یک سؤال بی‌پاسخ ۸ شهریور, ۱۳۹۵

چرا وزارت نفت حاضر نیست با تکیه بر قانون «حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی » قید قرارداد عمومی نفتی با اجانب را بزند و به نیروها و امکانات و سرمایه های داخل تکیه کند؟ این سؤالی است که بعد از انقلاب در حوزه نفت، بی پاسخ مانده است.

اقتصادپرس: متن یادداشت محمدکاظم انبارلویی با عنوان “یک سؤال بی‌پاسخ”را در ذیل می خوانید:
امروز دانشمندان ایرانی در قله‌های رفیع علم و فناوری‌های جدید، سیر و سلوک علمی دارند. زیرساخت‌های علمی کشور در طی سال‌های پس از انقلاب در دولت‌های نهم و دهم جواب داد و در مدت کوتاهی ایران وارد باشگاه هسته‌ای جهان و باشگاه‌های نانوتکنولوژی، لیزر، سلول‌های بنیادین و… شد.

پیشرفت‌های پزشکی ایران به گونه‌ای است که اگر در گذشته برای کوچک‌ترین عمل جراحی مجبور به اعزام بیمار به خارج بودیم امروز بزرگترین عمل‌های جراحی در تهران و شیراز و شهرهای بزرگ انجام می‌شود. ایران امروز قطب بزرگ پزشکی منطقه است. بیمارستان‌های ایرانی پذیرای بیماران از کشورهای منطقه حتی از اروپا هستند.

پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، غرب را به وحشت انداخت. اول از طریق اخلال در تاسیسات هسته‌ای و سپس ترور دانشمندان ما عمل کردند، بعد دیدند ایران به سرعت خود را به سطح کشورهای پیشرفته رسانده است. بحث تحریم‌های فلج‌کننده، مذاکره و بالاخره برجام را پیش کشیدند.

در حوزه دفاعی که ملت ما در اوایل جنگ نیازمند حتی سیم خاردار بود، امروز به جایی رسیده است که همه نیازهای دفاعی خود را برطرف کرده و در جایگاه صادرات صنعت دفاعی قرار داریم. توسعه شهرهای موشکی لرزه بر اندام دشمن انداخته است، تولید موشک‌های کوتاه برد، میان برد و بلندبرد و بالستیک در کلاس‌های مختلف، افتخار صنعت دفاعی کشور در حوزه بازدارندگی است.

ساخت کشتی‌های نظامی، ناوچه‌ها و قایق‌های تندرو و ساخت انواع موشک ها و اژدرهای ساحل به دریا و دریا به دریا امکان مانور قدرت را از ناوگان جنگی غرب در خلیج فارس و دریای عمان به ویژه ناوگان آمریکا گرفته است و تفنگداران آمریکا زیر چکش ضربه بهنگام دریادلان نیروی دریایی سپاه و ارتش قرار دارند.

ساخت هواپیماهای نظامی با سرنشین و بدون سرنشین، انواع بالگردها، پیشرفت‌های حیرت‌انگیز در جنگ‌های الکترونیک و نبردهای سایبری، ساخت سامانه‌های فوق مدرن ضدهوایی و رادارهای پیشرفته، تنها گوشه‌ای از قدرت و هنرنمایی پیشرفت‌های علمی در کشور به مدد دانشمندان مؤمن و دلسوز کشور است. امروز هوش جوانان و استعداد علمی دانشمندان ما ایرانیان زبانزد محافل علمی جهان است.

امروز صدها دانشمند ایرانی در خارج از کشور در کشورهای پیشرفته در ساحات فناوری‌های نوین علمی در تارک آزمایشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقی جهان می‌درخشند و صدها نوآوری روزانه دارند.

امام (ره) براساس همین توانایی‌ها اکسیر فهم و ادراک «ما می‌توانیم» را در رگ‌های غیرت ما ایرانیان تزریق کرد و امروز ما شاهد پیروزی‌های شگفت‌انگیز در عرصه های علم و عمل هستیم. این پیروزی‌های علمی اغلب در صنعت و رشته‌هایی است که ما سه دهه یا دو دهه اخیر به آن ورود کرده‌ایم و رکوردهای علمی شایسته به جا گذاشته ایم.

در این میان، یک سؤال بی‌پاسخ وجود دارد و آن اینکه ما در صنعت نفت که بیش از یکصد سال سابقه «اکتشاف»، «تولید» و «پالایش» داریم چرا امروز نیازمند قرارداد با شرکت‌های حقه‌باز غربی برای توسعه صنعت هستیم؟ سؤال دیگر اینکه با این همه سابقه و استعداد علمی و صنعتی، چرا پس از یکصد سال تجربه نفتی هنوز بنزین وارد می کنیم؟!

آخرین‌ روزهای حکومت پهلوی ملعون ما روزانه ۶ میلیون بشکه تولید نفت داشتیم که پس از انقلاب آن را به ۴ میلیون بشکه فروکاهیدیم. امروز برای تولید ۴ میلیون بشکه چه نیازی به غربی‌ها در خشکی و دریا داریم؟

ما سه شرکت عمده تولیدکننده نفت در کشور داریم:

۱- شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب

۲- شرکت نفت فلات قاره

۳- شرکت نفت مناطق مرکزی

شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب ۸۰ درصد نفت کشور را تولید می‌کند و دو شرکت دیگر ۲۰ درصد تولید را در اختیار دارند. سهم شرکت‌های خارجی در اکتشاف و تولید، خیلی عمده نیست، پس چرا شرکت ملی نفت ننگ پذیرش بستن قرارداد با خارجی را در حوزه نفت می‌پذیرد؟ ما یکصد سال است صنعت نفت داریم، اما بخشی از بنزین خود را از خارج وارد می‌کنیم! این در حالی است که در اغلب کشورهای خارجی متخصصان ما قرارداد ساخت پالایشگاه دارند و پالایشگاه می‌سازیم.

کشورهایی مثل برزیل که نفتی ندارند و سابقه‌ای در این صنعت هم ندارند الآن در وسط اقیانوس اطلس در عمق هزارها متر مشغول اکتشاف و تولید نفت هستند، با آنکه در این صنعت فقط چند دهه است وارد شده‌اند. ما چه طور با یکصد سال سابقه اکتشاف و تولید و پالایش نمی‌توانیم در عمق آب های خلیج فارس و دریای عمان در حوزه‌های مشترک، بدون قرارداد با خارجی ها این کار را انجام دهیم؟ اگر بگوییم توان فنی و مهندسی نداریم، این یک دروغ است. اگر بگوییم سرمایه نداریم، این هم دروغی بزرگتر است چون بر اساس مکانیزم‌های پیچیده بودجه کل کشور همه ساله نیمی از درآمد نفت کشور به شرکت ملی نفت تعلق دارد. این یک ادعا نیست، گزارش تفریغ بودجه برخی سال‌های اخیر پرده از این معما برداشته است.

اگر نیمی از این امتیازاتی که در قراردادهای نفتی، سخاوتمندانه به خارجی ها داده می‌شود، به شرکت‌های ایرانی داده شود، نفت را از عمق دریای عمان و خلیج فارس در سفره‌های مشترک در کوتاه‌ترین وقت ممکن تحویل وزارت نفت می‌دهند به گونه‌ای که نه مفسده کرسنت و نه سوء جریانات مالی مرتبط با استات اویل گریبانگیر مالیه عمومی کشور گردد.

حال سؤالی که مطرح است این است؛ چرا این کار را نمی‌کنند؟ پاسخ این است؛ در گذشته یک تصور زبونانه «ما نمی توانیم» پشت این قضیه بود و آن اینکه نفت فقط یک کالای اقتصادی نیست، یک سلاح دیپلماتیک و نهایتاً سیاسی و امنیتی هم هست.

وقتی ما غربی‌ها را در اکتشاف و تولید شریک می‌کنیم، در حقیقت آنها را شریک دارایی های خود، و خود را شریک دارایی های آنها کرده‌ایم. لذا اگر دولت‌هایشان بخواهند از نظر امنیتی به ما فشار بیاورند، آنها هم آسیب اقتصادی می بینند، لذا پیشاپیش جلوی این فشار را می‌گیریم. خاصیت این قراردادها نوعی امان نامه برای مصون ماندن از تجاوز نظامی تلقی می شود. این نظریه صرف نظر از درستی یا نادرستی آن، رویکردی ضد ملی است چون امتحان خود را در تحریم‌های نفتی نشان داد.

با یک اشاره آمریکا و غرب در مدت کوتاهی تمام شرکت‌هایی که با ما قرارداد داشتند بساط خود را بر خلاف تعهدات پیمان خود بدون پرداخت یک دلار جریمه، جمع کردند و رفتند، البته ضرر هم کردند.

حالا که می‌خواهند برگردند آنها دنبال شیرین کردن متن قراردادها برای جبران ضررها هستند. آنچه امروز به عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز جنجال به پا کرده و اعتراض همه منتقدین را برانگیخته است و متاسفانه وزیر نفت گوش شنوایی برای آن ندارد، همین شیرین کردن بهره غربی‌ها از قِبَل این نوع قراردادهاست، که مغایر با اساس و اصل ما می توانیم و قواعد اقتصاد مقاومتی می باشد.

تا کنون هیچ نهاد نظارتی یک نمونه از قرارداد نفتی و گازی را چه در گذشته و چه در حال حاضر در دست بررسی نداشته، یکی از علل آن محرمانه بودن قراردادهاست.

مفسده استات اویل وقتی در خارج افشا شد تازه نهادهای قضائی و نظارتی بیدار شدند و البته کاری هم نکردند. قراردادهای نفتی که جنجال به پا کرده، قوانین و مقررات مالی، محاسباتی و دقت‌های حقوقی را نادیده گرفته است و به قول معاون اول ۱۵۰ ایراد به آن وارد بود که برطرف کردیم، که برطرف نکردند! حتی ویرایش شده فعلی آن، همه قوانین و مقررات کشور را دور می زند.

به هر حال امروز هیچ توجیهی وجود ندارد با توجه به توان فنی و مهندسی وزارت نفت و توان مالی و سرمایه‌ای وزارت نفت که سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است ما قراردادی با کشورهایی ببندیم که ۵۰ سال هم نیست که روی صفحه جغرافیای جهان نام آنها نقش بسته است.

ما از قرارداد کرسنت یک ضربه حیثیتی و مالی از شیخ جعفر اماراتی خوردیم که از آمریکا و انگلیس نخوردیم. ننگ این قرارداد در تاریخ نفت ما همانند قرارداد دارسی، گس کلشائیان و قرارداد با کنسرسیوم بعد از کودتای ۲۸ مرداد و… باقی خواهد ماند.

راستی چرا وزارت نفت حاضر نیست با تکیه بر قانون «حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و…» مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۵ قید قرارداد عمومی نفتی با اجانب را بزند و به نیروها و امکانات و سرمایه های داخل تکیه کند؟ این سؤالی است که بعد از انقلاب در حوزه نفت، بی پاسخ مانده است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *