طیب نیا با بازرگانان کنار می آید؟ ۹ شهریور, ۱۳۹۵

دولت سه راه پیش رو دارد یا بند «ب» این بخشنامه را حذف کرده و قانون را برای همه بازرگانان مساوی کند، یا اینکه نظر کارشناسی اعضای اتاق بازرگانی را پذیرفته و این بخشنامه را ملغی کند و یا اینکه به این بخشنامه عمل کرده و انتقادات بازرگانان و کارشناسان را به جان بخرد.

اقتصادپرس: گمرک ایران به تازگی مالیات علی‌الحساب از کارت‌های بازرگانی در زمان ورود کالا را به ۴درصد افزایش داده است. امری که دیروز با انتقاد اعضای اتاق بازرگانی مواجه شده و پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار ملغی کردن این بخشنامه شد. پیشتر و براساس قانون، ۲‌درصد مالیات علی‌الحساب از هر تعداد ثبت سفارش دریافت می‌شد که حالا براساس بخشنامه جدید به ۴‌درصد افزایش یافته است.

در بخش هایی از نامه سلطانی آمده که ؛ دریافت ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به عنوان مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا با عنایت به این که اقتصاد کشور با رکود شدیدی روبرو است و همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب و کار به مصلحت نمی باشد.

در بخش دیگر این نامه آمده که وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی، عوارض و پیامدهای منفی ازجمله «افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی، گران‌تر شدن فرآیند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا و ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور» را به همراه خواهد داشت.

سلطانی همچنین خاطرنشان کرد که تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرآیند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است توسط هیات محترم وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط وزرای محترم عضو کمیسیون مزبور می‌تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.

این بخشنامه که حالا انتقادات وسیع بازرگانان را برانگیخته برای مقابله با کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی صادر شده است و اصلی ترین ایراد به این بخشنامه مربوط به «بند ب» آن است که کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده را مورد معافیت قرار داده است.

به همین جهت گمانه زنی ها حاکی از آن بود که اعضای اتاق بازرگانی خود خواستار صدور چنین بخشنامه ای بودند چرا که افرادی که کارت بازرگانی رتبه بندی شده دارند کمتر از هزار نفر هستند و این بخشنامه رانتی برای آنان محسوب می شود که نامه سلطانی خط بطلانی بر این گمانه زنی ها بود.

در حال حاضر ۵۰هزار کارت بازرگانی صادر شده در کشور وجود دارد که تنها یکهزار کارت رتبه بندی شده و ۴۹هزار کارت بازرگانی رتبه‌بندی نشده هستند.

کارشناسان معتقدند رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، باعث ایجاد رانت می‌شود، چرا که افراد سلیقه ای معرفی می شوند و در این میان برخی واردگنندگان عاملی شده اند تا عملکرد همه واردکنندگان کالا زیر سوال برود.

از سوی دیگر وجود کارت های بازرگانی یک بار مصرف بحث قاچاق را پر رنگ کرده و سو استفاده از آن به صورت اجاره‌یی، شیوه‌یی متداول برای ترخیص کالا در گمرکات شده است

حالا دولت سه راه پیش رو دارد یا بند «ب» این بخشنامه را حذف کرده و قانون را برای همه بازرگانان مساوی کند، یا اینکه نظر کارشناسی اعضای اتاق بازرگانی را پذیرفته و این بخشنامه را ملغی کند و یا اینکه به این بخشنامه عمل کرده و انتقادات بازرگانان و کارشناسان را به جان بخرد. باید منتظر ماند و دید طیب نیا کدام راه را انتخاب می کند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *