واردات اولویت پسابرجام نیست ۱۳ شهریور, ۱۳۹۵

سوال این‌جاست که آیا پس از چند سال تولید با ۲۵ درصد ظرفیت موجود، حال که پیش‌بینی می‌شود رونقی در راه باشد، باید بلافاصله بحث واردات را پیش بکشیم؟

اقتصاد پرس:در حالی نیمه اول سال را به پایان می‌بریم که بسیاری از سازندگان خودروهای تجاری به رونق گرفتن بازار در نیمه دوم سال امید بسته‌اند و بودجه‌ای که در دومین ماه سال مصوب شد، قرار است در برخی پروژه‌های عمرانی، راه‌سازی، معدنی و صنعتی و نیز برخی فعالیت‌های تجاری و بازرگانی جاری شود.

همچنین امید آن است که با توجه به توافقات گمرکی انجام‌شده ازجمله با اتحادیه اروپا ترانزیت کالا از کشورمان بار دیگر رونق بگیرد. اما با این‌که هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و تحقق رونق پیش‌بینی‌شده در نیمه دوم سال نیز حتمی نیست، تب و تاب واردات کامیون بالا گرفته است.

تب و تابی که با مصوبه واردات کامیون‌های کارکرده در روزهای پایانی مجلس پیشین آغاز شد و با درخواست‌های اتحادیه حمل‌ونقل بار برای صدور مجوز واردات کامیون کارکرده برای مالکان بالا گرفت و درخواست واردات یک‌هزار دستگاه از سوی منطقه آزاد چابهار نیز آن را داغ‌تر از قبل کرد.

این درخواست‌ها در حالی ارائه شد که در منطقه آزاد دیگری یعنی ارس ۳هزار دستگاه خودروی سنگین با توجه رکود بازار کار خودروهای تجاری کف یک کارخانه خاک می خورد و دیگر سازندگان خودروهای سنگین کشور نیز علاوه بر پر بودن انبارهایشان از محصول با ۸۰ تا ۱۰۰ درصد ظرفیت خالی مواجه‌اند.

سوال این‌جاست که آیا پس از چند سال تولید با ۲۵ درصد ظرفیت موجود، حال که پیش‌بینی می‌شود رونقی در راه باشد، باید بلافاصله بحث واردات را پیش بکشیم؟ آن هم در سالی که تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است و تولیدکنندگان داخلی آمادگی تحویل هر تعداد کامیون مورد نیاز در داخل را داشته و حتی برخی از شرکت‌ها مطابق موجودی انبارها کامیون‌هایی را آماده تحویل در اختیار دارند.

در چنین شرایطی هیچ گونه معطلی برای خریداران وجود نخواهد داشت که بهانه‌ای برای واردات کامیون باشد. درحال‌حاضر کامیون‌هایی مختلفی از برندهای اروپایی تا چینی با قیمت‌های متفاوت و متناسب کیفیت و امکاناتشان در داخل تولید می‌شوند که همگی استانداردهای لازم را پاس می‌کنند و قادر به تامین نظر متقاضیان هستند.

بنابراین رویکرد وارداتی نتیجه‌ای جز تداوم رکود در صنعت داخلی و تشدید وابستگی ارزی به دنبال نخواهد داشت.

از این رو صنعتگران داخلی نیز خواستار آن هستند که این رویکردها با مخالفت و بازدارنده‌هایی از سوی دولت و مجلس دهم مواجه و این بازدارنده‌ها در قوانینی همچون برنامه ششم توسعه لحاظ شود  تا افراد سودجو و فرصت‌طلب نتوانند از این موقعیت بهره برند و به تولید داخل ضربه وارد کنند.

منبع :پول نیوز



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *