فرمان شناسایی امضاهای طلایی ۱۴ شهریور, ۱۳۹۵

شش روز بعد از آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در سخنانی از فسادآفرین بودن «امضا‌های طلایی» سخن گفت، معاون اول او «فرمان شناسایی امضاهای طلایی» را صادر کرد. اسحاق جهانگیری امکان امضاهای طلایی را به گلوگاه فساد تشبیه کرد و افزود: «مقابله با این گلوگاه‌ها نیازمند شجاعت است؛ زیرا همواره برخی از افراد ده‌ها دلیل قانع‌کننده مطرح می‌کنند تا مقابله با این گلوگاه‌ها را خلاف مصلحت جلوه دهند.» همزمان با این فرمان، قواعد کاربردی اصلاح نظام مدیریت عمومی مرور شده است.

اقتصاد پرس: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری بر لزوم شناسایی گلوگاه‌های ایجاد و وقوع فساد در نهادهای مختلف نیز تاکید کرد و گفت: حراست‌ها می‌توانند وبایدگلوگاه‌های امضاهای طلایی نهادها را شناسایی و با آنها مقابله کنند. او همچنین در شصت و یکمین همایش سراسری سازمان حراست کل کشور که روز گذشته برگزار شد، با اشاره به مباحثی که تحت عنوان انتقاد از عملکرد دولت در قبال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، تاکید کرد: عده‌ای بیکار در کشور حرف‌هایی می‌زنند و می‌خواهند دولت را به این حاشیه‌ها مشغول کنند، اما بدانند اقتصاد ایران در همین مقطع فعلی که با مشکل مواجه است جزو ۲۰ اقتصاد اول جهان است. موضوع امضاهای طلایی اولین بار از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری مطرح شد. او چندروز پیش در اختتامیه جشنواره شهید رجایی با تاکید بر اینکه انحصار مشکل‌آفرین است بر لزوم مبارزه با ایجاد امضاهای طلایی در نظام‌های مختلف تاکید کرد و گفت: امضای طلایی فسادآفرین است و اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید با این‌گونه فسادطلبی‌ها برخورد کنیم. پس از او مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگویی با اشاره به صدور مجوزهای غیرضروری با امضای طلایی برخی اشخاص تاکید کرد: ما باید قوانین را به سمتی ببریم که امضای طلایی در کار نباشد.

سخنان روز گذشته اسحاق جهانگیری در مورد لزوم شناسایی و مقابله با امضاهای طلایی نیز بخش دیگری از تصمیمات دولت در راستای مقابله با فساد است که پس از افشای ماجرای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در شصت و یکمین همایش سراسری سازمان حراست کل کشور که با عنوان «حراست‌ها، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برگزار شد، بر نقش حراست‌ها در جلوگیری از فساد تاکید کرد. به گزارش «ایرنا» او در این همایش با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری در مورد امضاهای طلایی، بر پیشگیری از وقوع فساد در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: حراست‌ها باید گلوگاه‌های امضای طلایی را که منجر به فساد می‌شوند، شناسایی کنند.

فساد در کشور نهادینه شده است

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فساد در کشور نهادینه شده است، گفت: رسالت همه ما در مقطع فعلی پاک کردن دامن جامعه از این بلیه خانمان برانداز است و معتقدم که فساد به شکل موریانه‌ای به جان جمهوری اسلامی افتاده و به اعتماد مردم آسیب می‌رساند و اگر این سرمایه آسیب ببیند، سرمایه‌های دیگر کارساز نیست. جهانگیری افزود: آنچه نگذاشته است با فساد به شکلی دقیق مبارزه شود، این است که با آن از موضع یک بلیه برخورد نشده است؛ بلکه در این مسیر با انگ زدن به طرف مقابل سعی کرده‌اند رقیب را از صحنه خارج کنند و در جایی که فساد ازسوی رفقا انجام می‌شود، تلاش برای کوچک‌سازی آن شکل می‌گیرد.

وی تاکید کرد: کسانی که در صف مقدم مبارزه با فساد قرار دارند باید تحلیل دقیقی از آن داشته باشند و وزارت اطلاعات در این باره نقش پیشرو دارد.

ایجاد شورایی برای مبارزه با فساد

رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیشگیری را بر مبارزه مقدم دانست و اظهار کرد: در این باره آیین‌نامه‌ای تصویب و در همه دستگاه‌ها پیش‌بینی شده است تا شورایی متشکل از حراست، بازرسی، نهادهای نظارتی و رئیس دستگاه ایجاد شود تا گلوگاه‌های فساد را شناسایی و اصلاح کنند. او با بیان اینکه پیشگیری، صلابت و اشراف اطلاعاتی را به منصه ظهور می‌رساند، افزود: برخورد با مفاسدی همچون فساد سه هزار میلیارد تومانی و اختلاس بانک‌ها، مانع نشد که دیگر کسی به‌دنبال فساد نرود و متاسفانه شکل بیرونی آن نیز برای نظام پرهزینه است.

چالش‌های مهم کشور

معاون اول رئیس‌جمهوری بزرگ‌ترین چالش فعلی اقتصاد کشور را مساله بیکاری ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه با انباشت بیکاری از سال‌های گذشته روبه‌رو هستیم و هم‌اکنون نیز سالانه حداقل ۹۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به جمع متقاضیان شغل اضافه می‌شوند. جهانگیری چالش دیگر اقتصاد کشور را کاهش قدرت خرید و رفاه مردم دانست و گفت: سطح رفاه مردم در سال‌های اخیر کاهش یافته است و درآمد سرانه ایران به‌دلیل تورم‌های بالا افت کرده است؛ به‌نحوی‌که قدرت خرید مردم در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰، معادل ۱۵ درصد در جامعه شهری و ۲۹ درصد در جامعه روستایی کاهش داشته است.

اقتصاد مقاومتی؛ سیاست عالمانه

جهانگیری با اشاره به اقتصاد مقاومتی و با بیان اینکه برای نخستین بار است که این چنین درباره یک سیاست کلی، عالمانه و مدبرانه برخورد می‌شود، افزود: از سال ۱۳۹۲ که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، بلافاصله بند بند این سیاست‌ها را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کردم و خواستار برنامه‌ریزی آنها شدم. معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: در شورای اقتصاد نیز ۶۷۰ برنامه تصویب و برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردیم.

ترس تصمیم‌گیری در بین مدیران بانک

او با بیان اینکه چرخ اقتصاد باید در سال ۹۵ به حرکت درآید، اضافه کرد: برای این کار باید تولید داخلی به راه بیفتد، تمرکز برنامه‌ها در سال ۹۵ عمدتا در راستای به حرکت در آوردن تولید داخلی به‌خصوص صنایع کوچک و زودبازده است. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تمرکز این حرکت را بر واحدهای راکد و نیمه فعال توصیف کرد و گفت: بانک‌ها حق ندارند به واحدهایی که امکان حرکت ندارند، وام پرداخت کنند و نمی‌خواهیم به نام صنایع کوچک، پول کشور از بین برود. جهانگیری افزود: برای راه افتادن واحدهای تولیدی از خطوط قرمزی همچون داشتن چک‌های برگشتی گذشتیم و از دوستان تقاضا داریم کمک کنند تا این واحدهای تولیدی به حرکت درآیند.

وی به شکل‌گیری ترس تصمیم‌گیری در بین مدیران بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: بدترین آفت آن است که مدیران، شجاعت تصمیم‌گیری نداشته باشند.معاون اول رئیس‌جمهوری، دومین حرکت دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی را گسترش بازار دانست و افزود: باید صادرات کشور به ۱۰ میلیارد دلار برسد و باید مدیران تصمیم‌گیر در حوزه صادرات، تسهیل‌کننده باشند. جهانگیری همچنین سومین موضوع در دست اقدام را مبارزه با قاچاق عنوان کرد.

بخش خصوصی باید احساس اعتبار کند

او واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی را از دیگر برنامه‌های دولت در سال ۹۵ دانست و اضافه کرد: این کار از مهم‌ترین اولویت‌های جمهوری اسلامی است که باید اجرایی شود. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه از پایش اجرای اقتصاد مقاومتی در استان‌ها توسط هیات‌های ویژه خبر داد. او همچنین اقتصاد را نیازمند امنیت دانست و گفت: سرمایه‌گذار نیازمند امنیت است و ما به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی نیاز داریم. باید میلیاردها دلار در این کشور ازسوی بخش غیردولتی سرمایه‌گذاری شود.جهانگیری افزود: این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه در کشور امنیت اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد و بخش خصوصی باید احساس کند در کشور اعتبار دارد. او همچنین به فضای مجازی و نقش آن در اداره کشور اشاره و تاکید کرد: باید از فضای سایبری و حریم افراد حفاظت شود.

عبور از شوک نفتی

از سوی دیگر به گزارش «ایسنا» معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در همایش تبیین دستاوردهای فرهنگی دولت تدبیر و امید، تاکید کرد که دولت یازدهم با وجود قرارداشتن در شرایط خروج از تحریم‌ها و ایجاد رونق اقتصادی و مقابله با تورم توانست به‌خوبی از شرایط شوک نفتی عبور کند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید بپذیریم قانون به جای سلیقه عمل شود، گفت: بی‌دولتی در فرهنگ به سود هیچ کسی نیست بنابراین تقویت حس دولت‌داری در عرصه فرهنگی به نفع همه بخش‌ها، دلسوزان جامعه و کشور خواهد بود.

منبع:دنیای اقتصاد



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *