نقدی بر سیستم بانکداری به اصطلاح اسلامی بدون ربا ۱۳ شهریور, ۱۳۹۵

روزنامه امروز خراسان جنوبی چاپ بیرجند روز شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ سرمقاله ای با عنوان « نقدی بر سیستم بانکداری به اصطلاح اسلامی بدون ربا …!! » را در شماره ۳۱۵۱ خود منتشر کرد.

قتصاد پرس: ادامه سرمقاله این نشریه به قلم محمد راعی فرد، آمده است: بانکداری در کشور ما جزو پر درآمدترین مشاغل است، درآمدهایی که تعداد صفرهایش را نمی توان به سادگی شمارش کرد.
بی دردسر و بی حاشیه رها از پرداخت مالیات و دوری از بسیاری دردسرها که تولید گران بی پناه دائم از آن شاکی اند و ممات و حیاتشان وصل است به عنایت و گوشه چشم بانکها چه دولتی و چه خصوصی!
پس از پیروزی انقلاب گفتند که چون بانک ها عملیات ربوی می کنند و به لحاظ شرعی مشکل دارند باید قوانین آن اسلامی شده و ایران تبدیل شود به اولین کشوری که بانکداری اش کاملا اسلامی و عملیات بانکی اش بدون ربا باشد!
قوانینی که مربوط می شود به سال ۶۱ یعنی ۳۴ سال پیش، انگار وحی منزل است که بلا تشبیه چون آیه های قرآن غیر قابل تغییر و تفسیر است.
قوانینی که پس از گذر بیش از ۳ دهه اینک ناکارآمدی آن بر همگان به اثبات رسیده و عدم ربوی بودن آن به شدت زیر سوال است.
اما در بر همان پاشنه می چرخد که دلایلی بسیار دارد و باید به آن پرداخته شود.
قوانین و کارکرد بانک ها در کشور ما بگونه ای است که نظیر آن را در سایر نقاط دنیا به هیچ عنوان نمی بینیم، ساختار بانکها به نوعی شکل گرفته که مردم این واقعیت را نمی دانند که پولهای بانک متعلق به آنهاست نه بانکها.
در اصل بانکها مستخدمین مردم اند که سرمایه شان را به آنان سپرده اند اما متأسفانه قوانین به نوعی طراحی و به اجرا درآمده که بانکها خویش را صاحب بالقوه شهرها، خانه ها و مزارع و کارخانه های مردم می دانند.
آنقدر که بانکها به تولید شعب خویش در اقصی نقاط کشور می اندیشند و در بهترین نقاط و گران ترین مکانها سرمایه می گذارند و ابنیه های پرهزینه بنا می کنند نقش زیادی در تولید و بالا بردن کیفیت زندگی مردم ندارند.
هر وامی که در قالب عقود اسلامی پرداخت می کنند، مجموعه ای اوراق چاپ شده را در اختیار مشتری می گذارند و دهها امضا از وی اخذ می کنند تا پول خودش را به خودش بدهند!
و گاه با بهره هایی بالای ۳۰ درصد همراه با یک یا چند ضامن، سفته بازی، گروگرفتن اسناد کارخانه ها و منازل و زمین، سپس مقادیر متنابهی پول را ودیعه نگاه داشته و مابقی را به مشتری می پردازند.
۱۰۰ میلیون وام تا بیش از دو برابرش بازپرداخت وام است یعنی حتی با بهره ای ۵۰ درصدی، این روش بانکداری اسلامی بدون ربا، یک شوخی بسیار تلخ و گزنده است که روی نزول دهندگان بازاری را سفید کرده و آنان را اسلامی تر نشان می دهد.
شاید یکی از دلایل عمده نقص بانکداری در کشور ما، پشتوانه ای است که صاحبان قدرت از آن دارند، چرا که همین عامل باعث گردیده تا با فرار از قوانین و مقررات و آئین نامه ها بیشتر تبدیل به بنگاه دار شوند تا بانکدار!
و بیشتر شبیه صندوقهای مالی و موسسات اعتباری عمل می کنند تا بانکداری صرف، عدم نظارت کافی بر عملیات بانکها باعث گردیده که بیشترین فساد مالی در آنها دیده شود و با استفاده از رانت های ارتباطی و پرداخت رشوه های حیرت انگیز و سرسام آور شاهد اختلاسهای تاریخی باشید که هر روز رکورد جدید می زند.
اگر زمانی سه هزار میلیارد تومان موجی عظیم برانگیخت و آه از نهاد مردم بلند کرد که این چه میزان عظیم اختلاس است، چندی بعد نیز شاهد تولد بابک زنجانی بودند که دهها برابر آن را از صندوق بانکها و جیب مردم بیرون کشید و بنام دور زدن تحریم ها مردم را تحریم کرد.
و بعدترها که وزیر اقتصاد از اختلاس بزرگتری رونمایی کرد، این واقعیت را به مردم آشکار کرد که نبود نظارت بر عملکرد بانکها و یکه تازی آنان در هر مسابقه اقتصادی این چنین بلایی را بر سر مردم که پول بانکها از رالک، رال آنان فراهم شده، آورده است!
رشد قارچ گونه بانکهای خصوصی و اینکه بانکها بیش از ظرفیت قانونی خود سپرده گذاری کرده و وام می دهند باعث گردیده که درصد قابل توجهی از تورم موجود در کشور بر گردن آنان بیفتد.
اگر سرمایه بانکهای خصوصی از بدو تأسیس تاکنون رصد شود و سیستمی آن را خوب حلاجی کرده و حسابرسی نماید درخواهیم یافت که حجم سرمایه آنان دهها برابر شده است، اما متأسفانه این اتفاق هیچگاه رخ نخواهد داد!
شرایط آنقدر پیچیده و خطوط قرمز ورود به عملکرد بانکها آنچنان فراوان است که امکان دسترسی به حسابرسی دقیق فراهم نیست و فراهم نیز نخواهد شد.
دیوار غیر قابل نفوذ و آهنین، تبیین و رصد عملکرد بانکها آنقدر ضخیم است که هنوز همچنان باید بسنده کنیم به قوانینی که سه دهه قبل خودمان مصوب کردیم و اینک جرأت تغییر آن را نداریم!!
به سپرده ها سود پرداخت می کنیم در قبال عقود اسلامی، از دریافت باز پرداخت وام ها گاه تا بالای ۳۰ درصد سود می گیریم در قبال عقود اسلامی، سودهای فراوان از دیرکرد پرداخت وامها می گیریم که ربایی است مرکب در قبال عقود اسلامی !!
سرپناه و خانه های مردم را به ثمن بخس حراج می کنیم و آبرو می ریزیم برای تأدیه وام پرداختی در قبال عقود اسلامی.
کارخانه های فراوانی را گرو گرفتیم و با حداقل قیمت حراج کردیم و فروختیم و نابودش کردیم که وام داده شده را تأدیه کنیم در قبال عقود اسلامی، این نوع بانکداری روشی است که حتی یک کشور کوچک آفریقایی نیز از آن الگو برنداشت و خودمان برای خودمان بزرگش کردیم و پروراندیمش به نام بانکداری اسلامی، پدیده غریب و عجیب هزاره سوم که نه بانکداری است و نه اسلامی !!!
اینکه شما از پول مردم برای کارمندان خویش خانه بخرید و وامهای خرید با اقساط کم بهره دراز مدت به آنان پرداخت کنید در قبال عقود اسلامی، اینکه حق بیمه های گران قیمت را نقد به کارمندان خویش پرداخت کنید، آن هم از پول مردم حق آجیل و لباس و وام های سریع از منابع قرض الحسنه به آنان پرداخت کنید بنام بانکداری اسلامی، سوالات بی پاسخی است که همچنان افکار عمومی را می آزارد و آنان را در خود فرو می ریزد.

منبع:ایرنا



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *