بانک‌ها جای پرداخت وام ازدواج تابلوی نقاشی معامله می‌کنند! ۱۰ شهریور, ۱۳۹۵

روزنامه جوان درباره بانک‌ها گزارش داده است: برخی بانک‌ها تحت عنوان عمل به مسئولیت‌های اجتماعی که علی‌القاعده باید در رأسش پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان باشد، به فعالیت‌هایی چون خرید و‌فروش تابلوی نقاشی، ساخت فیلم‌های سینمایی و… مبادرت می‌کنند! …

اقتصادپرس: به‌طور نمونه بانک «پ» که در میان بانک‌های کشور وضعیت مالی ممتازی دارد و حدود ۵۰هزار میلیارد تومان از نقدینگی جامعه را در حساب سپرده‌های خود جای داده است و از منظر شرکت‌داری و کفایت سرمایه نیز شرایط خوبی دارد، تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی به خرید و فروش تابلوی نقاشی، فیلمسازی و فعالیت‌هایی از این قبیل مشغول است.

این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجع پولی کشور که به اینگونه بانک‌ها مجوز داده است باید به آنها تفهیم کند که در شرایط کنونی کشور باید بانک، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را سرلوحه تأمین مالی خود قرار دهد.

نادیده گرفتن وضعیت مالی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج موجب شده تا بانک‌هایی که شرایط ممتازی دارند از ظرفیتشان برای پرداخت وام ازدواج استفاده شایسته‌ای نشود و منابع این بانک‌ها به بهانه عمل به مسئولیت‌های اجتماعی که در رأسش پرداخت وام ازدواج است به سایر حوزه‌‌های  غیرضروری اختصاص  ‌یابد.

بانک مرکزی در حالی برای بانک‌ها سهمیه مساوی جهت پرداخت وام ازدواج تعیین کرده است که این امر باید براساس منابع مالی و شرایط بانک‌ها تعیین می‌شد.

بانک مرکزی ابتدای مردادماه سال۹۵ در بخشنامه‌ای مقرر کرد که شبکه بانکی ماهانه ۱۵۰هزار فقره وام ۲۰میلیون تومانی ازدواج پرداخت کند و هر ۱۵ روز یک‌بار نیز گزارش عملکرد به بانک مرکزی ارسال شود، در حالی که از نیمه مردادماه عبور کردیم و تماس‌های مکرر متقاضیان وام ازدواج با رسانه‌ها و همچنین بررسی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر از کوتاهی بانک‌ها به ویژه بانک‌هایی که منابع بانکی را صرف شرکت‌های اقماری خود می‌کنند، می‌دهد.

قرار بود از مردادماه سال جاری پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر ماه جهت اقدام توسط بانک‌های عامل صورت پذیرد، این در حالی است که سکوت بانک مرکزی در رابطه با میزان وام پرداخت شده قرض‌الحسنه توسط شبکه بانکی در ۱۵‌روز ابتدایی مرداد ماه سال ۹۵ نشان از این دارد که بسیاری از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی تکالیف خود را در قبال پرداخت وام ازدواج انجام نداده‌اند.

متأسفانه در نظر گرفتن سهمیه برابر جهت پرداخت وام ازدواج برای تمامی شبکه بانکی امری ناعادلانه و خطا به‌شمار می‌رود، زیرا سهمیه‌بندی وام ازدواج باید به واسطه صورت‌های مالی و اوضاع مالی بانک‌ها انجام می‌گرفت.

طی سال‌های گذشته بانک‌های خصوصی فقط در عروسی‌های اقتصاد مشارکت داشته‌اند و هر جا که مقوله تسهیلات تکلیفی مطرح می‌شد این بانک‌های دولتی بودند که تمامی بار تسهیلات تکلیفی را برعهده گرفته‌اند، از همین رو است که عمده مطالبات معوق بانکی مربوط به بانک‌های دولتی است.  حال باید با توجه به وضعیت مالی برخی بانک‌ها و بکارگیری منابع در  شرکت‌های اقماری این‌ بانک‌ها، بانک‌مرکزی برای آنها سهمیه وام ۲۰ میلیونی ازدواج جوانان را درنظر بگیرد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *