافت. از این رو در همان سال نقدینگی (بدون احتساب افزوده شده آمار مؤسسات جدید) ۲۵/۹ درصد و پایه پولی ۱۶/۹ درصد رشد کرد که اختلاف آن با رشد نقدینگی سال ۹۲ فقط ۳/۱ درصد بود.
در سال ۹۳ رشد نقدینگی تقریباً قابل قبول ۲۲/۳ درصد و رشد پایه پولی به ۱۰/۷ درصد رسید، البته این کاهش رشد نقدینگی در کنار رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود، به طوری که بدهی بانک‌ها در آن سال به بانک مرکزی از ۶۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان به ۸۵ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان رسید که رشد ۴۲ درصدی را نشان می‌داد.

اما در سال گذشته با وجود کاهش ۲/۶ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی ۳۰ درصد و پایه پولی ۱۷/۱ درصد رشد کرد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *