مشکل بخش تعاون از دید معاون وزیر کار ۱۰ شهریور, ۱۳۹۵

معاون وزیر کار که به افزایش سهم تعاون امیدوار است می‌گوید بخش تعاون هیچ کمبودی از نظر قانون ندارد و اگر قانون به معنای واقعی اجرا شود و برای تعاونی‌ها بودجه و اعتبار در نظر گرفته شود بخش تعاون به جایگاه شایسته و حقیقی خود دست می‌یابد.

اقتصادپرس: سیدحمید کلانتری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ‌اظهار کرد: بهترین قانونی که در اختیار بخش تعاون است، ‌سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است که در خصوصی‌سازی اولویت را به تعاونی‌ها داده است و ۳۰ درصد منافع ناشی از خصوصی‌سازی را برای بخش تعاون در نظر گرفته است.

وی تقویت تعاونی‌های سهام عدالت و تشکیل و توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی را از جمله امتیازاتی برشمرد که قانون سیاستهای اصل ۴۴ پیش‌بینی کرده است.

به گفته معاون وزیر تعاون، خلأ قانون در بخش تعاون وجود ندارد و تنها مشکل این بخش، اجرای قانون از سالهای گذشته است که امروز به مشکل منابع مالی و سرمایه‌ای تعاونی‌ها گره خورده و موجب شده تا بخش تعاون از تسهیلات و اعتبارات لازم برخوردار نباشد.

کلانتری گسترش و توانمندسازی بخش خصوصی را از ویژگی‌های بخش تعاون دانست و هم افزایی در بنگاههای خرد و کوچک و متوسط را از جمله قابلیتهای این بخش مردمی ذکر کرد.

وی بر استفاده از ظرفیت نخبگان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی در فعالیتهای



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *