ضرورت دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد ۹ شهریور, ۱۳۹۵

سخنگوی دولت گفت: سالانه به ۷۲۳هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دسترسی به رشد ۸درصدی نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود۲۴ درصد پیش‌بینی شده است.

اقتصادپرس: محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد متوسط سالانه ۸ درصدی یک ضرورت است تا بتوانیم به دنبال آن در افق ۱۴۰۴ به اهداف بزرگ توسعه یافتگی در اقتصاد منطقه دست یابیم.
وی افزود:سالانه به ۷۲۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دسترسی به رشد مدنظر نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود ۲۴ درصد پیش‌بینی شده که چیزی حدود بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
نوبخت ادامه داد: سهمی که برای نظام بانکی در نظر گرفته شده کمک به دولت نیست، بلکه برای بخش خصوصی و تعاونی هزینه خواهد شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه به مضایق نظام بانکی در تامین مالی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به طلب‌هایی که بانک ها از بخش‌های مختلف داشته و هم‌چنین شرایط تحریمی که در سال‌های گذشته پشت سر گذاشته همچنان این بخش با با تنگنای مالی مواجه است اما امیدواریم بتوانیم با هماهنگی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی وجود دارد منابع لازم برای رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری ۱۵.۴ درصدی که لازم است تامین شود.

 سخنگوی دولت ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه برای تحقق چنین رشدی به موضع تامین مالی توجهی خاص دارد چرا که موضوع بازار پول مهمترین واسطه نظامی بانکی است که هم اکنون در برنامه ششم توسعه به این امر توجه ویژه ای شده است.

وی با بیان اینکه نظام بانکی در جهت دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه بسیار با اهمیت است ،بیان کرد: در برنامه ششم توسعه  برای ۳۲ موضوع بخشی و فرابخشی اهدافی را مشخص کرده ایم و بدین منظور از طریق سیاست های مناسب دستیابی به رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد را حل کرده ایم.

سخنگوی دولت با اشاره به آنکه بخش خصوصی و تعاونی ها می توانند در رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند، عنوان کرد: برای رشد بخش خصوصی می بایست نظام بانکی کشور در برنامه ششم توسعه سالانه حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا بتوانیم به این رشد اقتصادی دست یابیم.

نوبخت در ادامه یادآور شد: طی سال های گذشته نظام بانکی با دو مشکل خارجی و داخلی مواجه بوده به گونه ای موضوع تحریم موجب شده بانک مرکزی یک فاصله معنا داری با استانداردهای حسابداری و بانک داری بین المللی پیدا کند که طی این مدت تلاش بانک مرکزی در جهت کاهش این نابرابری ها بود که همین امر هزینه های بسیار زیادی را در بر داشت.

گفتنی است که با وجود تمام محدودیت ها طی سلسله برنامه هایی توانستیم به وضعیت کنونی برسیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به مشکلات و مسائل داخلی نظام بانکی بیان کرد: نظام بانکی کشور با مشکلات داخلی از قبیل کسری بودجه دست و پنجه نرم می کنند چرا که دولت تدبیر و امید با ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی کار خود را آغاز کرده و حال در چنین شرایطی از نظام بانکی انتظار داریم که به ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی شناسایی شده ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اهدا کند تا بتوانیم از این طریق ۳۷  هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری کنیم.

وی در خصوص نقش پر اهمیت بخش کشاورزی در رشد ۴٫۳ درصد چهار ماه نخست سال جاری اظهار داشت: خوشبختانه بعد از رشد منفی ۶٫۷ درصدی سال ۹۳ به وجود مشکلات متعدد به مثبت ۳ درصد سال ۹۴ رسیدیم و حال با وجود نقش قابل توجه بخش کشاورزی در اقتصاد در چهار ماه نخست سال جاری به رشد ۴٫۳ درصدی نائل شدیم.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *