مهلت یک ساله برای ساماندهی فعالان پستی ۹ شهریور, ۱۳۹۵

در پی ملی شدن شرکت پست، تمامی فعالان دارای مجوز عرضه خدمات پستی باید حداکثر تا یک سال شرایط فعالیت خود را با قانون جدید مطابقت دهند.

اقتصادپرس: در اساسنامه شرکت ملی پست که به تازگی به تصویب رسیده، بر ساماندهی فعالان پستی تاکید شده است.

در ماده ۲۶ این اساسنامه، آمده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب این اساسنامه دارای مجوز و پروانه در زمینه عرضه خدمات پستی بوده‌اند موظفند حداکثر تا یک سال با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به انطباق شرایط خود با این اساسنامه اقدام کنند.

تبصره ۱- تاسیس و ثبت شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.

تبصره ۲- صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت از طریق وزارت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صورت می‌‌گیرد.

ماده ۲۷ اساسنامه شرکت ملی پست می‌گوید: به منظور ایجاد رقابت و توسعه بخش پست، وزارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این اساسنامه نسبت به ساماندهی فعالیت‌های بخش پست و صدور پروانه‌ برای حداقل در کارور پستی اقدام کند. به منظور تحقق این امر، وزارت متبوع مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ساختار سازمانی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حفظ ساختار موجود معاونت امور پستی اضافه کند.

کارور پستی آن دسته از فعالان حقوقی دارای پروانه و ارائه خدمات پستی که همه یا بخشی از فرایندهای پستی راسا و با استفاده از امکانات خود در نقاط کشور را ارائه کند.

در ماده ۲۸ این اساسنامه آمده، وزارت مکلف است طبق ضوابط و مقررات و نرخ تعیین شده از سوی کمیسیون، ارائه خدمات پایه پستی را در سراسر کشور براساس مصوبات کمیسیون تضمین کند. مابه‌التفاوت نرخ تمام شده خدمات و نرخ مصوب کمیسیون از محل اعتبارات سالانه خدمات پایه پستی به شرکت پرداخت می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و پانزده تبصره در جلسه مورخ سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *