۳ نکته درباره حکم رهبر معظم انقلاب برای کالای قاچاق ۷ شهریور, ۱۳۹۵

فلسفه‌ی امحاء و سوزاندن، در درجه‌ی اول، جلوگیری از توزیع مجدد کالای قاچاق در بازار داخلی است. لذا در آیین‌نامه‌ی اجرایی جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو راهکار برای این امر پیش‌بینی شده‌ است: صادرات این اجناس و در غیر این‌صورت، امحای آن‌ها.

اقتصادپرس: رهبرانقلاب در هفته‌ی گذشته با انتقاد شدید از عدم جدیت و قاطعیت در حمایت از تولید و مصرف کالای وطنی، یک دستور و راهکار کاملاً عملیاتی و اجرایی با عنوان «آتش ‌زدن کالای قاچاق جلوی چشم همگان» ارائه دادند.

* ریشه و خاستگاه حکم
اینکه ایشان چرا در مقام رهبری انقلاب، این راهکار اجرایی را به مسئولان امر گوشزد کردند، شاید قدری به شعار سال برگردد که باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، یک اقدام و عمل جدی صورت گیرد تا مردم آثار و برکات آن را به‌صورت ملموس درک نمایند. قضیه این است که رهبر انقلاب سال‌هاست در مورد کالای قاچاق به مسئولان هشدارها و تذکرات لازم را داده‌اند و از فرمان ویژه‌ی ایشان در مورد ضرورت مبارزه‌ی قاطع و جدی با قاچاق و تشکیل یک کانون مرکزی نزدیک به ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های مربوطه، بیش از چهارده سال می‌گذرد. اما در بازه‌ی کنونی که نظام جمهوری اسلامی با جنگ اقتصادی تمام‌عیار مواجه است، ضرورت این امر به‌مراتب بیش از گذشته است؛ چراکه مسئله‌ی قاچاق اکنون برای جمهوری اسلامی ایران تنها یک معضل اقتصادی صرف نیست و حاوی ابعاد امنیتی، سیاسی و فرهنگی است، به‌طوری‌که حجم اقتصاد غیررسمی (اقتصاد پنهان) که یکی از ابعاد آن قاچاق کالا و ارز است، نسبت به تولید ناخالص داخلی، به بالاترین میزان خود از سال ۱۳۵۵ تاکنون (یعنی ۲۱٫۲ درصد در سال ۱۳۸۹) رسیده‌ است. این مسئله می‌تواند با توجه به خصلت پنهانی‌ بودن، زمینه‌ی بسیاری از فعالیت‌های مخل نظام، همچون گسترش اعتیاد، فساد اخلاقی، طلاق، فعالیت‌های تروریستی و خرابکارانه و مانند آن را فراهم سازد.
فلسفه‌ی امحاء و سوزاندن، در درجه‌ی اول، جلوگیری از توزیع مجدد کالای قاچاق در بازار داخلی است. لذا در آیین‌نامه‌ی اجرایی جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو راهکار برای این امر پیش‌بینی شده‌ است: صادرات این اجناس و در غیر این‌صورت، امحای آن‌ها.

با توجه به آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگرچه حجم تقریبی ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور، در سنوات اخیر، کاهش یافته است، اما نمی‌توان تمام یا عمده‌ی این کاهش را معلول سیاست‌های درست و کنترل‌شده‌ دانست و حداقل بخش عمده‌ی آن ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد ملی و کاهش تقاضای داخلی و قدرت خرید مردم است. ضمن اینکه تعداد پرونده‌های کلان قاچاق با رشد نزدیک به پنجاه‌درصدی در سال ۹۲ مواجه بوده ‌است.۱ همچنین اختصاص ۸۲ درصد از پرونده‌های قاچاق به پرونده‌های با ارزش بالای یک میلیارد ریال، حکایت از حجم بالای قاچاق عمده و سازمان‌یافته توسط افرادی دارد که از منابع مالی، امکانات و نفوذ اجتماعی بالایی برخوردارند و احتمالاً با بهره‌گیری از رانت، از طریق مبادی رسمی اقدام به قاچاق می‌‌کنند.۲ همچنین طبق ادعای سازمان بین‌المللی کار، در ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، صد هزار فرصت شغلی از میان می‌رود و بنابراین تلاش در جهت کاهش انگیزه‌های قاچاق، می‌تواند از بیکاری مردم جلوگیری نماید.

* شبهات و اشکالات حکم
اما پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا راهکار امحاء و آتش زدن کالای قاچاق، راهکاری معقول و منطقی و است؟ مثلاً آیا نمی‌توان به‌جای سوزاندن این کالاها، که در واقع از بین بردن نعمت‌های الهی است، آن‌ها را به نیازمندان و مؤسسات خیریه واگذار کرد تا مشکل ورود آن به عرصه‌ی بازار داخلی هم پیش نیاید؟ در پاسخ به شبهاتی از این دست، موارد زیر را می‌توان به اختصار بیان کرد:

۱٫ هدف اصلی از اجرای حکم امحاء
فلسفه‌ی امحاء و سوزاندن، در درجه‌ی اول، جلوگیری از توزیع مجدد کالای قاچاق در بازار داخلی است. لذا در آیین‌نامه‌ی اجرایی جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو راهکار برای این امر پیش‌بینی شده‌ است: صادرات این اجناس و در غیر این‌صورت، امحای آن‌ها. در نتیجه، تازمانی‌که امکان صدور این کالا و منتفع ‌شدن از محل آن باشد، اولویت با صادرات است. بنابراین بازتوزیع آن، چه توسط دولت و چه توسط سایر افراد، به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند غایت مدنظر را محقق سازد.

از سویی دیگر، اگر به‌صورت خرد، فردی و حتی بخشی، به سوزاندن کالای قاچاق نگاه کنیم، به نظر می‌رسد این امر مصداق اتلاف مال و در نتیجه، اسراف و حرام شرعی است. حداقلش این است که این کالا می‌توانست نیازهای افراد و خانواده‌های نیازمند را برطرف سازد. اما در یک نگاه کلان، که معطوف به همه‌ی ابعاد زندگی (اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) مردم می‌شود، منافع این کالاها به‌مراتب از مضرات آن کمتر است؛ چراکه موجبات ورشکستگی صنایع و تولیدات داخلی و در نتیجه، بیکاری کارگران و کاهش درآمدها و سطح رفاه مردم را در پی خواهد داشت و ضررهای آن بیشتر از منافع اندک و محدود آن است. ضمن اینکه منافع حاصل از فعالیت‌های قاچاق عمدتاً به جیب مرزنشینان و کوله‌بران و مردمان ضعیف مناطق مرزی نمی‌رود، بلکه افراد صاحب‌نفوذ را به آلاف‌والوف می‌رساند. بنابراین عقل هم حکم می‌کند در چنین شرایطی، امحای چنین کالایی را بر لقایش ببخشیم.

۲٫ ابعاد تربیتی و انگیزشی اجرای حکم
در نظر رهبر انقلاب، تاکنون برخورد مناسب و قاطعی با این پدیده انجام نشده و عمدتاً به برخورد با کوله‌برها و موارد جزئی اکتفا شده است. در واقع یکی از دلایلی که باعث تداوم و حتی در برخی موارد افزایش قاچاق، آن‌هم به‌شکل گسترده و کانتینری شده، هزینه‌های پایین ناشی از این فعالیت غیرقانونی است. متأسفانه هم‌اکنون شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد به‌خاطر رکود حاکم بر بازار اجناس داخلی، انگیزه‌ی افراد برای ورود به فعالیت‌های قاچاق، بسیار تقویت شده است. بنابراین اگر با ابزارهای درست سیاستی سعی کنیم هزینه‌‌ی چنین جرائم و مشاغلی را بیشتر کنیم، قطعاً انگیزه‌های قاچاق کاهش می‌یابد و افراد را از فعالیت در این عرصه بازداشته‌ایم. بحث سوزاندن کالا در انظار عمومی می‌تواند با ایجاد یک جو روانی و اثرگذار تربیتی، قوه‌ی بازدارندگی و عبرت‌آموزی قوی‌ای داشته باشد؛ هم برای افراد درگیر در این فعالیت ناسالم و هم برای افرادی که در پی آنان، قصد داشته‌اند به این فعالیت‌ها بپیوندند (درست مانند آنچه در واقعه‌ی «اعدام در ملأ عام» متصور است). در نتیجه، این اقدام، آنان را از ورود به این فعالیت بسیار سودآور و البته پرریسک بازخواهد داشت. به عبارت دیگر، سوزاندن کالای قاچاق، انگیزه‌های قاچاق را نیز می‌سوزاند و انگیزه‌های تولید و مصرف کالای داخلی را احیا می‌کند.
اگر به‌صورت خرد، فردی و حتی بخشی، به سوزاندن کالای قاچاق نگاه کنیم، به‌نظر می‌رسد این امر مصداق اتلاف مال و در نتیجه، اسراف و حرام شرعی است. اما در یک نگاه کلان، که معطوف به همه‌ی ابعاد زندگی مردم می‌شود، منافع این کالاها به‌مراتب از مضرات آن کمتر است.

۳٫ تجربیات سایر کشورها در مبارزه با قاچاق
این حکم در کشورهای دیگر که با معضل قاچاق گسترده و فزاینده مواجه بوده‌اند نیز تاکنون به اجرا درآمده‌ است. نمونه‌ی آن کشور روسیه است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در ژوئن ۲۰۱۵ درخواست وزیر کشاورزی را در رابطه با صدور مجوز امحای محصولات قاچاق پذیرفت و حکم مربوطه را به امضا رساند. همچنین به نقل از برخی مسئولین این کشور، تجربه‌ی جهانی نشان می‌دهد تنها راه مؤثر برای مبارزه با قاچاق، جعل و تقلب، نابودی محصولات قاچاق و تقلبی است.۳ همچنین مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است در کشوری مانند روسیه، مجوز مصرف یک پیچ قاچاق هم داده نمی‌شود، حتی اگر به آن نیاز داشته باشند و در ۹۹ درصد کشورهای پیشرفته جهان، اجناس قاچاق بلافاصله بعد از کشف، معدوم می‌شوند.۴ همچنین در بسیاری از کشورهای دیگر که همچون کشور ما با حجم عظیم اجناس قاچاق مواجه هستند، قانون امحا اجرایی شده ‌است. به‌عنوان مثال، سوزاندن عاج فیل قاچاق در هنگ‌کنگ (که به طلای سفید معروف است)، غرق کردن محموله‌های قاچاق شکر و برنج در کنیا و نیز معدوم ‌کردن دستگاه‌های فتوکپی، مبلمان اداری و تجهیزات الکترونیکی در این کشور، له ‌کردن کالاهای تقلبی و خودروهای قاچاق در کشور تایلند و فیلیپین توسط بولدوزرها و سوزاندن محموله‌های حاوی اسباب‌بازی و عینک‌‌آفتابی و پوشاک در ویتنام،۵ تنها بخشی از تجربیات موفق دنیا در مبارزه‌ی جدی با پدیده‌ی قاچاق است.

* نکته‌ی پایانی
نباید فراموش کرد که همیشه اقدامات جهادی و انقلابی نظیر امحای کالای قاچاق، با مقاومت‌های شدید و موانع سرسختی از سوی برخی ذی‌نفعان مواجه می‌شود، اما نتیجه‌ی کار قطعاً به نفع مجموعه‌ی مردم و کشور تمام خواهد شد.۶

پی‌نوشت‌ها:
۱٫ آمار پرونده‌های کلان (با ارزش بالای یک میلیارد ریال) شامل قاچاق در سال‌های ۹۱ و ۹۲، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اداره‌ی کل آمار و اطلاعات ستاد.
۲٫ کتاب الکترونیکی مسئله‌شناسی قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ص۲۴-۲۵٫
۳٫ http://www.taadolnewspaper.ir/print/39102 (4 اسفند ۱۳۹۴)
۴٫ http://www.yjc.ir/fa/news/5707739 (5 مرداد ۱۳۹۵)
۵٫ http://www.epe.ir/Home/Single/10716 (25 مرداد ۱۳۹۵)
۶٫ «کتِبَ عَلَیکمُ الْقِتالُ وَ هُوَ کرْهٌ لَکمْ وَ عَسی أَنْ تَکرَهُوا شَیئاً وَ هُوَ خَیرٌ لَکمْ» (بقره: ۲۱۶): جهاد بر شما واجب شد، درحالی‌که از آن خوشنود نیستید. چه‌بسا از امری اکراه داشته باشید و آن برای شما بهتر باشد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *