چالش‌های اقتصادی پیش روی عربستان ۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵

در حالی که روز گذشته عربستان طرحی را برای کاهش وابستگی این کشور به نفت رونمایی کرد تا با فروش بزرگترین شرکت نفتی این کشور آن را اجرایی کند، بلومبرگ گزارش داد، حتی این طرح هم دردی از مشکلات اقتصادی عربستان را دوا نخواهد کرد.

اقتصادپرس: تقریبا بعد از گذشت ۸ دهه از فروش نفت در عربستان، دولت این کشور از طرحی برای نجات اقتصاد به گل نشسته‌اش رونمایی کردکه معتقد است درآمد این کشور را افزایش می‌دهد. اما ۴ نمودار و آمارهای مندرج حاکی از چالش اقتصادی بیش از اندازه عربستان است.

عربستان به دنبال این است تا هزینه‌های خود را کاهش دهد تا به نوعی بتواند هزینه‌های عمومی را جبران کند؛ همچنین به دنبال آن است تا منابع جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا کند.

محمدبن سلمان جانشین ولیعهد عربستان می‌گوید: مسئولان این کشور می‌خواهند سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمدها را از محل محصولات غیرنفتی تا سال ۲۰۲۰ افزایش دهند از سوی دیگر کم کردن یارانه‌های سوخت، برق و آب به اعتقاد آنها می‌تواند ۳۰ میلیارد دلار برای کشور درآمد داشته باشد.

همچنین مالیات ارزش افزوده که در این کشور اجرا می‌شود نیز سالانه ۱۰ میلیارد دلار ایجاد درآمد خواهد کرد. با این وجود در حالی که سرمایه‌گذاران از این طرح استقبال می‌کنند بعید است عربستان بتواند از فشارهایی که حین اجرای آن مواجه خواهد شد، اجتناب کند.

اقتصاددانان بلومبرگ پیش‌بینی کرده‌اند رشد اقتصادی عربستان امسال به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌ها پایین خواهد بود و موتور رشد اقتصادی این کشور افت خواهد کرد و بخش خصوصی متضرر خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، آهنگ رشد اقتصاد غیر نفتی این کشور ۱٫۶ درصدی را امسال خواهد داشت در حالی که سال گذشته این رقم ۳٫۶ درصد بود؛ همچنین نمودار آمارهای بلومبرگ که از بررسی اقتصاددانان این کشور استخراج شده نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی عربستان از سال ۲۰۱۲ تاکنون سیر نزولی داشته است. بیشترین GDP عربستان در سال ۲۰۱۲ حدود ۵٫۵ درصد بود که در سال ۲۰۱۶ به ۱٫۶ درصد خواهد رسید.

* چشم‌انداز ضعیف بودجه

بر اساس این گزارش حتی با نفت بشکه‌ای صد دلار تنها مخارج عمومی پر خواهد شد و عربستان معمولا سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصد کسری بودجه دارد، بودجه آینده این کشور هم با بحران بیشتری مواجه خواهد شد.

بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی این کشور به خروجی اقتصادی تا سال ۲۰۱۷، ۲۵ درصد افزایش یابد و تمام منابع مالی این کشور با افت قیمت نفت طی ۵ سال به صفر می‌رسد که وضعیت بدتری را برای این کشور رقم خواهد زد.

بر اساس این گزارش میزان وام‌های عربستان به حدی بالا رفته است که این کشور مجبور به فروش اوراق قرضه است تا به نوعی فشارها بر منابع مالی را کم کند. همچنین موسسه اعتباری فیچ و استاندارد پوز و مودی امسال نرخ اعتباری این کشور را به واحد AA- تقلیل دادند.

در حالی که عربستان به دنبال این است که هزینه‌های خود را کاهش داهد اما بعیداست،‌وابستگی این کشور فروکش پیدا کند، نفت این کشور در سال ۲۰۱۵ بیش از ۷۰ درصد درآمدهای این کشور را به خود اختصاص داده بود.

منبع:بلومبرگ



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *